محمدکاوه باغبادرانی، پژوهشگر اقتصادی: مفهوم همپایی سابقه‌ای به نسبت طولانی دارد و ریشه آن به گرشنکرون (Gerschenkron) (1962) برمی‌گردد. او از شناخته‌شده‌ترین صاحب‌نظران منتسب به جریان همپایی است. گرشنکرون به‌طور قابل‌توجهی بر ایجاد نهادهای جدید و دنبال‌کردن استراتژی‌های مطلوب تاکید دارد؛ نهادها و استراتژی‌هایی که مبتنی بر موقعیت و اقتضائات کشورها باشد. از نظر وی، این نهادها و استراتژی‌ها باید به‌گونه‌ای سازماندهی شوند که مزیت کشورها در دوره همپایی، حداکثر بهره‌برداری باشد و بر کمبودها غلبه شود. در عقیده نظریه‌پردازان، همپایی، فرآیندی است که یک کشور درحال توسعه فاصله خود را با کشور پیشرو از نظر درآمد سرانه (همپایی اقتصادی) و قابلیت‌های فناورانه (همپایی فناورانه) کاهش می‌دهد. «وبلن» همپایی را انتشار تکنولوژی می‌داند. تکنولوژی به معنی تخصص و مهارتی که در نیروی انسانی ذخیره شده در این تعریف به‌کار رفته است. نلسون درمورد ماهیت همپایی می‌گوید: «تسلط بر روش جدید انجام کارها توسط کشورهای درحال توسعه را همپایی گویند.» برخی اندیشمندان نیز ماهیت همپایی را معادل یادگیری از دیگران با دینامیک خاص، در بستری خاص (توجه به تمایز کشورها) و منتج به نتیجه خاص دانستند. در ادامه به نمونه‌های موفق جهانی در موضوع همپایی به‌عنوان مهر تاییدی بر موفقیت این فرآیند، پرداخته می‌شود. همچنین عوامل موثر بر همپایی در رویکرد ملی و رویکرد بخشی مورد بحث قرار می‌گیرند. پس از اثبات لزوم استفاده از فرآیند همپایی به بررسی ابزارهای سیاستی در همپای فناورانه موفق و الگوی دولت‌ها برای اعمال نقش نهادها و سیاست‌ها در همپایی پرداخته می‌شود. در انتها به بررسی قوانین حمایتی که توسط مجلس شورای اسلامی در موضوع توسعه فناوری و همپایی موفق مصوب شده است، پرداخته و دلایل ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین همپایی بیان خواهد شد.
نمونه‌های جهانی موفق در همپایی
به‌عنوان نمونه، در بخش عمده‌ای از قرن نوزدهم، رهبر تکنولوژیک دنیای سرمایه‌داری، کشور انگلستان بوده است. این فاصله تا جایی بوده که تا پیش از نیمه دوم این قرن، سرانه تولید ناخالص داخلی انگلستان 50 درصد بالاتر از میانگین سایر کشورهای پیشرو، ازجمله آلمان و آمریکا بوده است. فاصله تولید ناخالص انگلستان با کشور آلمان طی سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۷ به حداکثر خود می‌رسد.
در نیمه‌دوم این قرن، آمریکا و آلمان فرآیند همپایی را آغاز کردند و با تلاش‌هایی که در کاهش فاصله تکنولوژیکی با انگلستان انجام شد، به‌طور قابل‌توجهی پیشروبودن انگلستان را کاهش دادند. شاید بتوان تلاش‌هایی که برای تحلیل این تاریخچه انجام شده است را نخستین تلاش‌ها برای نظریه‌های همپایی و تبیین ماهیت آن دانست.
عوامل موثر بر همپایی در رویکرد ملی
در همپایی موفق کشورهای شرق اروپا و آمریکا پس از جنگ جهانی، دو عامل اصلی «همخوانی تکنولوژیک» و «قابلیت‌های اجتماعی» وجود دارد. همخوانی تکنولوژیک یعنی تطابق بستر فنی و اقتصادی یک کشور با تکنولوژی‌های وارداتی. به‌عنوان نمونه از همخوانی تکنولوژیک، می‌توان به یکپارچگی اقتصاد اروپا و وجود یک بازار همگن اشاره کرد که زمینه انتقال تکنولوژی‌های مقیاس بالا که پیش از این در آمریکا توسعه یافته بود، فراهم شد. از قابلیت‌های اجتماعی نیز از نمونه‌های مختلف، می‌توان به ارتقای سطح آموزش، افزایش سهم منابع اختصاص‌یافته به تحقیق و توسعه بخش خصوصی و عمومی و نیز ایجاد یک سیستم تامین مالی خوب اشاره کرد.
برخی نظریه‌پردازان مانند نلسون(1)، همپایی را متاثر از عامل مهمی به نام جریان دانش، به‌عنوان بستر انتقال دانش از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال‌توسعه می‌دانند. آنها بیان می‌کنند که این مهم تا پیش از قرن بیستم کاملا متاثر از جریان افرادی بود که به خارج از کشور می‌رفتند و برمی‌گشتند یا افرادی که از کشورهای توسعه‌یافته به مشاوره کشورهای در حال توسعه می‌آمده‌اند. در طول قرن بیستم، این شرکت‌ها بودند که مسئولیت اصلی را در فرآیند آموزش و یادگیری برعهده گرفتند؛ مانند شرکت‌های سازنده اتومبیل و تجهیزات الکتریکی که ارتباط نزدیکی با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به‌عنوان مربی خود برقرار کردند.
در ادامه این نظریات، دومین عامل موثر بر همپای موفق با کشورهای پیشرو، در قرن نوزدهم و بیستم را حمایت فعالانه دولت از فرآیند همپای بیان کرده‌اند که شامل اشکال متنوع پشتیبانی و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم است. این پشتیبانی به‌خصوص در حمایت از صنایع نوپا اهمیت زیادی دارد؛ هرچند موارد ناموفق از این‌گونه حمایت‌ها نیز بسیار است. سومین عامل موثر، وجود یک رژیم مالکیت فکری است که مانع جدی برای نسخه‌برداری و بهره‌برداری از تکنولوژی‌های وارداتی نباشد.
عوامل موثر بر همپایی در رویکرد بخشی
تحلیل همپایی صنعتی مبتنی بر نظام نوآوری بخشی، رویکردی است که هر روزه بیشتر از قبل موردتوجه قرار می‌گیرد. ضرورت نگرش بخشی به همپایی، همان ضرورت نگرش‌بخشی به نظام نوآوری است.
در نگرش بخشی به‌نظام نوآوری، محیط نوآوری میان بخش‌ها از لحاظ منابع، بازیگران و نهادها متفاوت است. منبع و دینامیک نوآوری در هر بخش صنعت گوناگون است. با توجه به اینکه همپایی نیز در بخش‌ها رخ می‌دهد، اقدامات لازم برای همپایی و جهش در نوآوری نیز به‌طور عمیقی وابسته به شرایط متفاوت هر بخش است. ما شاهد آن هستیم کشورهایی که در همپایی دارای شهرتند، نه در تمام بخش‌ها، بلکه در یک یا چند بخش محدود همپایی را تجربه کرده‌اند و تلاش آنها برای توسعه سایر بخش‌ها با توفیق چندانی روبه‌رو نبوده است. به‌عنوان مثال، کره‌جنوبی، توسعه اقتصادی سریعی را مرهون صنایعی چون اتومبیل و لوازم الکتریکی مصرفی است و در صنایعی چون ماشین‌ابزار و کامپیوتر شخصی، علی‌رغم تلاش‌های قابل‌توجه به موفقیت مداومی دست نیافته است.
ابزارهای سیاستی در همپایی فناورانه موفق
یکی از وظایف تعیین‌شده برای دولت‌ها، ایجاد و به‌کارگیری صحیح سیاست‌هایی درجهت پیشبرد همپایی کشور است. برخی کارشناسان برای این موضوع اصطلاح سیاست نوآوری را به کار می‌برند و آن را تلفیق سیاست‌ها و ابزارهای سیاستگذاری گذشته توصیف کرده‌اند؛ سیاست‌هایی که با عناوین مختلف مانند سیاست علم، سیاست پژوهش، سیاست فناوری یا سیاست صنعتی دنبال می‌شوند. ازجمله ابزارهای سیاستی در همپایی فناورانه موفق به موارد زیر می‌توان اشاره کرد.
۱. حمایت‌های مستقیم
حمایت‌های مستقیم از سمت قوانین و دولت‌ها را در سه دسته زیر می‌توان عنوان کرد.
الف) حمایت‌های مالی برای تحریک طرف عرضه مانند تامین مالی تحقیقات در بخش دولتی، حمایت از آموزش به جابه‌جایی نیروی انسانی، کمک بلاعوض برای تحقیق و توسعه صنعتی
ب) سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی حمایت خدماتی برای تحریک طرف عرضه مانند: حمایت از شبکه‌سازی، ارائه حمایت‌های اطلاعاتی و واسطه‌ای، پارک‌ها و مراکز رشد
ج) سیاست‌های تقویت طرف تقاضا مانند سیاست‌های سیستمی، سیاست‌های خوشه‌سازی و سیاست‌های تقویت زنجیره‌های عرضه، سیاست‌های خرید دولتی، قانونگذاری و استانداردگذاری
۲. حمایت‌های غیرمستقیم (مالیاتی)
حمایت‌های غیرمستقیم به‌عنوان حمایت‌های مالیاتی هم شناخته می‌شوند که شامل موارد زیر است:
الف) ارائه مشوق مالیاتی به شرکت‌ها
ب) ارائه معافیت‌های مالیاتی اعتبارات مالیاتی و استفاده از استهلاک تسریع شده
ج) ارائه مشوق به‌صورت کاهش مالیات بر حقوق پرسنل تحقیق و توسعه و هزینه‌های تامین اجتماعی
د) ارائه مشوق‌هایی برای مالیات اشخاص حقیقی (کارآفرینان)
۳. حمایت‌های مالی کاتالیزوری
این نوع از سیاست شامل حمایت از سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، ارائه ضمانت وام و سهام، بازار سهام جدید و وام‌های کوچک می‌شود.
۴. سیاست‌های اصلاح شرایط کلان و توسعه زیرساخت‌ها
برای اصلاح شرایط کلان کشور نیازمند سیاست‌های اجرایی زیادی هستیم. مانند: ایجاد ثبات در قیمت‌ها، اصلاح سیاست‌های رقابتی مانند حذف انحصارها و رانت‌های مختلف، اصلاح و تقویت سیستم تدوین استانداردهای فنی و مدیریتی در کشور، توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه‌ها، اصلاح و تقویت نظام مالکیت فکری کشور، توسعه منابع انسانی، اصلاح سایر عوامل زیرساختی و محیطی.
براساس مطالعه ابزارهای سیاستی توسعه نوآوری در برخی صنایع منتخب در کشورهای توسعه‌یافته، نشان می‌دهد حدود 80درصد ابزارهای سیاستی از نوع غیرمالی و تنها 20 درصد از ابزارهای سیاستی مالی هستند. 52 درصد از ابزارهای سیاستی از نوع سیاست‌های طرف عرضه و 38 درصد از ابزارها توأمان طرف عرضه و تقاضا را هدف قرار می‌دهند و تنها 10 درصد ابزارها متوجه طرف تقاضا هستند.
الگوی دولت‌ها برای اعمال نقش نهادها و سیاست‌ها در همپایی
۱. فشار بزرگ: طبق این الگو دولت باید تمام اجزای پشتیبان همپایی را تقریبا به‌طور همزمان و از مسیر سرمایه‌گذاری فیزیکی عظیم در زیرساخت‌ها، صنایع راهبردی، تحقیق و توسعه و تغییرات قانونی و نهادی فراهم آورد و با یک فشار بزرگ کشور را از دام تعادلی سطح پایین جدا کند.
۲. الگوی حمایت از صنایع نوپا: این الگو بر فرصت تنفس دادن به صنایع داخلی از طریق سیاست‌هایی چون جایگزینی واردات تاکید دارد. فرصتی که به مرور زمان به آمادگی این صنایع برای رقابت با رقبای خارجی و بین‌المللی منجر می‌شود.
۳. الگوی غازهای پرنده: این الگو که برخاسته از تجربه کشورهای شرق آسیاست، بیانگر آن است که کشورهای درحال‌توسعه به‌مرور همان حرکتی را در توسعه فناوری انجام می‌دهند که قبلا کشور دیگری آن را انجام داده است؛ برای مثال با حرکت ژاپن به سمت صنایع الکترونیک، تایوان و کره به سمت صنعت نساجی حرکت کردند و با حرکت کره و تایوان به سمت صنعت الکترونیک و خودروسازی کشورهایی نظیر اندونزی، تایلند و ویتنام جایگاه آنها را در صنعت نساجی پر کردند.
ابزارهای حمایت از توسعه فناوری در ایران
مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان محرک اصلی حمایت از توسعه فناوری در ایران، از ابتدای شکل‌گیری تاکنون قوانین زیادی را درجهت حمایت از پیشبرد فناورانه کشور تصویب کرده است که در اینجا به بیان چند مورد از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی پرداخته می‌شود.
۱- قانون برنامه پنج‌ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه
2- قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات
3- قانون رفع‌موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
4- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
5- قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
6- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ازجمله مواردی که در تصویب قوانین و سیاست‌ها در حمایت از همپایی بسیار موردتوجه است می‌توان به این موارد اشاره کرد: اولویت‌دهی و حمایت از صنایع جدید یا بخش‌محور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ساماندهی خوشه‌ها و بلوک‌های صنعتی، تخصیص مشروط بازار تضمین‌شده داخل، توسعه صادرات و جایگزینی واردات، ایجاد ارتباط عمودی با حلقه‌های پسین و پیشین، ارتباطات بین‌المللی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی و ایجاد و تقویت جریان آموزش و تحقیقات و نهادهای مالی پشتیبان
دلایل ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین همپایی
باتوجه به قوانین وسیعی که در بحث همپایی در کشورهای مختلف وجود دارد، آنچه مشاهده می‌شود عمدتا شکست و ناکامی کشورها در این امر است. در ادامه به بررسی برخی عوامل ناکارآمدی سیاست‌ها و قوانین همپایی می‌پردازیم.
۱. شکاف میان علم تا ثروت
چین به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق با اجرای سیاست‌های گسترده و منسجم علم، فناوری و نوآوری توانسته است از کشور کپی‌کار به سمت کشوری نوآور و خلاق حرکت کند. سیاست‌های نوآوری این کشور شامل پنج دسته علم و فناوری، صنعتی، تامین مالی، مالیاتی و مالی است. سیاست‌های نوآوری در ایران به‌جای آنکه بنگاه‌محور باشند، دانشگاه‌محور هستند. چین و سایر کشورهای درحال‌توسعه با رشد سریع، در ترکیب اقتصاد و دانش تمرکز داشته‌اند. توسعه شرکت‌های زایشی و ارتقای وضعیت همکاری‌های فناورانه با شرکت‌های خارجی و همچنین برنامه‌های ارتقای تحقیق و توسعه شرکتی گام‌های آغازین بوده است و اتفاقا به‌منظور تعمیق و درونی‌سازی آن به دانشگاه‌ها توجه شده است. آنچه در سال‌های گذشته در کشور تجربه شده، جدایی نسبی بازیگران عرصه علم و فناوری از سایر بازیگران به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تولیدی بوده است. درحالی که تجربه جهانی نشان می‌دهد نوآوری از طریق سیاست‌های صنعتی و اقتصادی تقویت و تسهیل می‌شود.
2. ضعف سیاستگذاری برای نوآوری فراگیر
سیاست‌های نوآوری در کشورهای درحال‌توسعه باید منافع خاص اکثریت جامعه را حفظ کنند، چالش مطرح‌شده ساختن نظام‌های نوآوری فراگیر است. فراگیر از این حیث که تضمین کند سطح نیروی کار و شرکت‌هایی که درگیر فعالیت‌های نوآورانه می‌شوند، افزایش خواهند یافت. چالش کلیدی دیگر کاستن از شکاف فناورانه با کشورهای صنعتی و نزدیک کردن سطح بهره‌وری میانگین به تجربه‌های برتر بین‌المللی است. به‌عبارت دیگر اخذ انطباق و اشاعه فناوری نقش بسیار بزرگ‌تری را نسبت به توسعه نوآوری‌های مرزی برمبنای تحقیق و توسعه بدیع ایفا می‌کند. سیاستگذاران بیشتر بر مزیت‌های رقابتی دانش‌بنیان در صنایع جهانی مانند الکترونیک، خودروسازی و هوافضا متمرکزند، نه بر راه‌حل‌هایی که به کاهش فقر منجر شوند یا به حل معضلات اجتماعی بپردازند. پرسش‌هایی از این دست که هزینه این نوآوری‌ها را چه کسانی پرداخت می‌کنند و چه کسانی از منافع آنها بهره‌مند می‌شوند، کمتر بررسی شده‌اند.
3. فقدان استراتژی توسعه صنعتی و تنوع اولویت‌های علم و فناوری
نقشه جامع علمی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد کلان و راهبردی در زمینه علم و فناوری، مشتمل بر برخی اهداف کلان نظام علم و فناوری کشور، اهداف‌بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور و برخی کمیت‌های مطلوب مرتبط با شاخص‌های کلان علم و فناوری کشور است. بدون‌شک این حجم و تنوع از اولویت‌های علم و فناوری نشان‌دهنده نبود راهبرد مشخص و روشن برای توسعه فناوری و صنعت است که تاثیر مستقیم آن بر اتلاف منابع، پراکنده‌کاری و بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های حمایتی مختلف غیرقابل‌انکار است. اتخاذ رویکردهای بنیادین موافق با همپایی، سیاست‌های مکمل و منسجم، نحوه و ویژگی‌های عملیاتی کردن سیاست‌ها و نظام نهادی پشتیبان همپایی، در سطوح ملی و بخشی حائزاهمیت است و بدون ساماندهی این موارد، گام موثری به‌سوی همپایی قابل‌تصور نیست. از دیگر دلایل ناکارآمدی سیاست‌ها می‌توان به ساختار موازی دستگاه‌ها، غلبه فعالیت‌های نامولد بر مولد و ضعف محیط کسب‌وکار کشور اشاره کرد.
یکی از پیش‌نیازها برای فراهم کردن زمینه همپایی در ایران، شناخت ظرفیت‌ها، امکانات و چالش‌های صنایع مختلف است. پس از بررسی صنایع نیازمند بررسی الگوهای موفق همپایی در هر صنعت و شناخت نیازهای حقوقی و اجرایی آن در کشور هستیم. قانونگذاری، نظارت و اجرای سیاست‌ها بر مبنای همپایی موفق، حرکت قطار تولید را روی ریل اقتصاد مقاومتی به سمت توسعه پایدار رونق می‌بخشد. آنچه در پیشبرد توسعه کشورها در دنیای امروز مهم است، لزوم درک اهمیت فرآیند همپایی و به‌کارگیری آن در سیاستگذاری و برنامه‌های آینده کشور است.
پی‌نوشت:
1- Nelson.Based on research The challenge of building and effective innovation system for Catch-Up