رضا توکلی، پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام‌صادق(ع): سرمایه مفهومی آشنا در ادبیات رایج اقتصادی است که اگر به‌طور عامیانه با آن مواجهه شود، خسارتی در ارزیابی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی پیشرفت کشورها به‌دنبال خواهد داشت. شاید بهترین راه برای آنکه سرمایه را درست درک کرده باشیم آن باشد که وجه ممیزه آن با مفاهیمی چون دارایی و ثروت را تشخیص دهیم. دارایی در ادبیات متعارف اقتصادی هر مایملک است که توان خلق ارزش را ندارد. اصطلاحا اموال گوشه‌افتاده‌ای را که خیرش به هیچ‌کس نمی‌رسد و از دور معاملات مرسوم و عرفی در بازار خارج شده است، می‌توان دارایی تلقی کرد. اما ثروت گونه‌ای از دارایی است که ارزش معامله متعارف در بازار را می‌یابد. یعنی خریدوفروش آن مرسوم و ممکن است. اما سرمایه آن ثروتی است که ضمن آنکه ارزش بازاری دارد، با حفظ مالکیت آن (بدون خریدوفروش) می‌توان از آن عواید اقتصادی به‌دست آورد. به‌عبارت روشن‌تر، سرمایه ثروتی است که در چرخه تولید قرار می‌گیرد. اما آنچه یک دانشجوی سال اول رشته اقتصاد از مفهوم سرمایه تصور می‌کند، متکی به آن است که سرمایه را به‌عنوان یکی از منابع تولید می‌شناسد. یعنی تولید را ماحصل شرایطی می‌داند که سرمایه انسانی، سرمایه مالی، سرمایه عمرانی و سرمایه فناورانه در تلفیق با یکدیگر محصولی از جنس کالا یا خدمات را به بازار عرضه کرده و از آن کسب منفعت می‌کند. بنابراین ارزیابی وضعیت تولید داخلی یا ملی هر کشور را می‌توان از کیفیت و کمیت سرمایه به‌معنی صحیح و جامع این مفهوم در آن کشور تصور کرد. به‌عبارت روشن‌تر، می‌توان ادعا داشت که این دو مقوله (سرمایه و تولیدکل) اقتران و قرابت ذاتی به‌خصوصی دارند که رشد هریک نویدبخش بهبود وضعیت دیگری و توقف یا عقب‌رفت آن منجر به سکون و پس‌رفت آن یکی خواهد شد. از این رو است که دغدغه سیاستگذاران و تصمیم‌گیری‌های پیشرفت در بسیاری کشورها، افزایش ورود دارایی‌ها به چرخه تولید و تبدیل آنها به سرمایه است. اما آنچه سوال اساسی در مسیر پاسخ به این دغدغه مهم است، اینکه مبدأ تامین سرمایه مطلوب برای سطح مطلوبی از تولید کجاست و به فرض تامین آن سرمایه‌های مطلوب، مقصد کارآمد و محل سرمایه‌گذاری آن سرمایه‌ها کجاست؟
ایران و سرمایه‌های مهاجرش
از تراژدی‌های مرسوم اذهان عمومی و دانشگاهیان ایران در دهه‌های اخیر پدیده فرار مغزها بوده که البته درک آن تنها به مهاجرت نخبگان دانشگاهی و حوزه علمی محصور مانده است. اقتصاد ایران طی 30سال گذشته با بیش از دوبرابر نرخ رشد مهاجرت، در سال2019 بیش از یک‌میلیون و 300هزار شهروند مقیم خارج از کشور را مطابق با آمار سازمان‌ملل متحد نشان داده است. نیروی انسانی که مطابق با آمار سال2015، بیش از 50درصد آنها از تحصیلات دانشگاهی برخوردار بوده‌اند و به‌حسب صنوف شغلی، قریب به 30درصد آنها در رده متخصصان، 10درصد آنها در رده قانونگذاران و مقامات رسمی بلندپایه، 15درصد آنان تکنسین و دستیاران متخصصان و حدود 5درصد آنان صنعتگران و کارگران حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای برآورد شده‌اند. بنابراین به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت نزدیک به 60درصد از کل جمعیت مهاجران ایرانی، سرمایه انسانی توانمند و موثر در برنامه‌ریزی‌های پیشرفت و جهش اقتصادی ایران می‌توانند باشند. البته درحال حاضر انباشت دانش، فناوری‌های نرم و سخت، تجربه‌ها و اطلاعات این جمعیت مهاجران، در معنای واقعی کلمه یادآور مفهوم دارایی است. فلذا پس از درک صحیح از فرصت‌های قابل تصور در استفاده از این ظرفیت و تهدیدات ناشی از غفلت نسبت به این موضوع، اراده به اقدام موثر در گرو مجموعه طراحی‌ها و عملکردهایی است که به‌تدریج این دارایی قابل ملاحظه را به ثروت و پس از آن به‌عنوان سرمایه در جریان تولیدی کشور دخالت دهد. ازسوی دیگر برآورد دارایی‌های مالی موجود در سبد ایرانیان خارج از کشور ارقامی را نشان می‌دهد که چندبرابر حجم کل اقتصاد ایران و صادرات کل نفت ایران در یک سده اخیر است. آنچنان که مرکز پژوهش‌های مجلس در یک دهه اخیر گزارش رشد سه‌برابری از سرمایه مالی ایرانیان خارج از کشور را ارائه کرد و بنابر آن در سال1394 قریب به 4هزار میلیارد دلار تخمین زده شده است که چندهزار برابر حجم سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران طی چندسال اخیر است.
برای آنها که باید اراده کنند
جلب و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، از تک‌موضوعاتی است که محل مناقشه رویکردهای موجود در اقتصاد سیاسی ایران نبوده است. به تناوب در بیان دولت‌های پنجم تا دوازدهم ورود به بسترسازی‌ها و اقدام برای توجه دادن به سرمایه ایرانیان خارج از کشور، مورد موافقت بوده است. در سطح حاکمیتی نیز طی سیاست‌های کلی و برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، سند چشم‌انداز 20ساله و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان اسناد و متون بالادستی به‌صراحت موضوع ایرانیان خارج از کشور را با قید اولویت در حوزه‌های انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره داشته‌اند.
مهم‌تر از آن شرایط موجود اقتصاد ایران که از ضعف زیرساخت‌های عمرانی مولد، بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، درهم‌تنیدگی با اقتصاد دیگر کشورها، اثرات تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه خارجی و مرز محدود امکانات تولید رنج می‌برد، آن‌گونه که در تجربه‌های متعارف پیشرفت اقتصادی و نظریات مرسوم این دانش اجتماعی تثبیت شده است، به‌طور معناداری به‌میزان اتصال سرمایه‌های مالی خارجی و جهش فناورانه و بهبود کارآیی نیروی انسانی مولد به اقتصاد ایران وابسته است.
شکوفایی استعداد
ازسویی استعداد موجود و ممکن برای توجه دادن به ظرفیت و فرصت‌های ناشی از توانمندی ایرانیان خارج از کشور امیدبخش است و ازسوی دیگر ملازم نکات و ملاحظات جدی است که ازجمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:
الف) جذابیت‌های اقتصاد سیاسی: بی‌شک هر سرمایه‌گذار اعم از داخلی و خارجی و ایرانی و غیرایرانی، از آن جهت که یک فعال اقتصادی است در درجه اول صرفه هزینه-فایده رفتار خود را خواهد داشت. ممکن‌سازی سودآوری از فعالیت تولیدی ازجمله مهم‌ترین انتظارات واقع‌بینانه از دولت‌هاست به‌طوری که سرمایه‌گذار، تولیدکننده و بازرگان در برآورد اولیه نسبت به فعالیت در اقتصاد ایران احتمال شکست خود را کمتر از توفیق بیابد که از آن تحت‌عنوان ضریب خطر سرمایه‌گذاری یاد می‌شود. امنیت شغلی برای سرمایه انسانی و امنیت سرمایه برای سرمایه‌گذار شرط لازم است هرچند شرط کافی نیست.
ب) جذابیت‌های حقوقی، امنیتی: مفهوم جذابیت را بهتر است درمقابل مفهوم طرد معنا کنیم. هرقدر مالیات و هزینه فعالیت اقتصادی بالاتر برود، یارانه‌های پنهان و آشکار اقتصادی و غیراقتصادی کمتر شود، مشوق‌ها و تساهل در حسن اعتماد و عدم سوءظن‌ها در عین حفظ حداقل ملاحظات امنیتی کمتر باشد، جذابیت اقتصاد کشور در ورود سرمایه‌های انسانی، مالی و فناورانه کاهش می‌یابد و بالعکس.
ج) دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر: آنگاه که شروط لازم در تحقق برنامه‌های فراسرزمینی اقتصادی مهیاست، دیپلماسی اقتصادی را می‌توان به تعبیری شرط کافی (به لطف خدا) دانست. شناسایی دقیق نیازها و توانمندی‌های اقتصاد ملی ازسویی و فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ازسوی دیگر، وظیفه یک دیپلمات اقتصادی است. از این‌رو جمعیت مخاطب در راهبرد جلب و جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور وابسته به طراحی و پیاده‌سازی گونه‌ای پویا و موثر از دیپلماسی اقتصادی است که بتواند اقناع کافی، پشتیبانی‌های فنی و حقوقی مورد نیاز درجهت اتصال آنان به فضای اقتصاد کشور را فراهم سازد. تجربه کشورهای موفق در دیپلماسی اقتصادی همچون چین و ترکیه نشان می‌دهد که با اولویت‌دهی معنادار و واقعی نسبت به شهروندان مهاجر خود، هدایت سرمایه‌های انسانی و مالی موردنظر به بخش لجستیک و زیرساخت‌های عمرانی، زنجیره تامین، صنایع صادرات‌محور و کسب‌وکارهای با سطح فناوری کوچک و متوسط نتایج موثری در این چند دهه اخیر روی اقتصاد ملی کشور می‌تواند داشته باشد.