کد خبر: 65220

نمایندگان تشکل های دانشجویی جلسه صریحی با قاضی القضات داشتند

من را جدی نقد کنید

محسنی‌اژه‌ای: روز دانشجو، روز استقلال‌طلبی، روز مبارزه با استکبار، ظلم و ستم و استبداد است. روز دانشجو روزی است که عزت‌خواهی در آن روز پایه‌گذاری شد.

نمایندگان تشکل‌های دانشجویی روز گذشته در آستانه روز دانشجو، با رئیس قوه‌قضائیه دیداری چندساعته داشتند که بخش عمده‌ای از آن به طرح نظرات و مطالبات دانشجویان اختصاص داشت. محسنی‌اژه‌ای ضمن گرامیداشت مناسبت ۱۶ آذر و روز دانشجو اظهار داشت: «بی‌نهایت خداوند را سپاسگزار هستم که چنین توفیقی حاصل شد تا درکنار شما عزیزان باشم.» وی عنوان کرد: «روز دانشجو، روز استقلال‌طلبی، روز مبارزه با استکبار، ظلم و ستم و استبداد است. روز دانشجو روزی است که عزت‌خواهی در آن روز پایه‌گذاری شد.» محسنی اژه‌ای با بیان اینکه موتور محرک بسیاری از امور از جنبش دانشجویی شروع شده و امروز به ثمر نشسته است، گفت: «امروز بسیاری از اقدامات مستمر و پیوسته عدالت‌خواهانه و مبارزه با ظلم و ستم به‌گونه‌ای است که درحال تبدیل شدن به یک فرهنگ عمومی است و این بسیار جای خرسندی و خوشحالی دارد.» وی با تاکید بر اینکه اگر جنبش‌ها و مقاومت‌های دانشجویی نبود، شاید ما امروز در این موقعیت نبودیم، بیان کرد: «دانشجویان عزیز ما قبل از انقلاب شکنجه و شهید شدند و حین انقلاب در صف اول برای تهییج و بسیج کردن مردم حضور داشتند. با آغاز جنگ تحمیلی نیز تمام‌عیار در صف اول بودند، به‌گونه‌ای‌که بسیاری از شهدای گرانقدر و فرماندهان بزرگ ما از این طیف بودند.» رئیس قوه‌قضائیه افزود: «این جریان دانشجویی اثرگذار، همچنان در عرصه‌ها و ساحت‌های مختلف اعم‌از قبل انقلاب و حین انقلاب و تا زمان دفاع از حریم اهل‌بیت ادامه داشته است، تا جایی‌که بعضی مدافعان حرم از دانشجویان هستند.» رئیس دستگاه قضا همچنین در بخش دوم نشست و پس از استماع مطالبات مطرح‌شده ازسوی دانشجویان، بیان کرد: «مطمئن هستم این نشست‌ها و شنیدن این نقد‌های صریح همراه با آرامش و متانت حتما و قطعا برای بنده و همه مسئولان موثر و مفید است، اما عزیزان لازم است بدانید مشکلات زیاد است و باید آنها را اولویت‌بندی کنیم.» محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: «بسیاری از افرادی که امروز در مدیریت‌های مختلف حضور دارند، برآمده از دانشگاه هستند. بیایید کاری کنیم که فردا اگر شما مدیر شدید، مردم از ما و شما راضی باشند.» وی اضافه کرد: «حدود پنج ماه و پنج روز است براساس ابلاغ مقام‌معظم‌رهبری عهده‌دار مسئولیت ریاست قوه‌قضائیه هستم و در این ایام نگاه‌های بسیار دلسوزانه و خیرخواهانه‌ای را می‌بینم که همه به‌دنبال پیشرفت کشور، پیشرفت عدالت و رفع مشکلات هستند.» رئیس قوه‌قضائیه افزود: «نگاه مردم به مسئولان، تحقق عدالت، کاهش اختلاف طبقاتی، رانت، فساد و سایر مسائل است و سوال این است که چرا این مسائل در عمل دیده نمی‌شوند؟ باید مشترکات و مفترقات را بررسی کنیم. بر این اساس بنا بر این شد که اشکالات گزارش‌های واصله رفع شود و اگر نکته مثبتی دیده شد، به‌دنبال راهکار برای توسعه‌بخشی به آن باشیم.» وی با تاکید بر اینکه برگزاری این جلسات محدود به مسئولان نبوده است، بیان کرد: «با بیش از ۳۰۰ نفر از اقشار مختلف مردم به‌صورت انفرادی در این مدت جلسه کاری داشتم. همچنین با صنوف، اتحادیه‌ها، جمعی از خانواده‌های شهدا، معلولان، جمعی از جانبازان، تعدادی از خانواده‌های متهمان و محکومان در بیرون از قوه جلسه داشتیم.» رئیس قوه‌قضائیه ادامه داد: «در درون قوه‌قضائیه با ۳۱ مدیر استانی جلسه داشتیم و سیاست‌های خود را منتقل کردیم و صحبت‌های افرادی چون شما را در جمع آنها مطرح کردیم که شاید در دوره‌های گذشته این اتفاق کمتر صورت گرفته باشد. واحد‌های قضایی و نظامی و حفاظت اطلاعات را از نزدیک دیدم و نکاتی که به ذهن رسیده بود را با آنها طرح کردم و اشکالات و ضعف‌ها را متذکر شدم.» وی با اشاره به یکی از محور‌های مطالبات دانشجویی پیرامون رسیدگی به وضعیت زندان‌ها تصریح کرد: «از روز اول به موضوع زندان‌ها به‌عنوان یکی از مشکلات مردم ورود کردم. در اولین جلسات با مسئولان قضایی ۱۰ محور را در دستورکار قرار دادم که یکی از آنها مشکلات مردم در حوزه قضایی بود.» رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اهمیت رسیدگی به وضعیت زندانیان به‌عنوان اولویت دستگاه قضایی تاکید کرد: «زیبنده نیست این تعداد زندانی داشته باشیم. فرد زندانی، خانواده او و اقوام او پس از زندانی شدن با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند و آینده کاری این فرد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.» وی افزود: «فرد زندانی به‌منظور به‌کار گرفته شدن در بخش خصوصی هم به او اجازه ورود نمی‌دهند. در این شرایط خانواده فرد چطور خود را اداره می‌کنند؟ فرزندان او چه سرنوشتی خواهند داشت؟ فرزندان زندانیان، از تحصیل بازمی‌مانند و گاهی مسیر زندگی‌شان تغییر می‌کند و در بعضی موارد بنیان خانواده متلاشی می‌شود. برخورد خوب با زندانی خیلی مهم است، ولی خانواده او هم مهم هستند.» محسنی‌اژه‌ای با اشاره به بازدید خود از چهار زندان طی چندماه اخیر تاکید کرد: «در بازدید‌هایی که طی این مدت از چهار زندان داشتم، گروه‌هایی اعزام شدند تا وضعیت زندان‌ها را رصد کنند. در بعضی ایام ۱۰۰ قاضی برای بررسی وضعیت زندان‌ها اعزام می‌شوند. دادستان‌ها را دستور دادیم و تهییج کردیم که به زندان بروند و ببینند تا در صدور احکام برای افرادی که می‌توانند زندانی نشوند، تجدیدنظر کنند.» وی افزود: «هیچ زندانی نداریم که در این پنج‌ماه حداقل یک‌بار بازرسی نشده باشد. تمام زندان‌های امنیتی، غیرامنیتی، تخصصی و غیرتخصصی درطول این پنج ماه مورد بازدید و بازرسی قرار گرفتند.» رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به مطالبه دیگر دانشجویان پیرامون برخورد و مبارزه با فساد و تاکید بر اهمیت آن خاطرنشان کرد: «در برخورد با فساد اقتصادی تردیدی وجود ندارد. فساد اقتصادی از درون تهی می‌کند و جلو می‌رود و فساد سیاسی را به‌همراه دارد، اما باید ریشه‌یابی کرد و بعد با ریشه برخورد شود.» وی اضافه کرد: «همه قبول داریم در برخورد با فساد باید با ریشه آنها برخورد کرد، اما چگونه؟ کجا باید تمرکز کنیم و چقدر باید برای آن از فکر، توان جسمی و آبروی خود هزینه کنیم؟ می‌خواهیم وارد مبارزه شویم و مبارزه هزینه دارد. نه شما و نه ما نباید در این روند مأیوس و سرخورده شویم.» وی با اشاره به اقدامی که درخصوص درآمد‌های سازمان فروش اموال تملیکی صورت گرفته است، تاکید کرد: «اتفاقی که در این زمینه پیش آمده است نباید رها شود و باید آن را دنبال کرد. در مسائل اقتصادی چند گلوگاه اعم‌از وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نفت و بانک مرکزی داریم.» وی با اشاره به درخواست دانشجویان در رابطه با نحوه واگذاری‌ها ادامه داد: «واگذاری‌ها دست وزارت اقتصاد است. دولت درحال حاضر سلسله اموالی دارد که به‌موجب اصل ۴۴ باید واگذار شود و اگر دراختیار دولت باشد، بهره‌وری لازم را ندارد و حتی زیان‌ده خواهد بود، زیرا دولت آن را پرهزینه اداره می‌کند، بنابراین نگهداری آن به هیچ‌وجه مقرون‌به‌صرفه نیست.» رئیس قوه‌قضائیه با طرح این سوال که واگذاری این اموال چگونه باید انجام شود؟ گفت: «اگر دولت بخواهد اموال را نگه دارد زیان‌ده است و اگر بخواهد واگذار کند نیازمند امر کارشناسی است که بررسی شود به چه کسی و به چه قیمتی واگذار شود.» محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بحث کارشناسی ازجمله مسائلی است که به مدیریت کشور کمک می‌کند، اظهار داشت: «تمام مزایده‌ها، تصادفات و بسیاری از اختلافات و سایر امور کارشناسی نیاز است. حالا دولت قصد واگذاری دارد و به‌موجب قانون واگذاری باید ازطریق مزایده انجام شود و مزایده باید کارشناسی شود و اختلافات عجیبی در کارشناسی‌ها وجود دارد.» وی در ادامه با اشاره به کارشناسی‌های صورت‌گرفته در پرونده بابک زنجانی و اختلاف‌نظر‌های عجیب در کارشناسی‌های صورت‌گرفته در این پرونده گفت: «در کارشناسی اولیه در این پرونده ارزش زمینی که گودبرداری شده بود ۲۹۵ میلیارد تومان تخمین زده شد و در اعتراض‌های متعدد به کارشناسی‌ها، درنهایت کارشناسی ارزش زمین به ۸ هزار میلیارد تومان رسید.» محسنی‌اژه‌ای با اشاره به موضوع هفت‌تپه تاکید کرد: «در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ حکم قطعی برای هفت‌تپه صادر شد تا به دولت بازگردانده شود، اما دولت سابق گفت من به هیچ‌عنوان نمی‌توانم آن را اداره کنم. حکم ابلاغ نشد تا ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ پیگیری کردیم و درنهایت به دولت برگردانده شد.» وی افزود: «نکته این است که وارد هر مسأله شدیم تا زمان به‌نتیجه رساندن آن، پیگیری‌ها را ادامه دهیم. تا ما نقد نکنیم کار‌ها پیش نمی‌رود، البته نقد باید با زبان خوب باشد.» رئیس دستگاه قضا افزود: «در رابطه با اینکه در یکی از مطالبات گفته شد چرا یک سال است احساس می‌شود پرچم مبارزه با فساد و دادگاه‌های علنی پایین کشیده شده است، باید بگویم مطلقا چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. باید دید ملاک و شاخص سنجش آن چیست. برخی اشاره کردید که ملاک ما قانون اساسی است.» رئیس عدلیه با بیان اینکه اعتقاد دارد برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها در مواردی که قانون اساسی تعیین کرده می‌تواند بسیار مفید باشد، به جنبه بازدارندگی برگزاری این دادگاه‌ها اشاره کرد و گفت: «گاهی اوقات بازدارندگی دادگاه علنی از خود مجازات بیشتر است.» محسنی‌اژه‌ای «آموزش مردم» را از دیگر نتایج برگزاری علنی دادگاه‌ها دانست و گفت: «برگزاری دادگاه علنی و شنیدن و دیدن صحبت‌های مطرح‌شده در آن سبب افزایش آگاهی و آموزش مردم می‌شود.» رئیس قوه‌قضائیه برگزاری علنی دادگاه‌ها را برای شخص قاضی و دستگاه قضایی نیز بسیار مفید دانست و گفت: «اگر قاضی بداند هزاران و میلیون‌ها نفر قضاوت او و دفاعیات متهم و وکیل متهم را می‌بینند و می‌شنوند، قطعا سعی می‌کند در قضاوت خود از منطق، استحکام سخن و ادبیات بهتری استفاده کند.» وی یادآور شد: «در گذشته به خود من هم در قوه‌قضائیه بابت حمایت از برگزاری علنی دادگاه‌ها اعتراض می‌شد و من هم در پاسخ اعلام می‌کردم نظر مردمی که بدون غرض‌ورزی به حمایت از قضاوت قاضی یا دفاعیات متهم می‌پردازند، باید برای ما مهم باشد.» محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پیشینه برگزاری علنی دادگاه‌ها در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: «دادگاه‌ها در مقطعی پس از پیروزی انقلاب به‌صورت علنی برگزار شد، اما قانون جلوی آن را گرفت و اعلام کرد محاکمات علنی باشد، اما هیچ‌کس حق انتشار محتوای آن را نداشته باشد.» رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به اجازه رئیس وقت قوه‌قضائیه در سال ۹۷ از مقام‌معظم‌رهبری برای برگزاری علنی دادگاه‌های اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور به مدت دو سال و اعلام اجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: «در مرداد سال ۹۹ و پس از پایان زمان این اجازه، آیت‌الله رئیسی، رئیس وقت قوه‌قضائیه به‌سبب اعتراضاتی که شد و اشکالاتی که متوجه روند انتشار مباحث مطروحه در این دادگاه‌ها مطرح شد، در درخواست مجددی که جهت تمدید زمان این دستور برای مقام‌معظم‌رهبری نوشتند، محدودیت‌هایی را قائل شدند و بر همین اساس بنا شد این دادگاه‌ها مانند روال قبل و براساس قانون به‌صورت علنی برگزار شوند، ولیکن به‌صورت مطلق انتشار پیدا نکنند و تنها مواردی که طبق قانون جنبه عمومی دارند و ازلحاظ ملی مسائل مهمی محسوب می‌شوند، با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه‌قضائیه رسانه‌ای شوند.» وی گفت: «از آن زمان به بعد همه موارد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی رسانه‌ای نشده‌اند.» رئیس قوه‌قضائیه با اشاره برخی اشکالات موجود در روند برگزاری دادگاه‌های علنی که رسانه‌ای می‌شوند، گفت: «یکی از اشکالاتی که عنوان می‌شود این است که اگر فرد متهم تبرئه شود، تکلیف آبرویی که ازقِبل رسانه‌ای شدن دادگاه او رفته چه می‌شود؟ محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برخی مشکلاتی که برای فامیل و بستگان فرد متهم در دادگاه علنی پیش می‌آید، گفت: «موردی وجود داشت که فرزند یکی از متهمان بعد از پخش جلسات دادگاه پدر خود، دیگر نتوانست به دانشگاه برود و در مراسمی شرکت کند.» وی در همین زمینه خطاب به دانشجویان گفت: «هنر همه ما باید این باشد که برای این قبیل مسائل چندوجهی به‌نحو احسن سازوکار تعبیه کنیم تا مبارزه با مفاسد اقتصادی و برگزاری دادگاه‌های علنی آسیبش کمتر شود و به امنیت سرمایه‌گذاری هم در کشورمان در عین‌حال لطمه نزند.» رئیس قوه‌قضائیه در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه اسناد عادی منشأ بسیاری از پرونده‌های قضایی هستند، گفت: «با جدیت موضوع تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را که در مجلس مطرح است پیگیری می‌کنیم.» محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه نمی‌شود به قاضی گفت شما به سلیقه خودت عمل کن؛ چراکه قاضی ناگزیر است به قانون عمل کند، تاکید کرد: «ما باید در ایجاد و تحول در قانون بیشتر تلاش کنیم.» وی با اشاره به لوایح قضایی که باید از مجرای دولت به مجلس برسد نیز گفت: «مجلس برای تغییر در این لوایح مختار است و قرار هم نبوده و نیست که همه لوایحی که ما به مجلس می‌دهیم عینا تصویب شوند.» رئیس قوه‌قضائیه افزود: «تا امروز بیش از ۴ تا ۵ هزار نفر از قضات و کارمندان قضایی را تشویق می‌کرده‌ایم و در برخورد با قضات و کارکنان متخلف نیز بسیار جدی هستیم.» رئیس قوه‌قضائیه ضمن ابراز خرسندی از شنیدن نقد‌های دانشجویان گفت: «من فقط در بلندگو نمی‌گویم من را نقد کنید؛ همواره در مواردی هم که در رسانه ملی حاضر شدم، خواسته‌ام به‌جای سوال‌های صوری، سوال‌های جدی از من بپرسند و مرا نقد کنند. ممکن است حتی نتوانم به آن سوال جواب بدهم و خطا کنم، اما اشکالی ندارد؛ البته اگر نقد با خلاف‌گویی، دروغ یا ناسزا همراه باشد، نه‌تنها کار را جلو نمی‌برد بلکه باعث ضایع شدن نقد می‌شود.» وی در پایان یادآور شد: «همه نامه‌ها و درخواست‌های دانشجویان که در جلسه امروز از آنها دریافت شد مورد مطالعه قرار می‌گیرد.» در پایان دانشجویان به‌صورت مستقیم و چهره‌به‌چهره با رئیس عدلیه گفت‌وگو کردند.

دانشجویان در دیدار با رئیس قوه‌قضائیه چه گفتند؟

غلامحسین محسنی‌‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه در ادامه دیدارها و نشست‌های هم‌اندیشی با طیف‌ها و قشرهای مختلف و متنوع، همزمان با ایام روز دانشجو دیداری چندساعته با دانشجویان داشت که در فضایی صمیمی و صریح برگزار شد.  در این جلسه نمایندگانی از بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، دانشجویان مستقل، دفتر تحکیم وحدت، جنبش عدالتخواه دانشجویی، انجمن اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و گروه‌های جهادی دانشجویی حضور داشته و به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند.  در ابتدای این دیدار نیز محسنی‌‌اژه‌ای به بیان مطالبی در اهمیت حرکت پیشرو و مطالبه‌گرایانه جنبش دانشجویی در مسیر آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی پرداخت.  پیش از سخنان رئیس قوه‌قضائیه، نمایندگان اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، بسیج دانشجویی، انجمن اسلامی دانشگاه تهران، دانشکده علوم قضایی، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت و گروه‌های جهادی دانشجویی به ایراد سخنرانی پرداخته و نقطه‌نظرات خود را در زمینه‌های مختلف با رئیس عدلیه در میان گذاشتند.  همچنین نامه‌ها و درخواست‌های این دانشجویان جهت بررسی و پیگیری بیشتر به رئیس دفتر رئیس قوه‌قضائیه تحویل داده شد.

  آمارگرایی به‌عنوان یکی از آفت‌های اقدامات قضایی است

محمدحسین کاظمی، نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به گذشت ۵ ماه از ریاست محسنی‌اژه‌ای در قوه‌قضائیه، اقدامات صورت‌گرفته در این مدت را مثبت و شایسته تقدیر ارزیابی کرد و درعین حال گفت این اقدامات هنوز منجر به تحولات چشمگیر در محاکم و مراکز قضایی کشور نشده است.  نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به حرکت‌های تحولی قوه‌قضائیه از دو سال پیش تا امروز عنوان کرد: «درصورتی‌که این اقدامات تحولی به نتیجه برسد تسکینی بر درد‌ها و آلام مردم خواهد بود.»  وی با بیان اینکه میزان جدیت قوه‌قضائیه در مبارزه با فساد زمانی مشخص می‌شود که مردم مظلوم جامعه نتیجه این مبارزه را در سر سفره‌های خود ببینند، از رئیس عدلیه خواست که با ارائه برنامه عملی و واقع‌بینانه به خواست مردم درخصوص ریشه‌کنی فساد جامه عمل بپوشاند.  کاظمی همچنین خواستار ارائه نظر رئیس قوه‌قضائیه درخصوص برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی شد و با اشاره به توقف دادرسی در برخی پرونده‌های مهم، خواستار اصلاح این قبیل رویه‌ها در دستگاه قضایی شد.  وی از آمارگرایی به‌عنوان یکی از آفت‌های اقدامات قضایی یاد کرد و گفت: «توجه بیش از حد محاکم قضایی به افزایش آمار پرونده‌های رسیدگی شده، کیفیت دادرسی‌ها را فدای کمیت می‌کند که این موضوع نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت و لازم است که تدبیری در این زمینه اتخاذ شود.»

کاظمی همچنین با اشاره به وضعیت زنان زندانی، خواستار آن شد که قضات در هنگام صدور حکم برای بانوان با دید وسیع‌تری عمل کنند و تا آنجا که امکان دارد در این موارد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند تا شاهد کمترین آسیب به نهاد خانواده باشیم.

  لزوم استفاده از ظرفیت مدعی‌العموم در اعتراضات مردمی

زینب شوندی، نماینده اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل هم در سخنانی با اشاره به اتفاقات و حوادث آبان ۹۸، خواستار آن شد که قوه‌قضائیه در شرایطی مانند تجمعات و اعتراضات مردمی، بیش از گذشته از ظرفیت مدعی‌العموم استفاده کند.

وی با اشاره به خلط مردم و آشوبگران در جریان اعتراضات و تجمعات اظهار داشت: «توقع ما از قوه‌قضائیه این است که در تجمعات و اعتراضاتی که صورت می‌گیرد، خود را در کنار مردم ببیند و با نگاه امنیتی موضوع را دنبال نکند.»

نماینده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، استفاده بیش از پیش و صحیح از ظرفیت دیوان عدالت اداری در تجمعات و اعتراضات مردمی را امری ضروری دانست و از عدم‌رسیدگی جدی و قاطعانه به شکایات مردم در زمان گران شدن بنزین در سال ۹۸ انتقاد کرد.

شوندی همچنین بر تقویت نقش رسانه‌ای قوه‌قضائیه در راستای اقناع افکار عمومی پیرامون احکام صادرشده و اقدامات قضایی انجام‌شده، تاکید کرد و پیشنهاد داد که برای اطلاع‌رسانی مرحله‌به‌مرحله رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی، سامانه‌ای در قوه‌قضائیه طراحی شود.  نماینده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل همچنین خواستار شفافیت در اداره امور زندان‌ها شد و گفت: «سکوت قوه‌قضائیه در زمینه اداره امور زندان‌ها سبب باورپذیر شدن مطالبی می‌شود که از سوی برخی رسانه‌ها و همچنین معاندین به قوه‌قضائیه نسبت داده می‌شود.»  وی همچنین زمان ویزیت بیمار در کشور را کمتر از یک‌سوم میزان استاندارد جهانی عنوان کرد و خواستار رسیدگی قوه‌قضائیه به ترک فعل‌های صورت‌گرفته در زمینه کمبود پزشک در کشور شد.

شوندی با بیان اینکه قوه‌قضائیه وظیفه سنگینی برای تحقق عدالت در کشور دارد، خواستار آن شد که جلسات رئیس قوه‌قضائیه با دانشجویان به‌صورت مستمر و منظم در طول سال برگزار شود.

  سیاست‌زدایی از دانشگاه در تضاد با رویکرد امام خمینی است

یکی از نمایندگان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران هم در این مراسم ضمن انتقاد از برخی احضار‌های دانشجویان از سوی نهاد‌های امنیتی خارج از دانشگاه گفت: «سناریو‌های مختلفی برای به انزوا کشاندن قدیمی‌ترین تشکل دانشجویی به کار می‌رود، اما این سناریو‌ها هیچ‌گاه به بار نخواهد نشست.»  وی خود را نماینده دانشجویان غایب در این جلسه دانست و خواستار رسیدگی جدی دستگاه قضایی به پرونده قربانیان حوادث آبان ۹۸ شد.  مهرداد نصر، دبیر تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران هم ضمن انتقاد از جریانی که در دانشگاه‌ها هدف سیاست‌زدایی از دانشجویان را دنبال می‌کند، گفت: «سیاست‌زدایی از دانشگاه در تضاد با این جمله بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است که فرمودند دانشگاه مبدا تحولات است و باید افق‌های جدیدی را پیش روی جامعه و نظام قرار دهد.»  وی ضمن قدردانی از پیگیری‌های رئیس قوه‌قضائیه درخصوص مسائل مختلف طی ماه‌های اخیر، خواستار تعیین تکلیف حصر یکی از سران فتنه سال ۸۸ شد.

  نیازمند تحول اساسی در زمینه مشارکت مردم در ساختار قوه‌قضائیه هستیم

علی بزرگخو، نماینده دفتر تحکیم وحدت هم طی سخنانی، ضمن انتقاد از طرح برخی مسائل سیاسی از سوی دانشجویان در نشست هم‌اندیشی با رئیس قوه‌قضائیه گفت: «دستگاه قضایی درعین حال هم باید مردم‌سالار و هم مردم‌نهاد باشد و در این راستا ما نیازمند تحول اساسی در زمینه مشارکت مردم در ساختار قوه‌قضائیه هستیم.»

بزرگخو شفافیت قضایی را یکی از حلقه‌های مفقوده اقدامات قضایی در کشور دانست و با بیان اینکه در قوه‌قضائیه نیازمند انقلاب شفاف‌سازی هستیم، گفت: «نباید شرایط به نحوی باشد که استثنای قانون اساسی بر اصل قانون اساسی غلبه داشته باشد.»

وی همچنین خواستار ابهام‌زدایی درخصوص برخی انتصابات درون قوه‌قضائیه شد و گفت: «انتصابات دستگاه قضایی باید با شفافیت همراه باشد و دلایل متقن درخصوص آنها به افکار عمومی ارائه شود.»

«برخورد قضایی با ترک‌فعل‌های صورت‌گرفته از سوی مسئولان»، «رسیدگی قضایی به دارایی‌های مسئولان پس از پایان دوران مسئولیت‌شان» و «تعیین دقیق نقش هیات‌منصفه در قانون جرم سیاسی» از دیگر خواسته‌های نماینده دفتر تحکیم وحدت در این جلسه بود.  بزرگ‌خو ضمن انتقاد از صدور حکم برای مدیر یک پلتفرم هوشمند طی روز‌های گذشته، گفت: «اگر خواهان آن هستیم که سرمایه در ایران امنیت داشته باشد و پول در ایران بماند، باید «امنیت سرمایه» ایجاد کنیم.»  امیرحسین عابدی یکی دیگر از اعضای دفتر تحکیم وحدت نیز در سخنانی خواستار راه‌اندازی سامانه جامع و هوشمند برای مشارکت مردم با قوه‌قضائیه و تعامل بیشتر دستگاه قضایی کشور با دانشجویان شد.

پایین بودن نرخ نفقه، کمبود دادگاه‌های خانواده در شهرستان‌ها و همچنین صوری بودن فرآیند مشاوره قبل از طلاق از دیگر نکاتی بودند که این عضو دفتر تحکیم وحدت به آنها اشاره کرد.

  لزوم تعامل بیشتر قوه‌قضائیه با جهادگران در راستای توسعه اقدامات تربیتی

رضا نادمی، نماینده گروه‌های جهادی دانشجویی ضمن قدردانی از رویکرد رسانه‌ای قوه‌قضائیه و توجه دستگاه قضا به افکار عمومی در دوره اخیر عنوان کرد: «شاهد آن هستیم که اقدامات رسانه‌ای قوه‌قضائیه از عمق خوبی برخوردار شده و امیدواریم این رویکرد همچنان تداوم داشته باشد.»  وی با بیان اینکه گروه‌های جهادی «کارآفرینی در مناطق محروم» را وظیفه خود می‌دانند، به موانع و مشکلات پیش روی جهادگران در این عرصه اشاره کرد و خواستار مانع‌زدایی قوه‌قضائیه در این زمینه شد.  نادمی با اشاره به وضعیت مالی نامناسب و عدم‌آگاهی‌های حقوقی مردم مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور، خواستار آن شد که قوه‌قضائیه سازوکاری را تعبیه کند که درنتیجه اجرای آن، نداشتن پول و کمبود آگاهی حقوقی و قضایی، موجب تضییع حقوق مردم این مناطق نشود.  وی به برخی اقدامات گروه‌های جهادی برای آزادسازی زندانیان نیز اشاره کرد و گفت: «باید پس از آزادی از زندان بستری برای اشتغال این افراد ایجاد شود تا شاهد بازگشت مجدد آنها به زندان نباشیم.»  نادمی خواستار تعامل بیشتر قوه‌قضائیه با جهادگران در راستای توسعه اقدامات تربیتی و اشتغالزایی در زندان‌ها شد.

وی همچنین خواستار تشریح سازوکار تعامل قوه‌قضائیه با دولت در راستای عمق‌بخشی به شعار مبارزه با فساد شد.

قوه‌قضائیه پرونده تخلفات منطقه آزاد چابهار را ویژه بررسی کند

یکی از دانشجویان سیستان‌وبلوچستانی نیز در این جلسه، نگاه امنیتی برخی مسئولان به این استان و فساد مدیریتی برخی مدیران را بزرگ‌ترین مشکلات سیستان‌وبلوچستان عنوان کرد و خواستار مشخص شدن نتیجه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات برخی مسئولان فاسد این استان از سوی قوه‌قضائیه شد.  وی با اشاره به ناکارآمدی مدیریت بهداشت‌ودرمان سیستان‌وبلوچستان در شرایط پیک پنجم کرونا، خواستار ورود و اقدام جدی دستگاه قضا در این زمینه شد.

وی ضمن قدردانی از عملکرد دستگاه قضایی کشور درخصوص پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با معیشت صیادان بلوچ که مشکلات آنها را حل کرد، خواستار بررسی ویژه پرونده تخلفات صورت‌گرفته در منطقه آزاد چابهار از سوی رئیس قوه‌قضائیه شد.

  وضعیت معیشتی قضات مطلوب نیست

در ادامه نشست هم‌اندیشی رئیس عدلیه با تشکل‌های دانشجویی، «زمانی‌نسب»، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی با بیان اینکه در ۵ ماهی که از انتصاب محسنی‌اژه‌ای به‌عنوان رئیس قوه‌قضائیه می‌گذرد شاهد تحولات مثبتی در دستگاه قضایی بوده‌ایم، به وضعیت معیشتی قضات اشاره کرد و گفت: «وضعیت معیشتی قضات مطلوب و مناسب نیست و باید به این موضوع توجه ویژه شود؛ چراکه غفلت از آن باعث ایجاد تمایل در قضات برای پیوستن به جرگه وکلا خواهد بود.»  پرهیز از آمارگرایی، بها دادن بیشتر به نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، معرفی رسانه‌ای قضات متدین و کارآمد و پاک‌دست، حمایت از دانشگاه علوم قضایی و جذب دانشجویان در این دانشگاه از مقطع کارشناسی، لزوم تقویت بُعد رسانه‌ای قوه‌قضائیه و ورود و واکنش سریع سخنگوی دستگاه قضا به شبهاتی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، از جمله ابهامات موجود در کیفرخواست پرونده سانحه هواپیمای اوکراینی، برخورد جدی با مسببان حوادث آبان ۹۸ و تحرک بیشتر ستاد حقوق بشر در پیگیری بین‌المللی پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی از دیگر مطالب و موضوعات مطرح‌شده توسط مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی بود.

  نمره مطلوبی در باب عدالت طی سالیان اخیر به‌دست نیاورده‌ایم

در ادامه این جلسه امیرحسین مظلومی، دبیر کل اتحادیه مجمع اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به ضرورت مقابله با مسئولان ناکارآمد اظهار کرد: «از آقای اژه‌ای که زمانی به‌عنوان قاضی دادگاه‌های محاکمه برخی مسئولان، با اقدامات و احکامش بر امید و اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی نظام افزود، انتظار می‌رود محاکمه قاطعانه و شفاف مسببان وضع موجود را در زمره اولویت‌های خود قرار دهد و با موضوعات و مقوله‌های فسادزایی نظیر بانک‌های ربوی، مافیای کنکور، انحصارطلبی‌های خودروسازان و... برخورد قاطع صورت دهد.»  وی با بیان اینکه نمره مطلوبی در باب عدالت طی سالیان اخیر به‌دست نیاورده‌ایم، پیشنهاد داد کارگروهی برای دریافت نظرات آسیب‌شناسانه دانشجویان میان دستگاه قضایی و تشکل‌های دانشجویی تشکیل شود.

اعتباربخشی اسناد رسمی که در کاهش اطاله دادرسی موثر است

محمد اسکندری، نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی هم با اشاره به ضرورت حمایت از افشاگران فساد به موضوع حکم محکومیت رئیس شورای شهر امیدیه اشاره کرد و گفت: «نباید این پیام به جامعه مخابره شود که تلاش افراد برای اصلاح عملکرد کارگزاران نظام هزینه‌زاست.»

وی در ادامه با بیان اینکه در روند‌ها و کارکرد‌های قضایی بعضا شاهد تناقضاتی هستیم، با ذکر مصادیقی در این رابطه گفت: «باید اعتباربخشی اسناد رسمی که در کاهش اطاله دادرسی موثر است به‌صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد و پیرامون پرونده‌های مطرح در افکار عمومی نظیر کلاک، املاک نجومی، هلدینگ یاس و جانباختگان مراسم تشییع حاج‌قاسم سلیمانی در کرمان، اطلاع‌رسانی شفاف صورت گیرد.»   نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی در ادامه خواستار مشخص شدن قواعد و معیار‌های انتصابات مقامات قضایی شد و گفت: «فلسفه وجودی قوه‌قضائیه، احیای حقوق عامه است و در این راستا باید مشخص شود که کمیته بررسی و پیگیری وقایع آبان ۹۸ چه سرنوشتی پیدا کرده و یا چه دستاورد‌هایی داشته است.»

  اجازه بازدید حضوری از زندان‌ها به سازمان‌های مردم‌نهاد داده شود

در ادامه این نشست، نماینده بسیج دانشجویی بر ضرورت برگزاری جلسات بیشتر با دانشجویان توسط مقامات قضایی به‌ویژه در جریان سفر‌های استانی رئیس قوه‌قضائیه اشاره کرد و گفت: «تغییر در ساختار نظارت بر زندان‌ها و تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری از ضروریات است و همچنین باید اجازه بازدید حضوری از زندان‌ها به سازمان‌های مردم‌نهاد موردتایید حاکمیت، داده شود.»  نماینده بسیج دانشجویی، تلاش برای اجرایی شدن مفاد سند تحول قضایی، پاکسازی قوه‌قضائیه از عناصری با عملکرد ضعیف و فاسد، افزایش ساختار‌های شفاف در درون قوه‌قضائیه، شفافیت مراحل دادرسی، علنی کردن محاکم، ابهام‌زدایی از مسائل کیفری در دادگاه‌های مقابله با مفاسد اقتصادی، استفاده از ظرفیت حقوقدانان واجد شرایط و بانوان حقوقدان در دادسرا‌ها و دادگاه‌های اجرای احکام و لزوم افزایش بستر‌های مشارکت مردم در فرآیند‌های نظارتی را نیز در سخنان خود مورد تاکید قرار داد.  همچنین یکی از فعالان دانشجویی که فرصت سخنرانی در این نشست را پیدا نکرده بود، در پایان سخنان دانشجویان، بر ضرورت رفع تعارض منافع در قوه‌قضائیه تاکید کرد و گفت: «دادستانی باید از دستگاه قضایی منفک شود و ضروری است در تمامی بخش‌های قوه‌قضائیه شفافیت تمام‌عیار حاکم شود.»

در پایان این نشست صمیمانه که چند ساعت به‌ طول انجامید، دانشجویان به‌صورت چهره‌به‌چهره با رئیس قوه‌قضائیه گفت‌وگو کردند.

مرتبط ها