سیدمهدی طالبی، خبرنگار گروه بین‌الملل: بحران به‌وجود‌آمده پس از رسوایی برگزاری میهمانی‌های آبجوخوری توسط بوریس جانسون در میانه محدودیت‌های کرونایی، هرکدام از این میهمانی‌ها و جشن‌ها را به مجلس عزای نخست‌وزیر انگلیس تبدیل کرده است.
این میهمانی‌ها که به سال‌های 2020 و 2021 مربوط می‌شوند در خانه مشهور شماره 10 خیابان داونینگ استریت که محل زندگی نخست‌وزیر است، در باغ این خانه و دیگر ساختمان‌های دولتی برگزار شده‌اند. این میهمانی‌ها اگر در میانه محدودیت‌های شدید اعلام‌شده توسط دولت برای مقابله با همه‌گیری کرونا برگزار نشده بودند، حساسیت چندانی نداشتند اما همزمانی این دو واقعه با یکدیگر خشم همگانی مردم و سیاستمداران را در انگلیس درپی داشته است. برای نخستین‌بار نشریه دیلی‌میرور انگلیس این اتفاق را در اوایل دسامبر 2021 برملا کرد اما پیامدهای آن طی سه‌ماه گذشته هیچ‌گاه بوریس جانسون را رها نکرده‌اند. دوشنبه هفته گذشته نتیجه یک گزارش داخلی تهیه‌شده توسط یک عضو غیرسیاسی دولت درباره این رسوایی موسوم به «پارتی‌گیت» نشان داد اعضای دولت انگلیس به‌ویژه اطرافیان جانسون در عدم رعایت قوانین متهم هستند. انتشار این گزارش اما با استعفای دست‌کم چهار تن از نزدیکان جانسون نیز همراه شده است. مارتین رینولدز رئیس دفتر بوریس جانسون، دن روزنفیلد رئیس ستاد و از کارکنان ارشد دولتی در مقر نخست‌وزیری، جک دویل مدیر ارتباطات نخست‌وزیر و منیره میرزا رئیس بخش سیاسی در نخست‌وزیری چهار تن از نزدیک‌ترین مسئولان سیاسی به جانسون هستند که از مقام خود استعفا داده‌اند. شکاف در دولت انگلیس درحالی رخ می‌دهد که در پارلمان نیز بحث‌های داغی درباره برکناری نخست‌وزیر در جریان است. درحالی‌که حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر به‌عنوان رقیب اصلی محافظه‌کاران شمشیر را از رو برای جانسون بسته است، نخست‌وزیر انگلیس هر لحظه نگران خنجری است که احتمال دارد هم‌حزبی‌هایش از پشت در کمر او فرو کنند. درصورتیکه 54 نماینده حزب محافظه‌کار در مجلس عوام درخواست برکناری جانسون را مطرح کنند این موضوع در این حزب و پارلمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با این وجود مشکلات سقوط جانسون که به ترامپ انگلیس هم مشهور است به یک برکناری ساده ختم نمی‌شود، بلکه می‌تواند این کشور را در وضعیت حساسش با زیانی سنگین روبه‌رو کند.
آیا بوریس جانسون با سقوط خود حزب محافظه‌کار را نیز به چاه می‌کشد؟
حزب محافظه‌کار به‌عنوان مجموعه‌ای ریشه‌دار در ساختارهای سیاسی انگلیس، دارای اعضای پرتعدادی در ساختارهای حکومتی این کشور است. شمار بالایی از اعضای این حزب در دولت، پارلمان، شورای شهر و شهرداری‌ها دارای مسئولیت هستند.
در شرایط فعلی حزب محافظه‌کار در سایه تضعیف حزب کارگر به‌عنوان رقیب سنتی خود و همچنین حضور همواره حاشیه‌ای حزب لیبرال، قدرت اصلی در انگلیس به حساب می‌آید و درصورتیکه دچار آسیبی جدی شود، به دلیل عدم وجود حزب قدرتمند دیگری در این کشور، لندن با بحران سیاسی بزرگی مواجه خواهد شد. هم‌اکنون از 650 عضو مجلس عوام 364 نفر آن به حزب محافظه‌کار تعلق دارند، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون اکثریت پارلمانی(بیش از 325 کرسی) در اختیار این حزب است. به واسطه اکثریت پارلمانی حزب محافظه‌کار دولت نیز در اختیار آنها قرار دارد.
با این وجود پیچیدگی‌های نظام سیاسی انگلیس که درهم تنیدگی دولت و پارلمان را در پی دارد، می‌تواند منجر به بروز شکاف همه‌جانبه در ساختار سیاسی این کشور به دنبال رسوایی «پارتی گیت» شود.
دولت انگلیس تقریبا دارای ۱۰۰ عضو اصلی است که شامل وزرا، وزرای مشاور، معاونان نخست‌وزیر، دبیران دولت، و دبیران پارلمان می‌شود که تمامی آنها باید یا عضو مجلس عوام یا مجلس اعیان این کشور باشند که البته در این میان سهم اعضای مجلس عوام در دولت همواره بیشتر است.
این موضوع درهم‌‌تنیدگی خاصی را میان دولت و پارلمان ایجاد کرده است. از آنجا که حزب محافظه‌کار نیز همانند احزاب دیگر دارای جناح‌بندی‌های داخلی است می‌توان گفت اعضای دولت 100 عضوی جانسون که به تعبیری خالص شده 364 عضو حزب محافظه‌کار در مجلس عوام هستند، هسته سخت طرفدارای حزبی وی نیز به‌شمار می‌روند. بروز شکاف در میان اعضای دولت جانسون احتمالا به این معناست که بروز شکاف جدی در میان دیگر اعضای محافظه‌کار پارلمان که در دولت حضور ندارند، تقریبا حتمی است.
اگر روند تقابل‌جویی‌های فعلی در حزب محافظه‌کار ادامه یابد دو سناریوی بسیار جدی و البته بسیار واضح محتمل است؛ اولین مورد که درصد وقوعش بیشتر ارزیابی می‌شود سقوط دولت جانسون و تعویض وی با گزینه دیگری از درون حزب محافظه‌کار است. دومین مورد نیز جان سالم به در بردن جانسون از فشار هم‌حزبی‌هایش است که می‌تواند باعث تسلط گسترده‌تر وی بر حزب محافظه‌کار و پارلمان شود.
تحقق هرکدام از این دو سناریو به احتمال بسیار زیاد می‌تواند با بروز شکاف‌هایی در حزب حاکم همراه باشد. جانسون علی‌رغم رسوایی دوماهه میهمانی‌های نخست‌وزیری و سیر فزآینده شدت آن، همچنان در مسئولیت خود محکم ایستاده و اظهارات او نیز نشان‌دهنده عقب‌نشینی‌اش از منصب و حتی مواضعش نیست. این مساله نشان می‌دهد هرگونه برکناری وی با چالش و درگیری در داخل حزب محافظه‌کار همراه خواهد بود و جانسون به کمک هسته سخت طرفداران خود در حزب در مقابل فشارها دست به مقاومت شدید زده و به راحتی راضی به ترک نخست‌وزیری نخواهد شد. در این صورت برکناری جانسون جناح‌بندی‌های داخلی حزبی را تشدید کرده و حزب محافظه‌کار را به سمت بحران هدایت خواهد کرد.
در سناریوی دوم نیز اگر جانسون موفق به حفظ خود در جایگاه نخست‌وزیری شود آنگاه مخالفان درون‌حزبی وی از انتقام او در امان نخواهند ماند. در این صورت نیز موجی از جایگزینی‌ها در دولت و حزب آغاز شده و درنهایت حزب محافظه‌کار را تعضیف خواهند کرد.
جانسون می‌داند به دلیل ضعف احزاب رقیب فضای کافی برای تضعیف حزب خود به‌گونه‌ای که منجر به سقوط کلی محافظه‌کاران نشود را داراست. این موضوع می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی نخست‌وزیر انگلیس در پاکسازی حزبش باشد.
بی‌ثباتی نسبت در منصب نخست‌وزیری
تغییر نخست‌وزیر به دلیل ریشه داشتن این منصب در آرای نمایندگان پارلمان که به چندصد نماینده محدود می‌شوند همواره آسان‌تر از تغییر رئیس‌جمهوری است که با آرای میلیون‌ها یا حتی ده‌ها میلیون تن برگزیده شده است.
این موضوع نشان می‌دهد تغییر نخست‌وزیر در نظام‌های پارلمانی به خودی خود نشانگر بی‌ثباتی نیست زیرا تغییر آسان رئیس کابینه می‌تواند سیاستمداران را برای چنین کاری وسوسه کند. با این حال تعدد رخ دادن این موضوع می‌تواند بحران‌زا باشد. انگلیس چند سالی است که به تغییر پی‌درپی نخست‌وزیران دچار شده است. در سال 2016 و پس از برگزاری رفراندوم برگزیت، «دیوید کامرون» نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلیس که مخالف خروج کشورش از اتحادیه اروپایی بود پس از 6 سال ریاست بر کابینه، استعفا داد. پس از وی «ترزا می» دیگر هم‌حزبی کامرون به نخست‌وزیری رسید اما او نیز پس از سه سال ریاست بر کابینه به دلیل عملی نشدن برگزیت از سمتش استعفا داد تا دومین نخست‌وزیر قربانی رفراندوم جدایی باشد.
با استعفای ترزا می نیز نخست‌وزیری به بوریس جانسون دیگر عضو حزب محافظه‌کار رسید که وی هم‌اکنون در سال سوم نخست‌وزیری‌اش به سر می‌برد اما ادامه حضورش در این مسئولیت با اما و اگرهایی جدی روبه‌رو شده است. با ناکامی احتمالی بورس جانسون در حفظ قدرت، بی‌ثباتی در منصب نخست‌وزیری انگلیس که در سال‌های اخیر شدت گرفته، جایگاه تثبیت شده‌ای پیدا کرده و منجر به دشوارتر شدن فعالیت برای نخست‌وزیران آتی خواهد شد.
تضعیف نخست‌وزیری در آستانه تغییرات سلطنتی
مشکلات انگلیس اگر در سقوط نخست‌وزیر، بی‌ثباتی در منصب نخست‌وزیری و همچنین تضعیف حزب حاکم باقی بماند شاید آسیب‌ها به این کشور به سطحی غیرقابل بازگشت نرسند اما معضلات لندن به این موارد محدود نیست.
ملکه الیزابت که ریاست انگلیس را برعهده دارد اگر سه سال دیگر در حکومت و حیات خود دوام بیاورد موفق خواهد شد تا با شکست رکورد لوئی چهاردهم که 72 سال سلطنت کرده است، صاحب طولانی‌ترین مدت‌زمان پادشاهی ثبت‌شده در تاریخ شود. با وجود دیرپایی ملکه الیزابت در حکومت و حیات و رسیدنش به سن 96 سالگی اما نمی‌توان نسبت به ادامه حتی کوتاه‌مدت این روند امیدوار بود.
درصورت مرگ وی که در دوران زندگی‌اش حداقل مشکلات شخصی کمتری نسبت به دیگر حکام انگلیسی داشته است، پادشاهی به شاهزاده چارلز ولیعهدش رسیده و کامیلا پارکر، عروس جنجالی او نیز صاحب عنوان ملکه انگلیس خواهد شد. در کنار جنجال‌های موجود در زندگی چارلز که حتی به کشته شدن شاهزاده دیانا، همسر سابق او نیز انجامید، زندگی هری فرزند وی و همسر آمریکایی‌اش مگان مارکل نیز چندان خارج از جنجال نیست. این دو با جدایی رسمی از خاندان سلطنتی بارها این خانواده را از طریق مصاحبه و موضع‌گیری‌های خود به چالش کشیدند.
گرچه وجود چنین مشکلاتی در خانواده‌های سلطنتی و به‌ویژه خاندان پادشاهی انگلیس کم‌سابقه نیست اما وضعیت فعلی انگلیس نیز چندان شباهتی با دوران اوجش ندارد تا بتواند این مشکلات را به راحتی حل کند؛ خاندان سلطنت در این کشور باید همانند لنگرگاه ثبات عمل کند اما هنگامی که این خاندان خود دچار مشکل باشند لنگر ثباتی نیز در کار نخواهد بود.
دستگاه نظامی و امنیتی انگلیس هرچند فرامین دولت را نیز درنظر می‌گیرند اما به شکلی اساسی و غیرقابل انعطاف از فرمان‌های پادشاه و ملکه پیروی می‌کنند. پادشاه بریتانیا برخلاف دولت این کشور که دارای شأنی در داخل قلمرو کشور پاشاهی متحد است و بر سرزمین‌های انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی کنترل دارد، بر محدوده‌ای وسیع‌تر حکمرانی می‌کند. ملکه انگلیس تقریبا حاکم 15 سرزمین در جهان است. کانادا و استرالیا برجسته‌ترین کشورهایی هستند که از فرمان ملکه پیروی می‌کنند و حاکم آنها فرماندار کل است که از سوی وی تعیین می‌شود. فرمانداران کل کانادا و استرالیا تقریبا همانند پادشاه و رئیس‌جمهور در این دو کشور عمل می‌کنند و اختیاراتی بالادستی نسبت به نخست‌وزیران کانادا و استرالیا دارند.
پس از مرگ ملکه الزاما پادشاه بعدی حاکم تمام این کشورها نخواهد بود و احتمال دارد حاکمیت این کشورها بین اعضای خاندان سلطنتی تقسیم شده یا حتی این حاکمیت به‌طور کلی از بین برود.
این تزلزل در ساختار خاندان سلطنتی که پوششی جهانی برای دولت انگلیس فراهم آورده است می‌تواند ضربه‌ای جدی به جایگاه لندن وارد آورد. از سویی دیگر در شرایطی که وضعیت داخلی در انگلیس بحرانی است قاعدتا با تضعیف دولت و پارلمان نگاه‌ها به سمت خاندان سلطنتی خواهد چرخید؛ در شرایطی که به جای شخصیتی کم‌حاشیه و پرتجربه مانند ملکه الیزابت، شاهزاده چارلز فرزند حاشیه‌دار و کم‌تجربه او پادشاه باشد وضعیت بحرانی در این کشور به جای حل‌وفصل حتی می‌تواند دشوارتر نیز شود.
چرا شرایط انگلیس شکننده است؟
وقتی از شرایط شکننده در انگلیس صحبت می‌شود قطعا به‌معنای ورود گروه‌های شبه‌نظامی مسلح به محدوده ساختمان‌های دولتی این کشور نیست؛ حتی می‌توان گفت بی‌ثباتی در انگلیس قطعا از لحاظ کلی بهتر از وضعیت آرامش در کشوری مانند لیبی است، با این حال کشورهای قدرتمند نیز برای خود جایگاهی قائل هستند که در صورت از دست رفتنش آسیب‌هایی جدی می‌بینند.
انگلیس در دوره کنونی به‌دلیل بروز تغییر جدی در روابط بین‌المللی خود در موقعیت خطیری برای حفظ جایگاهش قرار دارد و بروز هرگونه بحران داخلی در این دوره حساس می‌تواند منجر به آسیب جدی به وجهه و قدرت خارجی این کشور شود.
انگلیس در سال 2016 در هراس از حل‌شدگی‌اش در چهارچوب‌های اتحادیه اروپا و برای تاکید بر مزیت‌های یکجانبه خود تصمیم به برگزاری رفراندوم جدایی از این اتحادیه گرفت که درنهایت نیز با رای اکثریت مردم این کشور به جدایی، این رفراندوم منجر به «برگزیت» یا خروج از اتحادیه اروپا شد.
انگلیس به‌جای محدودشدن توسط چهارچوب‌های اتحادیه اروپا که در آن فرانسه و آلمان قدرت زیادی داشتند، تصمیم گرفت از آن جدا شده و با برداشته شدن قیدوبندهای قانونی تحمیل‌شده به خود، بار دیگر سیاست خالص انگلیسی را پیگیری کند. این تغییر البته برای انگلیس چندان آسان نبود و دست‌کم پنج سال تا اجرایی شدن زمان نیاز داشت؛ به‌گونه‌ای که در جریان آن حضور دو دولت را تجربه کرد.
پس از جدایی انگلیس کوشید بیش از اندازه به آمریکا نزدیک شده و در همراهی با این کشور وزن اتحادیه اروپا را در تحولات بین‌المللی کاهش دهد. یکی از این اقدامات مشارکت در توافق آکوس در همراهی با آمریکا و استرالیا بود. طبق این توافق آمریکا و انگلیس باید استرالیا را به زیردریایی‌های دارای پیشران هسته‌ای مجهز کنند که نخستین پیامدهای لغو اجباری قرارداد سنگین 66میلیارد دلاری استرالیا با فرانسه بود. براساس این قرارداد لغوشده پاریس باید 12 زیردریایی به کانبرا تحویل می‌داد. لغو قرارداد زیردریایی‌ها باعث بروز تنش جدی در روابط فرانسه و اتحادیه اروپا با کشورهای حاضر در آکوس شد اما پاریس علی‌رغم انتقاد از واشنگتن و کانبرا هیچ برخوردی با لندن نداشت تا به‌نوعی نسبت به انگلیس کم‌محلی کرده باشد؛ موضوعی که در اوج تنش میان کشورهای غربی حکایت از کینه‌ورزی میان کشورهای اروپایی با لندن دارد.
روند طولانی جدایی از اتحادیه اروپا، ادامه داشتن تبعات اقتصادی و سیاسی این اقدام، تنش‌زایی سیاست جدید انگلیس در همراهی با آمریکا در توافقاتی مانند آکوس و بسامد زیاد آن در داخل اروپا نشان می‌دهد انگلیس وضعیتی معمولی ندارد و هرگونه چالش داخلی در این کشور می‌تواند جایگاه بین‌المللی لندن را با تلاطم‌های جدی روبه‌رو سازد. دلیل این لطمات احتمالی نیز به وضعیت خاص فعلی جهان بازمی‌گردد.
انگلیس در دوره‌های پیشین نیز با بحران مواجه شده است اما در این التهابات از مزیت‌هایی برخوردار بوده که مانع از زیان غیرقابل‌جبران لندن می‌شد. در دهه 1990 میلادی نخست‌وزیری نه‌چندان موفق جان میجر محافظه‌کار درکنار رسوایی‌های شاهزاده چارلز ولیعهد انگلیس گرچه زیانبار بود اما در سایه پیروزی بزرگ ژئوپلیتیکی غرب بر بلوک شرق که منجر به فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 و فروپاشی شوروی در سال 1991 شد، ماجرا به عقب‌ماندگی انگلیس از رقبا ختم نشد. وضعیت فعلی اما دشوارتر است زیرا شرق درحال بازیابی قدرت خود است، در گوشه‌و‌کنار جهان قدرت‌های نوظهور برخاسته‌اند و همزمان غرب با مشکلات درونی عمیقی مواجه شده است.
هنگامی که حتی وضعیت باثبات و مطلوب در انگلیس به همراه وجود یک دولت هوشمند، شانس فوق‌العاده‌ای برای هدایت این کشور همانند یک ابرقدرت جهانی و حفظ جایگاه پیشین در بر ندارد، سوال اصلی اینجاست که رسوایی جانسون، کهولت سن ملکه 96 ساله این کشور و تبعات دامنه‌دار رخداد برگزیت چه تاثیراتی بر جایگاه انگلیس خواهند داشت؟ شاید تنها کارشناسان در پاسخ به این سوال قادر به ذکر جزئیات باشند اما قطعا همگان می‌دانند لندن با چشم‌انداز مثبتی روبه‌رو نیست.