طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بار دیگر برای بررسی بیشتر و ارائه طرح نهایی به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگردانده شد. پیش از این، رئیس مرکز پژوهش‌ها، بابک نگاهداری در نامه‌ای از رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت، رضا تقی‌پور به‌علت اشکالات بسیار در متن طرح، زمان بیشتری برای اصلاح آن درخواست کرده بود. با این حال تنها ۲۰روز مجددا به مرکز پژوهش‌ها برای ارائه طرح جدید فرصت داده شده است. در این رابطه مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است مرکز پژوهش‌ها، ۴۵روز زمان خواسته بود تا درقالب ماده۱۴۲ آیین‌نامه داخلی این طرح را بررسی و نکات اصلاحی را به مجلس پیشنهاد کند؛ اما این در کمیسیون مشترک مورد پذیرش واقع نشد. در این رابطه با مجتبی توانگر پیرامون نحوه اجرای طرح صیانت و اشکالات وارد بر آن به گفت‌وگو پرداختیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیرامون «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نامه‌ای به رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی ارسال کرده و در این نامه اشکالات اساسی وارده بر این طرح را ذکر کرده است. ارزیابی‌تان از اشکالاتی که در این نامه مطرح‌شده، به‌طور کلی و جزئی چیست؟
براساس ماده۲ قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌ها»، مرکز پژوهش‌ها مکلف است درمورد تمام طرح‌ها و لوایحی که در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، مطالعه و بررسی انجام دهد و نظرهای کارشناسی خود را اعلام کند. این رویه همواره وجود داشته و همیشه کمک بسیار بزرگی به مجلس شورای اسلامی کرده است. اما درمورد طرح صیانت، مرکز پژوهش‌ها هنوز گزارش کارشناسی منتشر نکرده است. آنچه در رسانه‌ها منتشر شده، همان‌طور که اشاره کردید نامه‌ای است که به رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی ارسال شده و ضمن برشمردن نکات قوت و ضعف طرح، در آن برای بررسی بیشتر و ارائه راه‌حل، زمان خواسته شده است. متاسفانه این طرح از ابتدا بدون توجه به انتقادهای گسترده کارشناسان و ذی‌نفعان تدوین شد، نسبت به این نکات هم واکنش‌های خوبی انجام نشد، درحالی که این نکات برآمده از پشتوانه پژوهشی تعداد زیادی از کارشناسان و جلسات با بیش از ۱۰۰نفر از ذی‌نفعان و بررسی دقیق این موضوع بوده است. اگر کسی مدعی است که این نامه فاقد پشتوانه کارشناسی است، باید پاسخ این اشکالات را بدهد. من هنوز ندیدم مدافعان طرح به این نکات پاسخی بدهند و آن را مستدل رد کنند. این نامه از ابعاد مختلف، طرح را مورد ارزیابی قرار داده است و باید مورد توجه قرار گیرد. بدون رفع این اشکالات، تصویب این طرح اثرات بسیار فاجعه‌باری برای کشور دارد؛ هم از نظر حکمرانی، هم اقتصادی، هم اجتماعی، هم سیاسی و... از نظر زمان‌بندی، در دوره‌ای که در تمام کشورها برای توسعه و تسهیل اقتصاد دیجیتال خود برنامه‌ریزی می‌کنند، ما با طرح‌های کارشناسی‌نشده به کسب‌وکارهای دیجیتال شوک وارد کرده‌ایم. مجلس باید تلاش خود را برای رفع موانع و بهبود فضای کسب‌وکار فراهم کند، نه اینکه کاری کند که اثر روانی‌اش اقتصاد دیجیتال را به‌هم بریزد. ما باید اقتضائات حکمرانی مشارکتی، پلتفرمی و امثال آن را برای ایجاد یک نظام معقول و کارآمد مورد توجه قرار دهیم. برخی ایده‌های مطرح‌شده در این طرح، تکرار تجربه‌های پیشین است که توان اجرایی‌شدن ندارد. دستیابی به اهداف پشت این طرح، بیش از آنکه به قانون نیاز داشته باشد، به عزم ملی نیاز دارد. بسیاری از موارد پیش از این در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده است، اما چون اقتضائات عرصه اجرا یا افکارعمومی یا عزم سیاسی در آن دیده نشده، اجرا نشده است.
اینکه در نامه مرکز پژوهش‌ها گفته شده طرح صیانت با قانون اساسی مغایرت دارد، مثلا اصول 75، 77، 57،60 و چند اصل دیگر. این موارد را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این طرح و ویرایش‌های بعدی چهارچوب کلی مشترکی دارند و این اشکالات به همه آنها وارد است. یا خلاف استقلال قوا هستند که در اصل۵۷ آمده یا اموری را که ذاتا از وظایف قوه‌مجریه است برعهده نهاد دیگری گذاشته‌اند و از دولت سلب اختیار کرده‌اند که مخالف اصل۶۰ است. فعالیتی برعهده دولت گذاشته‌اند که هزینه دارد و منابع اجرای آن را تامین نکرده‌اند و اصل۷۵ را در نظر نگرفته‌اند. مطابق اصل۸۵ قانون اساسی، قانون‌گذاری وظیفه انحصاری نمایندگان مجلس است و قابل واگذاری به فرد یا گروه دیگری نیست. هر نهادی که به‌نوعی قانون‌گذاری کند، از نظر قانون اساسی غیرقابل پذیرش است. ازسوی دیگر با تشکیل شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری، وظایف مشخصی به این نهاد واگذار شده است. مجلس نمی‌تواند مصوبات آن نهاد را تغییر دهد و مثلا اعضای کمیسیون عالی را که مصوب جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی است، تغییر دهد. ما باید برای اصول قانون اساسی احترام ویژه‌ای قائل باشیم، هرچند فرآیندی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این موضوع پیش‌بینی شده است، اما نباید مجلس دست به تصویب مصوباتی بزند که از ابتدا در تقابل با اصول متعدد قانون اساسی باشد. این وهن قانون اساسی است و مجلس را هم از جایگاه خود پایین خواهد آورد. براساس سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، باید به‌دنبال «تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی» باشیم و این امری پیشینی است، نه اینکه مصوبه‌ای خلاف قانون بنویسیم و منتظر نظر شورای نگهبان باشیم. وقتی کاری غلط است، چرا بر آن اصرار داریم؟
در نامه مرکز پژوهش‌ها به ایرادات بسیاری اشاره شده و دوباره ۲۰روز به مرکز پژوهش‌ها فرصت داده شده تا طرح جدید ارائه کند. به‌نظر شما این مدت زمان کم نیست؟ به‌عبارتی، علت تعجیل مجلس برای تصویب زودتر این طرح چیست؟
مرکز پژوهش‌ها ۴۵روز زمان خواسته بود تا درقالب ماده۱۴۲ آیین‌نامه داخلی این طرح را بررسی و نکات اصلاحی را به مجلس پیشنهاد کند؛ اما این در کمیسیون مورد پذیرش واقع نشد، نه ۴۵روز و نه درقالب ماده۱۴۲. درحقیقت این طرح به‌مدت ۲۰روز به کارگروهی به ریاست آقای یزدی‌خواه ارجاع شده است. من نمی‌دانم چرا به ظرفیت‌های خوب ماده۱۴۲ توجه نشده است تا سازوکار بهتری برای رفع اشکالات فراهم شود. طبق این ماده، رئیس مرکز پژوهش‌ها باید کارگروهی متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی‌وپژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با طرح یا لایحه تشکیل دهد و حتی ممکن است نمایندگان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم به این کارگروه دعوت کند. مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانون‌گذاری و پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان، بررسی انطباق با اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه توسعه و... از وظایف مرکز پژوهش‌ها در این بررسی است. رئیس یا نماینده کارگروه در جلسات کمیسیون از گزارش ارائه‌شده دفاع می‌کند. درصورت عدم نیاز به قانون‌گذاری جدید در موضوع مورد بحث، رئیس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل رد طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارائه می‌کند. وقتی چنین قالب متقنی برای بررسی وجود دارد، ارجاع به کارگروه فرعی ذیل کمیسیون مشترک، دهن‌کجی به نظرات کارشناسی است.
یک‌سری از نمایندگان معتقدند اصلا نظر مرکز پژوهش‌ها معیار نیست و ممکن است با همه این ایرادات طرح صیانت اجرایی شود. نظرتان در رابطه با این‌طور برخورد با منتقدان چیست و احتمال اینکه این طرح با این ایرادات اجرایی شود، چقدر است؟
امیدوارم کمیسیون مشترک این نظر مرکز پژوهش‌ها را جدی بگیرد و قانونی بنویسد که در شأن مجلس انقلابی باشد. کسی مخالف قانون‌گذاری برای فضای مجازی نیست، اما نشنیدن انتقادها نسبت به متن فعلی، کاری غلط است. وقتی فضای مجازی از اولویت‌های مجلس است، باید همه ظرفیت‌ها را به‌کار بگیریم تا طرحی در تراز این جایگاه نوشته شود. اگر امروز این ظرفیت برای نظام حکمرانی مجازی از دست برود، بعید است که دیگر در آینده نزدیک بتوانیم آن را جبران کنیم. قانونی که نتواند درست اجرا شود و از دستیابی به اهداف خود ناکام باشد، جایگاه قانون را تضعیف می‌کند و از توانمندی حکومت می‌کاهد. باید مراقب باشیم که قانونی متقن و قابل اجرا بنویسیم.
با توجه به اثرگذاری تصویب این طرح بر بسیاری از اقشار جامعه، لازم است نمایندگان روی طرح صیانت به لزوم اقناع افکارعمومی بیش از پیش اهتمام داشته باشند. اما در این مدت، سخنانی از قول نمایندگان درباره واکنش‌شان به اعتراض‌های مردم دست‌به‌دست شد که زیاد نشان از این توجه نداشت و اثرات بدی هم بر افکارعمومی گذاشت. می‌خواهم بگویم مجلس برای اقناع افکارعمومی در رابطه با این طرح چه برنامه‌ای دارد؟ با توجه به اینکه الان در برهه‌ای هستیم که باید سرمایه اجتماعی‌ای را که در سال‌های گذشته توسط دولت‌های گذشته به آن خدشه وارد شده، بازسازی کنیم. این طرح به سرمایه اجتماعی صدمه نمی‌زند؟ با توجه به اینکه مردم هنوز هم اقناع نشده‌اند.
در زمانی که مردم تحت مشکلات شدید معیشتی هستند، تحریم‌های ناجوانمردانه دشمن هم بر آنها تحمیل می‌شود، کرونا روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی مردم را تحت‌تاثیر خود قرار داده است و مردم نجیبانه صبر کرده‌اند، بی‌انصافی است که مجلس کاری کند که با طرحی اینچنین، افکارعمومی به‌هم بریزد. مساله کاهش مشارکت مردم در انتخابات‌های اخیر، زنگ خطری برای ماست که باید تلاش کنیم با مشارکت دادن مردم در امور مختلف، آنها را دوباره به صحنه برگردانیم. جمهوریت و اسلامیت نظام اسلامی در گروی همین حضور فعالانه مردم در همه عرصه‌های اداره کشور است. فرصت پنجره باز سیاست‌گذاری همیشه پیش‌روی ما باز نیست. منظور این است که امروز اجماعی میان مردم و مسئولان و فعالان فضای کسب‌وکارهای مجازی وجود دارد که ما برای فضای مجازی نیاز به قانون‌گذاری داریم. ولنگاری فرهنگی در فضای مجازی، فعالیت‌های دشمنان در انتشار اخبار خلاف‌واقع یا حملات سایبری و جرائم و تخلفات سایبری و... هرکس را به‌نوعی به این نکته رسانده است که نیاز به قانون‌گذاری داریم. اگر به‌درستی با گفت‌وگو و اجماع و مشارکت عموم ذی‌نفعان کار درست را انجام ندهیم، تصویب قوانین بعدی هم با مشکل مواجه خواهد شد. قوانین پایه بسیاری برای فضای مجازی لازم داریم که باید مجلس شورای اسلامی آنها را تصویب کند؛ اما باید گفت‌وگو کنیم، دغدغه‌های مردم و کسب‌وکارهای مجازی را بشنویم و دغدغه‌های نظام سیاسی کشور هم با آنها در میان گذاشته شود تا بتوانیم به راه‌حل‌هایی برسیم که همه برای انجام آن مشارکت کنند و میان مردم و حاکمیت گسل‌ها را تشدید نکنیم.