نشست تخصصی تبیین شعار سال، به همت دفتر تولید واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) و با همکاری دفتر مطالعات رونق تولید دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد. در این نشست دکتر امیر سیاح، مدیر گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما، به بررسی چرایی و چگونگی حمایت از تولید پرداخت.
سیاح در ابتدای جلسه به تعریف از محیط کسب و کار پرداخت: محیط کسب‌وکار یعنی عوامل برونزایی که بر تولید اثر می‌گذارند و مهم‌ترین آنها قوانین، رفتار دولت و مطالب مرتبط از این دست می‌باشد. بدترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار، بی‌ثباتی قیمت‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، تامین مالی و فساد می‌باشد.
وی در مورد قوانین کسب‌وکار گفت: قوانین و مقررات کسب‌وکار باید برای همه روشن، با ضمانت اجرا، با ثبات و تغییرات احتمالی آن قابل‌پیش‌بینی باشد. حقوق مالکیت، به صورت شفاف تعریف و با قاطعیت تضمین شود به‌طوری‌که تجاوز به مالکیت شهروندان برای هیچ‌کس ممکن نباشد. فقط کار و ابتکار منشأ درآمد و ثروت باشد و انواع رانت و امتیازهای ناعادلانه منشاء درآمد نباشد. اطلاعات مورد نیاز عاملین کسب‌وکار برای درآمد مشروع، شفاف و در اختیار همه باشد. نقش و دخالت دولت در اقتصاد، به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و محدوده تعریف‌شده در قانون اصل چهل و چهار محدود شود. ورود به بازارها و کسب‌وکار برای همه سهل باشد. سازوکارهای تامین مالی مشروع، گسترده، سهل و قابل‌دسترسی برای همه باشند. فرهنگ کاری و مصرفی در جهت همکاری و نفع مشترک کارگر و کارفرما حاکم و جاری باشد. فرهنگ مصرفی در جهت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری حداکثری و نیز حمایت از تولید داخلی باشد. نکته دیگر این‌که کالاهای قاچاق، غیراستاندارد، تقلبی فعالیت زیرزمینی و فرار مالیاتی برای هیچ تولیدکننده‌ای مقرون‌به‌صرفه نباشد.
سیاح در رابطه با مشکل سرمایه‌گذاری در ایران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی تولید و سرمایه‌گذاری در ایران این است که دادگاه و پاسگاه نداریم؛ یعنی اگر بخش خصوصی مثلاً مشکل مالی پیدا کند امیدی به اعطای حق خود از سمت قوانین وجود ندارد. از شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری می‌توان به تعریف و تضمین حق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و عملکرد صحیح دولت اشاره کرد. قوانین مختلفی در جهت رونق سرمایه‌گذاری و تولید مصوب شده‌اند مانند قانون رفع موانع تولید صنعتی سال ۸۶، قانون اصل ۴۴ تسهیل مجوزها و رقابت در سال ۸۷، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۹۰، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ۹۴، قانون برنامه ششم در سال ۹۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی. بااینکه قانون‌های صحیح و کاملی برای اداره کشور وجود دارد اما متأسفانه چندان اهمیتی بر اجرا و نظارت بر روی آنها وجود ندارد.
در ادامه جلسه به بررسی تولید و سرمایه‌گذاری و بیان واقعیت‌های قابل‌مشاهده از تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پرداخت که این موارد عبارتند از: ۱. ارزیابی‌های نامطلوب داخلی و خارجی از محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیری در ایران ۲. بی‌ثباتی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن مقررات ناظر به تولید و ضعف حاکمیت قانون ۳. وجود گستره‌ی حمایت‌های رانتی مخل (گاهی باعث فعالیت بنگاه در منطقه غیربهینه تولید شده است) ۴. رویه‌های اجرایی اخلالگر در تولید، اداره و رشد بنگاه‌ها (بیمه، جرائم بانکی، مالیات و…) ۵. فقدان توان رقابت از نظر کیفیت و قیمت در بازارهای جهانی.
این پژوهشگر محیط کسب‌وکار درباره تجربه حمایت از تولید در کشورهای موفق این حوزه مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، ترکیه، آلمان و آمریکا، برزیل خاطرنشان کرد:
در فرایند صنعتی شدن، دولت‌ها نقش فعال داشته‌اند و در هیچ یک از این کشورها، حمایت از تولید به سازوکار بازار سپرده نشده‌است. تقریباً همه آنها راهبرد توسعه صنعتی (با تعاریف حداقلی تا حداکثری) داشته‌اند و به آن مقید بوده‌اند. دولت نیز امنیت سرمایه‌گذاری را برقرار و حقوق مالکیت را تضمین کرده و این یعنی ایجاد نقطه شروع رشد. دولت رانت مولد (مشوق تولید و اشتغال) را از رانت بعد (ضد تولید و اشتغال) متمایز کرده و رانت‌های بد را با قوانین مالیاتی حذف و رانت‌های خوب را در راستای راهبرد توسعه عملیاتی کرده‌است.
سیاح نتایج توزیع بی‌هدف رانت به نام حمایت از تولید را اینگونه برشمرد: ۱. هدر رفتن بخشی از منابع و کمک‌ها (کمک‌ها را گرفته‌اند ولی صرف تولید نکرده‌اند) ۲.ایجاد زمینه فساد و رانت‌خواری برای دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولید ۳. انحراف واحدهای تولیدی از ترکیب بهینه و بهره‌وری عوامل تولید به‌معنای رشد غیربهینه برخی اجزای این واحدها یا فعالیت در مناطق غیربهینه تولید۴. انحراف در کیفیت محصول تولیدی بر اثر استعمال غیربهینه کمک‌های ارزان و رانتی .
وی در رابطه با رانت مولد گفت: رانت مولد به‌معنای رانت ارزش افزا و شتاب‌دهنده رشد بلندمدت، کلید توسعه صنعتی است. به‌جهت توسعه صنعتی الزامات موفقیت توزیع رانت مولد یعنی ایجاد رانت بدون مخاطرات رانت‌جویی و اتلاف منابع نیازمند شرایطی از قبیل اجماع نخبگان، استقلال دولت از گروه‌های ذی‌نفع و رانت‌جو (مدیریت مؤثر تعارض منافع) و اعتماد و همکاری دولت و گروه‌های ذی‌نفع (درعین حفظ استقلال) می‌باشد.