توحید ورستان، دانشجوی دکتری اقتصاد نفت: از دهه هفتاد قرن گذشته، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌طور جدی در اندیشه تنوع‌بخشیدن به اقتصاد و عدم‌تکیه بر نفت بودند تا اقتصاد خود را در برابر نوسانات بازارهای جهانی نفت محافظت کنند. از همین‌روی بسیاری از کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس هدف تنوع‌بخشیدن به منابع درآمدی اقتصاد را در برنامه‌های پنج‌ساله خود گنجاندند، حتی عربستان سعودی در قالب چشم‌انداز 2030 به‌دنبال تحقق این موضوع است. اما شعار تنوع‌بخشی به دلیل عدم‌وجود چشم‌انداز استراتژیک در اجرا، از یک برنامه به برنامه دیگر بدون نتیجه ملموس حرکت کرده است.
ثروتی که تمام میشود
ترس از اتمام منابع نفت، تصمیم‌گیرندگان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را نگران کرده است. گزارشی که توسط موسسه بروکینگز منتشر شد؛ نشان می‌دهد ذخایر نفت و گاز این کشورها در درازمدت به پایان می‌رسد و بحرین و عمان در وضعیت سختی قرار می‌گیرند، زیرا براساس برآوردها ذخایر بحرین ظرف یک دهه و عمان 25 سال آینده به اتمام خواهد رسید.
در میان‌مدت انتظار می‌رود درآمدهای نفتی در پاسخ به کاهش تقاضای جهانی قبل از سال 2040 کاهش یابد. درحال حاضر کشورهای حوزه خلیج‌فارس استفاده از دارایی‌های مالی به ارزش 1000میلیارد دلار را که طی دهه‌ها در صندوق‌های ثروت ملی بین نسلی انباشته‌اند، آغاز کرده‌اند. همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش از همه‌گیری کرونا برآورد کرده بود اگر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس اصلاحات اساسی مالی و اقتصادی را اجرا نکنند، ثروت پس‌انداز شده آنها تا سال 2034 به پایان می‌رسد که احتمالا کرونا زمان آن را کوتاه کرده است.
یک راه طولانی
اگرچه بسیاری از مراکز تحقیقاتی، سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های مشاوره، توصیه‌ها و برنامه‌هایی را در راستای تنوع بخشیدن به اقتصاد و آماده‌سازی برای آینده را ارائه می‌کنند، اما این برنامه‌ها و توصیه‌ها همیشه هم موفق نبوده است.
کشورهای حوزه خلیج‌فارس موفق به تولید کالا و خدمات درمحدوده خود و برای مصارف داخلی شده‌اند، این محصولات و خدمات شامل محصولات کشاورزی، تولیدی و خدمات تجاری است. البته این تولیدات بدون واردات برای حمایت از 27میلیون شهروند و 29 میلیون خارجی ازجمله کارگران کافی نخواهد بود. علاوه‌بر این، رونق اقتصادی مستلزم تنوع اقتصادی است، درواقع کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در تولید واقعی کالاها و خدمات قابل‌معامله با سایر نقاط جهان، هنوز راهی طولانی در پیش دارند.
ضرورت ریاضت اقتصادی
گزارش بروکینگز تاکید می‌کند دولت‌های شورای همکاری خلیج‌فارس باید درمورد محدودیت‌های مالی و گزینه‌های آینده خود با شهروندان خود گفت‌وگو کنند و سپس پارامترهای قرارداد اجتماعی حاکم را به‌گونه‌ای بازنویسی کنند که بتوان آنها را عادلانه و منصفانه دانست. این مذاکره باید فرض کند که شهروندان عادی و نخبگان سیاسی به‌طور یکسان از برخی مزایا و امتیازات خود به دلیل کاهش ذخایر هیدروکربوری و کاهش قیمت نفت، چشم‌پوشی کنند. البته درخواست از شهروندان عادی مبنی بر کنارگذاشتن دسترسی خود به مشاغل دولتی یا کاهش حقوق و مزایای خود، موجب نارضایتی عمومی و ناآرامی‌های اجتماعی میشود.
طی دو دهه گذشته کشورهای حوزه خلیج‌فارس؛ مناطق آزاد، واحدهای نوآوری و مراکز کارآفرینی را در چارچوب بخش‌های خصوصی مبتنی بر اجاره ایجاد کرده‌اند. با این حال، این سیاست‌ها هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند، بنابراین این کشورها باید کاهش بیشتری در خدمات شهری و مشاغل عمومی اعمال کنند و فرصت‌های رانت‌جویی در بخش خصوصی را کاهش دهند.
چالش‌ها و موانع
اقتصاددان محمدعیسی الکویتی می‌گوید کشورهای حوزه خلیج‌فارس با چالش‌ها و موانع متعددی در زمینه تنوع اقتصادی روبه‌رو هستند. ازجمله این چالش‌ها در دسترس نبودن داده‌ها درمورد شاخص‌هایی مانند طبقه‌بندی فرصت‌های شغلی، اشتغال در بخش‌های غیرنفتی، صادرات، ارزش‌افزوده و بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های مختلف است.
وی در مقاله‌ای که اخیرا منتشر کرد، توضیح داد این موضوع شامل اطلاعات صادراتی نیز میشود که یکی از مهم‌ترین شاخص‌هاست، زیرا به تعداد محصولات صادراتی، بازارها و ارزش نسبی محدود میشود. الکویتی همچنین به مجموعه‌ای از موانع پیش‌روی تنوع ناشی از ماهیت اقتصاد رانتی اشاره می‌کند، ازجمله اشتغال در بخش دولتی، اندازه بزرگ بخش املاک و مستغلات، جهت‌گیری سیستم مالی، درصد پایین صادرات غیرنفتی و ترجیح بخش تجاری برای مصرف داخلی که از محل درآمدهای نفت تامین میشود.
به گفته الکویتی این موضوع به نوبه خود؛ بر کیفیت آموزش، رهبری، نوآوری، ترجیح اشتغال در بخش دولتی و هدایت بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق کم‌بهره‌ور تاثیر می‌گذارد و روند یکپارچگی را تضعیف می‌کند.
معضلات مختلف
عبدالله الخاطر، کارشناس اقتصادی قطری، گفت تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به اقتصادهای خلیج‌فارس با معضلات زیادی همراه بوده است. ازجمله این معضلات؛ وابستگی کشورهای خلیج‌فارس به فعالیت‌های اقتصادی مشابه، به‌ویژه در ارتباط آنها با بازارهای انرژی و اکتشاف و حفاری است. وی همچنین باور دارد فقدان سنت‌های صنعتی در جامعه‌ای که متکی به ماهیگیری و تجارت بود و نبود ساختارهای صنعتی یا اداری نیز یکی از دلایل آن است. وابستگی صنایع به واردات، توسعه و تنوع صنایع را به‌ویژه در شرایط رقابت قیمت دشوار کرده است. وی بر ضرورت تاسیس شرکت‌ها، پروژه‌ها و اتحادیه‌هایی که هنوز تشکیل نشده‌اند، تاکید می‌کند و معتقد است که فرهنگ تثبیت‌شده جامعه، پیگیری صنعتی شدن یا تنوع بخشیدن به اقتصاد را به موضوعی عجیب تبدیل کرده است که ابتکارات شخص از سوی مقامات، نهادهای عمومی و جامعه حمایت مالی نمی‌شود.
حرکت جدی
در سال‌های اخیر، مشاهده شده است کشورهای حوزه خلیج‌فارس تلاش‌های جدی‌تری را جهت تنوع بخشیدن به اقتصاد خود با حمایت از بخش‌های مختلف انجام می‌دهند؛ با درک اینکه این مدل‌های تنوع به خودی خود پایدار نیستند و باید راه را برای توسعه بخش خصوصی واقعی و محیطی مناسب برای تجارت و کارآفرینی باز کرد.
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برنامه‌های متنوع‌سازی آغاز کرده و تنوع اقتصادی را در بینش ملی خود قرار داده و کمیته‌هایی را برای ادغام بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی فعلی ایجاد کرده‌اند. حالا درک میشود شرکت‌های کوچک و متوسط سنگ‌بنای تلاش‌های متنوع‌سازی هستند، زیرا رشد آنها فرصت‌های شغلی و ارزش اقتصادی واقعی را ایجاد می‌کند.
این اقدامات با ایجاد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی که به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک می‌کند و راه‌اندازی واحدها و مراکز نوآوری در سیستم‌های آنها مانند منطقه سرمایه‌گذاری بین‌المللی بحرین، پارک علم و فناوری قطر به اوج خود رسید. همچنین برنامه‌های تنوع‌سازی اقتصاد خلیج‌فارس شامل اصلاحات آموزشی است که مهارت‌های فارغ‌التحصیلان را با نیازهای بازار مطابقت می‌دهد.