امیرحسین چیتساززاده، مدیربرنامه آفاق درباره چرایی مشکلات موجود در عرصه جذب دانشجویان بینالمللی توسط دانشگاههای مطرح کشور در یادداشتی که در اختیار «فرهیختگان» گذاشته است، مینویسد: «شاید اولین تصوری که به ذهن هر فردی با شنیدن کلمه «حکمرانی» خطور میکند، زنجیرهای از دستگاههای دولتی است که برای تحقق فرامین حکومتی پشتسر هم ردیف شدهاند تا تصمیمی اجرایی شود. این تصور ابتدایی نطفه شکلگیری آنچیزی است که امروزه بهعنوان بروکراسی میشناسیم و از ابتدای ظهور و بروز آن در جوامع بشری تا مدتهای مدیدی باعث ایجاد نظم و نسق در امور جاری و روزمره شهروندان شده است. بعدها بهتدریج بر این سازه انضمامی از حکمرانی مفاهیمی انتزاعی نیز بار شد و هماکنون میتوانیم بگوییم که عمدتا آنچه شهروندان از یک ساختار حکمرانی انتظار دارند، سیاستگذاری، تنظیمگری، تسهیلگری و تامین کالا و خدمات است. اما در این بین آنچه در دهههای اخیر موردتوجه قرار گرفته، نقش مردم در تحقق کارویژههای حکمرانی است. درواقع هرچه نقش شهروندان یا ذینفعان در تدوین سیاستها پررنگتر باشد، سیاست از مشروعیت بالاتری برخوردار بوده و بهتبع آن با مشارکت بیشتر بازیگران متنوع سایر انتظارات از حکمرانی با سرعت و کارآمدی بالاتری به منصه ظهور میرسد. حکمرانی آموزش عالی بینالمللی نیز از موارد فوق مستثنی نبوده و در کشورهای پیشرو که این حوزه را بهعنوان یکی از منابع درآمد ملی خود میبینند، بازیگران گوناگونی مانند نهادهای سیاستگذار حاکمیتی، نهادهای تنظیمگر عمومی، دانشگاهها بهعنوان ارائهدهندگان خدمات آموزشی، موسسات جذب دانشجو تحت قوانینی روشن و شفاف به نقشآفرینی میپردازند. بررسی سیر تطور قوانین، مقررات و آییننامههای مربوط به جذب دانشجویان بینالمللی در ایران از سالهای ابتدایی دهه 60 تاکنون نشان میدهد با توجه به اهدافی که از جذب دانشجوی بینالمللی در صدر این اسناد ذکر شده و همچنین ساختار دولتی اقتصاد ایران و بهتبع آن دولتی بودن عمده دانشگاههای مهم کشور، تمامی کارویژههای حکمرانی آموزش عالی بینالمللی توسط نهادهای حاکمیتی و دولتی انجام میشده است و تا ابتدای دهه 90 عمده دانشجویان ورودی به ایران نیز از بورسهای مختلف اعطایی توسط جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند. از ابتدای دهه 90 بهتدریج تحولات جمعیتی ایران تاثیر خود را بر تعداد متقاضیان تحصیلات عالی نشان دادند. با خروج پیک جمعیتی متولدان دهه 60 از مرحله تحصیلات دانشگاهی بهتدریج بلااستفاده شدن زیرساختهای ایجادشده در دانشگاهها خود را به رخ کشید. در این شرایط دانشگاهها بهتدریج جذب دانشجویان بینالمللی را زمینهای برای بهرهبرداری از زیرساختهای فیزیکی و سرمایه انسانی خود بهمنظور درآمدزایی بهحساب آوردند. نقطه اوج این تحول در نگاه را میتوان در تصویب آییننامه پذیرش دانشجوی غیرایرانی– غیربورسیه (دانشجویان غیرایرانی شهریهپرداز) در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و شیوهنامه متعاقب آن در سال 1394 مشاهده کرد. ولی باید توجه کرد که وابسته بودن چنددههای دانشگاهها از نظر بودجه به دولت، نامربوط بودن ارتقای شغلی استادان و کارمندان به کیفی و اقتصادی بودن خدمات ارائهشده توسط دانشگاهها و ارتباط کم دانشگاههای ایران با دانشگاههای مطرح در سطح منطقه و جهان، فرآیند بینالمللیسازی دانشگاهها و یکی از مهمترین شاخصهای آن یعنی جذب دانشجویان بینالمللی را با چالش مواجه کرد. درواقع دانشگاهها علیرغم وجود ظرفیت خالی از نظر ساختار ذهنی و مهارتهای عملی آمادگی بینالمللی شدن را نداشتند.
دانشگاهها با مفهوم بازاریابی جذب دانشجوی بینالمللی آشنا نیستند
با تمرکز بر بحث جذب دانشجویان بینالمللی متوجه میشویم که دانشگاههای ایرانی چندان با مفهوم بازاریابی برای جذب دانشجو و الزامات آن در کشورهای هدف آشنا نیستند. آنان درواقع چندان به این موضوع توجه ندارند که دانشجویان کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه برای حضور در دانشگاه بهصورت شهریهپرداز با گزینههای متنوعی در کشورهای دیگر مواجه هستند که میزان تعیین شهریه، کیفیت خدمات آموزشی و رفاهی ارائهشده به آنان، سهولت انجام امور اداری و آسایش و آرامش در زندگی دانشجویی در تصمیم نهایی آنان برای انتخاب محل تحصیل تعیینکننده است. درنهایت دانشگاههای ایرانی توجه چندانی به اعتبار مدرک تحصیلی خود در سیستم آموزش عالی کشورهای هدف ندارند و درواقع به دوران پس از فراغت از تحصیل این دانشجویان در کشورهایشان فکر نمیکنند.
جمیع این موارد نشاندهنده این است که دانشگاهها بهتنهایی انگیزه و توان به دوشکشیدن بار بینالمللی شدن را ندارند و باید در کنار آنان بخش خصوصی که انگیزه اقتصادی برای بازاریابی جذب دانشجو دارد بهصورت نظاممند وارد این حوزه شود و با استفاده از تجربیات جهانی در این حوزه با افزایش مشارکت عمومی در این حوزه و درگیر کردن منفعت عمومی و خصوصی در پذیرش دانشجویان بینالمللی و ارائه خدمات مناسب به آنان سرعت تحول نظام آموزش عالی ایران از سطح ملی به بینالمللی را افزایش داد و ساختار نگرشی دانشگاهها در این زمینه را بهتدریج اصلاح کرده و مهارتهای عملی آنان را بهبود بخشید. در این بین، انجام تکلیف محول به سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در بند «2» ماده (11) آییننامه پذیرش دانشجوی غیرایرانی– غیربورسیه پس از 6 سال مبنیبر ساماندهی شرکتهای خصوصی جذب دانشجویان غیرایرانی که تاکنون قدمی برای تحقق آن برداشته نشده است میتواند برای متولیان امر در این حوزه راهگشا باشد.»