علی مزروعی، خبرنگار گروه سیاست: شهادت علی‌اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه بیدزرد خبری بود که چهارشنبه هفته گذشته فضای رسانه‌ای را به خود مشغول کرد. آن‌طور که معاون دادستان شیراز جزئیات این حادثه را شرح داده است: «مجرمان با سلاح سرد چند ضربه به مامور نیروی انتظامی وارد می‌کنند که مامور برای مسلح‌کردن سلاح کمری خود اقدام و یک تیر هوایی نیز شلیک می‌کند که بنابر گمانه‌زنی‌ها تیر شلیک نشده است.»
آن‌طور که تصاویر دوربین مداربسته نشان می‌دهد این مامور نیروی انتظامی علی‌رغم تهدید فرد مهاجم با اسلحه از آن استفاده نمی‌کند. انتشار این تصاویر در فضای مجازی با واکنش‌هایی از جانب برخی مسئولان مواجه شد مبنی‌بر اینکه قانون به‌کارگیری سلاح باید اصلاح شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در توئیتی ضمن اشاره به اینکه امنیت مردم و آسایش جامعه جز با فراهم‌کردن زمینه‌های اعمال اقتدار و قاطعیت پلیس تامین نخواهد شد، از ستادکل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی درخواست کرد اصلاحات مورد نیاز این قانون را به مجلس ارائه کنند و وعده داد رسیدگی و تصویب این اصلاحیه خارج از نوبت در دستورکار مجلس قرار گیرد.
مردادماه امسال نیز عبدالجبار مختوم‌نژاد، سرباز کلانتری۱۱۰ شهدا حین تعقیب‌وگریز یک مجرم فراری توسط وی با ضربات چاقو به شهادت رسید.
این درحالی است که مطابق ماده3 قانون به‌کارگیری سلاح نیروهای مسلح هم به‌منظور دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنها حمله می‌کند و هم در موردی که شخص بازداشت‌شده یا زندانی از بازداشتگاه، زندان یا درحال انتقال فرار کند و اقدامات برای دستگیری وی ثمربخش نباشد، امکان دست بردن به اسلحه و استفاده از آن را دارند.
با در نظر گرفتن اینکه قانون چنین امکانی به نیروهای مسلح داده است این ابهام به وجود می‌آید که چرا از این امکان بهره نبرده‌اند؟
اما پاسخ این ابهام را باید در قانون مجازات اسلامی یافت. به‌موجب ماده156 ق.م.ا، شرایط دفاع مشروع عبارتند از: الف-رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب-دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ-خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت-توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمال ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
مطابق این ماده ماموران باید بدانند زمانی در محاکم می‌توانند به موضوع دفاع مشروع استناد کنند که کلیه شرایط مذکور رعایت شده باشد، ولی مشکلی که ماموران پس از تیراندازی و آن‌هم در محاکم با آن روبه‌رو هستند، اثبات اصل دفاع است.
ماموران نیروی انتظامی طبعا با ترس از اینکه شاید نتوانند در دادگاه مدعای خود مبنی‌بر لزوم دفاع را اثبات کنند محتاطانه دست به اسلحه برده و به‌سختی تن به شلیک می‌دهند.
فارغ از آنچه به‌عنوان ایرادات قانونی یاد می‌شود در این مورد آنچه لزوم بهره‌مندی از آن احساس می‌شود این است که ماموران امنیتی و انتظامی باید از حداقل امکاناتی نظیر دوربین‌های کوچک با قابلیت نصب روی لباس بهره‌مند شوند تا بتوانند درصورت لزوم از تصاویر ضبط‌شده توسط آن برای استناد در دادگاه بهره ببرند.
ازمجموع آنچه گفته شد مبرهن می‌شود کمبود امکانات و مجموعه‌ای از خلأها و تضادهای قانونی دست‌به‌دست هم داده تا نیروهای حافظ امنیت نتوانند در مواجهه با بحران‌های امنیتی با اقتدار کافی عمل کنند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین موارد پرداخته می‌شود.
محدودیت عنوانی برای شلیک
قانونگذار در تعیین عنوان قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح با انتخاب چنین عنوانی تنها ماموران نیروهای مسلح را که عبارت از نیروهای لشکری و نظامی است، مشمول کرده و این قانون شامل غیر از نیروهای مسلح نیست. این درحالی است که افرادی مانند قضات، نمایندگان مجلس، محیط‌بانان، حراست ادارات، محافظان مقامات رسمی، محافظان خودروی حمل پول بانک‌ها و سایر افراد ذی‌ربط که جزء نیروهای مسلح نیستند، ولی برای دفاع شخصی از خود یا دیگری یا اشیا و اموال محول‌شده به آنان با داشتن مجوز مربوط، حق حمل سلاح و تیراندازی را دارند نیز همین حکم جاری است. البته ممکن است به موجب قوانین خاص، سازمان‌های متبوع افراد موصوف نیز مجوز حمل سلاح و تیراندازی را به این قانون ارجاع کنند.
شرایط ماموران در به‌کارگیری سلاح
ماده2 به‌کارگیری سلاح شرایط ماموران قبل از اعزام به ماموریت یا به‌کارگیری سلاح را احصا کرده است؛ لکن برای نبود آن ضمانت اجرایی وجود ندارد. به‌طور مثال در بند اول بیان شده که مامور باید از سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت برخوردار باشد، درحالی‌که در ماموریت‌های متنوع پلیسی، چه به‌عنوان ضابط دادگستری و چه به‌عنوان ماموران انتظامی، اغلب احراز این شرایط فراموش می‌شود. همچنین به‌کارگیری غیرتخصصی افراد در برخی ماموریت‌ها به‌علت شرایط ویژه و فورس‌ماژور مزید بر علت است. مشکل اساسی زمانی است که مامور فاقد سلامت لازم در به‌کارگیری سلاح، باعث مرگ یا جرح افراد شود. اگر او در مرحله تحقیقات دادسرا یا دادگاه مدعی نداشتن سلامت در زمان ماموریت شود، این ادعا توسط دادگاه رد می‌شود. چه اصل را بر داشتن سلامت در زمان ماموریت گذاشته و از آن زمان نیز مستندی که نشان از بیماربودن مامور باشد، وجود ندارد. بر همین اساس دادگاه‌ها با تکیه بر اصل صحت، ادعای عدم سلامت مامور را رد و اصل را بر سلامت وی می‌گذارند. در این میان به‌دلیل نبود شرایط و ضابطه معینی برای اخذ تست سلامت تن و روان در آن زمان، متضرر قضیه، مامور خواهد بود و دلیل آن ناتوانی در اثبات عدم مسئولیت کیفری خود و نپذیرفتن فورس‌ماژور بودن ماموریت‌های محول ازسوی دادگاه است.
در بند3 این ماده نیز هرچند قانونگذار به تسلط کامل مامور به سلاحی که جهت ماموریت به وی محول شده به‌درستی اشاره کرده، اما مشکل اساسی جایی است که کارکنان اعم از وظیفه و پایور، با توجه به نواقص موجود در سلاح که اغلب ناشی از پیشرفته‌نبودن اسلحه، ناکارآمدی، کهنگی و متناسب‌نبودن با ماموریت است، دچار مشکلات فراوان می‌شوند.
تیراندازی در جرائم مشهود
مطابق بند4 ماده3 ق.ب.س، ماموران تنها درصورت رویت فردی که مرتکب جرم سرقت، راهزنی، ترور مقامات، تخریب اموال عمومی و انفجار به هر شکل به قصد مقابله با نظام شده و درحال فرار باشد، امکان شلیک دارند.
حال موردی را در نظر بگیرید که از طریق مرکز110 به ماموران پلیس واصل شود و مطابق آن فردی درحال تخریب خودروهای پارک‌شده در خیابان است و پس از حضور ماموران؛ تخریب‌کننده فرار کند. حال آیا با این اوصاف پلیس می‌تواند به‌سمت وی به‌دلیل تخریب تعداد کثیری از خودروهای شهروندان، تیراندازی کند؟ در پاسخ به این سوال و سایر وجوه مشابه باید گفت خیر؛ حق تیراندازی ندارد چون با توجه به نص‌قانون، تنها تخریب اموال عمومی یا دولتی مشمول این بند است.
تیراندازی به‌سمت افراد فراری
در برخی تیراندازی‌ها، ماموران مدعی فرار فرد بازداشتی یا زندانی می‌شوند، لکن براساس نظریات پزشکی قانونی و کارشناسان مشخص می‌شود که گلوله از سمت جلو به فرد شلیک‌شده و ماموران دچار چالش می‌گردند، لذا ماموران باید تمامی شرایط محل فرار به‌ویژه تاریکی هوا، ناهمواری سطح زمین، وسعت محل و فاصله مناسب برای شلیک به‌سمت متهم را مدنظر قرار دهند. همچنین حالت متهم یا زندانی حین فرار را در نظر گرفته تا بتوانند به‌نحوی فراری‌بودن متهم را توجیه کنند در غیر این صورت ممکن است ادعایشان توسط مراجع قضایی رد شده و تیراندازی آنان بر خلاف مقررات تشخیص داده شود.
1. تحلیل و بررسی مواد 3 و 6 قانون به‌کارگیری سلاح و ابهامات ناشی از آن (علی فاضلی، نعیمه کریمی)
در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید:
رویه‌های مواجهه با مامور، بعد از به‌کارگیری سلاح باید اصلاح شود (لینک)
قانونگذار و مجری باید آسیب‌دیدگی افکار عمومی را جبران کنند (لینک)