محمدمهدی نجفی، پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد ایران روزهای سختی را می‌گذراند و این بر کسی پوشیده نیست. رشد ضریب‌جینی و انعکاس نابرابری اقتصادی، وضعیت نابسامان رشد اقتصادی طی چند سال اخیر، کاهش ارزش پول ملی، ضعف ساختاری در نظامات اقتصادی همچون نظام مالیاتی و بسیاری از ایرادات دیگر نشان از ضعف جدی در ساختار نظام اقتصادی است. البته که این ضعف تعرضی به مکتب اقتصادی وارد نساخته و مبانی مکتبی در آن قلمداد می‌شود ولی سیاستگذار باید توجه کند که پیوستگی تحلیل علم اقتصاد، نظام اقتصادی و مکتب می‌تواند موجب بیان اعتراض به مکتب شود.
بحران‌های اقتصادی در نظامات اقتصادی کاملا طبیعی است و بحران 1930، 1945، 2008 و... از بحران‌های نظام اقتصادی متعارف در جهان است که موجب تغییر سیستمی نسبت به نظام اقتصادی شده و سیستم را قوی‌تر ساخته است. در سال‌های اخیر که اقتصاد ایران دچار التهاب ناشی از افزایش نرخ ارز شده و هنوز نتواسته است به ثبات برسد، این سوال به وجود می‌آید که آیا تحریم‌های اقتصادی علت اصلی تورم در اقتصاد ایران است؟ با تورق اقتصاد ایران به‌یاد می‌آوریم در سال 1390 علاوه‌بر تحریم نفتی و بسته‌شدن سوئیفت، بانک مرکزی نیز تحریم شد و ناگهان شاهد افزایش شدید نرخ ارز طی مدت کوتاهی شدیم و تقاضای ارزی در بازار به‌شدت افزایش یافت. به‌دلیل ترس مردم از بی‌ارزش شدن دارایی، نقدینگی در بازار ارز افزایش یافت و به دلیل سیستم نامناسب مالیاتی این منافع کوتاه‌مدت منجر به تحمیل فشار تورم به جامعه شد که این موضوع یک نقطه‌ضعف در ایران به‌شمار می‌رود. در اقتصاد ایران به‌دلیل وجود ساختار نامناسب مالیاتی و عدم‌وجود کلان داده بهینه افراد با درآمدهای غیرمعقول قابل‌تشخیص نیستند و رصد ناکارایی مودی مالیاتی سبب می‌شود فضای تولید با مشکل مواجه شود و اگر شوکی پدید آید باعث ایجاد فرصت سودآوری در فضای دلالی و سفته‌بازی شده و درنتیجه منابع به سمت فعالیت‌های نامولد سوق پیدا میکند. با افزایش بی‌ثباتی در بازار ارز و به دلیل سیستم نامناسب مالیاتی این منافع کوتاه‌مدت منجر به تحمیل فشار تورم بر جامعه شد. این بدان معناست که نظام اقتصادی ایران نظامی قوی نیست و این موضوع یک نقطه‌ضعف جدی در ایران به‌شمار می‌رود. درآمدهای مالیاتی در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان، یکی از مهم‌ترین منابع تامین مالی دولت‌ها به شمار می‌روند و به‌عنوان یک ابزار موثر جهت سیاستگذاری‌های مالی محسوب می‌شوند.
تورم یا مالیات
درواقع تورم پولی، همان مالیاتی است که دولت به اجبار از افراد حقوق‌بگیر اخذ میکند تا بتواند کالاها را به قیمت مصوب توزیع کند. این مزاح نیست ولی گزارش اندیشکده حکمرانی شریف نشان می‌دهد طبق یک نظرسنجی با این موضوع «حاضرید مالیات بپردازید یا تورم را درک کنید؟» 87درصد مردم گزینه تورم را انتخاب کردند و از گزینه پرداخت مالیات فرار کردند. اصلا بگذارید راحت‌تر بگویم ما مردمی هستیم که حاضر به برداشتن پول بیشتر از جیب خودمان هستیم تا خودمان دست‌مان را در جیب‌مان کنیم و کمتر بپردازیم. البته حق هم داریم چون نتایج پرداخت مالیات را به‌طور ملموس ندیده‌ایم.
شکاف مالیاتی
شکاف مالیاتی بیانگر آن است که درآمد وصولی مالیات تا چه اندازه از ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی درآمد کسب میکند. به بیان دیگر با ساختار قانونی مالیاتی حاکم بر اقتصاد، فرار و اجتناب مالیاتی چقدر است و چه میزان درآمد مالیاتی از‌دست‌رفته داریم. برای مثال به استناد گزارش دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 1399 به میزان 200 هزار میلیارد تومان از دست دادیم.
شکاف مالیاتی در ایران جدی است؟
براساس این شاخص، میانگین نسبت شکاف مالیاتی به کل ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ حدود ۴۴ درصد است. این درحالی است که میانگین این شاخص در سال ۲۰۱۵ در کشورهای اتحادیه اروپا حدود ۱۵.۵درصد برآورد شده است.
فرار مالیاتی گناه کبیره نیست!
براساس اظهارنظرهای رسمی، رقم فرارمالیاتی بین ۴۰ تا ۵۰هزار میلیارد تومان است. اما برخی منابع رقم فرار مالیاتی در ایران را تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان هم برآورد کرده‌اند؛ یعنی معادل ۴۰درصد از کل درآمد مالیاتی سال جاری. برای مثال گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در سال 1398 فرار مالیاتی گروه مشاغل در ایران ۷۰هزار میلیارد تومان است. گزارش دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 1399 بیان میکند حدود 65 درصد پزشکان فرار مالیاتی دارند.
ولی در جهان توسعه‌یافته این‌طور نیست! بزرگ‌ترین جرم در سوئد فرار از پرداخت مالیات است و کسانی که از پرداخت مالیات طفره رفته‌اند، در هر مقامی که بوده‌اند مجبور به استعفای سریع شده و حتی سوابق سیاسی خود را از دست داده و بازنشسته شده‌اند. سوئدی‌ها در این زمینه چنان جدی هستند که به طنز می‌گویند؛ «اگر ملکه را به قتل برسانید به‌عنوان بیمار روانه بیمارستان روانی می‌شوید و بعد از مدتی نیز آزاد می‌شوید. اما اگر فاش شود که یک کرون کمتر از آنچه باید به‌عنوان مالیات بپردازید، پرداخت کرده‌اید، مرغان آسمان به حال‌تان خواهند گریست.»
اما سوالی که همواره برای اقتصاددانان و دولتمردان مطرح بوده، این است که آیا درآمدهای مالیاتی همواره باعث رشد اقتصادی می‌شود؟
تاثیر مالیات‌ها بر رشد اقتصادی را نمی‌توان از قبل مشخص کرد، زیرا بستگی دارد که سایر عوامل مانند سرمایه انسانی که درکنار سرمایه فیزیکی به کار‌گرفته می‌شود، چگونه شامل مالیات شوند. نتایج حاصل از تحقیقات برای ایران طی سال‌های 89-1342 حاکی از آن است که هیچ رابطه تعادلی بلندمدت و هم جمعی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود ندارد. این امر نشان می‌دهد به‌رغم اهمیت درآمدهای مالیاتی به‌عنوان منابع بالقوه درآمدی دولت، متاسفانه این نوع درآمدها جایگاه واقعی خود را در ساختار اقتصادی کشور ما دارا نیستند. عمده‌ترین دلایل این امر را می‌توان در اتکای بیش‌ازحد به درآمدهای نفتی و مشکلات موجود در ساختار نظام مالیاتی کشور دانست. این بدان معناست اصلا نظام مالیاتی در ایران علمی نیست که بخواهیم سراغ رگرسیون‌گیری و تحلیل نتایج علم اقتصاد متعارف برویم. اما چه دلیلی باعث می‌شود مالیات که منبع پایدار درآمد خوانده می‌شود کنار گذاشته شود و سراغ رانت نفت برویم؟
اگر بخواهیم به‌طور مبنایی سخن بگوییم باید از بنای حقوق مالکیت سخن بگوییم. در نظام سرمایه‌داری لیبرال مالکیت خصوصی محترم است و قوانین دقیقی برای حفاظت از آن وجود دارد. بازیگران اقتصادی آزادند تا در فعالیت‌های تولید در بخش‌های مختلف مطابق با قوانین موجود وارد شوند و منافع شخصی خود را حداکثر کنند. برای دوات هم وظایف مشخصی تعریف شده و برای انجام این وظایف از درآمدهای مالیاتی استفاده میکند. درآمدهای مالیاتی بعضی از کشورها همچون دانمارک بیش از 45درصد درآمد دولت‌ها را تامین میکند و نظام مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شده که اولا فرارهای مالیاتی قابل‌ردگیری است و ثانیا سنگین‌ترین مجازات‌ها برای فرارهای مالیاتی در نظر گرفته شده است. درآمدهای ناشی از بورس‌بازی و سفته‌بازی مشمول مالیات‌های خاصی است، به‌گونه‌ای که فضای مناسبی برای فعالیت‌های تولیدی فراهم کرده است. بسترهای موجود اطلاعاتی به همراه استفاده از آخرین دستاوردها در فناوری اطلاعات موجب شده بازیگران اقتصادی توسط نظام مالیاتی قابل‌رصد باشند و همانند داوری در یک بازی استاندارد فوتبال تمام ابزار داوری و اعمال جرایم مهیا شود. طبیعی است با وجود این نظام مالیاتی و بسترهای اطلاعاتی شاهد رفتار خاصی از بازیگران اقتصادی باشیم. اما در اقتصاد ایران باید و نبایدهای آن ریشه و طراحی‌ها به‌گونه دیگری است. از یک طرف مالکیت خصوصی محترم است و از طرف دیگر برخی منابع طبیعی همانند نفت جزء انفال محسوب می‌شوند و در مالکیت دولت اسلامی قرار دارند. این مهم باعث شده وابستگی دولت به مالیات‌ها کمتر شود. عدم‌وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی موجب شده دولت توجه لازم را در ایجاد بسترهای اطلاعاتی لازم برای رصد بازیگران اقتصادی نداشته باشد. درنتیجه بازی بازیگران اقتصادی در زمین اقتصاد ایران با بازیگران اقتصادی در اقتصاد سرمایه‌داری لیبرال بسیار متفاوت شود. در یک چنین فضایی فرارهای مالیاتی به‌طور گسترده‌ای انجام می‌شود و فعالیت سفته‌بازی با منافع کلان و کوتاه‌مدت رواج پیدا میکند و دولت توان رصد این فعالیت‌ها و اخذ مالیات را ندارد. درنتیجه فعالیت‌های تولیدی غیرجذاب می‌شود و شیوه‌های فرارمالیاتی گسترش پیدا میکند.
آیا ابزار مالیاتی باعث کاهش نابرابری اقتصادی می‌شود؟
اگر بخواهیم به‌طور کلی مطابق با منویات مقام‌معظم‌رهبری و علم اقتصاد جلو برویم؛ سیاستگذار برای وضع سیاست دو پیوست بسیار جدی را باید همراه با موضوع سیاست خود همراه داشته باشد.
1. عدالت 2. کارایی. مدت‌هاست میان اقتصاددانان پس از ایفای نقش تئوری شکست بازار و مطرح شدن کارایی پارتو، مقوله ضدیت کارایی و عدالت مطرح می‌شود. ذیل همین مبحث نیز دو اندیشه سوسیالیسم با هدف عدالت و لیبرالیسم با هدف کارایی مطرح شده و حیات فکری انسان‌ها متحول می‌شود. هیچ الزامی وجود ندارد تا بگوییم سیاست‌های منطبق با عدالت و کاهش نابرابری اقتصادی منجر به عدالت می‌شوند. شاهد مثال این سخن را می‌توان در بحث یارانه‌های انرژی در دوره زمان احمدی‌نژاد به یاد آورد. آیا لزوما یارانه انرژی که با هدف کاهش نابرابری اقتصادی مطرح شده بود، سبب کاهش نابرابری اقتصادی شد؟ واقعیت امر این است که هیچ اقتصاددانی قول و ضمانت کتبی نمی‌دهد که ابزار مالیاتی باعث کاهش نابرابری اقتصادی می‌شود ولی همه اقتصاددانان این قول را می‌دهند که ابزار مالیاتی کارا و بهینه باعث کاهش نابرابری اقتصادی می‌شود. برای مثال بررسی‌های موسسه اقتصاد بین‌المللی پیترسون نشان می‌دهد چهار ابزار مالیاتی اعطای اعتبار مالیاتی بیشتر برای برنامه‌های تحقیق و توسعه، اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، اخذ مالیات بر ثروت و اخذ مالیات از عایدی سرمایه به جای نیروی کار در ایالات‌متحده سبب کاهش نابرابری شده است.
الزامات اجرایی مالیات‌ستانی
یکی از راهکارهای مناسب در شرایط کنونی اقتصادی به‌منظور حفظ سطح موجود درآمدهای مالیاتی و شناسایی و استفاده از ظرفیت مالیاتی موجود در اقتصاد کشور، بازتعریف پایه مالیات بر جمع درآمد افراد است که لازمه آن ارتقای شاخص‌های شناسایی این ظرفیت‌هاست. البته این مهم جز از طریق سیاست‌های ارتقا و تشویق شفافیت اقتصادی امکان‌پذیر نیست. براساس قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم این موارد از طریق قانونگذار پیش‌بینی شده و به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۹۵ ابلاغ شده است، اما هنوز در بسیاری از موارد، نظیر دسترسی به حساب‌های بانکی افراد، با عدم‌همکاری بخش‌های ذی‌ربط مغفول واقع شده است. لذا اجرای طرح شفافیت سامانه‌های اطلاعات اقتصادی از اولویت‌ها و الزامات اصلی این راهکار به شمار می‌آید.
نتیجه‌گیری
می‌توان با ابزار مالیاتی به کمک محیط کسب‌وکار رفت و با محدود کردن بازارهای غیرمولد رقیب تولید، نقدینگی و پس‌انداز افراد را به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی روانه و هدایت کرد. همچنین در بحث تجارت خارجی با افزایش و طراحی هوشمندانه مالیات (تعرفه گمرکی) می‌توان سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی و رشد اقتصاد را پیاده کرد. از دیدگاه کلان اقتصادی نیز باید گفت کاهش سهم مالیات از تامین بودجه کشور و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای غیرپایدار و منابع طبیعی، زمینه‌ساز ایجاد بیماری هلندی در اقتصاد است. تورم مزمن از تبعات بیماری هلندی بوده که این تورم اگر افسارگسیخته و با نرخ بالا باشد، عامل کاهنده سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد است.