در گزارش سوم از تعاونی پرابهام قمی این‌بار سراغ ابهامات درباره تحویل واحدهای مسکونی آن به مردم پرداخته‌ایم و اینکه چگونه اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چشم خود را بر این ابهامات بسته است. به گزارش خبرگزاری دانشجو، در گزارش‌های قبلی مربوط به شرکت تعاونی مسکن بصیرت آفاق قم به برخی ابهامات در نحوه فعالیت این شرکت و همچنین پرسش درباره علت عدم پیگیری این مسائل توسط اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم پرداختیم. در قسمت سوم این گزارش به تشریح بخشی دیگر از ابهامات این مجموعه که درهم‌تنیده با مجتمع گردشگری زیتون قم و موسسه بصیرت بوده و منجر به ضایع شدن حقوق ذی‌نفعان شده است، خواهیم پرداخت.
بازرس شرکت یا همکار هیات‌مدیره؟
در گزارش‌های قبلی به نقش بازرس شرکت در ادامه ابهامات این شرکت تعاونی پرداختیم. اما وی نه‌تنها شکایات و اعتراضات مستمر اعضا را به‌عنوان بازرس پیگیری نکرده بلکه به نحوی موجب پایمال شدن حقوق آنها هم شده است. وی هیچ‌گاه مسائل مربوط به محاسبات مالی و انطباق فعالیت هیات‌مدیره با قوانین مربوطه و رسیدگی به شکایات اعضا را پیگیری نکرده و اما نکته تاسف‌بار بی‌اعتنایی مستمر این فرد به قوانین کشور بوده است. براساس مستندات، درحالی‌که براساس تبصره ماده ۲۱ فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۳ اساسنامه شرکت تعاونی مسکن «بازرس یا بازرسان تعاونی برحسب وظیفه نظارتی که برعهده دارند، نمی‌توانند در هیچ‌یک از معاملات و قراردادها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شرکت داشته باشند» اما این فرد که دارای یک کارخانه تولید وسایل روشنایی است، طرف حساب برخی معاملات این تعاونی بوده است. علاوه‌بر بند قانونی ذکرشده در ابتدای بند، علی‌رغم تصریح قانون، وی بدون برگزاری هیچ‌گونه مناقصه‌ای و با همکاری هیات‌مدیره شرکت، اقدام به فروش اقلام مربوط به کارخانه خود به شرکت و نصب آن در مجتمع کرده بود!
کارخانه متعلق به بازرس شرکت!
براساس ماده ۵۲ اساسنامه‌های شرکت‌های تعاونی مسکن مسئولیت هرگونه عدول از اجرای پروژه ساختمانی از پروانه ساختمانی و نقشه‌های مربوطه برعهده اعضای هیات‌مدیره بوده و حتی مجوز مجمع عمومی نیز این مسئولیت را از آنان ساقط نمی‌کند اما اعضای هیات‌مدیره نه‌تنها مسئولیت خود را نپذیرفتند بلکه به‌دلیل واگذاری مسئولیت به فردی که اعضا را ملزم و مجبور به واریز پول به حساب شخصی خود می‌کرد، خسارات دیگری نیز به اعضا وارد کرده و حتی برای امر حساسی مانند نظارت بر نحوه ساخت پروژه اقدام به استخدام خواهرزاده خود در این پروژه کرد!
خرید مصالح بنابر تشخیص شخصی
براساس ماده ۵۴ اساسنامه‌های شرکت‌های تعاونی مسکن تمامی خریدها باید با نظر اعضای مجمع عمومی انجام می‌گرفت اما تمام خریدها (به جز موارد معدود) بنابر تشخیص فردی انجام شده است. هیچ‌گونه آیین‌نامه معاملات و کمیسیون خرید و... وجود نداشته و طبیعتا مشخص نیست خریدها به نفع اعضا صورت گرفته یا خیر!
انکار تحویل واحدهای مسکونی برای فشار به اعضا برای دریافت مبلغ غیرقانونی
با وجود اختلافات فراوان، اعضا به پرداخت مبلغی برای اتمام ماجرا و تحویل واحد مسکونی خود پس از سال‌ها حاضر شدند؛ اما اعضای هیات‌مدیره که سال‌ها غیبت داشتند ناگهان وارد شده و علی‌رغم تحویل واحدهای مسکونی به افراد، با انکار این مساله به اقدامات مختلفی پرداختند!
درحالی‌که بنابر صورتجلسه مجمع عمومی عجیب این شرکت در خردادماه سال گذشته که با حضور افرادی غیر از ذی‌نفعان پروژه اصلی برگزار شده، نسبت به لغو عضویت افرادی که تسویه کرده بودند، اقدام شده است و حتی ادعای پیوست نام اعضا را کرده‌اند اما در اسناد اداره تعاون قم هیچ اثری از این اسامی نبوده است! به‌طور خلاصه این‌گونه می‌توان توضیح داد که آنها ابتدا ادعای تحویل واحدهای مسکونی به اعضا را کرده و با همین ادعا آنان را از تعاونی خارج کرده‌اند اما در ادامه برای تمامی 60 مالک پروژه اقدام به صدور اظهارنامه‌هایی ابهام‌برانگیز و... کرده‌اند! حتی با فرض پذیرش ادعای این هیات‌مدیره غیرقانونی مبنی‌بر عدم عضویت آن 60 نفر در تعاونی، آنها با این مصوبه عملا عضویت خود را نیز لغو کرده‌اند! اما نکته عجیب‌تر پنهان کردن سند مربوط به چک‌لیست نهایی توسط این افراد بوده است.
شکست در توافق مجدد
با پیگیری‌های اعضا برای دریافت حقوق خود، علی‌رغم استنکاف اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم اما این مدیران اداره‌کل در قم برای رهایی از این مساله و جلوگیری از عیان شدن ابهامات خود اقدام به برگزاری جلسه مشترکی بین نمایندگان مالکان کرده و توافقنامه‌ای را به امضا رساندند که آن هم دچار پیچیدگی‌های خاصی شد! درحالی‌که تا مدت‌ها اعضای هیات‌مدیره از پیگیری امور مربوط به توافقنامه خودداری می‌کردند، نهایتا دو کارشناس برای این مساله انتخاب شد که گزارش این کارشناسان هم دارای ابهامات عجیبی است! درحالی‌که در جای‌جای این گزارش بر عدم همکاری اعضای هیات‌مدیره با کارشناسان و عدم تحویل اسناد و مغایرت‌های عجیب و ابهامات گوناگون تاکید شده اما نهایتا براساس مشاهده اسناد موجود و بررسی میدانی و پرس‌وجو از کارکنان و مدیران قیمت نهایی را اعلام کرده که همین مساله بر ابهامات بعدی می‌افزاید! در این گزارش کلی کارشناسان، هیچ‌گونه سندی مبنی‌بر جزئیات اسناد وجود ندارد که بتوان متوجه شد مدیران تعاونی چه اسنادی را در اختیار کارشناسان قرار داده‌اند! اما نکته مهم اینجاست که براساس گزارش هیات‌مدیره، درحالی‌که بسیاری از کارها انجام نشده بود، اما در اقدامی (که حتی قانونگذار برای آن مجازات حبس پیش‌بینی کرده) گزارش غیرواقعی کرده است!
به‌عنوان نمونه، بخش‌های ذیل تنها گوشه‌ای از ادعاهای خلاف واقع هیات‌مدیره به مجمع است که باید دید چگونه برای آنها سند فراهم کرده‌اند (این موارد بعدا توسط مالکان و به‌صورت هزینه شخصی تهیه شد!) خرید و نصب تجهیزات برق و آب و لوله‌کشی، خرید انشعاب برق، اجرای سقف کاذب پارکینگ، نصب و راه‌اندازی آسانسور، اصلاح تابلوی برق‌ها، اصلاح و رفع نواقص گچکاری واحدها، رفع نواقص تاسیسات، رفع نواقص تجهیزات، تکمیل و اجرای جداول باقی‌مانده، اجرای شفته‌ریزی و موازئیک پیاده‌روها، اخذ تاییدیه گاز و پیگیری خلافی ساختمان از شهرداری و دیوان. و این مساله خود ابهامی دیگر در علل چشم‌پوشی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم از این میزان تخلف بوده است، به نحوی که نه‌تنها قدمی در جهت دفاع از حقوق اعضا برنداشته، بلکه عملا راه را برای ادامه فعالیت‌های آنان گشوده است!