محسن تاجیک، روزنامه‌نگار: دست گذاشتن روی اعتقادات و مقدسات احتمالا رایج‌ترین راه جریحه‌دار کردن احساسات مردم باشد، خاصه آنکه چنین اتفاقی در خلال کشمکش‌های یک امر سیاسی حادث شود. هلهله، سوت و کف و شعار علیه اصل ولایت فقیه تقریبا رادیکال‌ترین اقداماتی بود که میتوانست احساسات مردم را در یکی از مقدس‌ترین روزهای سال برانگیخته کند. ششم دی‌ماه 12 سال پیش اولین‌باری نبود که نسبت به ماه‌های گذشته‌اش شعارهای ساختارشکن علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌شد، قبل‌تر از آن هم پاره کردن عکس امام در 16 آذر، انحراف در شعار «مرگ بر آمریکا» در 13 آبان، پشت کردن به آرمان قدس و فلسطین در روز قدس و دیگر ماجراهای پرتلاطم بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم را دیده بودیم، اما حرمت‌شکنی عاشورا و امام حسین(ع) نقطه‌ای برای جدا شدن سره از ناسره بود. نقطه‌ای که حتی خون آنهایی که خیلی تیپ مذهبی ندارند و اقلیت‌های دینی را هم به جوش آورد، هرچند شکاف‌های اجتماعی ایجاد شده چند ماه قبل از آن در انتخابات هنوز که هنوز است به‌صورت کامل ترمیم نشده است.
صورت مساله واضح است؛ انتظار می‌رفت دوقطبی ایجاد شده در انتخابات 22 خرداد 88، مانند نمونه‌های مشابه قبل و بعد از آن مثل دوم خرداد 76 یا 29 اردیبهشت 96، با تمام شدن انتخابات، آن دوقطبی‌ها هم به پایان برسد، اما همه‌‌چیز مطابق انتظارات پیش نرفت. زیر بار نتیجه دموکراسی نرفتن و تمکین نکردن از قانون عملا ماجرا را به اردوکشی‌های خیابانی، هرج‌ومرج، آشوب و التهاب کشیده بود و مهم‌تر از همه اینها، پالسی بود که به خارج از کشور داده شد تا آشوب‌ها را اهرمی برای فشار بیشتر به ایران کند. انتخابات و مشارکت بی‌سابقه در آن میتوانست یک برگ‌برنده بزرگ برای کشور برای حضور در مناسبات بین‌المللی و مواجهه با قدرت‌های بزرگ دنیا باشد، اما به‌واسطه ادعا و دروغی به اسم تقلب، این امتیاز را از کشور سلب کرد. ادعایی که مدعیان آن حتی در محافل خصوصی خود و پشت درهای بسته به محال بودن آن در بافت جمهوری اسلامی معترف بودند. پیگیری اعتراض به نتیجه انتخابات از مجرای قانونی، برائت از آشوب و اغتشاش و شعارهای انحرافی و هتک‌حرمت عاشورا و از همه مهم‌تر برائت از طرفداری مقامات ارشد آمریکا و رژیم‌صهیونیستی از آنچه در داخل کشور درحال اتفاق بود، خواسته‌های معقولی بود که از سران جریان شکست خورده در انتخابات انتظار می‌رفت. انتظاری که آنها در طول 8 ماه پس از انتخابات و حتی پس از ماجرای هتک‌حرمت در روز عاشورا هم برآورده نکردند.
تطبیق گفته‌ها و نگرش‌های سیاسی افراد در بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند شاخص خوبی برای سنجش پایبندی آنها به این نگرش‌ها و میزان صداقت‌شان در بیان آن گفته‌ها باشد. مثلا سران و بزرگان جریان شکست‌خورده در انتخابات 88 که با زیر سوال بردن اصل و جایگاه نظارتی شورای نگهبان رسما عدم‌پایبندی خود به قانون اساسی را نشان می‌دادند یا سخنان فصل‌الخطاب رهبری برای پیگیری اعتراضات از مجرای قانونی را رد و هواداران‌شان را دعوت به اردوکشی خیابانی می‌کردند، در دوره‌های دیگر تاریخ چه نگاهی به قانون اساسی و ولایت فقیه داشتند؟
در شماره امروز حافظه به مناسبت سالگرد اتفاقات تلخ روز عاشورا در اوایل دی‌ماه 88، یکی از سرمقاله‌های مفصل سیدمحمد خاتمی در روزنامه کیهان پیرامون «نظم اجتماعی» را بازخوانی می‌کنیم. سرمقاله‌ای که دست بر قضا دقیقا 29 سال قبل از حرمت‌شکنی عاشورای 88، در دی‌ماه 59 منتشر شده بود؛ روزهایی که فضای سیاسی غالب بر کشور را دو جریان تشکیل می‌دادند: «اول جریان اسلام‌گرا یا به اصطلاح نیروهای خط امام که بروز و ظهورشان بیشتر در قالب حزب جمهوری اسلامی بود و دوم جریان لیبرال متشکل از نهضت آزادی، ملی‌گراها و حتی مجاهدین خلق (که بیشتر پیوند استراتژیک با لیبرال‌ها داشتند تا پیوند ایدئولوژیک) به سردمداری بنی‌صدر.» سیدمحمد خاتمی در سرمقاله‌ای که در شماره‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم دی‌ماه 59 در کیهان تحت عنوان «به سوی نظم اسلامی» نوشته به بررسی چگونگی برقراری نظم اجتماعی، عوامل تهدیدکننده و همچنین مولفه‌ها و بایسته‌های برقراری این نظم پرداخته است. خاتمی که آن روزها به‌عنوان یکی از چهره‌های خط امام شناخته می‌شد، ولایت فقیه و امامت جامعه را محوری‌ترین مولفه نظم اجتماعی معرفی می‌کند، به‌طوری‌که قانون مشروعیت خود را از آن می‌گیرد و بعد از آن به «شعارهای مردمی» که رهبری و ولایت امام خمینی را پذیرفتند و «قانون اساسی» که مورد تایید ولی‌فقیه و مردم است، اشاره می‌کند. خاتمی در این یادداشت مفصل خود بدون آنکه اسمی از جریان لیبرال و ملی-مذهبی‌ها ببرد، نوک پیکان انتقادهای خود را به سوی آنها می‌گیرد و آنها را عامل آمریکا و استکبار برای برهم زدن نظم اجتماعی می‌داند، معتقد است آنها بدون آنکه قانون اساسی را قبول داشته باشند از آن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی و انقلاب استفاده می‌کنند و در مقابل انتقادهایی که این جریان به دستگاه قضایی و خصوصا دادگاه‌های انقلاب دارد، دفاع تمام‌قدی از این نهادها می‌کند.
نظم استعماری جدا از نظم استبدادی نیست
خاتمی در ابتدای این یادداشت می‌گوید که برقراری نظم اجتماعی به دو صورت امکان‌پذیر است؛ اول خواست و میل انسان‌ها که ریشه در آرمان‌ها و باورهایشان دارد و دوم زور حکومت‌های مستبد. او با این مقدمه یک طعنه‌ای به حکومت‌های استعماری و قدرت‌های استبدادی در کشورهای عقب‌افتاده که زیر نظر مستعمران هستند، می‌زند و می‌نویسد: «از هنگام ظهور استعمار نو تاکنون در کشورهای عقب نگه داشته شده، استبدادی که مجزا از استعمار باشد نمی‌توان سراغ گرفت، بلکه در این کشورها، استبداد ابزاری است در دست استعمارگران و بیشتر در تامین منافع نامشروع قدرت‌های توسعه‌طلب. بنابراین نظم استعماری را نمی‌توان جدا از نظم استبدادی دانست.»
آمریکا اصلی‌ترین عامل تهدیدکننده نظم اجتماعی پس از انقلاب است
خاتمی در همین بافتی که ترسیم می‌کند، تهدید نظم جامعه را هم به دو صورت می‌داند: «اگر نظم مستبدانه بر جامعه حاکم باشد از سوی اراده آزاد انسان‌های موجود در آن جامعه تهدید می‌شود و اگر نظم موجود، مردمی و مبتنی‌بر خواست و اراده مردم باشد، جریانات زورمدار و سلطه‌جو همواره درصدد برهم زدن آن و برقراری نظامی هستند که خواسته‌های فرد یا گروه‌گرایانه آنان را تامین کند.» او تغییر نظم موجود در ایران به‌واسطه انقلاب اسلامی را ماحصل صورت اول تهدید نظم می‌داند و در همین حال معتقد است ایجاد نظم کامل پس از پیروزی انقلاب زمان‌بر است و در گذر این زمان، بی‌نظمی‌هایی به‌صورت طبیعی وجود دارد و البته نیروهایی برای ایجاد این بی‌نظمی تلاش می‌کنند؛ نیروهایی که از دیدگاه او، آمریکا مهم‌ترینش است: «در همین مرحله برزخی که به حق حیاتی‌ترین و در عین حال بحرانی‌ترین لحظه‌‌های حیات یک انقلاب است، حضور نیروهای چندی در صحنه، کار بسامان رسیدن انقلاب را دشوارتر می‌کند. مهم‌ترین نیرویی که پیشرفت انقلاب را کُند می‌کند و مانع آرامشی می‌شود که یک جامعه انقلابی برای فراهم آوردن همه زمینه‌های سازندگی سخت بدان نیازمند است، نیرویی است که نظم سابق [در رژیم گذشته] را بر جامعه تحمیل کرده بود، یعنی همان که زور و استبداد را ابزار تامین منافع نامشروع خود قرار داده بود و ناگفته پیداست که درمورد تجربه‌ای که ملت ایران از سر می‌گذراند و نیروی اصلی که دربرابر انقلاب ایستاده است، آمریکا است. این نیرو، از بقایای رژیم سابق و از تمام کسانی که امتیازات و برخورداری‌های نامشروعی را در سایه رژیم کسب کرده بودند، بهره می‌گیرد و از هر وسیله ممکن چون آشوب، هرج‌ومرج و حتی حمله نظامی برای ضربه زدن به انقلاب و نابود کردن آن پیش از آنکه بتواند نظم دلخواه را در جامعه استقرار بخشد، استفاده می‌کند.» خاتمی در اینجا اما به نیروی دومی (که احتمالا منظور او نهضت آزادی و ملی-مذهبی‌ها است) هم اشاره می‌کند که پیش از پیروزی انقلاب، با مردم برای تغییر نظام همسو بودند، اما پس از پیروزی انقلاب مخالف سرسخت آرمان توده‌های مردم می‌شوند و با توجه به اقتضائات زمانی، خود را ملعبه و ابزار دست نیروی اول (یعنی آمریکا) برای برهم زدن نظم مدنظر توده‌های مردم و جمهوری اسلامی می‌کنند: «نیروی دومی که در این مرحله وارد صحنه می‌شود، افراد، گروه‌ها و جریانات فکری و سیاسی گوناگونی هستند که احیانا در مرحله نخست انقلاب حتی همگام با آن بوده‌اند، اما با آرمان‌هایی که نیروهای اصلی انقلاب برای برقراری نظام تازه در سر می‌پروراند، سخت مخالفند یا دست‌کم پذیرای آن نیستند، بلکه خواستار نظامی دیگر غیر از آنچه نیروهای اصلی انقلاب یعنی همان که توده‌ها را بسیج کرده است و خواست و اعتقاد توده‌ها در جهت‌گیری‌های آن منعکس است، هستند. این هر دو نیرو که در این مرحله با انقلاب مخالفند در کنار هم قرار می‌گیرند و بسته به اینکه کدام‌یک نیرومندتر باشند از وجود نیروی دیگر به‌عنوان پلی برای رسیدن به مقاصد خویش بهره‌برداری می‌کنند و در مرحله کنونی و باتوجه به ریشه‌هایی که نیروی اول به‌خصوص از لحاظ فرهنگی در بخشی از جامعه ما دارد و با توجه اینکه نیروی دوم فاقد پایه‌های مردمی است، این آمریکا است که از نیروی دیگر برای تضعیف جمهوری اسلامی مدد می‌گیرد تا در موقع مقتضی مجددا سررشته امور را به‌دست گیرد.»
3 مولفه تامین نظم اجتماعی از نگاه خاتمی
خاتمی در ادامه استقرار کامل نظم در جامعه را بر پایه 3 اصل می‌داند: «نیروهای اصیل انقلابی و تمامی مردم مسلمان و استقلال‌طلب ایران نمی‌توانند بدون تکیه بر اصول روشن به یک وحدت آسیب‌ناپذیر که موفقیت انقلاب و سرنوشت آن را تامین می‌کند، دست یابند. در این لحظه حساس و سرنوشت‌ساز و در میان توفان سهمگین توطئه و شایعه، حفظ روند اسلامی انقلاب و تامین آینده‌ای مطمئن برای امت اسلامی ایجاب می‌کند که بنای بلند ملت را بر سه اصل 1. ولایت فقیه 2. قانون اساسی 3. شعارهای مردمی، استوار کنیم.» خاتمی همین‌جا و قبل از آنکه به توضیح و تشریح هر کدام از این 3 عامل بپردازد، تذکر می‌دهد که احتمال انحراف قانون اساسی توسط جریانات انحرافی وجود دارد و ولایت فقیه و مردم هستند که باید به قانون اساسی جهت دهند: «بدیهی است که قانون اساسی، مبنای نظمی است که باید بر جامعه حاکم شود اما طرح ولایت فقیه و شعارهای مردمی در کار آن به معنی تاکید بر اهمیت روح و جهت این قانون و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از قانون اساسی به‌وسیله جریانات انحرافی است.»
قانون مشروعیتش را از ولایت فقیه کسب می‌کند
اوج یادداشت خاتمی را باید در قسمتی دانست که به تشریح و توضیح ولایت فقیه به‌عنوان اصلی‌ترین محور ایجاد نظم اجتماعی می‌پردازد. خاتمی معتقد است در زمان غیبت، حکومت «خدا» در جامعه اسلامی تنها در سایه ولایت فقیه امکان‌پذیر است، جمهوریت و قانون، اعتبار و مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد و اگر قانون اساسی از این اصل تهی شود، دیگر این نظام اسلامی نخواهد بود: «ولایت فقیه، پایه استوار نظام جهت‌دار اسلامی است. اگر اسلام دینی است که علاوه‌بر جهت دادن به زندگی فردی و سیر دادن فرد به سوی قله کمال لایتناهی، خواستار جامعه‌ای منسجم نیز هست که از متن آن استعدادهای خدایی انسان شکوفا شود و حکومت در چنین جامعه‌ای در خدمت رشد و اعتلای بعد ملکوتی وجود آدمی است و اگر در جامعه اسلامی حکومت از آن «خدا» است و در جهان‌بینی اسلامی، انسان بالاتر از آن است که حتی محکوم حاکمیت انسان باشد، اینها هم در روزگار عدم‌حضور معصوم جز در سایه پذیرش اصولی «ولایت فقیه» میسر نیست... هنگامی‌که ملت قهرمان و مسلمان ایران در جریان انقلاب ده‌ها هزار تن از بهترین فرزندان خویش را پای «جمهوری اسلامی» قربانی می‌کند و به‌خاطر تحقق حکومت اسلام، حماسه‌ها می‌آفریند، نباید از یاد ببرد که این حکومت و این جمهوری هم اعتبار و مشروعیت خود را از اصل «ولایت فقیه» کسب می‌کند... ولایت فقیه اصلی در کنار دیگر اصول نیست، بلکه زیربنا و بنیاد نظامی است که امت اسلامی اینک به‌سوی آن روان است. قانون اساسی، اگر از این اصل تهی شود یا اگر این اصل قانونی، رندانه به بوته اجمالی سپرده شود ولو اینکه دیگر اصول و مواد آن مو‌به‌مو اجرا شود، نظام جامعه، نظامی اسلامی نخواهد بود... تلاش وسیع و سازمان‌یافته‌ای که علیه انقلاب اسلامی ایران در خارج و داخل وجود دارد، در درجه اول متوجه اصل بزرگ رهبری در اسلام است که امروز در شخصیت ممتاز، متقی، انقلابی و قاطع «امام خمینی» تجسم یافته است و مردم انقلابی و شهید داده ایران نمی‌توانند به‌هیچ‌وجه از کنار توطئه‌هایی که تحت نام‌ها و عنوان‌های گوناگون در کار ضربه زدن به اصل ولایت فقیه و رهبری پیامبرگونه امامند، بی‌تفاوت بگذرند و شاهد بر باد رفتن دستاوردهای انقلاب خونباری باشند که به برکت همین رهبری، بزرگ‌ترین حماسه قرن را آفریده است... ایمان و اعتقاد و عشق و شور یک امت، پشتوانه این رهبری است و به همین جهت به‌جای اینکه رهبر، اعتبار خود را از قانون‌های معمولی به‌دست آورد، این قانون است که مشروعیتش مرهون رهبری است و این نه بدان معنی است که رهبر به‌عنوان یک فرد، مشمول قانون نیست، بلکه به این معنی است که وی به‌عنوان «رهبر» اعتبار خود را از «وحی» یعنی منشأ قانون در اسلام به‌دست می‌آورد. «رهبر» در نظام اسلامی، تنها یک هماهنگ‌کننده و مدیرمسئول نیست، بلکه یک «الگو» نیز هست، یعنی کسی که خصائل مکتبی و ارزش‌های مرامی را بیش از هر کسی در خود تجلی داده است و ولایت فقیه جامع‌الشرایط چیزی جز ولایت شایستگی و فضیلت بر جامعه انسانی نیست.»
به اسم قانون اساسی می‌خواهند به انقلاب و جمهوری اسلامی ضربه بزنند
خاتمی وقتی به تبیین قانون اساسی به‌عنوان یکی از مولفه‌های نظم اجتماعی می‌رسد، به خطری که در کمین مفهوم و جایگاه قانون اساسی است، اشاره می‌کند. او که احتمالا در اینجا هم خطابش به نهضت آزادی و ملی-مذهبی‌ها است، می‌گوید افراد و جریان‌هایی هستند که هیچ پایبندی به اسلام و قانون اساسی ندارند، اما به اسم قانون اساسی به‌دنبال ضربه زدن به انقلاب و تضعیف جمهوری اسلامی هستند: «وقتی از قانون اساسی به‌عنوان پایه نظم و اساس وحدت سخن به میان می‌آید، باید ذهن جامعه را روشن کرد که امروز کسانی هستند که نه با اسلام موافقند و نه با قانون اساسی ولی چون از مبارزه رویارو با اسلام عاجزند و جرأت مخالفت علنی با قانون اساسی مصوب مردم را ندارند، رندانه شیوه فریبنده دیگری را برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی و قانون اساسی برگزیده‌اند. امروز هستند کسانی‌که خود را سینه‌چاک قانون اساسی نشان می‌دهند و از عدم‌اجرای آن برآشفته می‌شوند و این برآشفتن نه در ازای عدم‌اجرای قانونی است که با آن مخالفند، بلکه برای این است که از این راه کل انقلاب و جمهوری اسلامی را تضعیف کنند. می‌خواهند چنین وانمود کنند که عدم‌اجرای قانون اساسی، ناشی از سوءنیت و خودکامگی دست‌اندرکاران اداره مملکت است. می‌خواهند این تصور نادرست را در ذهن‌ها ایجاد کنند که همه نارسایی‌هایی که موجود است، می‌توانسته وجود نداشته باشد، منتها چون مسئولان نخواسته‌اند که حق و قانون اجرا شود، چنین شده است. گویا در ایران اثری از نقض قانون و شکستن حریم جمهوری اسلامی و تخریب و آشوب و توطئه از سوی یاغیان وجود نداشته است، ولی کوچک‌ترین اشکالی که در زمینه اداره مملکت پیش آید، آن را بی‌رحمانه بزرگ می‌کنند و همچون چماقی بر سر مسئولان می‌کوبند تا به این وسیله کل جمهوری اسلامی را مورد سوال قرار داده باشند.»
اگر دادگاه‌های انقلاب نبود، اثری از انقلاب و جمهوری اسلامی هم نبود
خاتمی حمله به دستگاه قضایی و دادگاه‌های انقلاب را مثال بارز این سوءاستفاده از قانون اساسی می‌داند و می‌نویسد: «نمی‌گویند که قوه قضائیه با مرّ امام و به حکم وظیفه خود، سخت در تلاش برای ایجاد یک سیستم هماهنگ قضایی اسلامی است و نمی‌گویند که سیستم قضایی سابق یک سیستم غیراسلامی بوده است و چنین سیستمی برای اینکه بتواند امنیت قضایی اسلامی را پدید آورد، نیازمند تحولی بنیادین است و این تحول به ناچار نیازمند زمان است... نمی‌گویند که دادگاه‌های انقلاب که در مرحله انتقال از نظام طاغوتی به نظام اسلامی خدمت‌های بزرگی انجام داده‌اند، قابل تقدیرند و نمی‌گویند که وجود این دادگاه‌ها ناشی از ضرورت‌هایی بوده است که حفظ و موجودیت انقلاب بدان بستگی داشته است و نمی‌گویند که همین دادگاه‌ها بوده‌اند که خطرناک‌ترین عناصر وابسته به رژیم و دشمنان مردم را از میان برداشته یا حق مردم را از آنان بازپس‌گرفته‌اند و قسمت عمده فعالیت‌های تخریبی علیه انقلاب را مهار کرده‌اند و -شاید به همین جهت اینها را نمی‌گویند- بسیاری از مصائب و مشکلات مردم ستمدیده را با کیفیت و سرعت قابل تحسینی برطرف کرده‌اند. نمی‌گویند که اگر دادگاه‌های انقلاب نمی‌بود از انقلاب و جمهوری اسلامی نیز اثری نمی‌بود -و شاید به همین جهت نمی‌گویند- اما به دروغ همه دادگاه‌ها و همه ارگان‌های انقلاب را به‌عنوان ارگان‌ها و نهادهای ضدنظام و قانون به بی‌رحمانه‌ترین وضعی می‌کوبند و اگر خدای ناخواسته کوچک‌ترین ناروایی یا نارسایی را در کار دادگاه‌ها و دیگر نهادهای انقلابی یا رسمی که ناشی از عدم‌هماهنگی میان آنها یا اشکالات فردی و استثنایی است، ببینند با عمده کردن آنها می‌کوشند تا جامعه را نسبت به اساس جمهوری اسلامی بدبین کنند. هیچ‌کس نباید دربرابر کوچک‌ترین ظلمی که در جمهوری اسلامی بر انسانی می‌رود، ساکت بنشیند و هیچ‌کس نباید حتی یک مورد نقض قانون اساسی را نادیده بگیرد، ولی هیچ‌کس نیز حق ندارد که جو تحریک و توطئه‌ای را که دشمنان استقلال و آزادی ما ایجاد کرده‌اند، دامن بزند و هیچ‌کس نباید از یاد ببرد که شکل‌گیری ابزار مناسب با قانون برای اجرای آن نیاز به زمان دارد و هیاهوگران نمی‌خواهند که به‌زودی این ابزار شکل مطلوب و طبیعی خود را پیدا کند و بر هیچ‌کس نباید پوشیده بماند که بداندیشانی می‌کوشند تا با تکیه کاذب بر قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی را که درحال تکوین است، بی‌اعتبار کنند و آنگاه از میان بردارند.»
استقلال و آزادی نمی‌تواند بدون معیارهای اسلامی تفسیر شود
خاتمی وقتی به «شعارهای مردمی» می‌رسد، اساسی‌ترین شعار مردم را «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» می‌داند و معتقد است جامعه انقلابی ایران به‌سوی برقراری نظامی به نام جمهوری اسلامی که بر دو رکن استقلال و آزادی بنا شده، پیش می‌رود. او در ادامه در توضیح دو مفهوم استقلال و آزادی تصریح می‌کند: «با توجه به اینکه انقلاب، اسلامی است و مهم‌ترین انگیزه حرکت مردم ایمان و اعتقاد آنان به مبانی اسلام است، استقلال نیز استقلالی است که طبق معیارهای اسلامی، همه جامعه را هم از وابستگی‌های فرهنگی و معنوی و هم از وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی برهاند. با توجه به اینکه نظام برده‌داری جدید -استعمار نو و توسعه‌طلبی در تمام اشکالش- علاوه‌بر استعمال تازیانه و شکنجه و زور، به سلطه فرهنگی و تحمیل فرهنگ صادراتی و مسخ‌کننده نیز دست می‌زند تا تمامی بشریت را هم از بیرون و هم از درون به بند بکشد و آنان را برای بهره‌کشی اقتصادی و سیاسی رام کند، اکنون که ملت مسلمان ایران استبداد را -یکی از ابزارهای سلطه بیگانه- از بین برده است، باید برای انقلاب فرهنگی به‌عنوان پایه استقلال سیاسی و اقتصادی اولویتی حیاتی قائل شود. درعین حال چون تحقق این انقلاب، به سرعت میسر نیست و با توجه به اینکه وابستگی فرهنگی، در رابطه تنگاتنگ با وابستگی اقتصادی است، همزمان با تلاش گسترده برای ایجاد انقلاب فرهنگی به مبارزه بی‌امان با وابستگی اقتصادی نیز باید صورت گیرد تا آزادی‌های انسانی نیز بتوانند جایگاه خود را در جامعه به‌دست آورند. ختم این شعار بزرگ با کلمه «جمهوری اسلامی» یک نکته بزرگ را به ما می‌آموزد؛ استقلال و آزادی موردنظر که باید جمهوری اسلامی بر آن بنا شود، نمی‌تواند به دور از معیارهای اسلامی و الهی تفسیر و شرح شود.»