تقریبا تمام ایران چشم‌انتظار رسیدن امروز 12 مردادماه 1400 بودند. این چشم‌انتظاری تنها یک دلیل داشت و آن هم پایان دولت روحانی و تمام مصیبت‌هایی بود که در این 8 سال دامنگیر ایران و مردم آن شد.به‌هر‌حال 12 مردادماه 1400 رسید و دولت روحانی به پایان خود سلام کرد؛ دولتی که با انبوهی از شعارهای اقتصادی آمد ولی بدترین اقتصاد را برجای گذاشت؛ دولتی که با وعده رفع تحریم‌ها آمد اما با وجود سال‌ها مذاکره و محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، نه‌تنها تحریم‌ها را رفع نکرد که چندصد تحریم نیز برای دولت بعدی به ارث گذاشت؛ دولتی که از «درآمدهای سرشار» می‌گفت که مردم دیگر به یارانه 45 هزار و 500 تومانی نیاز نداشته باشند اما خود نه‌تنها یک یارانه که 2 یارانه دیگر نیز بر یارانه 45 هزار تومانی افزود. روحانی خرداد 92 با وعده‌های امیدبخش «نجات اقتصاد ایران»، «احیای اخلاق» و «تعامل سازنده با دنیا» بر سر کار آمد. آمارهای رسمی و شرایط کنونی کشور نشان می‌دهد دولت روحانی در 8 سال گذشته نتوانسته هیچ‌کدام از وعده‌های خود را محقق کند. روحانی در اقتصاد همان مسیری را رفت که خود از منتقدان اصلی آن بود. او از «رشد 6.5 برابری نقدینگی»، «افزایش تورم» و «کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم در 6 ماه» گلایه می‌کرد اما دولت وی در هر سه این پارامترها بدترین عملکرد را از خود برجای گذاشت. در این دولت نرخ نقدینگی 7 برابر افزایش پیدا کرد؛ ارزش پولی به یک‌هشتم خود در سال 92 رسید و بدون آنکه کشور درگیر جنگی نظامی باشد، رکورد 75ساله تورم ایران را در فروردین‌ماه امسال با عبور از نرخ تورم 50 درصد شکست. ایران تنها در سال‌های اشغال توسط متفقین در جنگ جهانی دوم این شرایط سخت را تجربه کرده است.  یکی دیگر از عرصه‌های مهمی که دولت روحانی در آن نتوانست موفق عمل کند، سیاست خارجی است. با وجود آنکه در جریان انتخابات 96 روحانی، اعلام آمادگی کرده بود تا تحریم‌های غیرهسته‌ای ایران را نیز رفع کند، حدود 800 تحریم دیگر بر تحریم‌های دیگر افزود.  به جز مساله اقتصاد و سیاست خارجه، دولت روحانی در نظام مسائل مهم اجتماعی مانند محیط‌زیست نیز عملکرد مناسبی نداشت. برای بررسی کارنامه محیط‌زیستی دولت روحانی کافی است به شرایط این روزهای خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان نگاه کنیم. سیستان‌وبلوچستان میزبان انواع بحران‌های زیست‌محیطی است. امروز دولت روحانی به پایان رسید. روحانی نتوانست وعده‌هایی را که داده بود محقق کند اما شاید او و دولتش بتواند بهترین درس عبرت برای دولت سیزدهم و دولت‌های بعدی باشد. بر همین اساس «فرهیختگان» برای ثبت در تاریخ به بررسی گزیده‌ای از عملکرد دولت روحانی پرداخته است.

برق

یکی از آخرین بحران‌های بروز‌کرده در دولت روحانی معضل کمبود برق بود؛ این مشکل در آخرین ماه‌های دولت روحانی این گمان را ایجاد کرده بود که این معضل آخرین دولت وی خواهد بود که بروز بحران آب در خوزستان مانع از آن شد. طبق برنامه توسعه ششم دولت باید سالانه پنج‌هزار مگاوات ظرفیت تولید برق کشور را افزایش می‌داد اما این رقم به‌طور متوسط در دوران هشت‌ساله دولت روحانی 2500 مگاوات در سال بوده است. البته این مقدار در برخی سال‌ها به زیر دوهزارمگاوات هم رسیده است. این موضوع دلایل بسیار زیادی دارد که بخشی از آن مربوط به تحریم‌هاست اما با وجود آن نیز دولت می‌توانست بسیار بهتر از وضعیت موجود عمل کند. بخش بزرگی از بحران برق در تابستان 1400 ناشی از نگاه دولت به نیروگاه‌سازی است؛ به‌گونه‌ای که اردکانیان وزیر نیروی دولت روحانی در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد زیربار «مافیای نیروگاه‌سازی» نخواهد رفت. اردکانیان در آن برهه می‌گفت: «ساخت نیروگاه برای جوابگویی به ۲۰۰ ساعت مصرف پیک، توجیه اقتصادی ندارد.» این استدلال از جهات بسیاری در همان زمان نیز اشتباه بود زیرا ایران به دلیل نیاز کشورهای همسایه خود به برق در همه ایام سال می‌تواند مازاد خود را به این کشورها صادر کند. مثال برجسته آن درحال حاضر عراق است که سالانه میلیاردها دلار برق از ایران وارد می‌کند. اگر دولت روحانی براساس استدلال وزیر نیروی خود مانع ساخت نیروگاه‌های جدید نمی‌شد امروز هم برق کشور در تابستان تامین می‌شد و هم درصورت وجود مازاد این برق به بازار بزرگ عراق صادر می‌شد.  اما مساله برق در دولت روحانی تنها به کمبود برق و نیروگاه‌ها باز نمی‌گردد. بخش اساسی دیگر ماجرا قطع برق مردم بدون اطلاع به آنهاست. درحالی که به دلیل کمبود برق، دولت باید چنین مساله‌ای را به مردم اعلام کرده و جدول زمانی را از همان ابتدا به مردم ارائه می‌کرد، پس از قطع برق بدون اطلاع مردم و شروع اعتراض به اقدامات دولت روحانی، مسئولان نهایتا قبول کردند تا جدول‌هایی را برای این کار به مردم ارائه دهند. آیا این مساله که پیش از قطع برق به مردم اطلاع‌رسانی شود موضوع پیچیده‌ای بود که حتما باید پس از اعتراض مردم در فضای مجازی و انتقاد مطبوعات انجام پذیرد!

درد خوزستان

در دولت روحانی کمترین چیزی بود که سرجای خود باشد. یکی از این موارد، استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی بود. درحالی که پس از اعتراض‌های دی 96 و آبان 98 در کشور، خوزستان به دلیل وجود مناطق حاشیه‌ای زیاد نیازمند توجه و حضور مدیران برجسته بود. با تصمیم هیات‌دولت وقت توسط ضعیف‌ترین اشخاص مدیریت می‌شد. براساس گزارش حوزه بازرسی وزارت کشور درخصوص ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در شاخص‌های اختصاصی و عمومی، در سال 98 ضعیف‌ترین استاندار کشور شد. این مدیریت ضعیف در شرایطی وجود داشته است که استان خوزستان پنجمین استان پرجمعیت کشور بوده و ضمن قرار داشتن در مجاورت مرزهای عراق و آب‌های خلیج‌فارس میزبان بخش بزرگی از میادین نفتی سودآور ایران است. غلامرضا شریعتی در سال 1398 استاندار استان سیل‌زده خوزستان بود و درحالی‌که استانش در سال‌های اخیر بیشترین بودجه‌ها را نسبت به دیگر استان‌ها دریافت کرده است، استانی بحران‌زده را برای کشور و دولت بعد باقی گذاشته است. او در سال 98 از انتهای جدول کارآمدی استانداران مقام نخست ضعیف‌ترین استاندار کشور را به خود اختصاص داد اما همچنان بر مسند خود باقی ماند تا سوءمدیریت در خوزستان ادامه یابد. در دولت روحانی هورالعظیم با تصمیمات و سیاست‌های نفتی دولت خشک شده است و با تخلیه بدون توجیه مخازن سدهای خوزستان در سال گذشته این استان هم‌اکنون با بی‌آبی و تلف‌شدن گاومیش‌ها و عدم‌تامین حقابه رودخانه‌ها روبه‌رو است. البته باید دانست خوزستان حتی پیش از دولت روحانی نیز دچار مشکلات عدیده‌ای بوده اما دولت وی بدون حل مشکلات پیشین با اقداماتش به عمق چنین مشکلاتی افزوده است.

انزوای ایران

با روی کار آمدن روحانی همه گزینه‌ها برای توسعه ایران از روی میز دولت برداشته شدند و کارت «ایجاد رابطه به هر قیمتی با غرب» جایگزین تمامی موارد شدند. تا پیش از آن تهران براساس شرایط موجود و تحولات جهانی به‌دنبال افزایش ارتباط با همسایگان و تقویت نگاه به شرق بود. ایران در این دوره برنامه‌هایی برای ارتباطات منطقه‌ای داشت که از 15 کشور دارای مرز با ایران نیز فراتر می‌رفت. در حوزه نگاه به شرق نیز ایران به‌دنبال همکاری با انواع قدرت‌های اقتصادی شرقی از چین، ژاپن، کره‌جنوبی تا هند و روسیه بود. دولت روحانی اما تمامی این گزینه‌ها را به همراه گزینه‌های داخلی از روی میز برداشت و راه تنفس داخلی و خارجی ایران را منحصرا در ارتباط با غرب تعریف کرد. این سیاست البته تبعات گسترده‌ای برای ایران به‌دنبال داشت. دولت روحانی برای ارتباط با غرب و اعتمادزایی با این جبهه، دست به اقداماتی زد که نتیجه آن تضعیف اهرم‌های ایران بود. دولت روحانی برای جلب رضایت غرب ضمن برچیدن بخش بزرگی از صنعت هسته‌ای کشور، راه‌های دور زدن تحریم‌ها را نیز برچید تا به غرب نشان دهند به عضو قابل اعتماد جامعه جهانی تبدیل شده است. این اقدام باعث شد تا با برگشتن تحریم‌ها دولت ایران دیگر قادر به استفاده از مسیرهای دورزدن پیشین نباشد. دولت روحانی همچنین پس از توافق به غرب به غرور بالایی دچار شد و وزرای این دولت خود را در سطح داخلی امیرکبیر و مصدق می‌دیدند. همین مساله باعث شد تا آنها ارتباط با قدرت‌های شرقی و کشورهای همسایه را کسر‌ شأن خود بدانند و تنها خواهان همکاری با غرب باشند. آنها برخی از شرکای تجاری ایران را که در دوره تحریم‌ها، در پروژه‌های ایران حضور داشتند، بعد از برجام به امید واگذاری آنها به شرکت‌های غربی اخراج کردند. اما با خروج آمریکا از برجام، همه امیدها به غرب، بر باد رفت و دیگر هم خبری از دوستان سابق نبود. این همان موضوعی است که محمدجواد ظریف در آخرین گزارش 3 ماهه‌اش به کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره برجام، به آن اعتراف کرد. او نوشت: «با خوش خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود رنجاندیم. اتفاقی که اگر نمی‌افتاد نه دوستان دوران سختی رهای‌مان می‌کردند و نه به فشار حداکثری ترامپ مواجه می‌شدیم.»

سهمیه‌بندی بنزین

در ایران دوبار سهمیه‌بندی بنزین صورت گرفت؛ یک‌بار در تیرماه سال 86 و بار دیگر در آبان 98. در اولین سهمیه‌بندی به‌دلیل اطلاع‌رسانی نسبتا مناسب و گفت‌وگوی دولت با مردم، سهمیه‌بندی بنزین، تبعات امنیتی‌ای نداشت، اما در سهمیه‌بندی دوم، دولت روحانی در گام نخست سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن را تکذیب کرد و در گام دوم نیز بدون اطلاع قبلی و آماده‌سازی افکاری عمومی، به یک‌باره سهمیه‌بندی را اعمال کرد تا طبقات فرودستی که افزایش 300 درصدی قیمت بنزین، زندگی‌شان را تباه می‌کرد، در اعتراض به این تصمیم راهی خیابان‌ها شوند. اینگونه بود که اعتراضات معیشتی در سراسر کشور شعله کشید و جان بیش از 230 نفر را گرفت تا تلخ‌ترین اتفاق در طول انقلاب رقم بخورد. اعتراض مردم به این تصمیم البته غیرقابل پیش‌بینی نبود اما دولت روحانی که نمی‌خواست با مردم سخن بگوید، تصمیمش را مخفیانه به اجرا گذاشت. این مخفی‌کاری، آتش سهمگینی را به جان کشور و مردم انداخت. ایران در آتش می‌سوخت اما هیچ‌کدام از مسئولان دولتی حاضر نشدند به میدان بیایند و مردم را آرام کنند. حسن روحانی، رئیس‌جمهور و عالی‌ترین مسئول در این تصمیم بنزینی، یک‌هفته پس از اعتراضات آبان ۹۸ به‌جای عذرخواهی از مردمی که فرزندان‌شان در این حوادث جان باختند، با طفره رفتن از مسئولیت خود و با خنده‌هایی دردناک گفت: «من هم مثل همه مردم ایران صبح جمعه مطلع شدم که قیمت بنزین تغییر کرده است؛ چراکه من هم این طرح را به شورای امنیت واگذار کرده بودم و به آنها گفته بودم زمانش را به من نگویید؛ این مصوبه در جلسه سران قوا مصوب شده است.» این ادعا را جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور، تکذیب کرد. او گفته بود که حسن روحانی دو روز پیش از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن، از موضوع مطلع بوده است.

مسکن

دولت روحانی آرزوی حداقل 6 میلیون و 600 هزار خانوار را برای همیشه بر باد داد. در روزی که روحانی قدرت را در ایران در دست گرفت، قیمت هر مترمربع مسکن حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان بود. او امروز دولت را درحالی واگذار می‌کند که قیمت زمین به بیش از 32 میلیون تومان به ازای هر مترمربع افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد واحدهای شروع به ساخت سال ۱۳۹۹ کمترین تعداد مجوز ساخت از سال ۱۳۷۸ تاکنون بوده است. این وضعیت دولت روحانی را تبدیل به «نساز»ترین دولت ایران کرده است. دولت روحانی از منتقدان سرسخت مسکن مهر بود، ولی با این حال قول تکمیل آن را داده بود. با توجه به اینکه گفته می‌شد در زمان واگذاری مسکن مهر به دولت روحانی، این پروژه پیشرفت 70 درصدی داشته است، روحانی در دولت نخست خود می‌توانست مسکن مهر را به پایان برساند، اما لجاجت‌های عباس آخوندی وزیر مسکن او و رونمایی از طرحی موهوم به نام «مسکن اجتماعی» مانع از تحویل کامل پروژه مسکن مهر شد. بخش قابل توجهی از گرانی مسکن، ناشی از رشد تصاعدی قیمت زمین است. براساس آخرین آمارها قیمت هر متر زمین مسکونی در شهرهای کشور با رشد 982 درصدی از 678 هزار تومان در تابستان سال 92 به متری 7 میلیون و 334 هزار تومان در تابستان سال 1399 رسیده است. این گرانی سرسام‌آور، باعث‌شده تا قیمت مسکن در کمتر از یک‌سال، رشد صددرصدی را تجربه کند.

«تقریبا هیچ» برجام

شاید منصفانه‌ترین توصیف برای دستاوردهای دولت روحانی در «برجام»، اظهارنظر ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی پس از دیدارش با جک لو، وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا در فروردین 1395، باشد. او در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره دستاوردهای برجام، از کلمات «تقریبا هیچ» استفاده کرد. واقعیت این بود که دولت روحانی غافل از ساختارهای پیچیده تحریم بود. طبق برجام بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران رفع شدند اما آنچه باقی مانده بود و می‌توانست جور همه تحریم‌های برداشته‌شده را بکشد، تهدید این تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران بود. درحالی که تعهدات ایران به شکلی مستقیم توسط دولت به اجرا درآمده و سپس پس از چندین‌ماه بازرسی‌های سخت مورد تایید قرار گرفت تعهدات طرف متقابل از ماهیت پیچیده‌ای برخوردار بود. البته همان زمان کارشناسان بسیاری نسبت به این پیچیدگی‌ها به تیم وزارت‌خارجه ظریف هشدار دادند، اما زبان دولت برای برخورد با این هشدار‌ها «تحقیر» بود. عدم‌توجه تیم وزارت‌خارجه به ساختار متداخل تحریم‌ها، بخشی از پازل خسارت‌های ایجادشده برجام بود. بخش بزرگ ماجرا به بی‌توجهی نسبت به مناسبات سیاسی داخلی آمریکا بود. در میانه مذاکرات هسته‌ای، 47 سناتور از مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای سرگشاده به مسئولان ایرانی اعلام کرده بودند «هرگونه توافق میان دو کشور پس از سپری شدن دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما معتبر نخواهد بود.» تیم مذاکره‌کننده ایران گرچه نباید بر اساس این نامه سیاست کلی خود را در مذاکرات پیگیری می‌کرد، اما لازم بود به شکلی پررنگ آن را درنظر بگیرد. دولت روحانی اما به این باور رسیده بود که ترامپ نمی‌تواند از برجام خارج شود؛ اتفاقی که در اردیبهشت 97 افتاد و دولت روحانی را «غافلگیر» کرد و هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرد. شاید اگر دولت روحانی، احتمال چنین اتفاقی را می‌داد، می‌توانست بخشی از فشار ترامپ را مهار کند.

اعتراض معیشتی پس از 2 دهه

در دولت روحانی همه مسیرها به سیاست خارجی مربوط می‌شد. او معضلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... را به مذاکرات هسته‌ای و برجام پیوند داده بود. تیرماه 94 برجام شکل گرفت و در دی همان سال تعهدات طرف غربی آغاز شد. با این‌حال اما سیاست خارجی نتوانست آنطور که روحانی تصور می‌کرد، مشکلات ایران را حل کند. چندماه پس از برگزاری انتخابات سال 96، نخستین نشانه ناتوانی برجام  با اعتراضات مردمی خود را به‌نمایش گذاشت. در دی ماه 96، رکود ممتد و گرانی‌ها منجر به طغیان طبقه فرودست شد. در چهارسال نخست دولت روحانی طبقه فرودست و بخشی از طبقه متوسط نحیف‌تر و ضعیف‌تر شده‌بودند و هیچ آینده روشنی نیز پیش چشم جوانان از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود نداشت. ریشه این اعتراضات که حدود 100 شهر کشور را در برگرفته بود، بالا رفتن قیمت مسکن، خدمات بهداشتی و خصوصی‌سازی‌های رانتی در سایه سیاست‌های لیبرالی و بازار آزاد دولت بود. این دومین اعتراض معیشتی درطول انقلاب بود. اعتراض پیش از آن، به دولت دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی بازمی‌گردد. اگرچه چندماه بعد و با خروج ترامپ از برجام، بازگشت به دی‌ماه 96 تبدیل به آرزوی مردم شده بود.

خزانه خالی نبود

یکی از نخستین ادعاهای حسن روحانی درباره کشور به موضوع خزانه بازمی‌گردد. او در نطق پیش از رای اعتماد نمایندگان مجلس به وزرا ادعا کرد که «یک وقتی می‌گفتم خزانه خالی را تحویل گرفتیم بعد دیدیم صندوق‌های ما هم علاوه‌بر خزانه خالی بود.» او یک‌بار دیگر در 22 مهر سال 92 که برای نخستین‌بار در قامت رئیس‌جمهور در آیین افتتاحیه دانشگاه‌‌ها حاضر می‌شد، در دانشگاه تهران ادعا کرد خزانه کشور خالی است: «دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که با یک خزانه خالی و انبوه بدهکاری روبه‌رو بوده است.» اگرچه این ادعا به‌سرعت تکذیب شد و کمی بعد در اول آبان صندوق توسعه ملی آخرین عملکرد منابع و مصارف صندوق را منتشر کرد و مشخص شد کل منابع واریزی به حساب صندوق تا ۳۱ تیر ۱۳۹۲ یعنی پایان کار دولت دهم، 52.9 میلیارد دلار بوده است. بسیاری از تحلیلگران این اظهارات را مخابره پالس ضعف به‌طرف آمریکایی آن هم در دورانی دانستند که وزارت خارجه درگیر مذاکره با طرف غربی بود. در آن روز البته هیچ‌یک از مقامات دولتی به این ادعاها واکنش نشان ندادند اما چندسال بعد محمدباقر نوبخت، سخنگوی وقت دولت در نشستی به کسانی که از منابع محدود مالی می‌گویند، تاخت و گفت: «چرا عده‌ای در داخل کشور می‌خواهند گرا بدهند که منابع مالی کم داریم؟» نوبخت احتمالا فراموش کرده بود نخستین گراها در این باره را شخص رئیس‌جمهور به دشمن داده بود.

بحران‌های زیست‌محیطی

یکی از برجسته‌ترین شعارهای روحانی برای تصویرسازی از خود به‌عنوان یک دولت مدرن و با نگاهی پیشرو، تلاش برای حفاظت از محیط زیست ایران بود؛ حوزه‌ای که همانند دیگر بخش‌ها بزرگ‌ترین ضربات خود را چندین دهه اخیر، در دولت روحانی متحمل شد. دریاچه ارومیه یکی از این موارد است که در 8 سال گذشته یک میلیارد دلار صرف احیای آن شده است. این دریاچه همزمان با اجرای طرح‌های آبرسانی به آن به‌دلیل افزایش باران‌های کشور در سال 98 به وضعیت نیمه‌مطلوبی رسید؛ وضعیتی که حاصل باران بود و نه بودجه کلان اختصاص داده شده برای احیای آن. پس از سال 98 و با فروکش کردن بارش‌ها، دریاچه ارومیه مجددا به وضعیت پیشین خود بازگشت؛ موضوعی که نشان می‌داد یک میلیارد دلار از اموال کشور به شکلی بیهوده و ناکارآمد از بین رفته است. دولت روحانی که شعار احیای دریاچه‌ها و زیستگاه‌ها را داشت در اواخر عمر خود در شاهکاری به شدت عجیب تالاب مشهور هورالعظیم را خشک کرد. اقدامی که منجر به برگزاری اعتراضات گسترده در تابستان سال‌جاری شده و به درگیری در استان خوزستان و کشته‌شدن چندین نفر منتهی شد. دولت روحانی برای آنکه بهتر بتواند از میادین نفتی کشف‌شده در خوزستان بهره‌برداری کند، اقدام به خشک کردن هورالعظیم کرده بود. اقدام دیگر دولت روحانی برای حفاظت از محیط زیست و مردم حرکت براساس ایده «ترسالی» بود. دولت روحانی به‌دلیل مواجهه 25 استان کشور با سیل در سال 1398 به این نتیجه رسید که کشور وارد دوره ترسالی شده است و همیشه ایران شاهد بارش‌های فراوان خواهد بود. به همین دلیل در سال 1399 مسئولان دولت روحانی دریچه‌های مخازن آبی کشور را در خوزستان باز کرده و آب را به سمت مرز ایران و عراق هدایت کرده بودند، زیرا معتقد بودند بارش‌های شدید در ایران به وقوع خواهد پیوست و مجددا داستان سیل‌ها تکرار خواهد شد. با عدم وقوع بارش به مقدار کافی در سال گذشته، ادعای ترسالی مسئولان دولت روحانی شکست خود تا هم‌اکنون با هدر دادن مخازن آبی سدهای خوزستان، این استان با بحران شدید کم‌آبی روبه‌رو باشد.

صف قحطی به‌جای صف کوپن

قیمت مرغ در ابتدای دولت روحانی 6 هزار تومان بود اما هم‌اکنون در سطح بازار با رشد 500 درصدی به 30 هزار تومان رسیده است. بخشی از گرانی‌ها در ایران به‌دلیل وجود تورم همیشگی طبیعی است و در تمام دولت‌ها وجود داشته است اما برای غیرطبیعی بودن آن در دولت روحانی باید بدانیم که در این دوره مرغ حتی از منوی برخی رستوران‌ها حذف شده و حتی به گفته رسانه‌ها در بعضی از رستوران‌ها به منوی غذایی، «اسکلت مرغ» افزوده شد. مشکل کمبود مرغ باعث شد در فروردین سال جاری قرارگاه سازماندهی مرغ به ریاست وزیر کشور ایجاد تا راهی برای حل این مشکل اندیشیده شود اما با وجود تمامی این اقدامات دولت روحانی شاهد تشکیل صف‌های مرغ شد؛ چیزی که وی در دولتش بارها آن را تکذیب کرده و معتقد است توانسته کشور را به‌گونه‌ای اداره کند که صفی در آن ایجاد نشود.

به‌جز مرغ اما کمبود روغن خوراکی نیز پاشنه‌آشیل کشور بوده است و در مقاطعی از سال گذشته، روغن به کالایی نایاب تبدیل شد. این کمبود دلایل زیادی داشت که یکی از آنها اتکای بیش از اندازه به واردات بود. بین ۸۵ تا ۹۰ درصد روغن و دانه‌های روغنی مورد استفاده در ایران از خارج وارد می‌شوند. وزارت جهاد کشاورزی برای حل این مشکل برنامه‌ای برای تولید ۷۰ درصد نیازهای کشور در داخل تدارک دیده است اما به‌دلیل مسائلی ماند قیمت‌گذاری نامناسب خرید تضمینی، کمبود ماشین‌آلات و ادوات برداشت و کارخانه‌های فرآوری این برنامه همچنان به‌شکلی موثر اجرا نشده است. به همین دلیل ایران همچنان با تهدید مسیرهای وارداتی خود روبه‌رو است که شامل توقیف کشتی‌ها یا مسدودسازی مسیرهای انتقال ارز است. روغن و مرغ دو نمونه از وضعیت بازار تامین مواد غذایی ایران در دوره روحانی است. مردم در یک‌سال گذشته برای شکر، رب گوجه‌فرنگی، ماکارونی و برخی دیگر از اقلام خوراکی نیز ناچار به ایستادن در صف‌های طولانی به‌ویژه در استان‌های جنوبی بودند.

نیازمندتر شدن مردم ایران

واقعیت امروز دولت روحانی را از آمارهای کنونی نهادهای حمایتی درمورد تعداد مستمری‌بگیران نشان می‌دهد. براساس آمارها تعداد مددجویان کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی در دولت روحانی رشد 58 درصدی داشته است. طبق این آمارها، در سال 92 تعداد مددجویان کمیته امداد یک میلیون و 850 هزار خانوار بوده که این تعداد با رشد 23 درصدی به 2 میلیون و 276 هزار خانوار رسیده است. طی این مدت تعداد خانوارهای تحت پوشش بهزیستی نیز با رشد 213 درصدی از 415 هزار و 821 خانوار به یک میلیون و 305 هزار و 568 خانوار رسیده است. طی این مدت تعداد یارانه‌بگیران یارانه نقدی 45 هزار تومانی نیز از 77.5 میلیون نفر در سال 92 با وجود حذف یارانه بیش از یک میلیون نفر پردرآمد، باز هم 78 میلیون نفر در سال 99 اعلام شده است. روحانی درحالی قرار است مردم را از یارانه بی‌نیاز کند که شاخص ضریب جینی با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از 0.4049 در سال 89 به 0.3650 در سال 92 تقلیل پیدا کرده بود، اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد در دولت روحانی مجددا روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال 1398 به 0.3992  رسید. 

دلار

روحانی سال 92 در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته بود «دولت تدبیر نخواهد گذاشت که ارزش پول ملی ظرف 6 ماه به یک‌سوم کاهش یابد.» اما برخلاف این وعده ارزش پول ملی در دوران روحانی بیش از همه‌ دولت‌های قبلی کاهش یافت. فرآیند سقوط قیمت ارز در دولت روحانی از اردیبهشت 97  و پس از خروج آمریکا از برجام شد که در آن طی چند ماه قیمت ارز با یک شیب تند از 5400 تومان به 30هزار تومان برسد. دولت روحانی در این سه سال تلاش داشت، خروج از آمریکا از برجام و تحریم‌های اقتصادی را عامل اصلی این کاهش ارزش پول ملی بداند، اما برخلاف نظر دولت روحانی در سقوط قیمت ریال در بازار‌های جهانی، سلسله اشتباهات داخلی تیم اقتصادی کابینه در این سال‌ها مانند افزایش نرخ تورم به بالای 50 درصد، رشد بی‌سابقه پایه پولی، کسری چند صد هزار میلیاردی بودجه کشور و... تاثیرش بر افزایش نرخ ارز بیش از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و خروج آمریکا از برجام بوده است. همچنین دولت پس از تلاطمات ارزی سال 97 با تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی به واردکنندگان سعی بر کنترل بازار کالاهای اساسی را داشت، اما تخصیص ارز 4200 نه‌تنها باعث کنترل قیمت کالاهای اساسی نشد، بلکه ثمره‌اش در سه سال چیزی جز افزایش رانت در میان برخی واردکنندگان نبود.

5 پیک کرونا با روحانی

مدیریت کرونا در دولت روحانی هم با چالش‌های عجیب و غریب و بعضا دور از ذهنی همراه بود. ویروس سرزده‌ای که 2 روز مانده به انتخابات مجلس یازدهم به‌طور رسمی میهمان کشور شد.

کرونا از اسفند 98 تا امروز، مجموعا 91 هزار و 407 ایرانی را به کام مرگ کشانده است. 6 اسفند 98 در روزهای ابتدایی که همه در شوک و ترس از این ویروس ناشناخته بودند، رئیس‌جمهور در عین ناباوری در جلسه هیات‌دولت اعلام کرد: «فعالیت کلیه مراکز آموزشی از هفته آینده باید به حالت قبل بازگردد.» این اظهارنظر و تصمیم روحانی برای بازگشایی باعجله مراکز آموزشی علاوه‌بر اینکه موجب خشم و نگرانی جامعه شد، نشان داد دستگاه محاسباتی دولت روحانی، دچار خطای جدی است. رئیس‌جمهور در آن زمان، اظهارنظر منتقدان و مخالفان را هم اجتهاد دربرابر نص می‌خواند. او مدعی بود به تعطیلی کشاندن کشور به‌دلیل کرونا، «از نقشه‌های دشمن» است. با همین جمع‌بندی بود که دولت روحانی در فروردین 99 از سفرهای غیرضروری مردم جلوگیری نکرد تا ویروس در سرتاسر کشور به چرخش درآید. بر اثر همین سیاست‌ها بود که اکنون کشور در پیک پنجم کرونا با بیش از 400 کشته روزانه قرار دارد.

سکه روی سکه

مرداد سال 92 که دولت یازدهم روی کار آمد، قیمت سکه تمام بهار آزادی یک میلیون و 87 هزار تومان بود. تقریبا تا سال 96 قیمت سکه و طلا از ثبات نسبی برخوردار بود اما پس از اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 و انتخاب روحانی برای دومین‌بار به‌عنوان رئیس‌جمهور، با تهدیدات ترامپ و خروج او از برجام، قیمت‌ طلا و سکه خیزش شدیدی داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر قطعه سکه تمام در اولین روزهای شروع دولت دوم روحانی (دولت دوازدهم) حدود یک میلیون و 218 هزار تومان بوده است. اکنون با رشد 690 تا 700 درصدی این روزها در مرز 10میلیون تومان گذشته است. با نگاهی به این روند قیمت سکه‌تمام در سال‌های اخیر می‌توان دریافت که سریع‌ترین و بی‌سابقه‌ترین رشد قیمت سکه در دولت روحانی رخ داده است.

افزایش تصاعدی خوراکی‌ها

بررسی مقایسه‌ای قیمت‌ها در بخش اقلام خوراکی خانوار نشان می‌دهد در دولت دوازدهم قیمت اقلام ضروری خانوار رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است، به‌طوری‌که مقایسه داده‌های آماری تغییرات قیمت اقلام اصلی سفره خانوار در طول دوره هشت‌ساله دولت روحانی نشان می‌دهد ۲۰ قلم از اقلام اصلی مصرفی خانوار به‌طور میانگین ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در بین این اقلام، چای خارجی با ۵۵۸ درصد، بالاترین افزایش قیمت را داشته است. قند با ۵۱۷ درصد در رتبه دوم و شکر با ۴۸۸ درصد در رتبه سوم قرار دارد. تن ماهی با ۴۸۶ درصد و ماهی قزل‌آلا با ۴۵۶ درصد در رتبه‌های چهارم و پنجم با بیشترین افزایش قیمت قرار دارند. قابل ذکر است در بین ۲۰ قلم از اقلام مصرفی و خوراکی خانوار، قیمت ۱۱ قلم بین ۴۰۰ تا ۵۵۸ درصد بوده و قیمت ۹ قلم دیگر نیز بین ۲۵۸ تا ۴۰۰ درصد رشد داشته است.

خودرو

عملکرد دولت روحانی در حوزه خودرو، اگر فاجعه‌بارتر از سایر حوزه‌ها نباشد، بهتر نیست. پراید در دسترس‌ترین خودروی بازار، در دولت او تبدیل به یک آرزو شد. در ابتدای دولت او، قیمت پراید حدود 15 میلیون تومان بود، اما در سال 1400 پراید قیمتی بیش از 110 میلیون تومان دارد. از مرداد 1392 تا تیرماه سال‌جاری خودروهای داخلی به‌طور متوسط 610 درصد رشد قیمت داشته‌اند. در میان 10 خودروی مورد بررسی در دو خودروساز بزرگ کشور، پراید 111 با رشد 729 درصدی، بالاترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. پژو 405 با 658 درصد، دومین خودرو با بیشترین افزایش قیمت در دولت روحانی بوده است. همچنین سمند ال‌ایکس با 647 درصد، پژو پارس با 626 درصد، پژو206 تیپ 5 با 623 درصد، سمند سورن با 613 درصد، پراید 132 با 598 درصد، پژو 207 اتوماتیک با 577 درصد، تیبا با 519 درصد، و پژو 206 تیپ 2 با 514 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بازار خودرو از سال 92 تا به امروز با کاهش تیراژ تولید، رشد زیان انباشته، کاهش کیفیت خودرو، فوران تعهدات معوق، ممنوعیت واردات تنها مختصری از معضلات بخش خودرو مواجه بوده است. از دیگر موضوعاتی که با افزایش شدید قیمت‌ در بازار خودرو جای بحث دارد، کیفیت‌ و ایمنی خودروهای داخلی است. طبق دو گزارش یکی از سوی وزارت صمت و دیگری از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهند کیفیت خودروهای داخلی نه‌تنها بهتر نشده، بلکه ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد وضعیت بدتر نیز شده است.

تحدید سرمایه اجتماعی

دولت روحانی خود را مدیون طبقه متوسط جامعه می‌دانست و در 4 سال ابتدایی نیز تمام تلاش خود را برای حفظ این پایگاه کرد. برای دولت این طبقه به اندازه‌ای مهم بود که گفته می‌شود به طرح برخی کارشناسان اقتصادی تنها به‌دلیل اینکه به نفع طبقه فرودست است و نفع چندانی برای طبقه متوسط ندارد، بی‌توجهی شد. دهن‌کجی دولت روحانی به فرودستان جامعه و عدم‌حمایت از آنها منجر به اعتراضات دی‌ماه سال 96 و آبان سال 98 شد. پس از آبان 98، تورم افسارگسیخته، بخشی از همان طبقه متوسط را نیز نابود کرد تا آنها نیز به طبقه‌ای بپیوندند که از دولت روحانی خیری ندیدند. عملکرد روحانی در 3 سال پایانی دولتش، سنگین‌ترین ضربه را به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم زد. او پس از آبان 98، یک‌بار دیگر به سراغ سرمایه اجتماعی نظام رفت و سرمایه‌های مردم مستضعف را با وعده‌های غیرواقعی به بورس کشاند و  بر باد داد. سخنان دولتمردان روحانی مبنی‌بر اینکه مردم باید ریسک حضور در بورس را نیز بپذیرند، جمله‌ای بسیار درست است اما نه هنگامی که آنها چند ماه قبل با سخنانی خلاف واقع بسیاری را به بورس کشانده و وعده افزایش سرمایه به آنان می‌دادند. این وعده‌ها درحالی بود که دولت خود به‌خوبی و با نقشه قبلی درحال افزایش مصنوعی قیمت سهام شرکت‌های دولتی در بورس بود تا از محل این افزایش، کسری بودجه خود را جبران کند. آن هم کسری بودجه‌ای که بخش اعظمش صرف افزایش حقوق شدید کارمندان دولت شد.