ارز 4200تومانی که از زمان دولت روحانی و تحت‌عنوان دلار جهانگیری معروف شده بود، یکی از پرونده‌های پرماجرای اقتصادی کشور است که رسیدگی به آن دامن دولت سیدابراهیم رئیسی را نیز گرفت. روز گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان نماینده دولت در مجلس حاضر شد تا با تشریح لایحه دولت برای اصلاح تبصره یک قانون بودجه1400 کل کشور با عنوان «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» موافقت مجلس را درمورد این لایحه جلب کند. در پایان اما اظهارات میرکاظمی و موافقان این لایحه مجلس را قانع نکرد و نمایندگان مردم با ۹۹رای موافق، ۱۲۷رای مخالفت و ۷رای ممتنع با تقاضای دوفوریت این لایحه مخالفت کردند. سپس یک‌فوریت آن به رای نمایندگان گذاشته شد اما وکلای ملت با یک‌فوریت هم مخالفت کردند و به این ترتیب، این لایحه به‌صورت عادی در دستورکار مجلس قرار گرفت.
ایرادهایی که به ارز ترجیحی وارد می‌شود
یک ایراد همیشگی که به یارانه پنهان وارد می‌شود این است که یارانه پنهان باعث می‌شود هرقدر افراد بیشتر کالا مصرف کنند از یارانه دولتی بیشتری نیز برخوردار شوند. طبیعتا این روند خلاف عدالت بوده و افراد صاحب ثروت را نسبت به اقشار ضعیف بیشتر از بیت‌المال سهیم می‌کند. عدم نظارت صحیح بر پرداخت ارز ترجیحی ایراد مهم دیگری است که باعث‌شده اهداف دولت از پرداخت این ارز به‌خوبی محقق نشود. سوءمدیریت در تخصیص ارز ترجیحی گاهی رانتی را به وجود آورده که باعث بهره‌مندی برخی افراد خاص از این ارز شده است. درکنار این امر واردات کالاهایی غیرضرور با ارز دولتی و همچنین واردات کالا با ارز دولتی و عرضه آن در کشور با نرخ آزاد یا خروج آن از کشور موارد دیگری بوده که به هدف پرداخت این ارز آسیب زده و منتقدان را به حذف آن قانع کرده است.
چرا تاکنون این طرح پرایراد متوقف نشده است؟
هرچند پرداخت ارز ترجیحی به‌درستی مدیریت نشده و بار زیادی را نیز به دولت تحمیل کرده است، اما از آنجایی که این ارز با هدف تامین کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی به واردکنندگان پرداخت می‌شود حذف آن سبب می‌شود از این پس این اقلام با قیمت ارز آزاد وارد کشور شده و به تبع آن با قیمتی به‌مراتب بیشتر از قیمت‌های فعلی به دست مصرف‌کننده برسند. افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی از آنجایی که معیشت مردم را دچار مشکل می‌کند می‌تواند نارضایتی‌های اجتماعی نظیر آنچه را در آبان98 در قضیه افزایش بنزین رخ داد تکرار کند. آزادسازی این قیمت‌ها شاید به‌ظاهر منجر به سبک‌تر شدن بار دولت شود اما منتقل‌کردن این بار روی دوش مردم بدون در نظر گرفتن طرح‌هایی که بتواند از فشار اقتصادی ایجادشده بکاهد طبعا ممکن است اعتراضات مردمی را در پی داشته باشد و خسارتی را به کشور تحمیل کند. در این صورت نه‌تنها دولت به‌لحاظ اقتصادی وضعیت بهتری پیدا نمی‌کند بلکه متحمل جبران خسارات ایجادشده نیز می‌شود.
لایحه دولت برای «اصلاح ارز 4200تومانی» چیست؟
لایحه‌ای که روز گذشته دوفوریت و یک‌فوریت آن نتوانست در مجلس رای بیاورد شامل 2ماده و یک تبصره است.
در ماده یک این لایحه دولت به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی درخواست داشته مجلس با افزایش اعتبار 8میلیارد دلاری پیش‌بینی‌شده در بودجه1400 برای تامین موارد ذکرشده به 12میلیارد و 600میلیون دلار موافقت کند.
اما آنچه باعث شده نمایندگان در برخورد با این لایحه محتاطانه برخورد کرده و با ارجاع این لایحه به روند عادی بررسی در مجلس زمان بیشتری برای بررسی آن بخرند، محتوای ماده2 این لایحه است.
دولت در این ماده از مجلس این اجازه را خواسته تا درصورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ 270هزار ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور واریز کند. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب۱۳۹۹ خواهد شد.
دولت همچنین در تبصره یک این ماده از مجلس خواسته درصورتی‌که منابع حاصل از این ماده‌واحده برای پرداخت یارانه کفایت نکند، مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰هزار میلیارد ریال از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره۱۴ ماده‌واحده قانون بودجه۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت کند.
دلیل مخالفت نمایندگان با فوریت بررسی لایحه چیست
نمایندگان مخالف معتقدند حذف ارز 4200تومانی معیشت مردم را به‌شدت دچار مشکل می‌کند و یارانه 27هزار تومانی که دولت بنا دارد درمقابل این فشار معیشتی به مردم پرداخت کند ناچیز بوده و به‌هیچ‌عنوان مشکلات معیشتی را جبران نمی‌کند.
دلیل دیگر برای مخالفت این است که افکارعمومی نسبت به پرداخت یارانه نگاه مثبتی نداشته و از افزایش قیمت‌ها هراس دارد. از این جهت حتی اگر دولت قصد تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را از طرق دیگری نیز داشته باشد چون جامعه نسبت به این اقدامات و اثرات آن آگاه نشده این اقدام می‌تواند پیامدهای اجتماعی خسارت‌باری را ایجاد کند.
نمایندگان موافق چه نگاهی دارند
موافقان فوریت بررسی لایحه معتقدند اساسا حذف یا پرداخت ارز ترجیحی اقدامی است که اختیار آن در دست دولت است و همان‌طور که دولت روحانی اقدام به پرداخت آن کرد، دولت سیزدهم نیز بدون تصویب در مجلس مخیر به حذف آن است. آنچه دولت برای تصویب در مجلس آورده صرفا کسب اجازه برای افزایش میزان یارانه نقدی تا پایان امسال و نیز افزایش اعتبارات در نظر گرفته شده برای تامین اقلام است.
موافقان معتقدند از آنجایی که اختیار حذف ارز ترجیحی با دولت است مجلس با رد بررسی فوریت این لایحه صرفا خودش را از تصمیم‌گیری حذف کرده و بهتر بود اگر مخالفتی نیز با لایحه وجود دارد پس از بررسی اعلام می‌شد، چراکه درحال حاضر وضعیت معیشت مردم مهم‌ترین مساله‌ای است که باید هرچه سریع‌تر تصمیمات لازم برای بهبود آن اتخاذ شود.
در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید: