محمدمهدی بازگیرخوب، پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام‌صادق(ع): تنش در روابط سیاسی و دیپلماسی آنکارا و واشنگتن و زندانی‌شدن برونسون، کشیش آمریکایی به اتهام هم‌دستی با شبکه فتح‌الله گولن و پ.ک.ک موجب آن شد که دونالد ترامپ در سال۲۰۱۸ بر ترکیه سخت گرفته و سیاست‌های تحریمی و اخذ هزینه گمرکی و مالیات‌های سنگین از اجناس وارداتی ترکیه همچون فولاد و دیگر محصولات را اعمال کند و این تنش و مسائل دیگر باعث شد ترکیه در سال‌های اخیر نرخ رشد اقتصادی کاهشی را داشته باشد. ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝﺗﺮ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ، ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻭ ﻭﺯﺭﺍﯼ ﺗﯿﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺭﻭﺳﯿﻪ، ﺭﺍﯾﺰﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻭﯼ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺭﻭﺳﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ کرد ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ. ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﯿﻼﯼ ﺩﻻﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺗﺮﮎﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ کرد ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺎ ﺩﻻﺭ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺩﺭ ﺭﻭاﺑﻂ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﻭ ﺗﺎﺛﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻢ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺯﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺸﺖﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯾﻢ. ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﯿﻤﺎﻥ ﺭﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﭘﻮﻝ ﻣﻠﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﯾﻢ. همچنین ترکیه برای پیشرفت بیشتر، برنامه یازدهم توسعه اقتصادی این کشور را تدوین کرد. این برنامه بعد از امضای اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه ۱۷تیرماه ۱۳۹۸ جهت بررسی و تصویب به مجلس ملی این کشور ارائه شد که در ادامه به بررسی این سند می‌پردازیم.
ترکیه و بحران اقتصادی
وبسایت بورس و پول ترکیه با انتشار گزارشی به قلم مافی یغیلمز، به بررسی وضعیت کلی اقتصاد ترکیه و اینکه آیا یک بحران اقتصادی در ترکیه وجود دارد پرداخته که ترجمه آن به این شرح است. براساس اعلام منابع رسمی، رشد اقتصادی ترکیه در سه‌ماهه نخست سال۲۰۱۹ منفی 2.6درصد شد. رشد اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه پایانی سال۲۰۱۸ نیز منفی ۳درصد بود و این برای دومین‌بار است که اقتصاد ترکیه در دوره سه‌ماهه به‌صورت پی‌درپی با رشد منفی مواجه شده است. وقتی از این منظر به موضوع نگاه می‌کنیم شاهد یک افول اقتصادی هستیم، اما وجود نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ بهره بالا وضعیت را از افول اقتصادی به رکود اقتصادی تغییر می‌دهد. تعریف کلی بحران اقتصادی یعنی فراز و نشیب‌های شدیدی که فراتر از سطح قابل‌قبول و انتظار سبب برهم خوردن تعادل در بخش‌های تولید، کالا، خدمات و کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان پایه‌های اصلی اقتصاد می‌شود. اما تعریف دیگر بحران اقتصادی یعنی نرخ منفی رشد اقتصادی، نرخ بالای تورم، بیکاری، بهره، کسری تراز پرداختی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و عدم امید به آینده برای مدت زمانی نسبتا طولانی، با عنایت به این تعریف شاخص‌های اقتصادی ترکیه را برای سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ در ذیل مورد بررسی قرار داده‌ایم.
دراین بررسی به‌خوبی وضعیت کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تورم قابل مشاهده است. درآمد سرانه با سرعت قابل ملاحظه‌ای درحال کاهش است. کاهش رشد اقتصادی به وضعیت کوچک‌شدن اقتصاد منجر شده است. به‌عبارت دیگر، اقتصاد ترکیه نه‌تنها دیگر رشد ندارد، بلکه درحال کوچک‌شدن است. با کوچک‌شدن رشد اقتصادی، نرخ بیکاری نیز به‌سرعت درحال افزایش است و بازگشت نرخ بیکاری به ارقام سال‌های قبل نظیر ۸ یا ۹درصد در آینده نزدیک غیرممکن است. متوسط نرخ تورم برای کشورهای توسعه‌یافته ۳ یا ۴درصد و برای کشورهای درحال توسعه به غیر از چند کشور مشکل‌دار ۴ تا ۵درصد است اما این رقم برای ترکیه ۲۰درصد است که از سطح متوسط جهانی بسیار بالاتر است. درحالی که سایر کشورهای دنیا درصدد کاهش نرخ بهره هستند اما نرخ بهره در ترکیه همواره رشد صعودی داشته است.
تداوم کاهش ارزش پول ملی
کاهش ارزش پول ملی مردم یک کشور را از دو جهت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اول اینکه مردم آن کشور دیگر به‌دنبال پس‌انداز با پول‌های ملی خود نخواهند بود بلکه به‌سمت پس‌انداز با ارزهای خارجی ازجمله دلار پیش خواهند رفت. دوم اینکه شرکت‌هایی که بدهی خارجی از جنس دلار دارند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد، این شرکت‌ها باید تلاش کنند نسبت به گذشته لیر بیشتری کسب کنند. شاخص اعتماد مصرف‌کننده نیز از روند اقتصادی کشور نصیب خود را برده است و با کاهش مواجه شده و این نشان می‌دهد مصرف‌کننده حداقل در مدت زمان کوتاه امیدی به اصلاح شرایط موجود اقتصادی ندارد.
درواقع شاهد بی‌ثباتی اقتصادی یا برهم خوردن تعادل اقتصاد کشور هستیم که درواقع این همان بحران اقتصادی است.
برنامه یازدهم توسعه اقتصادی ترکیه
شاید یکی از راهکارهای دولت ترکیه برای مبارزه با بحران اقتصادی گفته‌شده در قسمت قبل در چند سال اخیر تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد که می‌توان جدیدترین آن برنامه یازدهم توسعه ترکیه باشد که ۱۷تیرماه ۱۳۹۸به مجلس این کشور ارائه شد. اساس این برنامه به شکل ذیل تشکیل یافته است: بهره‌وری بالا و تولید کالاهای رقابت‌پذیر؛ اقتصاد قدرتمند و باثبات؛ تربیت نیروی انسانی با قابلیت بالا و جامعه مدرن؛ محیط‌زیست و استانداردهای شهری قابل‌قبول و دولت قانونمند، دموکراسی و مدیریت ایده‌آل.
در این برنامه پیش‌بینی شده است تولید ناخالص داخلی ترکیه برای سال۲۰۲۳ به رقم یک‌هزار و ۸۰میلیون دلار و درآمد سرانه نیز به ۱۲هزار و ۴۸۴دلار برسد. در این برنامه در بخش تجارت دستیابی به صادرات 226.6میلیارد دلاری و واردات 293.5میلیارد دلاری پیش‌بینی شده است. یکی دیگر از اهداف این برنامه ایجاد اشتغال برای 4.3میلیون نفر تا سال۲۰۲۳ و بدین‌ترتیب کاهش نرخ بیکاری 9/9درصد است. همچنین در این برنامه پیش‌بینی شده نرخ تورم تا سال۲۰۲۳ به زیر ۵درصد برسد که البته دستیابی به این رقم با برنامه‌های آتی اقتصادی که دولت تهیه خواهد کرد به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام خواهد بود.
در برنامه یازدهم توسعه اقتصادی ترکیه به موضوع گردشگری اهمیت ویژه‌ای داده شده است. براساس این برنامه، انتظار جذب ۷۵میلیون گردشگر خارجی و درآمد ۶۵میلیارد دلاری از این محل پیش‌بینی شده است.
یکی دیگر از بخش‌هایی که در برنامه یازدهم توسعه اقتصادی ترکیه جایگاه ویژه‌ای برای آن تعریف شده، حوزه صنعت است. در این برنامه تشکیل شورای اجرایی صنعت به ریاست رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده است. در ذیل شاخص اقتصادی ترکیه برای سال۲۰۱۸ ارائه می‌شود:
جمعیت ترکیه: ۸۲میلیون و ۳هزار و ۸۸۲نفر است
تولید ناخالص داخلی: ۷۸۴میلیارد دلار
رشد اقتصادی : 2.3درصد است
درآمد سرانه در سال۲۰۱۸: بالغ بر ۹هزار و ۶۳۲دلار است
بودجه سال۲۰۱۹: بالغ بر ۹۶۱میلیارد لیر ترک
نرخ بیکاری: 14.7درصد
نرخ تورم: 20.3درصد
بدهی خارجی: بالغ بر ۴۵۷میلیارد دلار
صادرات ۲۰۱۸ ترکیه: ۱۶۸میلیارد و ۲۳میلیون دلار
واردات ۲۰۱۸ ترکیه: ۲۲۳میلیارد و ۳۹میلیون دلار
حجم تجارت خارجی ۲۰۱۸: بالغ بر ۳۹۱میلیارد و ۶۲میلیون دلار
کسری تراز تجاری ۲۰۱۸: بالغ بر ۵۵میلیارد و ۱۶میلیون دلار
خط‌فقر در ترکیه (برای خانواده ۴نفری): ۶هزار و ۳۲۳لیر ترک
حداقل دستمزد: ۲۰۲۰لیر ترک
شاخص اعتماد مصرف‌کننده در سال۲۰۱۸: بالغ بر 58.7درصد است
نرخ هر لیتر بنزین: 7.11 لیر
نرخ برابری دلار به لیر: 5.6
توسعه دیپلماسی اقتصادی از شرق تا غرب
ترکیه به وضوح دریافت که دست‌کم در دوران ریاست‌‌جمهوری دونالد ترامپ نمی‌تواند صرفا با اتکا به عضویت در ناتو و روابط قدیمی که با آمریکا دارد خود را از گزند برخی تصمیمات ناگهانی ترامپ مصون نگه دارد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حملات اقتصادی آمریکا به ترکیه این بود که آنکارا رفته‌رفته خود را به اتحادیه اروپا و شرق آسیا و همچنین روسیه نزدیک‌تر کرد. روابط ترکیه در سال۲۰۱۸ با چین و ژاپن رشد و توسعه بیشتری به خود دید، همچنین ترکیه در سال۲۰۱۸ با سرعت بسیار خود را به روسیه نزدیک کرد و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای روابط دور جدید روابط مسکو-آنکارا پروژه ترک‌استریم است که گاز روسیه را به ترکیه و اروپا صادر می‌کند. همچنین امضای قرارداد خرید سامانه موشکی اس-۴۰۰ از روسیه و حضور روس‌ها در حوزه انرژی هسته‌ای و ساخت نیروگاه هسته‌ای ترکیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ترکیه در سال۲۰۱۸ با جمهوری اسلامی ایران نیز روابط خوب و مثبتی را پشت‌سر گذاشت. اکنون باید دید که ترکیه می‌تواند با کمک دیپلماسی اقتصادی فعال خود با کشورهای منطقه و اروپا و آفریقا و به‌ویژه روسیه و با توجه به بازار گردشگری خوبش از پس تنش‌ها با آمریکا و تحریم اخیرش ازسوی بانک سرمایه اروپا پیروز خارج شود یا خیر؟