تغییر در نحوه برگزاری کنکور که بیش از یک‌دهه به محل چالشی برای دستگاه‌های مختلف از مجلس گرفته تا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شده بود، بالاخره با گذشت بیش از یک‌دهه با مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش‌عالی پس از پایان متوسطه» در تیرماه امسال ازسوی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به پایان رسید؛ مصوبه‌ای که قرار است از سال 1402 به مرحله اجرا برسد و تا حد زیادی خیال داوطلبان شرکت‌کننده را راحت کند. مصوبه‌ای که به گفته مسئولان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دوسال از زمان این شورا را گرفته تا اعضا بتوانند با درنظر گرفتن همه جوانب، تغییرات مهمی را برای سال‌های آینده درنظر بگیرند.
اولین و مهم‌ترین تغییری که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی براساس مصوبه خود در کنکور اعمال می‌کند، برگزاری دوبار در سال این آزمون است؛ اتفاقی که در اصل به هرکدام از داوطلبان دوبار در یک‌سال شانس رفتن به دانشگاه‌های مهم را می‌دهد. ازطرف دیگر افزایش قابل‌توجه تاثیر نمره داوطلبان در امتحانات نهایی پایه دوازدهم به‌صورت 60 درصد قطعی در کنکور هم از دیگر مباحث مهمی است که باعث کمرنگ شدن سهم نتیجه آزمون سراسری در ورود داوطلبان به دانشگاه‌ها می‌شود؛ مولفه‌ای که از همان ابتدا اماواگرهای زیادی پیرامون چگونگی اجرای آن باتوجه به وضعیت فعلی آموزش‌وپرورش در کشور وجود داشت؛ چراکه تحقق آن نیازمند بسترسازی لازم در مدارس کشور است.»
یکی دیگر از مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای کمرنگ شدن سهم آزمون سراسری، این است که بناست تنها از دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی 3 سال آخر مدرسه در هرکدام از گروه‌های آموزشی، سوال طرح شود و عملا سهم دروس عمومی به صفر می‌رسد. در عمل نحوه محک زدن اطلاعات دانش‌آموزان برای رسیدن به دانشگاه‌ها تنها به‌صورت «نمره کل سابقه تحصیلی» و «نمره کل آزمون اختصاصی» دنبال خواهد شد.
وقتی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در تضاد با مجلسی‌ها مصوبه می‌دهد
به‌رغم اینکه تصور می‌شد با تصویب چنین مصوبه‌ای ازسوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دیگر پرونده کنکور برای همیشه بسته می‌شود و بالاخره دستگاه‌های مختلف به یک جمع‌بندی نهایی در این زمینه می‌رسند، اما به‌نظر می‌رسد گره کور کنکور به این سادگی‌ها بازشدنی نیست؛ چراکه 3 بهمن‌ماه امسال خبری از تناقض میان دو مصوبه مربوط به نحوه اعمال نمره معدل داوطلبان در بخش سابقه تحصیلی داوطلبان منتشر شد؛ خبری که نشان می‌داد مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مغایر با مصوبه‌ای است که مجلسی‌ها در سال 92 تعیین کرده بودند، به‌طوری‌که بهارستان‌نشین‌ها در سال 92، این مهم را مصوب کردند که میانگین معدل نمرات سه‌سال آخر دبیرستان ملاک عمل قرار بگیرد، اما شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای کنکور 1402 این مهم را مصوب کرده که تنها معدل سال آخر دبیرستان تاثیر 60 درصدی داشته باشد.
عدم همخوانی این مصوبه به‌قدری فاحش بود که وزیر علوم مجبور شد درباره اینکه کدام‌یک از مصوبه‌ها قرار است ملاک عمل قرار بگیرند، به معاون حقوقی رئیس‌جمهور نامه زده و از آنها کسب تکلیف کند؛ جالب اینجاست که در جواب این نامه، باز مصوبه سال 92 به‌عنوان ملاک عمل معرفی شده است. به‌عبارت دقیق‌تر، معاون حقوقی رئیس‌جمهور خطاب به محمدعلی زلفی‌گل نوشته است: «به‌موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای یادشده به‌عنوان مرجع‌عالی سیاستگذاری در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام‌معظم‌رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد، لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است.»
امروز؛ وضعیت مصوبه حاشیه‌ساز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مشخص می‌شود
براساس این نامه‌نگاری‌ها، مصوبه مجلس مبنای عمل برای پذیرش دانشجو از کنکور 1402 به بعد قرار می‌گرفت، اما طبق خبری که خبرگزاری مهر منتشر کرده، قرار است تعارض یا عدم تعارض دو مصوبه کنکوری در جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بار دیگر موردبررسی قرار بگیرد. آنطور که در خبر این رسانه آمده، به‌نظر می‌رسد مصوباتی که توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می‌رسد، تنها توسط همین شورا قابلیت ابطال دارد؛ مساله‌ای که باعث شد تعارض یا عدم تعارض میان دو مصوبه مربوط به نحوه تعیین نمره معدل داوطلبان هفته گذشته به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارجاع داده شود؛ جلسه‌ای که نتیجه‌اش این بود که این دو مصوبه هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند و ستاد راهبری این نقشه نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این زمینه را رد کرده است.»