انتصاب داماد زاکانی به‌سمت دستیار شهردار تهران توسط وی و انتشار سخنان علی‌اکبری در نقد عدالتخواهی مصداقی مواردی بودند که هفته گذشته با واکنش اعتراضی و عدالتخواهانه ازسوی افکارعمومی مواجه شدند. اعتراضات هفته اخیر و مطالبات اجتماعی عدالتخواهانه، نشان می‌دهد ارزش عدالت و مقابله با تصمیم غلط مسئولان در فضای اجتماعی ما زنده است. از نکات قابل‌توجه این مطالبات شکل‌گرفته که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود، جامعه مخاطبان کسانی است که در فضای مجازی علیه اتفاقات اخیر پویش به‌راه انداخته‌اند، تحلیل شبکه‌های اجتماعی در موضوع اعتراضات مربوط به انتصاب زاکانی نشان می‌دهد 53درصد از ریتوئیت‌ها و توئیت‌های اعتراضی منتشرشده در این قضیه مربوط به اصولگرایان و 32درصد مربوط به اصلاح‌طلبان است، براندازان و شبکه‌های معاندان جمهوری اسلامی نیز نسبت به انتصاب شهردار تهران بی‌توجه بوده و توئیت و ریتوئیت اعتراضی کمی داشته‌اند، به‌طور کلی بررسی تحلیلی شبکه‌های اجتماعی و آمار فوق ثابت می‌کند اصل مطالبه عدالتخواهانه علیه اتفاقات اخیر شهرداری تهران و سخنان علی اکبری ازسوی بدنه نیروهای انقلابی و وفادار به نظام شکل گرفته است. اعتراضاتی که درنهایت توسط شهردار تهران به رسمیت شناخته و باعث شد زاکانی دو روز بعد از زدن حکم مشاور برای دامادش، حکم خود را برخلاف میل باطنی‌اش نقض کند. زاکانی بعد از این لغو حکم با انتشار نامه‌ای خطاب به مردم ضمن دفاع تلویحی از حکم انتصابش در پایان نوشت: «با احترام و پذیرش انتقاد مردم، حکم صادره برای مشاور هوشمندسازی را ملغی کردم.» بیان این نکته ازسوی شهردار تهران ثابت می‌کند حتی اگر فرض بگیریم تصمیم و کنشی از نظر مسئولان درست است ولی از نظر اجتماعی قابل توجیه نیست، نباید این تصمیم صورت گیرد. چون اتخاذ چنین تصمیم‌هایی درنهایت به ضدخود تبدیل شده و با اعتراض افکارعمومی جامعه مواجه می‌شود. در گزارش امروز «فرهیختگان» به بررسی و تحلیل اتفاقات هفته گذشته خواهیم پرداخت.
افکارعمومی مهم‌ترین فاکتور تصمیم‌گیری
در هر نوع تصمیم‌گیری و قانونگذاری سیاستگذاران باید این اصل مهم را مورد توجه قرار دهند که تصمیم‌ها در اکثر موارد صرفا زمانی از مرحله تقنین به مرحله اجرای موفق می‌رسند که از جانب مخاطبان که همان مردم هستند مورد قبول واقع شوند.
نمی‌شود بدون توجه به افکارعمومی تصمیمی گرفت و آن‌وقت توقع اجرایی‌شدن آن را نیز داشت. اگر با چنین نگاهی اقدام به تصویب قوانین شود، به‌مرور نادیده گرفته شدن قانون را در پی خواهد آورد.
درمورد تصمیم‌گیری بدون اقناع افکارعمومی نیز همین اصل حاکم است. به‌طور مشخص درمورد مساله انتخاب مشاور شهردار و همچنین تغییر امام‌جمعه لواسان شاهد بودیم که عدم توجه به اذهان عمومی منجر به واکنش‌های رسانه‌ای بسیاری شد و نهایتا نیز این انتقادها شهردار تهران را ناچار به لغو حکم صادرشده کرد.
در هر دو کنش اجتماعی که درمورد صحبت‌های علی اکبری و انتصاب داماد زاکانی به‌عنوان مشاور شهردار شکل گرفت، عامل دیگری که منجر به تشدید فشارهای اجتماعی می‌شد تناقضاتی بود که در مواضع تصمیم‌گیران دیده می‌شد.
درمورد مساله تغییر امام‌جمعه لواسان درحالی‌که در بیانیه ابتدایی شورای سیاستگذاری در واکنش به این تغییر پایان مدت حکم لواسانی و عدم برآورده کردن انتظارات در حوزه فرهنگی به‌عنوان دلایل تغییر او ذکر شده بود؛ اما محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه در دیداری که با نماینده ولی‌فقیه در بیرجند داشت این گزاره که پرداختن به مصادیق فساد در تریبون نمازجمعه به معنای عدالتخواه بودن است را یک دروغ رسانه‌ای خواند و تلویحا سبک خطبه‌خوانی لواسانی در نمازجمعه را نادرست خواند.
درمورد انتصاب مشاور شهردار نیز زاکانی درحالی‌که در مناظرات انتخاباتی شعار شایسته‌سالاری و عدم سپردن مسئولیت به بستگان و فامیل را داده بود حسین حیدری، داماد خود را طی حکمی به‌سمت مشاور افتخاری خود در حوزه هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری منصوب کرد و نهایتا تحت فشار افکارعمومی ناچار به لغو آن شد.
اتفاقات و حواشی رخ‌داده درمورد شهردار تهران این واقعیت را به گروه‌های سیاسی نشان داد که افکارعمومی به‌شدت آنها را زیرنظر گرفته و درصورت وقوع اشتباهات اینچنینی ملزم به پاسخگویی و اقناع افکارعمومی هستند.
باید توجه داشت که منظور از توجه به افکارعمومی در تصمیم‌گیری‌ها به‌معنای پیروی از هر نوع مطالبه‌ای که روی موج‌سازی اجتماعی رخ داده است، نیست بلکه منظور از این مفهوم تلاش برای اقناع جامعه نسبت به کارآیی و مثبت‌بودن تصمیمات اخذ شده است تا از این طریق با نزدیک شدن فهم مردم به فهم حاکمیت تصمیمات قابلیت اجرایی پیدا کند. همچنین به جهت اقناع افکارعمومی تصمیمات اتخاذشده باید منطبق با نیازهای واقعی مردم باشد؛ اصلی که رهبر انقلاب نیز در دیداری که سال71 با نمایندگان مجلس داشتند آن را بیان کرده و با طرح این موضوع که تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری کلی مجلس باید طبق اراده مردم و منطبق با نیازهای آنان باشد، لازمه رسیدن به این هدف را تماس و ارتباط با توده‌های مردم و شناسایی نیازهای راستین و خواسته‌های آنها عنوان کرده بودند.
امام‌جمعه عدالتخواه
ذات نمازجمعه به ماهیت سیاسی، اجتماعی آن گره خورده است تا ضمن جمع شدن بخشی از جامعه مسلمین و ادای فریضه نماز، درخصوص مسائل روز و... با بدنه اجتماعی گفت‌وگو شود. وقتی محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه درخصوص مساله عدالتخواهی به‌نوعی موضع گرفت که ائمه‌جمعه را به سمت سکوت درخصوص فساد اقتصادی محتمل در منطقه سوق می‌دهد و به‌جای موضع داشتن در تریبون نمازجمعه، خواست آن را در دالان ادارات و مسیرهای پرپیچ و خم آن پیگیری کنند، سوالات زیادی در فضای اجتماعی شکل گرفت. نکته مهم اینکه مگر قرار است ائمه جمعه به سان قاضی دادگاه در خطبه‌های هفتگی مصادیق فساد را مشخص کنند؟ قطعا خیر! جناب حاج‌علی‌اکبری که خودش از صاحب‌منبرهای معروف تهران است می‌داند خطیب جمعه می‌تواند با گشودن بحث درخصوص مسائل قابل فهم عموم مردم، فضا را برای تحرک عاملان فساد در منطقه آنچنان تنگ کند که از صدها دادگاه موثرتر باشد. خطیب جمعه‌ای که به مردم نگوید فلان ماجرای منطقه خلاف مصلحت عموم است یا فرضا علیه ساخت‌وسازهای غیرقانونی با ویژگی‌های قابل تشخیص برای مخاطب موضع نگیرد، چگونه می‌خواهد پناهگاه مردم باشد؟ موضع رئیس شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه دست‌کم باعث کند شدن تیغ تریبون نمازجمعه است، تریبونی که می‌تواند التیام‌بخش مشکلات مردم منطقه باشد و این نمازجمعه چون نهی از منکر علنی و محکم دارد، دعوت به تقوای موثر هم خواهد داشت. ائمه‌جمعه مناطق مختلف روزانه با مشکلات مردم آشنا می‌شوند و مخاطب وقتی خطبه‌های آنها را گوش می‌کند وقتی موضع صریح آنها درخصوص آن مشکلات را بدون محافظه‌کاری بشنود، پای این نماز جمعه خواهد آمد. حتما می‌دانیم نماز جمعه با این مختصات قرارگاه مردم خواهد شد و البته قرار هم نیست خطیب جمعه جای قاضی و پلیس باشد.
در همین رابطه مطلب زیر را بخوانید: