دیوان محاسبات کشور در گزارشی به بررسی وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده پرداخته؛ در این گزارش آمده است: «براساس تکلیف قانونی دیوان محاسبات مبنی‌بر بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه پیشنهادی سال۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، این اقدام در مدت مقرر قانونی ۲۰روزه انجام گرفت و گزارش کامل آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.» براساس این گزارش، بررسی‌ها از بودجه پیشنهادی۱۴۰۱ نشان می‌دهد منابع پیش‌بینی‌شده برای ۳۷۷شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی با رشد ۳۴درصدی نسبت به سال۱۴۰۰ همراه بوده است. براساس اظهارنظر دیوان محاسبات نسبت به بودجه پیشنهادی سال۱۴۰۱، منابع تخصیص‌یافته به شرکت‌های دولتی بالغ بر ۲۱۱۲هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با مبلغ ۱۵۷۱هزار میلیارد تومان سال۱۴۰۰، از رشد 4.34درصدی حکایت دارد. گفتنی است از مهم‌ترین دلایل این رشد، به مواردی همچون افزایش نرخ کالا و خدمات، افزایش حقوق پرسنل و بالابودن نرخ تورم اشاره شده است. این درحالی است که ۳۵درصد از کل درآمد شرکت‌های دولتی، تنها مربوط به چهار شرکت «پالایش نفت آبادان»، «شرکت ملی نفت ایران»، «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» است. افزون بر این، ۶۰درصد درآمدهای بودجه تنها به ۱۰شرکت و بانک دولتی اختصاص دارد. از مجموع ۳۶۷شرکت و ۹بانک و یک موسسه انتفاعی قیدشده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱، تعداد ۱۵۴مورد سودده، ۱۹۹مورد سربه‌سر و ۲۴مورد زیان‌ده پیش‌بینی شده‌اند. درج تنها ۲۴مجموعه زیان‌ده میان شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه۱۴۰۱ درحالی است که فقط در ۶ماهه نخست سال جاری، ۱۶۲شرکت زیان‌ده بوده‌اند که مقایسه آن با رقم پیش‌بینی‌شده ۶۲شرکت در بودجه۱۴۰۰، موید این حقیقت است که تعداد شرکت‌های زیان‌ده بیش از تعداد درج‌شده در لایحه پیشنهادی خواهد بود.
براساس اظهارنظر دیوان محاسبات، مهم‌ترین دلایل زیان‌ده شدن شرکت‌ها عبارتند از:
• ارائه کالا و خدمات براساس قیمت‌های تکلیفی
• فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌ها
• هزینه‌های بالای پرسنلی
• بیش‌برآوردی در درآمدها و کم‌برآوردی در هزینه‌ها
• عدم تحقق برخی منابع پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش دارایی‌های مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت
• تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری
• عدم پایبندی دولت به تعهدات خود درقبال تکالیف تحمیل‌شده بر شرکت‌ها
• محدودیت‌های ایجادشده به‌دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی
لازم به ذکر است دیوان محاسبات کشور همچنین ۲۱پیشنهاد کاربردی را درخصوص اصلاح بودجه سال۱۴۰۱ درباره شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه داده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• تنفیذ اجرای بند «ی» از تبصره۲ قانون بودجه۱۴۰۰ در بودجه سال۱۴۰۱
• تعدیل، به‌روزرسانی و متناسب‌سازی حدنصاب ریالی طرح‌ها و پروژه‌های شرکتی که باید به تایید شورای اقتصاد برسند
• مکلف کردن شرکت‌ها به درج اطلاعات در سامانه‌های پاکنا و سادا
• تامین منابع مالی اجرای قانون هوای پاک از محل درآمد شرکت‌های آلاینده و سایر شرکت‌های دولتی
• یکپارچه‌سازی و محاسبه نرخ تسعیر ارز در تمامی شرکت‌ها برمبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)
• مکلف کردن دولت نسبت به تعیین وضعیت شرکت‌های دولتی و بانک‌های مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت
• مکلف کردن دولت نسبت به واگذاری حداقل ۶۰درصد از طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۵۰درصد به بخش‌های خصوصی و تعاونی