سیدمحمدرضا اصنافی، پژوهشگر مدیریت رسانه: امروزه کمتر حوزه‌ای در کشور را می‌توان یافت که ارتباطی با حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی نداشته باشد؛ از حوزه حمل‌ونقل گرفته تا انرژی و حتی دیپلماسی عمومی در حوزه امور خارجه همگی امروز با تحولات فناوری اطلاعات همراه بوده‌اند.
وضعیت اضطراری و شکننده کشور در حوزه اقتصاد که مساله و اولویت اول کشور در شرایط کنونی هست نیز نه‌تنها مستثنی نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد پیش‌نیاز ساماندهی بسیاری از حوزه‌های اقتصادی کشور، ساماندهی داده‌ها و اطلاعات اقتصادی کشور است.
اگر بخواهیم به زبانی ساده توضیح بدهیم، تاکنون وزیر اقتصاد و دیگر مسئولان اقتصادی درحالی پشت فرمان ماشین اقتصادی کشور می‌نشستند که داشبورد اطلاعاتی از وضعیت این اتومبیل پیش‌روی خود نداشتند. نه از سرعت، نه از وضعیت سوخت و نه از دیگر داده‌های حیاتی این اتومبیل درحال‌حرکت، اطلاعی در دست نداشتند.
وضعیت پرشتاب و پیچیده اقتصادی کشور ایجاب می‌کند وزیر اقتصاد به‌صورت لحظه‌ای بتواند بر داده‌های اقتصادی کشور مسلط باشد و نتیجه سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی اجراشده بر داده‌های اقتصادی را به‌صورت آنلاین مشاهده کند. در این یادداشت به بعضی از این داده‌های ارزشمند که نیاز فوری است احصا، جمع‌آوری، تجمیع، تحلیل و انتشار آن توسط وزارت اقتصاد اجرا شود، خواهیم پرداخت.
1- رصد رفتارهای گله‌ای، تقاضای دفعی و تورم‌های بخشی
یکی از معضلات کشور در سال‌های اخیر که ناشی‌از رشد نقدینگی بوده، سیل نقدینگی سرگردان به بازارهای مختلف است. درواقع به‌دلیل تورم بالا، جامعه برای حفظ دارایی خود سعی در حفظ دارایی در بازارهایی مانند خودرو، مسکن، ارز و طلا دارد.
علاوه‌بر این، ایجاد تقاضای کاذب برای بازارهای خاص به‌منظور ایجاد تورم بخشی و افزایش سود از خریدوفروش در آن بازارها، یکی از اتهاماتی است که همیشه متوجه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مانند بانک‌ها بوده است.
یکپارچه‌سازی سیستم‌های بانکداری بانک‌ها و تجمیع اطلاعات تراکنش بانک‌ها و همچنین دسته‌بندی مقاصد تراکنش‌های بانکی، امکان رصد آنلاین تحولات بازارهای مختلف و عملکرد لحظه‌ای بانک‌ها در این خصوص فراهم می‌شود. ایجاد تقاضای کاذب ازطریق گسیل‌دهی نقدینگی به بازارها و همچنین نوسان‌گیری از بازارهای مختلف ازجمله بورس، مسکن و ارز در چنین شرایطی قابل رصد و پیگیری است.
2- تحول در نظام مالیاتی
در سال‌های مختلف عدد‌های متنوعی از 50 درصد به پایین به‌عنوان درصد فرار مالیاتی در کشور مطرح شده است. به‌گفته بسیاری، اگر دولت بتواند جلوی این فرار مالیاتی را گرفته و درکنار آن پایه‌های مالیاتی را تنوع‌بخشی کند، می‌تواند خود را از فروش نفت و دیگر درآمدهای ناپایدار و متاثر از تحریم، بی‌نیاز کند. ازسوی دیگر سلامت نظام مالیاتی از دیگر موضوعات جدی پیش‌روی وزارت اقتصادی در دوره جدید است. به‌روزرسانی سامانه‌های مالیاتی، اتصال آن به داده‌های بانکی و تجمیع اطلاعات آنها با اطلاعات متعدد دارایی‌های افراد می‌تواند سازمان امور مالیاتی را از بخش زیادی از عملیات‌های دستی، مبتنی‌به فرد و ناشفاف مالیاتی بی‌نیاز کند.
فرار مالیاتی در چنین شرایطی بسیار سخت شده و تقریبا می‌توان آن را به صفر نزدیک کرد. پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر دارایی از این بستر به‌راحتی قابل‌اجرا است؛ حتی پایه مالیاتی جدید وضع‌شده مانند مالیات بر خانه‌های خالی نیز ازطریق تجمیع داده‌های مختلف نظیر تلفن همراه، برق و آب به‌راحتی قابل‌استحصال است.
3- جهت‌دهی به تسهیلات
انحراف تسهیلات بانکی به‌سمت واسطه‌گری به‌جای تولید یکی دیگر از موضوعات مهم پیش‌روی وزارت اقتصاد است. اینکه اساسا بانک‌ها باید در تسهیلات‌دهی آزادی داشته باشند یا براساس تصمیمات کلان اقتصادی و منافع ملی باید تسهیلات جهت‌دهی شده و وارد بخش‌های تولید براساس اولویت‌های اقتصاد مقاومتی شود، موضوعی است که نیاز به تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی دارد، اما بی‌شک اجرای دقیق هر تصمیمی از این جنس، نیازمند سامانه‌های رصد مالی و ردیابی در نظام بانکی است که بدون تحلیل داده‌های کلان و استفاده از دانش هوش مصنوعی ممکن نیست.
4- دسته‌بندی دقیق دهک‌ها و دقیق کردن یارانه‌ها
اتخاذ سیاست‌های حمایتی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر در شرایط کنونی اقتصاد، تصمیمی لاجرم ازسوی هر دولتی است. سیاست‌های اعلامی دولت حاضر در زمان تبلیغات ریاست‌جمهوری نیز گواه این مطلب است که رسیدگی سریع و فوری به معیشت بخش‌هایی از مردم که درحال نابودی زیر فشار تورم هستند، اولویت اقدامات فوری و انقلابی دولت است.
پیش‌نیاز اجرای هرگونه سیاست حمایتی و اصلاح نظام پرداخت یارانه در کشور، دستیابی به دهک‌بندی‌های دقیق، شناسایی دقیق نیازمندان و هدایت یارانه‌ها به‌سمت نقاط هدف است که جز از مسیر جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل و دسته‌بندی اطلاعات اقتصادی کشور ممکن نیست.
پایگاه‌های داده‌ای املاک و دارایی‌ها و درآمدهای واقعی افراد، زیرساخت حیاتی و فوری اتخاذ و اجرای هرگونه سیاست حمایتی و رفاهی در کشور است. حتی اتخاذ سیاست‌های حمایتی از نظام درمان و سلامت کشور نیز بدون دستیابی به سامانه‌های تجمیع و تحلیل داده‌های سلامت و درمان ممکن نیست و انحراف آن به‌حدی خواهد بود که اصل سیاست‌ها را به شکست خواهد کشاند.
5- فرار سرمایه
فرار سرمایه علاوه‌بر اینکه خود یک تقاضای کاذب بر بازار ارز و یکی از عوامل افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی است (که به آن خواهیم پرداخت) منجربه کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور و بالطبع اختلال در تامین سرمایه موردنیاز تحول اقتصادی در کشور است.
بی‌شک فرار سرمایه از کشور بدون تامین ریالی آن در سیستم بانکی کشور ممکن نیست. درواقع تا زمانی که سیستم بانکی ناشفاف بوده و امکان رصد و ردیابی مالی در آن فراهم نباشد، بازار ارز می‌تواند به‌عنوان بخش ناشفاف اقتصاد کشور عمل کرده و زمینه فرار سرمایه را فراهم کند. یکپارچه‌سازی سامانه‌های بانکی و امکان رصد و ردیابی در آن پیش‌نیاز فوری برای حل سریع مشکل فرار سرمایه در کشور است.
6- اختلالات بازار ارز ازطریق ردیابی تامین مالی تقاضای کاذب ارز
واقعیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد ارز لنگرگاه اقتصادی کشور در شرایط کنونی است؛ بخش عمده تورمی که جامعه هرساله متحمل می‌شود، ناشی‌از افزایش و جهش‌های مکرر ارز است. از همین‌رو است که بازار ارز و عملیات ارزی بانک مرکزی یکی از اولین و مهم‌ترین هدف‌های تحریمی دشمن بوده و محور تحریم‌های گسترده اقتصادی کشور قرار گرفته است. در چنین شرایطی نظارت، مدیریت و دخالت دولت در این بازار مختل‌شده به‌وسیله تحریم‌ها امری گریزناپذیر است.
در چنین شرایطی اولویت‌بندی تقاضا، کنترل تقاضاهای کاذب و غیرضرور و مختل‌کننده باید جزء اولین اولویت‌های اقتصادی تیم جدید اقتصادی کشور باشد. فرار سرمایه، قاچاق، واردات غیرضرور و تقاضای مبتنی‌بر حفظ سرمایه جزء تقاضاهایی است که باید مدیریت و کنترل آن در اولویت قرار گیرد. باتوجه به اینکه بازار ارز علاوه‌بر عدم شفافیت همیشگی به‌دلیل تحریم‌ها تا حدی نیازمند عدم شفافیت امنیتی نیز هست، مدیریت آن جز با سامانه‌های بانکی که تامین ریالی آن را انجام می‌دهند، ممکن نیست. شفاف‌سازی حساب‌های بانکی، راستی‌آزمایی آن، اصالت‌سنجی صاحب حساب، رصد و کنترل تراکنش‌ها و ردیابی مالی آن جز با یکپارچه‌سازی، تجمیع و تحلیل هوشمندانه اطلاعات بانکی ممکن نیست.
جمع‌بندی
می‌توان به صراحت گفت اولویت‌های اقتصادی کشور و بالطبع اولویت‌های کشور بیش از هر حوزه‌ای، به‌خصوص ازلحاظ اولویت زمانی، در حوزه فناوری اطلاعات، داده‌های کلان، سامانه‌های اطلاعاتی و هوش مصنوعی است.
امروز وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر حوزه‌های تصمیم‌گیر اقتصادی بیش از هرچیز نیازمند کمک‌گیری از متخصصان هوش مصنوعی، کلان‌داده و معماری سامانه‌های اطلاعاتی هستند؛ به‌نظر می‌رسد پیش‌نیاز موفقیت هر تصمیم و استراتژی اقتصادی فارغ از نوع آن توجه به این پیش‌نیاز‌های فنی است.
درواقع مدیریت اقتصادی کشور باید توجه داشته باشد پیش از اینکه انتخاب کند چگونه کشور و اقتصاد کشور را مدیریت کند، باید اول آن را مدیریت‌پذیر کرده و داشبورد مدیریتی خود را توسعه بدهد. بدون داشبورد اطلاعات اقتصادی هدایت ماشین اقتصاد کشور به‌سختی ممکن است.