سیدمجتبی قافله‏‌باشی، پژوهشگر حوزه پیشرفت: اخیرا رئیس‏‌جمهور محترم 4سوال اقتصادی را از صاحب‏نظران پرسیده‏اند که حاکی از تلاش ایشان برای روشن‌شدن نقشه‌راه دولت در مسیر اقتصادی خود است. اما برای فهم پاسخ این سوالات باید سوال دیگری نیز افزوده شود: چرا موضوع حذف یارانه‌‏های ناشی از اختلاف قیمت‌های داخلی و جهانی، در همه دولت‌ها تکرار می‏شود؟

اما شاید این نیز سوال دقیقی نباشد. شاید باید این‏گونه بپرسیم که «دولت‌ها در انجام چه اقدامات اولویت‏داری کوتاهی کرده‏اند که موضوع حذف یارانه‏‌ها به اولویت اول آنها تبدیل شده است؟»

فرض کنید دولت حاضر، مقدمات ساخت پرسرعت یک‌میلیون مسکن در سال را فراهم نمی‏کرد و روند کاهش ساخت مسکن، 10سال دیگر نیز ادامه می‏یافت. طبیعتا اشتغالی که از ساخت این تعداد مسکن در سال مورد انتظار بود، حاصل نمی‏شد. رشد اقتصادی حاصل از فعال‌شدن کارخانه‌‏های شیشه و سیمان و مبلمان و لوازم منزل متوقف می‏شد. خانواده‏های بیشتری، بار مستاجری و فقر را به دوش می‏کشیدند و نرخ ازدواج و طلاق، وضعیت بدتری پیدا می‏کرد. حالا به‌نظر شما 10سال بعد مساله اصلی دولت کدام‏یک باید باشد؟ ساخت سالانه دومیلیون مسکن برای جبران عقب‏ماندگی‏های قبلی و رفع مشکلات به وجود آمده؟ یا مقابله سطحی و مقطعی با فساد اجتماعی، نرخ بالای طلاق، بی‏کاری و کاهش رشد اقتصادی؟

مساله یارانه‌‏ها نیز چنین است. دولت سال‌هاست که اقتصاد مولد را در گوشه رینگ گذاشته و قوی‌شدن جریان اقتصاد غیرمولد را نظاره کرده است. به این ترتیب، اقتصاد روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است. سپس هر چند سال یک‌بار مدت‌ها وقت دولت و مردم گرفته می‏شود تا درمورد چگونگی کاهش یارانه‏های اعطایی تصمیم‌گیری شود. درنهایت دولت، قیمت‌های مصوب را افزایش می‏دهد تا این خلأ را جبران کند. گاهی دولت‌ها در اجرا قوی عمل می‏کنند (مانند طرح هدفمندی یارانه‏ها در سال89) و گاهی شلخته و ضعیف (مانند طرح افزایش قیمت بنزین در سال98) اما هربار پس از مدتی چندساله (و گاهی چندماهه) به‌دلیل وجود تورم ساختاری، مجددا ارزش پول ملی افت کرده و دولت ناگزیر به افزایش دوباره قیمت‌ها و تکرار این چرخه معیوب می‏شود.

درواقع در این مقطع، سوال اصلی دولت باید این باشد که چگونه بر اولویت‌های اصلی خود متمرکز شود؛ وگرنه چه‌بسا دولت‌های فراوانی که با رویکردهای مختلف به سوال نادرست «چگونگی حذف یارانه‏ها» مشغول شده و از اصلاحات اساسی اقتصادی و اجتماعی بازمانده‏اند و خودمانی بگوییم؛ انتظار این بود -چنانکه دولت از روز اول، تهیه مقدمات ساخت یک‌میلیون مسکن را (که البته ممکن است با نواقصی در طراحی و اجرا همراه باشد) آغاز کرد- از اولین روز کاری خود زمینه تغییر ریل اقتصادی کشور را در دستورکار همه‏جانبه خود قرار دهد.

در این یادداشت، راهبردهایی ارائه می‏شود که می‏تواند پاسخ به سوالات رئیس‏جمهور باشد و نقشه‌راه دولت را روشن سازد. طبیعی ا‏ست اجرای راهبردهای ارائه‌شده مستلزم توجه به راهکارهای اجرایی و ملاحظات مختلفی است که موضوع این نوشته نیست و البته قطعا نمی‏تواند توسط کسانی که اعتقادی به این راهبردها ندارند، نوشته و اجرا شود.

  راهبرد اول: سرلوحه قرار دادن تقویت پول ملی در جهت رشد اقتصادی، کاهش تورم و تحقق عدالت اجتماعی

چه بخواهیم و چه نخواهیم باید باور داشته باشیم هیچ اقتصادی بدون تقویت پول ملی خود نخواهد توانست به رشد و عدالت برسد. رشد نرخ ارز باعث شده ثروتمندان بر آسانسور دلار و طلا و زمین بالا بروند و فاصله اغنیا با مستضعفان بیش از گذشته شود. حتی برخلاف توصیه پیشین طرفداران افزایش نرخ ارز در سال‌های گذشته، نه صادرات کشور تقویت شده و نه بر میزان گردشگران داخلی افزوده شده است. همین مساله نشان می‏دهد بدون تدارک زیرساخت‌های نهادی، بازی با پول و نرخ ارز نمی‏تواند جز فلاکت، آورده دیگری برای مردم داشته باشد.

اما متاسفانه در این زمینه دو تصور غلط وجود دارد؛ اول اینکه برخلاف آنچه به‌طور گسترده‏ای ترویج می‏شود، تورم عامل اصلی افزایش نرخ ارزهای خارجی نیست، بلکه کاهش تقویت پولی ملی تشدیدکننده تورم افسارگسیخته و ایجاد مساله‏ای به‌نام ارز یارانه‏ای است. شواهد نیز نشان می‏دهد سه موج تورم سنگین دهه اخیر، پس از آن به وجود آمدند که نرخ دلار در بازار ارز افزایش یافت.

ازسوی دیگر برخلاف آنچه تبلیغ می‏شود، ارزش واقعی پول ملی کشور بسیار بالاتر از ارزش فعلی است. اگر مبنای محاسبه ارزش واقعی پول ملی را مقایسه قیمت کالاها در داخل و خارج از کشور قرار دهیم، متوجه خواهیم شد ارزش پول ملی در حدود سه تا چهاربرابر مقدار فعلی است (تعجب نکنید. اگر چندماه پیش فردی به شما می‏گفت شاخص بازار سرمایه به‌صورت حبابی رشد کرده و به‌زودی تا یک‏سوم ارزش خود کاهش خواهد یافت، باور می‏کردید؟)

حبابی‌بودن رشد نرخ ارز آنجا ثابت می‏شود که بدانیم از منظر تراز تجاری، در تمام سال‌های تحریم گسترده (90 تا 99) نسبت صادرات به واردات مثبت بوده است (درمجموع در حدود 400میلیارد دلار به‌نفع صادرات). این رقم آنچنان بالاست که حتی اگر بخشی از این پول وصول نشده باشد، باز نیز تراز تجاری ما مثبت است. البته در این آمار، ترازبودن ورود و خروجی کل سرمایه‏های کشور شامل خروج سرمایه از کشور به قصد مهاجرت یا سرمایه‏گذاری در دیگر کشورها محاسبه نشده است (هرچند آماری در این مورد در دسترس نیست اما در این مورد نیز باید توجه کرد عامل اصلی خروج سرمایه‏ها از کشور، کاهش ارزش پول ملی و کاهش جذابیت سرمایه‏گذاری در داخل کشور است). درواقع در حالت عادی، نباید شاهد چنین وضعیتی برای ارزش پول ملی باشیم، اما به‌سبب برخی محدودیت‌های تبادل ارزی ناشی از تحریم و باز بودن دست سوداگران در بازار ارز، شاهد تضعیف پولی ملی بوده‏ایم. در این شرایط، افزایشی‌بودن نرخ ارز به باور عمومی تبدیل و باعث شده اثر تورم انتظاری نیز بر این بازار افزوده شود.

اهتمام جدی دولت بر تقویت پول ملی (به‌جای سیاست ثبات ارزش که توسط مقامات اقتصادی دولت اعلام شده است) درکنار گسترش مسیرهای تبادلات تجاری از طریق گسترش دیپلماسی اقتصادی و افزایش استفاده از ارزهای ملی کشورها و کنترل و حذف بازار سوداگری ارز می‏تواند این علامت را به مردم بدهد که پول ملی در مسیر تقویت تدریجی قرار گرفته و سرمایه‏گذاری در دلار و طلا به‌ضرر آنان خواهد بود. به این ترتیب این جریان تقویت‌شده و با وجود چسبندگی قیمت‌ها، به‌مرور شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود. مطمئن باشید پس از تقویت پول ملی و نزدیک‌شدن ارزش تومان به ارزش واقعی خود در جهان، بخش زیادی از داستان‌هایی که درمورد حجم انبوه یارانه‏های پنهان می‏شنویم از بین خواهد رفت.

  راهبرد دوم: کاهش اسراف و افزایش بهره‏وری از طریق توسعه بومی و به‌کارگیری فناوری‌های سخت و نرم

بخش زیادی از یارانه‏های پیدا و پنهان دولت در بخش انرژی مصرف می‏شود. مدافعان آزادسازی اقتصادی ادعا می‏کنند که افزایش بهره‏وری از طریق رهاسازی قیمت‌ها و بدون نیاز به اصلاحات نهادی و به‌صورت خودکار به وجود خواهد آمد؛ البته این افسانه‏ای بیش نیست. برخلاف آنچه اقتصاددانان لیبرال توصیه می‏کنند، آزادسازی قیمت‌ها در شرایط رونق فعالیت‌های غیرمولد، به افزایش کارایی، رشد اقتصادی و کاهش تورم نخواهد انجامید. برای مثال با وجود آزادی عمل فعالان اقتصادی در بازار زمین و مسکن، سال‌‌هاست که شاهد رکود تورمی در عین افزایش میزان اجاره‏نشینی هستیم.

درمقابل، دولت فعالانه تلاش می‏کند گلوگاه‏های شکست بازار را بشناسد و با مشارکت حداکثری مردم، مشکلات را برطرف کند. یکی از این مسیرها، کمک به توسعه بومی و به‌کارگیری فناوری‌هایی است که می‏توانند بهره‏وری را در سطح ملی افزایش دهند. در دوره رشد نسبی اقتصاد دانش‏بنیان در کشور، فناوری‏هایی وجود دارند که به‌صورت دوگانه هم بر اقتصاد و هم بر کیفیت زندگی مردم تاثیر مثبتی می‏گذارند. برای مثال در حوزه مصرف گاز، فناوری‏هایی برای تولید بخاری با درجه مصرفی A وجود دارد که تنها 20درصد از بخاری‌های موجود گران‌تر است. همچنین امکان بهبود عملکرد موتورخانه‏های ساختمانی وجود دارد. قابل تصور است که درصورت سرمایه‏گذاری دولت در تعویض و بهینه‏سازی وسایل گرمایشی منازل مسکونی و ادارات، هزینه آن در سال بعد به جیب دولت بازگردد (چنانکه برعکس، در دوره‏ای عملیات لایروبی در خوزستان به‌دلیل هزینه‏هایش صورت نگرفت و سپس سیل ویرانگر، چندین برابر هزینه آن را بر دولت و مردم تحمیل کرد). همچنین در داخل کشور خودمان فناوری‌هایی برای کاهش مصرف بنزین در خودروها و بهبود احتراق مازوت در نیروگاه‏ها توسعه یافته که هم به کاهش مصرف منجر می‏شود و هم تاثیر مستقیمی بر کاهش آلودگی هوا دارد. سه حوزه‏ای که در ادامه بیان می‏شوند بخش‌هایی هستند که تمرکز بر آنها می‏تواند بیشترین کارایی و کاهش مصرف را برای کشور در پی داشته باشد.

• حوزه انرژی (موثر در کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی محیط‌زیست)
• حوزه آب (موثر در کاهش هدررفت خطوط انتقال، بحران تبخیر و افزایش کیفیت آب مصرفی)
• حوزه تجهیزات ساخت‌وساز (کاهش اتلاف انرژی ساختمان‌ها و قیمت تمام‌شده ساخت)

نکته و فرصت ارزشمند این است که پایه برخی فناوری‌های این سه حوزه مشترک است. علاوه‌بر آن، بومی‏سازی این فناوری‌ها موجی از فرصت‌های اشتغال، رونق اقتصادی و سرریز فناوری به حوزه‏های دیگر را به وجود خواهند آورد. درکنار این حوزه‏ها، توسعه و بومی‏سازی فناوری در دیگر حوزه‏هایی مانند صنایع بالادستی و پایین‏دستی نفت و گاز، ماشین‏آلات صنعتی، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و دارو که حداقل یک یا چند مزیت زیر را دارند می‏تواند منجر به جهش بزرگی در رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم شوند. مزیت‌هایی مانند رفع مشکل وابستگی، کاهش قیمت محصولات، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال گسترده، و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه سایر صنایع (در این زمینه دولت می‏تواند با اقدامات هوشمندانه‏ای در بازارسازی مشروط و سایر روش‌های مکمل، جریان جهش فناوری را در کشور آغاز کند).

اما درکنار فناوری‌های سخت، فناوری‌های نرمی نیز وجود دارند که می‏توانند درصورت به‌کارگیری، به‌صورت عادلانه‏ای از حجم مصرف آب و انرژی در کشور بکاهند. مهم‌ترین این فناوری‌ها قیمت‌گذاری پلکانی خدماتی است که مصرف آنها با افزایش درآمد افراد بالا می‏رود. درحال حاضر نزدیک به یک‌دهه است که این راهکار برای قبوض مختلف انرژی اعمال می‏شود. اما حتما لازم است تا قیمت‌گذاری پلکانی تشدید شود و اختلاف پرداختی افراد کم‏مصرف و پرمصرف بیشتروبیشتر شود (تا حدی که اقشار پرمصرف، علاوه‌بر پرداخت قیمت تمام‌شده خدمات دریافتی، مالیاتی را نیز به‌دلیل آلوده کردن محیط‌زیست و امثالهم بپردازند). جالب آنکه در این زمینه نیز فناوری‌های سخت کارایی خوبی دارند. برای مثال، یکی از موانع اثربخشی این روش در بخش گاز (که گفته می‏شود بیشترین یارانه پنهان انرژی کشور را به خود اختصاص می‏دهد) عدم تفکیک کنتور گاز برای تمامی واحدهای آپارتمانی است. اما می‏توان از واحد پژوهش و فناوری شرکت گاز سوال کرد که چرا فناوری‌ای که بر پایه محاسبات الگوریتمی و بدون نیاز به تفکیک کنتورها می‏تواند تخمین بالایی از میزان مصرف هر واحد را به دست آورد تاکنون به‌کار گرفته نشده است.

  راهبرد سوم: تضعیف جریان اقتصاد غیرمولد از طریق محدودسازی قانونی و افزایش مالیات بر اقتصاد غیرمولد

برای تضعیف اقتصاد غیرمولد به‌صورت توأمان می‏توان از رویکردهای محدودسازی قانونی و افزایش مالیات استفاده کرد. برای مثال به‌دلیل غلبه اقتصاد غیرمولد در بازار زمین و مسکن، خانه به کالایی سرمایه‏ای تبدیل شده و آرزوی مصرفی بسیاری از خانواده‏ها به چالشی حل‏نشدنی تبدیل شده است‏. درواقع قیمت یک زمین بیش از آنکه ناشی از ارزش واقعی آن برای زندگی باشد، ناشی از امکان رشد قیمت و سودآوری آن در آینده است.

در این مورد دولت می‏تواند داشتن بیش از یک ملک مسکونی را در شهرهای متوسط و بزرگ برای هر خانواده محدود کند (چرا باید یک تاجر یزدی، تبریزی یا اصفهانی و... علاوه‌بر خانه لاکچری خود، چند خانه نیز در تهران داشته باشد؟) به این ترتیب، صاحبان بیش از یک ملک در این مناطق مجبور خواهند شد ملک خود را عرضه کنند و این مساله به واقعی‏تر شدن قیمت‌ها کمک می‏کند. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر دارایی می‏تواند به مصرفی‌شدن کالاهای مورد نیاز مردم منجر شود. با این حال شرط مهم این مالیات‌ها، تعیین نرخ موثر و کارا است و در غیر این صورت نمی‏توان امیدی به حل مساله داشت (آنچنان که متاسفانه در قانون مجلس به چشم می‏خورد). (گفتنی‏ است گسترش این نوع مالیات‌ها مستلزم تقویت پایگاه داده ملی است که در عصر حاضر با وجود فناوری اطلاعات سهل و ممکن شده است).

هرچند بازار زمین و مسکن از دهه‏ها قبل در ایران آزاد بوده است، اما چه‌بسا باید شاه‏کلید آزادسازی اقتصاد ایران را در اوایل دهه80 و در گسترش بانک‌های خصوصی و افزایش قدرت عمل آنان جست‌وجو کرد. اعطای این قدرت بدون کنترل باعث شد این نهاد قدرتمند به خلق و هدایت پول و اعتبار به‌سوی فعالیت‌های غیرمولد اهتمام ورزد و عامل جدیدی را بر تورم‏های ساختاری کشور اضافه کند.

درواقع برخلاف آنچه گفته می‏شد و گفته می‏شود رشد نقدینگی به‌خودی‌خود عامل تورم نیست. در این زمینه می‏توان به نقدینگی بالای بسیاری از کشورهای مرفه جهان اشاره کرد. درواقع تورم نقدینگی در فعالیت‌های مولد و غیرمولد دارای دو اثر متفاوت است و کشورهایی که توانسته‏اند جریان مالی و اعتباری خود را به‌سوی کسب‌وکارهای تولیدی همراه با «نوآوری‌های بازارآفرین» جهت دهند، به رشد اقتصادی همراه با تورم ناچیز دست یافته‏اند.

اما رشد بانک‌های خصوصی و کنار گذاشتن محدودیت بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش‌های واقعی تولیدی باعث‌شده سهم مال‏ساز‏ها و واردکنندگان کالا به اسم تولید، از تسهیلات بانکی بالاتر رود و با ساخت هر برج لوکس مسکونی در کلانشهرها، رقمی بر ارقام تورم افزوده شود. بنابراین دولت باید بدون توجه به فضاسازی‏های موجود، بانک‌ها را محدودتر کرده و تسهیلات تکلیفی آنها را (البته به‌صورت عالمانه) بیشتر کند. در ادامه نیز برای تعدد بانک‌های خصوصی که هدفی جز کسب درآمد از هر راه مشروع و غیرمشروعی ندارند، فکر اساسی کند.

  راهبرد چهارم: تقویت جریان اقتصاد مولد از طریق هدایت اعتبار و رفع موانع

برای تقویت اقتصاد مولد، لازم است هدایت اعتبار در طرح‏های پیشران صنعتی و کسب‌وکارهای خرد مردمی، زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم آورد. همچنین رفع موانع کسب‌وکار مانند آزار و اذیت‌های بانکی، بیمه‏ای و مالیاتی می‏تواند تا حد زیادی رغبت به تولید را میان مردم و سرمایه‏گذاران افزایش دهد (کتابی است با عنوان «درددل کسب‌وکارهای مردمی با دولت». به نظرم برای هر دولتمردی واجب است تا این کتاب را مطالعه کند).

با تمام این مسائل، واقعیت این است که نگاه مردم ایران برای سرمایه‏گذاری در تولید به‌صورت تاریخی تخریب شده است. در این شرایط تهیه طرح‏های سرمایه‏گذاری جذاب ملی و بزرگ در کوتاه‏مدت می‏تواند بخشی از سرمایه سرگردان در بازار را به‌سوی خود بکشاند (هرچند، عملکرد مسئولان در ماجرای بورس و ارائه تضمین‏های شفاهی به آنان باعث شده جلب اعتماد مردم برای این مساله نیز سخت شود).

  راهبرد پنجم: کنار گذاشتن سودای همکاری اقتصادی با غرب و فعال‌کردن سایر ظرفیت‌های دیپلماسی

اگر نگاه سیاسی به آمریکا، اروپا و ژاپن را کنار بگذاریم و اگر حتی تجربه دو دهه بدعهدی‏های طرف غربی را نادیده بگیریم، بازهم سودای تجارت گسترده با غرب نمی‏تواند آورده اقتصادی چندانی برای کشور داشته باشد. اصولا باید بدانیم بازار به‌شدت رقابتی و اشباع این کشورها دستاوردی برای توسعه صادرات ما نخواهد داشت. از نظر تامین نیازهای وارداتی نیز در عمده موارد، این همکاری‌ها نتوانسته است به انتقال و بومی‏سازی فناوری‌های سطح بالا کمکی کند. درمقابل مناطق و کشورهایی در برابر ما قرار دارند که تقویت دیپلماسی اقتصادی و فناوری با آنها می‏تواند اهداف متنوع و مکمل نیازهای تجاری ما را برطرف کنند.

برای مثال چینی‏ها با وجود پیشرفت‏های خوبی که در فناوری داشته‏اند به‌جهت سرعت رشد و انبوه نیازهای خود از همکاری‌های فناورانه با شرکت‌های دانش‏بنیان ما استقبال می‏کنند. روسیه بازار خوبی برای محصولات کشاورزی ماست و البته می‏توان همکاری‌های مشترکی را در توسعه و تجاری‌سازی فناوری شکل داد. هند، دارای برخی فناوری‌های کلیدی قابل انتقال به ایران است و می‏تواند برخی مواد اولیه پیشرفته مورد نیاز صنعت ما را تامین کند. عراق و افغانستان به‌ شرط کنار زدن ترکیه، بازار مستعدی برای مصرف تولیدات ایرانی هستند. کشورهایی مانند اندونزی و بسیاری از کشورهای آفریقایی، علاوه‌بر آنکه می‏توانند تامین‏کننده برخی مواد اولیه خام مورد نیاز کشت‌وصنعت باشند، بازار بالقوه‏ای برای کالاهای ایرانی هستند. تمام اینها به‌همراه طراحی نقشه جدید ارزی کشور در همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه با این کشورها می‏تواند چاقوی تحریم‌ها را در عمل خنثی سازد.

  راهبرد ششم: تمرکززدایی

یکی از دلایل افزایش هزینه‏های دولت، ادامه سیاست‌های منجر به تمرکزگرایی در حوزه سیاست‌های منطقه‏ای است. مطمئن باشیم هرچه هزینه بیشتری در تهران کنیم، بدون آنکه شهرهای کوچک و متوسط و روستاها آباد شوند، به‌جایی نخواهیم رسید. وقتی روند مهاجرت به‌سوی تهران و شهرهای بزرگ است، هزینه‌کردن نامتوازن در این شهرها به گسترش جمعیت و نیاز به هزینه‏کرد مجدد و بیشتر می‏انجامد. هرچه پل و تونل و اتوبان ساخته شود، بازهم ترافیک و شلوغی وجود دارد و هرچه بودجه‏های فرهنگی خرج شود، از آمار بزهکاری کم نمی‏شود.

درمقابل، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی مناطق کوچک با هزینه‏های کمتری ممکن است. البته مشخص است که این هدف با روش‌های موجود و نگاه صرفا اقتصادی به‌دست نمی‏آید بلکه نیاز است ستاد ویژه‏ای از دغدغه‏مندان و خاک صحنه‏خورده‏های این امر، کار را به دست بگیرند و با همیاری مردم خود مناطق، ساخت شهرها و روستاهایی مطابق با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را در عمل محقق سازند.

  راهبرد هفتم: هدفمندسازی یارانه‏ها در راستای کاهش تبعیض

عموم راهبردهای ذکرشده در بالا منتج به افزایش عدالت اجتماعی می‏شود؛ چه زمانی که دست دلالان از اقتصاد کوتاه شود و چه زمانی که قبوض انرژی پلکانی شود؛ اما اقداماتی لازم است تا تبعیض را میان اقشار مختلف مردم کاهش دهد و رنج و درد ناشی از آن را از میان بردارد. برای مثال مطالعات نشان می‏دهد عموم کارمندان دولت میان دهک‏های برخوردار جامعه قرار دارند. این مساله این علامت را به جامعه ارسال می‏کند که دولت بیشترین اهتمام را به نیروهای تحت خدمت خود دارد و ارزش چندانی برای سایر مردم قائل نیست.

یکی از این موارد، موضوع بیمه است. درحال حاضر دولت 23درصد حق بیمه 30درصدی کارکنان خود را پرداخت می‏کند؛ درحالی که یک دستفروش یا پیک موتوری مجبور است تمامی سهم 30درصدی خود از بیمه را بپردازد (اگر توان مالی‏اش برسد). در این زمینه نیز دولت می‏تواند از راهکار بیمه پلکانی استفاده کند به‌نحوی که کارکنان دولتی با درآمد بالا مجبور به پراخت تمام سهم بیمه خود شوند و کارکنان دولتی و نیروهای غیردولتی خویش‏فرما که حداقل درآمد ماهیانه را دارند، بیشترین حمایت‌ها را از جانب دولت دریافت دارند.

  راهبرد هشتم (راهبرد زمینه‏ای برای تحقق راهبردهای پیشین): اصلاح ساختار نظام مدیریتی کشور

تمام راهبردهای ذکرشده زمانی بهتر و کاراتر اجرا می‏شوند که نظام مدیریتی کشور اصلاح شود. در ادامه برخی رئوس اصلاح این نظام اشاره می‏شود:

 طراحی و اجرای راهبردهای ذکرشده نیاز به وجود راهبری با فهم بالا نسبت به مساله اقتصاد، باورمند به راهبردها و با اختیارات لازم و توان هماهنگی بالا در متن دولت دارد. در شرایط فعلی معاون‌اول و معاون اقتصادی رئیس‏جمهور فاقد ویژگی‌های ذکرشده هستند.

 اهداف نظام با اکتفاکردن به ساختارهای رسمی محقق نمی‏شود. برای مثال به‌کارگیری استانداران توانمند و دارای نگاه راهبردی لازم است اما نمی‏تواند تمام ظرفیت‌های پیشرفت مناطق را محقق سازد. برای پیشرفت سریع نیاز به حضور میدانی مردم است که درحال حاضر مشاهده نمی‏شود. در غیاب الگوهای فرهنگی-اجتماعی مانند جهاد سازندگی برای استفاده از ظرفیت‌های گسترده مردمی، می‏توان ساختارهای ستادگونه‏ای را مانند ستاد توسعه فناوری نانو طراحی کرد که ویژگی‌های منحصربه‌فردی در تولی‏گری امور دارند.

 وجود شوراهای متعدد با حضور سهامی‏گونه مدیران ارشد بخش‌های مختلف کارایی لازم را ندارد. ساختارهای شورایی تنها زمانی مفیدند که از ساختار هیات‌مدیره‏‏ای و بین‌سازمانی فاصله بگیرند و از جمعی افراد دغدغه‏مند و باسابقه در موضوع موردنظر تشکیل شده و به ساختار هیات‌عاملی شبیه شوند. به این ترتیب می‏توان امید داشت تولی‏گری بخش‌های راهبردی کشور فراتر از ساختارهای کاغذی، در عمل محقق شوند.

وجود مدیران دارای منافع و متمایل به یکی از ذی‏نفعان، حرکت سازمان‏های دولتی را در مسیر نادرستی قرار می‏دهد. به‌طور مثال سیاستگذاری و اجرای سیاست مالیات بر زمین و مسکن نباید به‌دست کسانی سپرده شود که خود صاحب زمین‌ها و ‌ فراوانی هستند. به‏همچنین اگر مسئولان سلامت خود ذی‏نفع در واردات دارو و تجهیزات پزشکی باشند نمی‏توانند کشور را به‌سوی خودکفایی در این اقلام رهنمون کنند (با وجود تلاش برای عدم ذکر مصادیق، این را دیگر نمی‏شود پنهان کرد که وزارت بهداشت یکی از بدترین کارنامه‏ها را در این زمینه دارد).

 با درآمد 10 تا 15میلیون تومانی می‏توان زندگی خوبی در تهران به‌عنوان گران‌ترین شهر کشور داشت. اختلاف درآمد مدیران و کارمندان دولتی با بدنه مردم به ایجاد بی‏اعتمادی در مردم و اتخاذ تصمیمات نامناسب اقتصادی ناشی از عدم درک شرایط زندگی مردم خواهد شد. نباید شک داشت که وجود درآمدهای بالا در بدنه مدیران در تضاد کامل با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. به‌علاوه اگر دولت به‌صورت جدی به‌دنبال مدیریت هزینه‏های خود است باید نسبت به اختلاف درآمدی اقشار مختلف حساس باشد وگرنه پزشکان به درآمد سردفترداران نگاه می‏کنند، اعضای هیات‌علمی ذیل وزارت علوم به درآمد اعضای هیات‌علمی ذیل وزارت بهداشت و مدیران نیز درآمد خود را با آنان می‏سنجند. به این ترتیب هزینه‏های دولت به‌صورت دومینویی بالا می‏رود (و این مساله غیر از این است که بخشی از هزینه‏های بیمه‏ای به‌دلیل دریافتی بالای پزشکان مستقیما از جیب دولت خارج می‏شود).

  نکته آخر

درصورتی که دولت این راهبردها را سرلوحه کار خود قرار دهد، مساله شکاف ارزی دولت به‌مرور به پایان می‏رسد، آن‌وقت چند سال بعد دیگر کسی به‌خاطر نمی‏آورد که چرا باید در هر دوره‏ای به‌جای تمرکز بر مسائل اصلی اقتصادی، توان برنامه‏ریزی و اجرایی کشور را مشغول طرح‏هایی چون حذف ارز 4200تومانی یا تشدید تعزیرات حکومتی می‏کردیم. این آینده چندان دور نیست و البته نیاز به بسط ید طراحان و مجریانی دارد که به این جریان پایبند هستند.