به گزارش خبرگزاری دانشجو، با تغییر تیم مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امیدها به تغییر در سیاستگذاری بیشتر شده است. یکی از مسائل مهم در حوزه تحت مدیریت حجت‌الله عبدالملکی، شرکت‌های تعاونی است که در سالیان گذشته به‌دلیل فقدان نظارت لازم و عزم جدی و در برخی موارد به‌دلیل روابط ناسالم میان مدیران و نیروهای استانی با مدیران شرکت‌های تعاونی، بارها موجب تضییع حقوق بسیاری از مردم شده است. براساس اسنادی که به‌دست خبرگزاری دانشجو رسیده، یکی از شرکت‌های تعاونی مسکن در استان قم تخلفاتی مرتکب شده که با چشم‌پوشی مدیران اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و استان قم روبه‌رو بوده است. ماجرا از این قرار است که شرکت تعاونی مسکن بصیرت آفاق قم که تحت مدیریت موسسه بصیرت قم قرار دارد، تحت مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی بوده که اوایل دهه ۹۰ اقدام به راه‌اندازی یک پروژه ساختمانی کرد. جالب است که بنابه دلایلی که در گزارش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت، از ادامه فعالیت موسسه بصیرت، به‌وسیله مدیران وقت موسسه که درواقع همان اعضای هیات‌مدیره شرکت تعاونی هم بودند، توسط ریاست فعلی سازمان تبلیغات اسلامی جلوگیری و این افراد برکنار شدند.این پروژه درحقیقت یک مجتمع ۶۰ واحدی مسکونی بود که نکته قابل‌توجه، ابهامات گسترده از همان ابتدای پروژه بود؛ پروژه‌ای که بارها حکم قلع آن صادر شده بود و طبق اسناد و مدارک، تعاونی در سال ۹۴ می‌توانست با پرداخت خلافی مساله را حل کند؛ اما کار به‌طول انجامید و در سال ۹۸ چندین‌بار حکم تخریب صادر و به تایید دیوان عدالت اداری رسید. بنابر قانون تعاونی‌ها هنگامی که اقدام به خرید یک زمین برای ساخت‌وساز می‌کنند، باید چند مرحله طی شود. به‌طور مثال باید قیمت آن شفاف باشد، به اطلاع اعضا برسد و پیش‌فاکتور و همچنین مجرای انتقال پول باید به‌صورت کاملا روشن همین رویه را داشته باشد. این اتفاق نه‌تنها در این پروژه مسکن رخ نداد، بلکه با اتفاقات عجیبی مثل بلوکه شدن مبالغ واریزی اعضا برای خرید زمین در حساب بانکی نیز همراه بود. طبق ادعای تعاونی در چندین جلسه متعدد این بلوکه شدن، سود ۲۰۰ میلیون تومانی نیز برای پروژه داشته است که معلوم نیست این سود در کجا هزینه شده و باید صحت یا رد این موارد موردبررسی قرار گیرد.براساس قانون، زمین پروژه باید به‌نام حقوقی یعنی شرکت تعاونی باشد، اما در همان ابتدا برخلاف قانون زمین به‌نام فردی زده شد که اتفاقا با صحنه‌گردانی عجیب هیات‌مدیره به‌عنوان بازرس شرکت نیز انتخاب شد. یعنی فردی که باید حافظ منافع اعضا و ذی‌نفعان دربرابر تخلفات هیات‌مدیره باشد، خود همدست هیات‌مدیره در اقدامات پرشبهه آنان شده بود. در همان ابتدای کار با طولانی شدن فرآیند ساخت‌وساز خانه‌ها بسیاری از مالکان تصمیم به فروش ملک خود به افراد مختلف کردند. نکته قابل‌توجه در قرارداد فروش این ملک‌ها این است که همزمان با فروش ملک، حق عضویت در تعاونی نیز فروخته شده است. حالا اما باوجود اینکه اعضای سابق حق عضویت خود را فروخته‌اند، همچنان در تعاونی حضور دارند و عضویت اعضای جدیدی که در اصل خریداران ملک‌ها هستند را به رسمیت نمی‌شناسند؛ چراکه برای عضویت در این تعاونی باید ابتدا افراد عضو موسسه بصیرت قم باشند که اعضای جدید این امتیاز را ندارند. همین موضوع باعث شد تصمیماتی گرفته شود که نه‌تنها منافع اعضا را تأمین نمی‌کند، بلکه به نفع کسانی است که به هیچ عنوان در پروژه ذی‌نفع حضور ندارند. به‌عنوان نمونه مدیران شرکت تعاونی بدون اطلاع مالکان و خریداران این واحدهای مسکونی، اقدام به ترهین سند زمین این پروژه برای برداشتن وام جهت هزینه در پروژه‌ای دیگر [مجتمع گردشگری زیتون قم] که هیچ ارتباطی با پروژه ساخت مجتمع مسکونی ندارد کرده و دربرابر اعتراض مالکان واحدها، این اقدام خود را به تصمیم اعضای تعاونی نسبت دادند. یعنی افرادی که واحدهای خود را فروخته و هیچ‌گونه مالکیتی ندارند، درباره ملک متعلق به دیگران تصمیم می‌گیرند.