محمود زارعی، پژوهشگر اقتصاد: بسیاری پدیده دستفروشی را یک معضل اجتماعی و شهری می‌دانند که نتیجه آن سد معبر، گسترش اقتصاد غیررسمی و... است؛ اما واقعا پدیده دستفروشی را می‌توان یک معضل دانست؟
بسیاری از ما بارها در خیابان‌ها و فضای مجازی شاهد برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان بوده‌ایم، برخوردی که اساس استناد آن به تبصره یک ماده55 قانون شهرداری‌ها که مصوب سال1345 است برمی‌گردد. این تبصره بیان می‌دارد: «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به‌وسیله مامورین خود راسا اقدام کند.» براساس این تبصره، شهرداری‌ها باید برای جلوگیری از سد معبر راسا اقدام کنند. نکته مهم در تبصره مذکور آن است که اصل بر رفع سد معبر است و ماموران شهرداری مجاز به ضبط اموال و برخورد فیزیکی با دستفروشان نیستند و هرگونه اقدام به ضبط اموال و برخورد فیزیکی با فروشندگان توسط پرسنل شهرداری مجرمانه خواهد بود. ازسوی دیگر قانونگذار شهرداری‌ها را براساس ماده16 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ملزم کرده است به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، تمهیدات لازم را برای این مشاغل فراهم آورند. این قانون بیان می‌دارد: «شهرداری‌ها موظفند به‌منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه‌وشهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و برمبنای قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.» درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که قانون در حوزه دستفروشی تقریبا سکوت کرده و ساماندهی به وضعیت دستفروشان با خلأ قانونی مواجه است.
درحالی که در کشور ما پدیده دستفروشی یک معضل محسوب می‌شود، تجربه جهانی نشان می‌دهد بسیاری از کشورها به‌جای مقابله و سرکوب پدیده دستفروشی، با ساماندهی این بخش از اقتصاد نه‌تنها پیامدهای جانبی آن را کنترل کرده بلکه این پدیده را به یک فرصت برای اقتصاد خود تبدیل کرده‌اند. به‌عنوان مثال در کشور آمریکا، شهرداری نیویورک با برپایی بازارهای روزانه در محله‌های مختلف این پدیده را ساماندهی کرده است. بازار اجناس دست‌دوم، بازار سبز نیویورک، بازار دستفروشان غذا و بازار کتاب ازجمله طرح‌هایی است که شهرداری نیویورک برای ساماندهی دستفروشان اجرا کرده است. در کشور هند انجمن رسمی یا همان صنف دستفروشان وجود دارد و بیش از 10میلیون نفر در این کشور از طریق دستفروشی گذران زندگی می‌کنند. در ترکیه و در شهر استانبول شهرداری با ساماندهی دستفروشان، آنها را تبدیل به یک جاذبه توریستی برای این شهر کرده است.
ساماندهی دستفروشی در کشور از چند منظر می‌تواند حائز اهمیت باشد؛ نخست آنکه این ساماندهی می‌تواند پیامدهای منفی دستفروشی را کاسته و نگرانی‌های پیرامون آن را کاهش دهد. سد معبر، کیفیت پایین اجناس، سلامت بهداشتی فروشنده و... مواردی هستند که در ساماندهی قابل کنترل بوده و موجب کنترل بخش اقتصاد غیررسمی می‌شود. ازسوی دیگر این ساماندهی می‌تواند برای بسیاری زمینه‌ساز اشتغال باشد و با حمایت‌های متنوع، منابع درآمدی دستفروشان را افزایش دهد. فرض کنید در یک شهر برپایی روزانه بازارهای محلی در نقاط مختلف شهر این فرصت را به دستفروشان برای دسترسی به مشتریان متنوع فراهم می‌آورد. به‌ویژه در شهرهای گردشگرپذیر که ساماندهی دستفروشان می‌تواند تبدیل به یک جاذبه توریستی شود. ازسوی دیگر ساماندهی دستفروشی می‌تواند زمینه‌ساز دسترسی بهتر تولیدکنندگان محلی به بازار شود. کسب‌وکارهای خانگی و کارگاه‌های کوچک که توان دسترسی به بازار را ندارند یا در بازاریابی دچار مشکل هستند از طریق بازارچه‌های محلی می‌توانند محصولات خود را عرضه کنند، که این بخش همان‌گونه که اشاره شد به‌عنوان تکلیف قانونی شهرداری‌ها در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است.
بنابراین آنچه در ایران ضرورت دارد تغییر نگاه برخی مسئولان به پدیده دستفروشی است، ساماندهی دستفروشی در ایران می‌تواند درکنار جاذبه‌های توریستی کشور به یک پدیده فرهنگی و اقتصادی تبدیل شود. ازسوی دیگر مواجهه فرهنگی با پدیده دستفروشی نیز باید تغییر کند، فرهنگ‌سازی برای افزایش منزلت این قشر از جامعه آنجا اهمیت می‌یابد که بسیاری از کارآفرینان بزرگ کشور، کنش اقتصادی خود را از این مرحله آغاز کرده‌اند.
درنهایت پدیده دستفروشی می‌تواند برای اقتصاد ایران آورده‌های زیادی را به‌همراه داشته باشد به‌شرط آنکه نخست به این کنش اقتصادی تهدیدمحور نگریسته نشود و دوم آنکه با ساماندهی و انجام حمایت‌های موثر علاوه‌بر کاهش پیامدهای منفی آن، اثرات مثبت آن گسترش یابد.