به گزارش «فرهیختگان» به نقل از روابط عمومی دادگستری چهارمحال و بختیاری، جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان چهارمحال و بختیاری با موضوع بررسی مشکلات شرکت تعاونی اسکان دامداران شهرکرد برگزار شد.
احمدرضا بهرامی در این جلسه با بیان اینکه برخی از مشکلات و معضلات فعلی ریشه در عملکرد نامطلوب مسئولان امر در گذشته دارد، گفت: خط‌مشی نظام مقدس جمهوری اسلامی بر مبنای حاکمیت قانون و صیانت از حقوق عامه است و توجه به این مهم از بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم در زمان حال و آینده پیشگیری می‌کند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان چهارمحال و بختیاری در خصوص مشکلات شرکت تعاونی اسکان دامداران شهرکرد توضیح داد: برای راه‌اندازی یک دامداری باید مجوزات لازم از نهادهای مربوطه اخذ و شخص دریافت کننده مجوز متعهد گردد که لزوماً به کار دامداری و دامپروری می‌پردازد اما متأسفانه مشاهده شده گاهاً افرادی که فاقد صلاحیت و تجربه دامداری هستند اقدام به اخذ مجوز کرده و سپس با تصرف اراضی ملی اقدام به ویلاسازی و یا انجام فعالیت‌های غیرمرتبط کرده‌اند.
وی افزود: هرچند صدور بسیاری از این مجوزات به سال‌های گذشته برمی‌گردد و مسئولانی که اقدام به این امر کرده‌اند ممکن است در حال حاضر بازنشست و یا از دستگاه خارج شده باشند، اما مسئولیت حقوقی ایشان همچنان پابرجاست و این افراد باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: به دلیل پیشگیری از تخلفات و حل مشکلات ایجاد شده لازم است کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های مسئول و با محوریت دادستان مرکز استان و مدیران کل بازرسی و امور آب تشکیل و ضمن برگزاری جلسه با نمایندگان دامداران و مسئولان شرکت تعاونی اسکان گزارشات و مستندات ایشان را در خصوص وضعیت فعلی شرکت و فعالیت دامداری‌ها مورد بررسی قرار دهند.
بهرامی اضافه کرد: همچنین لازم است مکان‌هایی که در آنها فعالیت دامداری جریان دارد احصاء و به افرادی که به کار دامپروری اشتغال دارند ولی نسبت به اخذ مجوزات اقدام ننموده‌اند، اعلام گردد طی مدت زمان مقرر برای دریافت مجوز اقدام کنند.
وی بیان داشت: اماکنی که بدون مجوز و با تصرف غیرمجاز اراضی ملی در منطقه استقرار دامداری‌ها، ساخته شده‌اند نیز باید پلمب گردند و افراد متخلف در این زمینه به دستگاه قضایی معرفی شوند.
بهرامی همچنین در خصوص قرار گرفتن برخی از دامداری‌ها در مسیل‌ها و کانال‌های عبور آب گفت: کارشناسان و مسئولان ادارات امور آب، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی باید وضعیت این منطقه و محل قرارگیری سیل بند در اراضی بالادست را دقیقاً بررسی و گزارش آن را به کارگروه تعیین شده ارائه کنند.