با نگاهی به عموم کشورها میتوان به این نتیجه رسید که اولا زمان پزشک شدن در آنها بهمراتب کوتاهتر از ایران است، ثانیا نظام واحدی برای تربیت نیروی انسانی موردنیاز همه بخشها وجود دارد؛ درحالیکه نهتنها در کشور ما اینطور نیست، بلکه سالهای زیادی است که دعوای بین دو وزارتخانه برای سکانداری تربیت پزشک در کشور بینتیجه مانده است. در ایران از اوایل سال 81 یعنی در زمان مجلس ششم و زمانی که قرار به بررسی لایحه «اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» بود، بحث جدایی آموزش از وزارت بهداشت و سپردن این مسئولیت به وزارت علوم مطرح شد اما مخالفان آن بهحدی با این طرح به مقابله پرداختند که کار به تهدید استعفای وزیر بهداشت وقت نیز پیش رفت. مسعود پزشکیان که در آن برهه یکی از مخالفان این طرح بود، سپردن سکان آموزش پزشک به وزارت علوم را با برنامه پنجساله سوم و قوانین وزارت بهداشت ناسازگار دانسته و اعلام کرد که تحقق این امر باعث ایجاد سردرگمی در سیستم درمانی و آموزشی کشور میشود. البته کشمکشها برای عدم تصویب این لایحه کار را به جایی رساند که درنهایت اسفندماه 81 بررسی این لایحه به کمیته پنجنفرهای سپرده شد اما در عمل هیچ اتفاقی برای این لایحه نیفتاد. جالب اینجاست که بیش از یک دهه بعد یعنی در سال 95، حسنزادههاشمی، وزیر بهداشت وقت تصمیم گرفت به جای اینکه مسئولیت آموزش را به وزارت علوم واگذار کند، برخی رشتهها را نیز از این وزارتخانه گرفته و آموزش آنها را به وزارت متبوعش بسپارد. طبق نامه او در دوران وزارتش به حسن روحانی، قرار بر این شد تا 15 رشته از وزارت علوم به وزارت بهداشت بیاید، در ابتدا روحانی با این مساله موافقت کرد؛ اما در مقابل وزارت علومیها هم علم مخالفت برداشته و کار به تشکیل کارگروهی برای بررسی دعوای بین این دو وزارتخانه رسید. تیرماه سال 95 بود که حمید اکبری، قائممقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد این وزارتخانه قصد دارد متولی آموزش رشتههایی شامل روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت، روانشناسی خانواده، علوم ورزشی، ورزشدرمانی، خدمات سلامت و بهورزی، دارویاری، سلامتیاری، تغذیه ورزشی، مراقبت از زنان، مراقبت طبی از سالمندان، مشاوره ژنتیک، ماساژدرمانی، بهداشت روان و مشاوره ورزشی و کایروپراکتیک باشد و در مقابل دو رشته مهندسی پزشکی و مهندسی بیمارستانی را به وزارت علوم انتقال دهد؛ اما بعد از بررسیها مشخص شد این مساله در حد حرف باقی مانده و هیچ خبری از انتقال این رشتهها نیست.
البته کار صرفا به این دعواها ختم نشده، بلکه شورایعالی انقلاب فرهنگی هم سال گذشته بحث ادغام آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت علوم را مطرح کرد. سعیدرضا عاملی، دبیر این شورا معتقد بود: «ستاد نقشه جامع علمی کشور باید بهصورت جدی موضوع ادغام دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاههای سایر علوم را پیگیری کند، زیرا جداسازی این دانشگاهها از یکدیگر موجب عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای رشتهای و عدم برخورداری از حوزههای بینرشتهای و ضعیف شدن توان دانشگاهی در سطح جهانی میشود.» از طرف دیگر به نظر میرسد بهارستاننشینها هم به این نتیجه رسیدهاند که برای برقراری عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در کشور باید تغییراتی در روند فعلی تربیت پزشک بدهند. بهطوریکه طرح «اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی» شهریورماه امسال در مجلس اعلام وصول شد. طرحی که براساس ماده یک آن «آموزش و پژوهش پزشکی» بهمنظور افزایش کیفیت آموزش و پژوهش پزشکی و افزایش ظرفیت آموزش پزشکی در راستای ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی در کشور، از وزارت بهداشت منقطع و به وزارت علوم منتقل میشود؛ مسالهای که مورد تایید و تاکید وزیر علوم هم قرار گرفت و او وجود یک متولی واحد برای امر آموزش در کشور را حیاتی دانست.
البته باز هم مثل دهه 80، بخش جالبتوجهی از فعالان این حوزه به مخالفت با این طرح پرداختند، بهطوریکه روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در نامهای به رئیسجمهور از احتمال ادغام آموزش پزشکی با وزارت علوم ابراز نگرانی کرده و اعلام کردند زیرساختهای عمده آموزش دانشجویان گروه پزشکی که عمدتا به بسترهای درمانی نیازمند هستند در وزارت علوم وجود ندارند و این از علل اصلی جدایی این دانشگاهها در سه دهه پیش بوده که هنوز هم این دلایل به قوت خود باقی است، اما نباید این مساله را نیز نادیده گرفت که درحالحاضر و به اذعان خود متولیان آموزش پزشکی، بهدلیل نبود زیرساختهای کافی، کشور امکان افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی را ندارد، موضوعی که البته شورایعالی انقلاب فرهنگی با تصویب افزایش 3هزار نفری ظرفیت پزشکی، خط بطلانی به آن کشید. طبیعی است در چنین شرایطی متولیان نظام سلامت هم در جبهه مخالفان میایستند، بهطوریکه رئیسکل سازمان نظام پزشکی هم در مخالفت با طرح مجلس در توئیتر خود نوشت: «اکنون جامعه پزشکی در شرایط فعلی خستهتر از آن است که تاب فرمایشهای اینچنینی را داشته باشد و زلفیگل باید ابتدا فکری برای خیل عظیم فارغالتحصیلان بیکار وزارت علوم کند، بعد به تقاضای تصدی آموزش پزشکی کشور بیندیشد.» البته او تنها مقاممسئول در مخالفت با این طرح نبود؛ چراکه غلامرضا حسنزاده، دبیر شورایعالی برنامهریزی علوم پزشکی هم با خطاب قرار دادن وزیر علوم گفته بود: «اگر وزیر علوم عنوان میکند باید داروسازی را در کنار شیمی قرار دهیم، باید دید آیا توانستهاند بین بیولوژی، شیمی و فیزیک که در یک دانشکده بوده، ارتباط برقرار کنند؟ اگر الگویی وجود دارد، به ما هم بگویند تا استفاده کنیم.» نکته جالبتوجه اینجاست که عموم مخالفان این طرح، خستگی و عدم تابآوری نظام سلامت را دلیل اصلی عدم واگذاری نظام تربیت پزشک به وزارت علوم میدانند، درحالیکه موافقان معتقدند این کار نهتنها باعث همافزایی بیشتر بین بخشهای مختلف آموزشی شده، بلکه میتواند زمینه را برای فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده دانشگاهها فراهم کند.