اجلاس معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی هفته گذشته با حضور معاونان آموزشی 68 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی سراسر کشور ۱۹بهمن‌ماه در محل مرکز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این نشست در بیانیه 16بندی پایانی خود بر نکات مختلف آموزش ترکیبی با تاکید بر تعامل و آزمون حضوری، نگرانی از هزینه‌های سرسام‌آور جدایی آموزش از وزارت بهداشت، بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی و تامین اعتبارات لازم و توسعه زیرساخت‌ها و فضاهای آموزشی در راستای تحقق افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو تاکید کردند. همچنین یکی از بندهای این بیانیه را نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کردند و به استناد ماده یک احکام دائمی کشور مبنی‌بر اداره دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌صورت هیات‌امنایی، خواستار حذف مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 مبنی‌بر شمول دانشگاه‌های علوم پزشکی بر قوانین محاسبات عمومی کشور شدند. بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اما روز گذشته در حمایت از شمول دانشگاه‌های علوم پزشکی در قانون محاسبات عمومی و اعتراض به بیانیه پایانی اجلاس مذکور، بیانیه دیگری صادر کردند. در این بیانیه آمده است: «یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم برقراری «شفافیت» و «انضباط مالی» در قوه مجریه بوده است. تاکیدات فراوان رئیس‌جمهور مبنی‌بر اهمیت برقراری شفافیت در پیشگیری از وقوع فساد و روابط مالی ناسالم و کارآمدسازی نظام اداری و نظام بودجه‌ریزی و مدیریت منابع و مصارف عمومی گواهی بر این موضوع است.»
در همین راستا مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در الحاق بندی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه مبنی‌بر شمول دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در قانون محاسبات عمومی و الغای ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر بود. در این میان جای تعجب است که معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور در بیانیه‌ای خواهان لغو این مصوبه و استمرار عدم‌شفافیت و حسابرسی عمومی شده‌اند.
دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این بیانیه اضافه کردند: «هرچند مستثنی شدن دانشگاه‌ها از پیچ‌وخم‌های بروکراتیک مرسوم در ادارات دولتی به‌منظور پویایی، حمایت از علم و پژوهش و استقلال مالی آنها در کشورهای مختلف امری مرسوم است؛ اما موضوع مهم اینجاست که صرفا ۱۸ درصد از بودجه ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال آینده مربوط به امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی-دانشجویی خواهد بود و عملکرد مالی این دانشگاه‌ها بیش از آن که متمرکز بر امور آموزشی و پژوهشی باشد؛ صرف فروش خدمات سلامت‌محور شده است. با این حال از زمان اجرای برنامه چهارم توسعه تاکنون، تمامی اعتبارات منابع عمومی دولت به دانشگاه‌ها به‌عنوان کمک تلقی شده و نحوه هزینه‌کرد آنها صرفا توسط هیات‌امنای مربوطه تعیین می‌گردد.»
این بیانیه می‌افزاید: «این در‌حالی است که دریافتی برخی از مستخدمین دانشگاه‌های علوم پزشکی من‌جمله اعضای هیات‌علمی بالینی در شمار بالاترین میزان پرداختی‌های دولت قرار دارد و وجود برخی بی‌انضباطی‌های مالی من‌جمله اضافه‌پرداختی‌های خارج از سقف حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر در این دانشگاه‌ها مسبوق به سابقه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که حسابرسی عمومی دیوان محاسبات از این دستگاه‌ها (وفق اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور) امری لازم به شمار می‌رود.»
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرده که یکی دیگر از دلایل لزوم حسابرسی عمومی از دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام آمارهای خلاف واقع در زمان تهیه لایحه بودجه جهت افزایش بودجه دریافتی است. به‌عنوان مثال برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی در پیش‌بینی شاخص «تعداد بیماران بستری» در لایحه بودجه ارقام خارج از واقعیت را ارائه می‌دهند. تنها به‌عنوان مثال، دانشگاه علوم پزشکی اراک شاخص بیماران بستری در سال ۱۳۹۸ را با افزایش ۲۷۰۰ درصدی، به رقم 180/060/2 نفر رسانده بود؛ حال آنکه جمعیت استان مرکزی صرفا 1.5 میلیون نفر است و در آن سال کمتر از ۹۰ هزار نفر در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه بستری شدند. مثال‌هایی از این دست بسیار است.
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی در پایان نیز ضمن اعتراض به بیانیه اجلاس اخیر معاونان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی و محکوم کردن این دست اقدامات مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، از نمایندگان مجلس تقاضا کرده با تصویب بند الحاقی کمیسیون تلفیق در صحن علنی، مسیر شفاف‌سازی عملکرد مالی دانشگاه‌ها و افزایش انضباط مالی را در سال آینده هموار کنند.