مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار: وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه خوارزمی با توصیف وضعیت اقتصادی در دهه90 درمورد الزامات پیش‌رو گفت: «در دهه90 چالش‌های اقتصاد ایران انباشته‌تر از قبل شد و شاخص‌های کلیدی وضعیت خوبی را نشان نمی‌دهند. میانگین رشد اقتصادی در این دهه صفر درصد، میانگین نرخ تورم در حدود 24درصد و میانگین رشد سرمایه‌گذاری نیز منفی 5درصد بوده است. از طرفی شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده و ضریب جینی افزایش پیدا کرده که ماحصل اینها شرایط را برای دولت آینده سخت‌تر خواهد کرد.» این کارشناس اقتصادی چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران و تیم اقتصادی دولت بعدی را به سه دسته تقسیم می‌کند و این‌گونه توضیح می‌دهد: «چالش آب، محیط‌زیست، جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی را در دسته اول داریم. ناترازی نظام بانکی و منابع مالی را در گروه دوم داریم و درنهایت در دسته سوم چالش‌ها نیز، فضای نامناسب کسب‌وکار، بدهی دولت، کسری‌های بودجه، کسری‌های بودجه غیرنفتی، فساد اقتصادی، شکاف طبقاتی و نظام یارانه‌ای را خواهیم داشت. همه اینها کار دولت بعدی را سخت خواهد کرد و درکنار اینها چالش‌های روابط خارجی و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند FATF نیز وجود دارد.»
شقاقی معتقد است دهه1400 برای کشور ما مهم است چراکه ممکن است پایان این دهه دنیا از سوخت‌های فسیلی گذر کند و تقاضا برای نفت و... کمتر از قبل شود. این اقتصاددان معتقد است: «رویارویی با این چالش‌ها و مشکلات یک تیم اقتصادی مقتدر و هماهنگ می‌خواهد که بتوانند روی اصلاح ساختار اقتصادی ایران اجماع و برنامه داشته باشند. بنابراین شرط اول برای مطلوب‌بودن تیم اقتصادی آینده، اجماع روی چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی است. گام دوم تیم اقتصادی، هماهنگی این تیم است چراکه اصلاح ساختار اقتصاد به یک وزارتخانه یا سازمان محدود نخواهد بود و همکاری‌های گسترده و کلان سازمان‌ها و نهادهای متفاوت را طلب می‌کند. برای هماهنگی و همکاری بیشتر لازم است این تیم اقتصادی از لحاظ مکاتب اقتصادی و نحوه اصلاحات ساختاری، نگاه و ادبیات مشترکی داشته باشند. اما مساله مهم ارتباط این تیم با نخبگان سیاسی و اقتصادی است به‌طوری که در تصمیمات با آنها مشورت شود و بعد از آن نیز پاسخگویی وجود داشته باشد. این تیم همچنین باید قدرت جذب مردم و همراهی آنان را داشته باشد.»
نگاه اقتصادی چه باشد و اولویت‌ها کدام؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «به‌نظر من تفکر نهادگرایی و نگاه به مکتب نهادی و تاریخی بیشتر می‌تواند به ما کمک کند چراکه اقتصادی که نیازمند جراحی‌های عیمق است باید به ریشه‌یابی مسائل نهادی و تاریخی کشور توجه داشته باشد، بنابراین تیم اقتصادی بهتر است متمایل به تفکرات نهادی و تاریخی باشد. با این تفاسیر پیشنهاد راهبردی برای تیم اقتصادی دولت آینده این است که در گام اول روی دسته‌بندی و اولویت‌بندی چالش‌های اقتصاد ایران به اجماع برسد و سپس به زمان‌بندی، نحوه اصلاحات ساختاری و تبعات آنها بپردازد و نخبگان سیاسی و اقتصادی را در این تصمیمات با خود همراه کند. مورد مهم دیگر این است که ما باید با استفاده از آمارها و اطلاعات، داده‌های کافی از وضعیت اقتصادی در بخش‌های مختلف داشته باشیم، مساله‌ای که سال‌های‌سال به آن توجهی نشده است. به‌طور مثال همه بانک‌ها ترازنامه دارند اما زمانی که بر وضعیت آنها دقیق می‌شویم، هزاران میلیارد تومان ضرر و زیان مشاهده می‌کنیم که متاسفانه پنهان شده است، بنابراین تشکیل پایگاه اطلاعاتی برای ارائه آخرین وضعیت آماری از بخش‌های اقتصادی کشور ضرورت دارد. این مساله کار را برای سیاستگذاری نیز بسیار راحت می‌کند.» شقاقی در پایان اظهار داشت: «حل برخی چالش‌های اقتصادی مانند بهبود وضعیت کسب‌وکار سهل‌تر از بقیه است. این تیم اقتصادی همچنین نبایدهایی را باید رعایت کند که اولین آن عدم اتلاف منابع دولت، مورد دوم عدم تزریق ارز به بازار دلار درصورت حصول درآمدهای نفتی است.»