زهرا رمضانی، روزنامه‌نگار: بحران آب، ریزگردها، کوه‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و... همگی نشان می‌دهد محیط‌زیست ایران حال‌وروز خوبی ندارد و اگر اقدامی برای رفع چالش‌های آن در کوتاه‌مدت صورت نگیرد، مشخص نیست چه زمانی شاهد انتقام‌گیری طبیعت باشیم. در این میان سازمان محیط‌زیست به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد متولی این حوزه به‌شمار می‌رود که بیش از آنکه در این سال‌ها، برنامه‌ای برای اصلاح روندهای اشتباه در این حوزه داشته باشد، ترجیح داده بیشتر تماشاگر بیماری‌ای باشد که به جان محیط‌زیست کشور افتاده است؛ سهل‌انگاری‌هایی که حالا کار را برای دولت آینده سخت کرده است.
محمدابراهیم رمضانی، رئیس مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه مشکلات امروز زیست‌محیطی در کشور لزوم توجه دولت آینده به این مهم را بیش از پیش کرده است، گفت: «باید نگرش و فکرمان نسبت‌به محیط‌زیست بین‌بخشی باشد که تمام ابعاد این حوزه را شامل می‌شود. در اصل دولت آینده باید در وهله اول برنامه‌ریزی استراتژی توسعه پایدار در این زمینه داشته باشد تا تغییری در سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و تمام اموری که به بهره‌برداری منابع ختم می‌شود، رخ دهد. قطعا شالوده برنامه‌ریزی هم باید سیاست‌های کلان محیط‌زیستی باشد که توسط مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ شده است.»
او ادامه داد: «دولت آینده باید مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی مبتنی‌بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط‌زیست، اصلاح شرایط زیستی به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط‌زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین‌نسلی، پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست و مجازات موثر و بازدارنده آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست و الزام آنان به جبران خسارت، پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست‌محیطی و مدیریت آن را به اجرا برساند.»
رئیس مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه در توضیح بیشتر این مساله گفت: «گسترش اقتصاد سبز، تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی، استقرار نظام حسابرسی زیست‌محیطی در کشور، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست، تدوین منشور اخلاق محیط‌زیست، ارتقای مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه زیست‌محیطی، گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست‌محیطی جامعه و تقویت دیپلماسی محیط‌زیست نیز از دیگر برنامه‌های سیاست‌های کلی محیط‌زیستی است که باید در تنظیم سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های دولت بعد سرلوحه قرار بگیرد.»
دولت به اصل پنجاهم قانون اساسی در حوزه محیط‌زیست توجه کند
او با بیان اینکه اگر کسی تصور کند مباحث مربوط به محیط‌زیست تنها باید توسط سازمان محیط‌زیست دنبال شود، موضوع را به‌درستی درک نکرده است، اظهار داشت: «شورای‌عالی محیط‌زیست مرجع خوبی در این حوزه به‌شمار می‌رود. البته درکنار آن باید سایر قوا هم در این زمینه نقش‌آفرینی داشته باشند.» رمضانی تصریح کرد: «مولفه دومی که دولت جدید باید مدنظر قرار دهد، اصل پنجاهم قانون‌اساسی است. این اصل تکلیف ما را برای فعالیت‌های اقتصادی مشخص کرده، یعنی هر فعالیت اقتصادی ازلحاظ محیط‌زیست باید موردبررسی قرار بگیرد و اگر از این حیث به محیط‌زیست آسیب می‌زند، نباید محقق نشود؛ چراکه برآیند اثرات منفی آن به‌مراتب بیشتر از فواید آن خواهد بود؛ یعنی اگر ازلحاظ اقتصادی، هزینه تخریب و آلودگی‌ها را درنظر بگیریم، متوجه می‌شویم برخی فعالیت‌های اقتصادی به‌صرفه نخواهد بود.» رئیس مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه متاسفانه در حوضه آبریز این دریاچه و حتی کل کشور می‌بینیم به‌دلیل توسعه کشاورزی سدهایی ایجاد و جریان آب را از مسیر طبیعی خود خارج کرده‌اند، گفت: «همچنین به‌دلیل مدیریت نامناسب، حجم بالایی از منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، درحالی‌که اگر مشکلات مربوط به تنها همین حوزه برطرف می‌شد، امروز با حجم بالایی از چالش‌هایی که به‌واسطه صرفا بحران حوضه آبریز دریاچه ارومیه شاهد آن هستیم، مواجه نبودیم.»
قطعا این مشکلات نشان می‌دهد یک فعالیت اقتصادی می‌تواند باعث تخریب محیط‌زیست و ایجاد هزینه‌های بسیار بالا برای کشور شود.
باید پیوست محیط‌زیست برای هر پروژه عمرانی و اقتصادی تهیه شود
او ادامه داد: «مساله دیگر مرتبط با حوزه محیط‌زیست این است که بایستی برنامه‌های گسترده‌ای برای آموزش، آگاهی و جلب مشارکت‌های مردمی در کشور داشته باشیم؛ چراکه مشکلات این حوزه را تنها یک سازمان نمی‌تواند حل کند و برای اینکه کارکرد خوبی در دولت جدید در این حوزه داشته باشیم، لازم است آموزش و مشارکت‌های مردمی با دیدگاهی متفاوت موردتوجه قرار گرفته و ساختار، امکانات و منابع مالی لازم نیز برای این مهم فراهم شود.»
رمضانی یادآور شد: «امروز شاهد مدیریت مناسبی در حوزه محیط‌زیست نیستیم و در حوزه کنترل و نظارت نتوانسته‌ایم به‌خوبی عمل کنیم. باید برای هر کار تولیدی بزرگ، پیوست محیط‌زیستی داشته باشیم. طبیعتا آنچه در دولت بعدی نیاز به توجه ویژه دارد، این است که برای پایش و بهبود محیط‌زیست اقدامات لازم صورت بگیرد. همچنین نیاز است برای هر پروژه اعم‌از اقتصادی، عمرانی و... ارزیابی‌های اثرات محیط‌زیستی آن صورت بگیرد. این مقوله باید به‌عنوان یک پیش‌نیاز موردتوجه قرار بگیرد.»
هیچ‌گاه فرد متخصص در راس سازمان محیط‌زیست نبوده است
رئیس مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه در هر پروژه‌ای قبل از اینکه اولین گام‌های عملیاتی آن صورت بگیرد، باید اثرات مثبت و منفی زیست‌محیطی آن بررسی شده تا بتوان هزینه- فایده آن را مشخص کرد، گفت: «متاسفانه یکی از مشکلات کلان ما این است که ما متخصصان را در راس سازمان محیط‌زیست نمی‌بینیم. در سالیان گذشته، هیچ‌گاه فرد متخصصی به این سازمان نرفته و کسانی برای این حوزه برنامه‌ریزی می‌کنند که نه‌تنها تخصص محیط‌زیستی نداشته‌اند، بلکه نگاه سیاسی هم بر این افراد غالب است. حال سوال این است که امروز برای انتخاب صالحان این حوزه چه اقداماتی صورت گرفته است؟»
او اظهار داشت: «یکی از موضوعات فرعی که برای اصلاح حوزه محیط‌زیست به اجرای آن نیاز داریم، این است که ساختار سازمان محیط‌زیست باید اصلاح شود؛ چراکه ساختار موجود پاسخگوی نیازها نیست. نگاه کنید در استان‌ها حتی 3 نفر هم برای آموزش و اصلاح ساختارها وجود ندارد. محدود بودن منابع مالی هم از دیگر چالش‌های این حوزه بوده و پیشنهاد هم درکنار اصلاح ساختار، اختصاص بودجه مناسب به این حوزه است.»
رمضانی گفت: «معتقدم یکی از اقدامات بسیار اثرگذار این است که یک مدیریت جامع برای محیط‌زیست در کشور ایجاد شود؛ قطعا نمی‌توانیم برای یک حوزه شاهد چند مسئول باشیم و عدم تمرکز مباحث مرتبط با این حوزه در وزارتخانه‌های مختلف و حتی دیگر ساختارهای کشور ازجمله شهرداری، جزء مهم‌ترین مشکلات این حوزه است که دولت آینده باید این چالش را برطرف کند.»
قوه‌قضائیه در استان‌ها آسیب‌زنندگان به محیط‌زیست را وادار به جبران هزینه‌ها کند
رئیس مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: «قطعا برای حل مشکلات حوزه محیط‌زیست قوه‌قضائیه هم نقش بسزایی دارد؛ چراکه باید افرادی را که به محیط‌زیست خسارت وارد می‌کنند، وادار به جبران خسارت کند. قطعا اگر این مساله به‌عنوان یکی از مسائل اولویت‌دار در استان‌ها مدنظر قرار بگیرد، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی داشته باشد. در این میان نباید فراموش کرد که تحقق این اقدامات نیز کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت خواهد بود و این‌طور نیست که بگوییم به‌محض اجرایی شدن می‌توانیم اثرات آن را برای نجات محیط‌زیست کشور شاهد باشیم، اما مولفه مهم این است که دولت بعدی بحث سیاستگذاری‌ها و توجه به سیاست‌های کلی محیط‌زیست را موردتوجه قرار دهد.»