ایران به میز مذاکرات وین بازخواهد گشت؛ بازگشتی که کلیاتش مشخص است اما هنوز ابعاد جزئی آن مشخص نیست. دولت سیزدهم تا امروز چه پیش از مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری و چه پس از استقرار، همیشه در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود از «مذاکرات نتیجه‌محور» گفته است. هفته گذشته نیز حسین امیرعبداللهیان، وزیرخارجه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در دیدار با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اروپا تاکید کرد که مذاکره‌ای را که تامین‌کننده حقوق و منافع ملت ایران باشد، دنبال خواهد کرد. به‌طوری‌که دولت سیزدهم باید در دو زمینه «حقوق مردم» و «منافع مردم» از تجربه دولت روحانی در برجام استفاده کند تا در مذاکرات جدید به اشتباهات آنها دچار نشود. نگاه دولت روحانی در حوزه حقوقی برجام، مبتنی‌بر اعتماد به توان حقوق بین‌الملل بود، درحالی‌که همین حقوق بین‌الملل به‌راحتی با خروج آمریکا از برجام در سال 97 نقض شد. همچنین از دیگر نقص‌های حقوقی برجام مکانیسم ماشه یا بازگشت سریع تحریم‌ها درصورت تخطی ایران از تعهداتش است. نقص این مکانیسم حقوقی اینجاست که بازگشت تحریم‌ها، قابل وتو نیست بلکه «عدم بازگشت تحریم‌ها» قابلیت وتو دارد. یعنی رای‌گیری برای بازگشت تحریم‌ها انجام نمی‌شود بلکه برای «ادامه تعلیق تحریم‌ها» انجام می‌شود که حتی اگر شورا به آن رای ندهد، یک عضو دارای حق وتو می‌تواند رای را وتو کرده و عملا تحریم‌ها بازگردند.
همچنین قانون کاتسا (تحریم بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران) نشان دیگری از این نقص حقوقی برجام دارد، به‌طوری‌که در زمان تصویب این قانون آمریکا با ایران توافق کرده بود اما نه‌تنها تحریم‌های قبلی را لغو نکرد بلکه تحریم‌های جدیدی را نیز بر آن افزود. همچنین عدم ایجاد هزینه جهت بازدارندگی از نقض برجام توسط آمریکا یکی دیگر از جدی‌ترین نقص‌های این مذاکره بوده است.
لذا می‌توان گفت که در دولت روحانی صرفا نگاهی یکجانبه با محوریت حقوقی و سلبی جهت رفع تحریم‌ها وجود داشته است که این نگاه نیز به‌درستی حقش ادا نشد. این درحالی است که از بدیهیات یک مذاکره این است که در ازای هر تعهدی، تعهد دیگری به‌روشنی مشخص باشد. به‌طوری‌که در مذاکرات قبلی نگاه ایجابی به مذاکرات یا درخواست امتیازی اقتصادی از 1+5 غفلت شده است. در همین جریان موسسه بین‌المللی دارایی (IIF) طی گزارشی اعلام کرده که برجام دستاورد چندانی برای اقتصاد ایران نداشته است و حتی با احیای برجام نیز رشد اقتصادی ایران در حد بسیار پایینی خواهد بود.
درنتیجه دستاورد ملموس و عینی از لحاظ اقتصادی در برجام رویت نمی‌شود، جز در موارد اندک مانند تبادل ارزی با آمریکا که در ابتدای برجام انجام شد. اما دولت رئیسی گویا قصد دارد این نواقص را برطرف کرده و با نگاهی حقوقی-اقتصادی با محوریت اقتصاد به میز مذاکره بازگردد.
در همین راستا امیرعبداللهیان در اجلاس عمومی سازمان ملل به جوزپ بورل این نکته را نیز گفت که رئیسی درحال بررسی سوابق مذاکرات قبلی است. همچنین وزیر خارجه کشورمان اشاره کرد که برجام باید برای ایران نتایج ملموس داشته باشد. درواقع رئیسی نمی‌خواهد وارد مذاکراتی شود که نتیجه قابل‌رویت و ملموس اقتصادی برای ایران نداشته باشد. اولین قدم برای دستاورد اقتصادی از مذاکره بازگشت آمریکا به تعهدات خود در برجام است.
در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید: