محمد ناییج حقیقی، مسئول واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع): کسری بودجه به‌عنوان یکی از مصائب اصلی اقتصاد ایران همواره دامن‌گیر دولت‌ها بوده و در زمره یکی از موانع اصلی در برابر کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصاد به‌شمار می‌رود. با بررسی علل به‌وجود آمدن کسری بودجه در سال‌های گذشته می‌توان مهم‌ترین علت را در اختلاف میان ‌درآمدها و هزینه‌های دولت دنبال کرد که علت اصلی این اختلاف عدم تامین ردیف‌های درآمدی بودجه به جهت وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی در شرایط تحریم و عدم پیش‌بینی و اجرای ردیف‌های درآمدی پایداری چون پایه‌های مالیاتی پویا و کارآمد در بخش‌های متفاوت اقتصاد دانست. دراین‌ بین اما دولت‌ها همواره به دنبال آسان‌ترین راه برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از اثرات این بیماری کشنده بوده و هستند. انتشار اوراق قرضه و فروش اموال دولت در بستر سازوکارهای خصوصی‌سازی یکی از اصلی‌ترین مواردی بوده که دولت‌ها برای جبران عوارض این بیماری اقتصاد به آن مراجعه کرده و از آن بهره می‌برند. حال سوال اصلی اینجاست که آیا واگذاری مالکیت دارایی گرانبهایی چون زمین توسط دولت به بخش خصوصی، در جهت رفع کسری بودجه و جبران عوارض آن صحیح است یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به تبیین ویژگی‌های منحصربه‌فرد این سرمایه گرانبها پرداخت. منابع طبیعی نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند و زمین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین این منابع به‌شمار می‌آید. از طرفی اقتصاد به‌عنوان علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود همواره در نزاع بین این دو گزاره به سر می‌برد. زمین به‌عنوان اصلی‌ترین نهاده تولید در اقتصاد به‌شمار رفته که محدودیت در تولید و عرضه این دارایی گرانبها ضامن ارزش ذاتی این موهبت طبیعی خواهد بود. در نگاهی دیگر زمین به‌عنوان یکی از اقسام انفال به‌شمار رفته که انتفاع آن بنا به نظر ولی‌فقیه جامعه برای آحاد مردم حال و آینده بوده و محدود به مردم حال نیست.  فراهم کردن زمین به‌عنوان نهاده اصلی در تولید که سهم بالایی در هزینه‌های تولیدی دارد یکی از موانع جدی بر سر راه تولیدکنندگان است. محدودیت ذاتی زمین و سهم بالای هزینه آن در زنجیره تولید کالاها و خدمات سبب شده که بسیاری از فعالیت‌های مولد اقتصادی به دلیل نداشتن مکان مناسب برای تولید از چرخه اقتصاد خارج شوند درصورتی‌که انتخاب سیاست درست برای تخصیص زمین به واحدهای تولیدی توسط دولت‌ها علاوه‌بر مانع‌زدایی در فرآیند موجبات رشد پایدار اقتصادی و ایجاد اشتغال برای بخش قابل‌توجهی از بازیگران اصلی اقتصاد را فراهم می‌آورد. زمین به‌عنوان یک دارایی مطمئن یکی از اصلی‌ترین رقیبان سرمایه‌گذاری مولد است. به عبارت دقیق‌تر در دوراهی سرمایه‌گذاری بین زمین و فعالیت‌های مولد تولیدی باتوجه‌به اینکه غالبا سرمایه‌گذاری روی زمین بدون ریسک بوده و خطر از بین ‌رفتن این منبع لایزال الهی در شرایط فعلی کشور تقریبا برابر با صفر است همواره سرمایه‌گذاری روی زمین از مطلوبیت بالاتری برخوردار بوده و زمینه جذب سوداگران به این موهبت طبیعی فراهم‌تر است. از طرفی دیگر توجه به بازدهی بازار سایر دارایی‌ها همچون طلا، ارز، سکه و بازار سرمایه و مقایسه آن با بازار زمین نکات ویژه‌ای را دربردارد. طبق این بررسی‌ها بازدهی زمین در سال‌های گذشته نسبت به بازدهی سایر دارایی‌ها و فعالیت‌های مولد تولیدی بسیار بالاتر بوده است؛ لذا تولید در مقابل سرمایه‌گذاری در بخش زمین از صرفه اقتصادی خارج شده و درنتیجه یکی از اولین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی اقتصاد خرید زمین و احتکار آن برای کسب نرخ‌های بالا و مطمئن سود است. به عبارتی دیگر در این شرایط سرمایه‌گذاری در زمین تبدیل به رقیب جدی تولید خواهد شد.  با نگاهی دیگر توجه به بازارهای مولد تولید ما را به این نکته وا می‌دارد که صاحبان زمین به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عاملان انحصار در کشور به‌شمار می‌روند. به عبارتی مالکیت خصوصی زمین‌ها در کنار سودهای کلان به‌دست‌آمده در سال‌های گذشته سبب شده که مالکان زمین نه‌تنها ‌انگیزه‌ای برای ورود به چرخه فعالیت‌های مولد نداشته بلکه با بهره‌گیری از اهرم قیمت‌های سرسام‌آور زمینه سد محکمی برای ورود بازیگران به چرخه‌ تولید را فراهم آورده‌اند. از طرفی دیگر انحصار موجود محدود به زمین‌های در مالکیت اشخاص نبوده بلکه این بازیگران انحصارگر با ورود به چرخه خصوصی‌سازی و بهره‌گیری از رانت‌های وسیع اقدام به تملک دارایی‌های جدید کرده و نه‌تنها موجبات کارآمدی بیشتر ساختارهای مولد را فراهم نکرده بلکه با نیت به‌دست ‌آوردن منفعت‌های کلان زمین کارخانه‌های تولیدی موجبات تعطیلی این بسترهای موجود را فراهم می‌آورند. حال با التفات به ویژگی‌های خاص زمین به بررسی صحت این سوال می‌پردازیم که آیا راهکار دولت مبنی‌بر فروش زمین به بخش خصوصی به‌منظور جبران کسری بودجه صحیح است یا خیر؟  نگاه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درخصوص اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و مقایسه آن با شرایط موجود نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود واگذاری‌های موفق در سال‌های اخیر، ایرادات و مشکلات موجود در برخی از این واگذاری‌ها خود مستلزم نگاه ویژه به واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی است؛ چراکه بررسی روند واگذاری‌ها در سال‌های گذشته نشان از طمع برای به‌دست ‌آوردن زمین کارخانه‌های واگذار شده داشته و فسادهای متنوعی به جهت این نگاه به اصل واگذاری‌ها رخ ‌داده است. به عبارتی توجه به ویژگی‌های متمایز زمین و بررسی واگذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته ما را به این مهم وا می‌دارد که واگذاری زمین به بخش خصوصی نه‌تنها عاملی برای جبران کسری بودجه جاری در کشور نبوده، بلکه خود به‌عنوان یکی از عوامل بروز مشکلات جدی برای اقتصاد به‌شمار می‌رود. از طرفی این عامل انتفاع زمین برای دولت‌های آینده را سلب خواهد کرد. ضروری است که اهدافی چون گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و به‌تبع آن افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها از اهداف عالیه متصور برای اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی بوده که توجه صرف به جبران کسری بودجه آن هم از طریق فروش زمین نه‌تنها موجبات تحقق این اهداف و رفع کسری بودجه موجود را فراهم نمی‌آورد بلکه خود به‌عنوان عاملی برای تشدید کسری بودجه در سال‌های آینده و دامن ‌زدن به شکاف طبقاتی موجود به‌شمار می‌رود. با این تفاسیر دولت‌ها می‌توانند با اجرای سیاست‌های صحیح و اصلاح قوانین به‌منظور بهره‌گیری از ابزارهای جدید برای مولدسازی این موهبت طبیعی، نه‌تنها مالکیت خود از زمین را سلب نکرده بلکه با اعطای زمین در قالب قرارداد اجاره اولا پایه درآمدی جدیدی را به دست آورده که خود عاملی برای کاهش مصائب کسری بودجه بوده و ثانیا زمینه رفع موانع موجود در تولید را فراهم آورند.