ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: یک مکانیسم یا سازوکاری باید فقط و فقط برای ماه‌های پایانی دوره مسئولیت برخی مسئولان کشور درنظر گرفته شود تا دست به کارهای عجیب‌و‌غریب نزنند. اصلا به سابقه تصمیمات عجیب و پرحاشیه که نگاه می‌کنیم، اکثر قریب‌به‌اتفاق آنها در همین ماه‌ها و ایام پایانی دوران مسئولیت برخی مسئولان گرفته شده است. حالا خیلی جریانی هم نیست و فرقی هم نمی‌کند آن مسئولیت مربوط به سیستم اجرایی و دولت باشد یا مجلس و نمایندگان آن یا اصلا جناح چپ یا راست. در کارنامه خیلی از مسئولان، خصوصا در ایام پایانی مسئولیت‌شان، تصمیمات و مصوبات و نامه‌ها و اظهارات عجیب و شاذ به‌وفور مشاهده می‌شود. انگار که با خودشان خلوت می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که دیگر چند روز فرصت نمانده تا از مزیت‌های میز و جایگاهی که در اختیار داریم، بهره‌برداری کنیم. وگرنه این میزان اتفاقات عجیب و غیرقابل توجیه، هیچ استدلالی ندارد و هیچ‌جوره آدم آنها را نمی‌پذیرد. کمی روشن‌تر و بی‌پرده‌تر هم که بخواهم صحبت کنم، می‌شود ماجراهایی که در ادامه به آنها اشاره می‌کنم. رئیس و روسا هم بدشان نمی‌آید که این دم آخری، خیر بیشتری به اطرافیان، دوست و آشنا، برسانند و ادای دین ماندگاری هم کرده باشند. القصه همان که ابتدای لید گزارشم نوشتم، باید نظارت‌ها تشدید شود و سازوکاری تعبیه شود که تصمیمات مسئولان در ماه‌ها و ایام پایانی خدمت‌شان کنترل شود تا از هرگونه تصمیم و سیاست شاذ و پرحاشیه جلوگیری شود.
ولنگاری در حوزه سیاستگذاری
برای شروع و توصیف و تفسیر ماجرا سه، چهار مساله دست به نقد را با هم بررسی می‌کنیم. یکی در زمینه سیاستگذاری‌های کلان و دو مورد هم در زمینه تقسیم پست و امتیازات ویژه! مورد اول ماجرای ممنوعیت تغییر رشته در دوره کارشناسی‌ارشد بود که دو سه روزی فضای آکادمیک و رسانه‌ای کشور را در این وانفسای کرونایی تحت‌تاثیر خود قرار داد. مساله‌ای که مشخص بود هیچ فکر و تدبیری پشت آن نیست و برخلاف ادعای مسئولان مبنی‌بر انجام کار کارشناسی فقط در راستای محدود کردن و از بین بردن استعدادها بود. نامه‌ای یک‌شبه که ناگهان در رسانه‌ها منتشر شد و تصمیمی که هیچ‌کس جز خود وزارت علوم مدافع آن نبود. البته این مورد بعد از پیگیری‌های رسانه‌ای و مطالباتی که طرح شد و انتقاداتی که صورت گرفت بالاخره ملغی شد و ماجرا از دستورکار خارج و تصمیم‌گیری در ارتباط با آن به بعد از انجام کارهای کارشناسی و بررسی‌های همه‌جانبه موکول شد. از این‌دست تصمیمات عجیب‌و‌غریب در این ماه‌ها و روزهای پایانی دولت کم نیست ولی خب خیلی قصد پرداختن به این مدل را نداریم و از آن مهم‌تر اینکه به‌صورت مبسوط پیش‌تر در این رابطه گزارش‌هایی در همین صفحه منتشر شد.
تقسیم امتیازات و تصمیمات عجیب در روزهای پایانی دولت
نکته و مساله مهم‌تر اما در امتیازات خاص و ویژه‌ای است که این روزها حسابی بازار داغی دارد و هرچه به روزهای پایانی نزدیک‌تر هم می‌شویم، شدت حرارت این مساله بالاتر می‌رود. در این بخش هم دو موضوع مغفول و البته مهم را با هم بررسی می‌کنیم. چند روز پیش یکی از دوستان سوژه‌ای را پیشنهاد داد در ارتباط با مسئولیت گرفتن برخی مدیران در مدارس خارج از کشور، ماجرایی که مسبوق‌به‌سابقه هم هست و علت آن هم اینکه هم مزایای خوبی دارد، هم کار، خیلی کار سختی نیست و هم اینکه ماندگاری در آن ضمانت‌شده‌تر از بسیاری دیگر از مسئولیت‌هاست. در جریان پیگیری با یکی از مدیران و مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش گفت‌وگوی دوستانه‌ای داشتم و بدون اینکه قرار باشد و نام و نشانی از او را ذکر کنم، مهر تاییدی بر این ماجرا زد و گفت معمولا روال بر همین منوال بوده است. همیشه در ایام پایانی عمر دولت‌ها، برخی مدیران و افراد به وزارت آموزش‌وپرورش سفارش می‌شوند تا در مدارس خارج از کشور مسئولیتی داشته باشند. یک‌جور تقسیم مناصب و مسئولیت‌های باقی‌مانده است. برایم عجیب بود، پیگیر بودم تا اطلاعات بیشتری کسب کنم اما هم فرد مورد اعتمادم از مساله شدن ماجرا بیم داشت و هم اینکه فرد دیگری خصوصا مسئولان مستقیم پاسخگو نبودند و این‌طور شد که پرونده نیمه‌تمام ماند.
اقدامات مشکوک در هلال احمر ادامه دارد
جز این اما بد نیست سراغ خبر جدیدی برویم که روز گذشته روی خروجی برخی سایت‌ها و رسانه‌ها قرار گرفت و آن هم تصمیمات عجیب رئیس هلال‌احمر ایران بود. مخاطبان این صفحه اگر یادشان باشد، دو سال و اندی پیش بود که «فرهیختگان» پرونده حواشی موجود در هلال‌احمر را در همین روزنامه باز کرد و بعد از انتشار چندین گزارش و پرده برداشتن از اتفاقات و جریانات موجود در این مجموعه باعث شد نظارت‌ها حول اقدامات مسئولان وقت این سازمان بیشتر شود. ماحصل آن پرونده و مطالبات عمومی و رسانه‌ای درنهایت این شد که رئیس قبلی هلال‌احمر بازداشت شد و همچنان پرونده‌اش باز است. اینکه چرا روند رسیدگی به اتهامات پیوندی این مقدار کند پیش می‌رود، موضوعی است که باید به‌طور جداگانه و در زمان دیگری به آن پرداخت و جویا شد، منتها اصل ماجرا اینکه پیگیری‌ها دقیقا لب پرتگاه سقوط اعتماد عمومی نسبت به جمعیت هلال‌احمر آن را بازیابی کرد و با متخلفان و متهمان آن پرونده تا حدی برخورد شد. بعد از آن و بعد از انتخابات سراسر حاشیه هلال‌احمر و انتخاب کریم همتی به‌عنوان رئیس جدید این سازمان توسط حسن روحانی، کمی توجهات از ساختمان صلح برداشته شد و امید می‌رفت که رئیس جدید مسیر قبلی‌ها را ادامه ندهد و جا پای پیوندی و باقی همکاران و دوستانش نگذارد. اما گویا مشکلات هلال‌احمر و حواشی پیرامون این مجموعه ثروتمند و پرنفوذ همچنان ادامه دارد.
دو روز پیش تابناک طی گزارشی پرده از اقدامات و تصمیمات مشکوک همتی، رئیس این سازمان برداشت و نوشت: «کریم همتی که فروردین‌ماه سال گذشته و پس از گذشت دوره‌ای طولانی از نابسامانی در جمعیت هلال‌احمر کشورمان، با حکم رئیس‌جمهور رسما با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خداحافظی کرده و بر صندلی ریاست جمعیت هلال‌احمر کشورمان نشست؛ اما مدتی است با برخی اقدامات عجیب، موجبات شگفتی بسیاری را فراهم آورده و عزمش را برای شگفتی بزرگ‌تری جزم کرده است. ازجمله نخستین تصمیمات عجیب وی، صدور حکم ماموریت خارج کشور برای «م.م»، یکی از مدیران جمعیت هلال‌احمر در یکی از شهر‌های غربی کشورمان است که اگر بدانیم با همتی نسبت سببی دارد و باجناق وی است، عجیب به نظر می‌رسد، اما عجیب‌تر آنجاست که بدانیم این فرد با نزدیک به ۳۲سال سابقه کاری، در آستانه بازنشستگی است، حال آنکه حکم ماموریت صادره برای وی، سه‌ساله است! از آن مهم‌تر، مقصد وی کشور امارات‌متحده عربی در آن‌سوی خلیج‌فارس است، درحالی‌که این فرد اساسا به زبان عربی و حتی انگلیسی آشنایی ندارد. نکاتی به غایت عجیب که موجب می‌شود، این سوال پیش‌روی شنونده قرار گیرد که هدف از این ماموریت سه‌ساله و پرهزینه چیست؟ اما بشنوید از اقدام دیگر رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان که برخلاف نمونه قبلی، عزل یکی از معاونان چندماهه‌اش است. اقدامی که منجر به اعتراض نمایندگان استان اصفهان شد و نتیجه شگفت‌آور دیگری رقم زد؛ اعزام فرد معزول به امارات‌متحده عربی، درحالی‌که این فرد پزشک عمومی است و مرکز پزشکی هلال‌احمر کشورمان در همسایه آن‌سوی خلیج‌فارس به‌شدت نیازمند پزشکان متخصص و فوق‌تخصص است نه پزشک عمومی. مستندات از تلاش رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان برای دریافت اقامت این کشور حکایت دارد؛ آن هم در شرایطی که ازجمله مصوبات و مقررات وضع‌شده توسط شورای عالی امنیت ملی کشورمان، عدم به‌کارگیری مدیرانی است که اقامت کشور‌های دیگر را دارند. مدیرانی مانند همتی که قرار است به‌زودی راهی امارات‌متحده عربی شود تا امور اقامتی‌اش را به فرجام برساند! تدارکاتی که شامل صدور قریب‌الوقوع حکم ماموریت امارات برای نماینده سابق و بازمانده از عضویت در شورای شهر تهران در انتخابات هم می‌شود!» این خبر لابه‌لای اخبار تلخ کرونایی و باقی موضوعات خیلی دیده نشد و بازتاب نداشت، اما «فرهیختگان» با پیگیری‌هایی که انجام داده، ضمن تایید تلاش همتی برای عزیمت به امارات به اسنادی دسترسی پیدا کرده است که نشان می‌دهد همتی، «م.م» که باجناق اوست و نیز یک «م.م» دیگر هر سه در گرفتن مجوز جهت عزیمت و حضور در امارات موفق بوده‌اند. نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم اینکه در امارات چیزی به نام درخواست اقامت نداریم، همین که یک شخص ویزای کار درخواست کند و موافقت بشود، ویزای سه‌ساله همراه با کارت ملی امارات را دریافت می‌کند که به آن مجوز اقامت گفته می‌شود. در وهله اول ویزای کار به‌صورت کاغذی اعطا می‌شود که در اولین ورود به امارات (مثل سفر کنسل‌شده روز شنبه همین آقایان!)، ویزای اصلی به پاسپورت الصاق می‌شود و شخص پس از چند روز کارت اقامت را هم دریافت می‌کند. البته این افراد اصل ماجرا را تکذیب کرده‌اند و عوام‌فریبانه سعی دارند همان کاری‌بودن ویزا را به خورد مخاطب بدهند، منتها طبق اسناد موجود و ادعای مطلعان اصل ماجرا همان اقامت اینها در امارات است. اصلا همه کارگران در امارات هم می‌دانند که اعطای ویزای کار به معنای مجوز اقامت است و تکذیب و فرافکنی این افراد تاثیری در اصل اقدام عجیب آنها ندارد.
واقعا مجموعه هلال‌احمر دیگر تاب رشد و نمو ورژن دیگری از پیوندی و آن حاشیه‌های عجیب و غریبش را ندارد. نهادهای نظارتی باید هرچه زودتر به داد این مجموعه مردمی و به‌اصطلاح غیردولتی برسند تا بیش از این به اعتماد عمومی نسبت به آن خدشه وارد نشود.