نیلوفر هوشمند، روزنامهنگار: هفتروز قبل با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی هفتمین رئیس دستگاه قضا پس از انقلاب منصوب و غلامحسین محسنیاژهای از مسئولان ارشد و باسابقه این دستگاه عهدهدار ریاست قوهقضائیه شد. اژهای پیش از این دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان کل کشور را در کارنامه خود دارد و یکی از مدیران کشور است که در جمعهای مختلف دانشجویی حضور داشته است. اتفاقی که پس از خاطرات مثبت تعامل رئیسی بهعنوان رئیس پیشین دستگاه قضا امیدها را برای تداوم ارتباط قوهقضائیه با دانشگاه و دانشجویان زنده نگه میدارد. «فرهیختگان» در شماره امروز برای شنیدن نقطهنظرات دانشجویان درباره چشمانداز قوهقضائیه در دوره ریاست جدید بهسراغ دانشجویان رشته حقوق رفته و نظرها و پیشنهادهای آنها را برای اداره هرچه بهتر قوهقضائیه جویا شده است. گفتوگوی ما را با علیرضا اشتریرکنآبادی، محمدمهدی قاجار و محمد خنیاگر دراینباره در ادامه میخوانید.
وظیفه قوه قضائیه در دوره جدید تحول برای حل مشکلات مردم کف جامعه در قوه است
محمدمهدی قاجار، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه امامصادق(ع) با اشاره به اقداماتی که در دوره جدید قوه قضائیه باید صورت بگیرد، گفت: «در دوره رئیسی زمانی که رئیس قوه قضائیه بود، گامهای خوبی برداشته شد، اما بهنظر من نمیشود نام تحول را روی آن گذاشت. قدم برداشتن در مسیر تحول از آن دوره آغاز شد و تابوشکنیهای خیلیخوبی در برخورد با مفاسد اقتصادی در سطوح بالا که انصافا هم فراجناحی بود، رخ داد. اما هنوز تا رخ دادن تحول و محقق شدن اهداف سند تحول قضایی خیلی فاصله داریم و متاسفانه هنوز هم شاهدیم که وقتی کار مردم به ادارات قضایی و دادگاهها میافتد، نشانی از تحولاتی که در سطوح بالا برای مبارزه با مواد موارد اقتصادی دیده میشد، دیده نمیشود. مشکلات گذشته از بروکراسی اداره گرفته تا موانعی که برای احقاق حقوق مردم وجود دارد، همچنان پابرجاست و تحول در این سطح هنوز ریشه ندوانده. از نظر من تحول وقتی است که ما در سطح عام جامعه هم شاهد تغییرات باشیم و افراد جامعه بهویژه قشر مستضعف جامعه وقتی برای احقاقحق خود اقدام میکنند، دچار مشکل نشوند و بتوانند حقوق خود را احیا کنند.»
وی افزود: «از نظر من مسیری که قوه قضائیه در سالهای آینده میخواهد دنبال کند، کماکان باید تحول در سطوح بالا را بههمراه داشته باشد، اما این تحول باید بهسطوح پایین هم انتقال پیدا کند تا وقتی مسیر مردم برای احقاقحقوقشان به قوه قضائیه میافتد، متوجه شوند مسیری ساده در پیش دارند و با مشکل خاصی روبهرو نخواهند بود. علاوهبر اینها چابکسازی در ادارات قضایی ما باید صورت بگیرد و مسیر بروکراسی اداری کاهش پیدا کند که بخشی از آن با الکترونیکی و اینترنتی شدن یکسری از فرآیندهاست که رخ داده است، اما در ابعاد جدیتری باید پیگیری شود. ما یکسری اقدامات جدی درحوزه فرهنگسازی نیاز داریم و باید فرهنگ قضائی کشورمان را تغییر دهیم. آملی آمار مبنی بر مراجعه سالانه ۱۶ میلیون پرونده به قوه قضائیه را داده بود که بررسی باید کرد چرا این همه پرونده در یکسال به قوه ارجاع داده میشوند و آیا امکان حل یکسری از این پروندهها با فرهنگسازی وجود دارد یا نه که از نظر من با فرهنگسازیبخشی از این پروندهها پیش از اینکه به دادگاه برسند میتوانند حل شوند و در قوه قضائیه باید راهکاری اندیشیده شود تا این حجم از پروندهها کاهش پیدا کند.»
این دانشجوی حقوق دانشگاه امامصادق(ع) اظهار داشت: «یکی از مباحثی که باید در قوه قضائیه اجرایی شود آموزش مردم برای نحوه احقاقحقوق خودشان است. البته در این میان تعارض منافع برای عدهای بهوجود میآید؛ چراکه وقتی مردم بخواهند به حق خودشان برسند، عدهای منفعت خود را در خطر میبینند. اینجاست که اقتدار و قاطعیت دستگاه قضا کاربرد دارد و ما انتظار داریم که رئیس دستگاه قضا با قاطعیت جلوی کسانی که تعارض منافعشان باعث میشود با مسیر سهل مردم مبارزه کنند، بایستد. مساله دیگری که از قوه قضائیه انتظار میرود عمل کردن به اصل ۱۵۶ قانون اساسی بهویژه در بند۲ و بند۵ است. بند2 درباره احقاقحقوق عامه و گسترش آزادیهای مشروع است که مورد تاکید رهبری نیز هست. در بحث حقوق عامه دادستانی باید یک تحولی در خود ایجاد کند. بند5 این قانون نیز به پیشگیری از وقوع جرم تاکید دارد و رئیسی هم وقتی بهعنوان منتخب مردم در انتخابات اخیر انتخاب شد، تاکید داشت که ما باید با فساد مبارزه کنیم، نه مفسد و این امر با همکاری دستگاه قضا و قوه مجریه ممکن است.» قاجار تصریح کرد: «اولین نکتهای که درباره تعامل قوه قضائیه با دانشجویان انتظار داریم، این است که برخورد یکسانی با دانشجویان توسط قوه قضائیه انجام شود و اینگونه نباشد که وقتی جلوی دوربین و رسانهها هستند با دانشجویان برخورد خوبی داشته باشند و وقتی خبری از رسانهها نیست بهنحو دیگری برخورد کنند. انتظار داریم تعامل قوه قضائیه با دانشجویان به ۱۶آذر و مراسمی اینگونه منتهی نشود و تعاملی که شکل میگیرد یک تعامل مستمر و همافزا باشد. این مهمترین درخواست ما در مواجهه با جریانهای دانشجویی است. فارغ از این موضوع جریانهای دانشجویی و مردمی که بعضا نگاه انتقادی هم دارند، هم میتوانند فرصت باشند و هم این بستگی به تعامل مسئولان با جریانهای دانشجویی دارد. ما شاهد بودیم در مساله هپکو و هفتتپه چطور یک پرونده قضایی به یک مساله افکار عمومی تبدیل شد و با پیگیریهای جریانهای دانشجویی این مساله بهثمره نسبتا خوبی نشست و مقاممعظمرهبری تشکر ویژهای از جریانهای دانشجویی داشتند و این یک نمونه از فعالیتهای دانشجویی بود. جریانهای مردمی و دانشجویی میتوانند بازوان دستگاه قضایی برای احقاق عدالت باشند.
فاصله بین دروس دانشگاهی حقوقی و قضایی با واقعیت عینی آن، در دوره جدید کم شود یا از بین برود
علیرضا رکنآبادی، دانشجوی ارشد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اولویتهایی که در قوه قضائیه باید اجرایی شود، گفت: «آنچه باید به آن توجه شود، این است که اسناد بالادستی، برنامه و قوانین در راستای ارتقای نظام قضایی کم نداشتهایم، بلکه به یکهمت مضاعف و توان اجرایی کارآمد و جهادی برای به منصهظهور رساندن و اجرایی کردن این اسناد، قوانین و برنامههاست. همچنین رئیس جدید قوه قضائیه باید به ماموریتهای اصلی قوه قضائیه توجه ویژهای داشته باشد؛ ماموریتهایی ازجمله گسترش عدالت، احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع و همچنین بزرگترین مسئولیت و وظیفه سازمان بازرسی که نظارت بر حسن اجرای قوانین و امور اداری در سیستم اجرایی کشور است، باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.» وی افزود: «اما حفظ دستاوردهای حاصلشده در دوره ریاست قبلی ازجمله سند تحول قضایی و اهتمام جدی به اجرای آن، مبارزه قاطع با فساد از درون خود قوه قضائیه و بعد از آن در دستگاههای اجرایی و دولتی، حفظ کرامت و ارزش اربابرجوع، صیانت از کرامت و حقوق بانوان، اصلاح امور زندان و زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، اشتغالزایی و ارائه آموزشهای متنوع به زندانیان بسیار مهم است. بهعنوان یک دانشجوی دغدغهمند و حقوقخوانده پیشنهادهایی را به رئیس دستگاه قضا دارم، ازجمله افزایش رابطه نهاد دانشگاه و دانشجویان حقوق با سیستم قضایی، متاسفانه دانشجویان حقوق صرفا در کلاسها با مباحث نظری روبهرو میشوند و عملا درحوزه عملی و پرکتیکال با مباحث حقوق و رویههای حقوقی، ناآشنا هستند. بسیاری از دانشجویان این رشته در چهارسالی که مدرک کارشناسی را اخذ میکنند حتی یکبار هم از نزدیک با محیط عملی حقوقی و بهطور خاص دادگاه روبهرو نمیشوند. این مساله یک آفت بزرگ است، درحالیکه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته حقوقخوانها به دادگاهها دسترسی دارند و بهنوعی واحدهای کارآموزی در زمان تحصیل خود دارند و با رویههای حقوقی بهصورت نزدیک آشنا میشوند. این ضعف بزرگ در نظام آموزش عالی خصوصا در رشته حقوق بسیار خودش را نشان میدهد، درحالیکه در رشتههایی مثل روانشناسی، مشاوره و علوم ارتباطات واحدهای کارآموزی وجود دارد که دانشجو موظف است در یک مرکز مرتبط مدتی کار آموزی کند و بعد از آن نمره درسی خود را بر مبنای کارآموزی دریافت کند، ولی هیچواحد کارآموزی در رشته حقوق تا کنون نبوده است. علیرغم این که این نیاز بهشدت احساس میشود، اما هیچگونه اهتمامی نه از سوی وزارت علوم بوده و از سوی دستگاه قضایی.» این دانشجوی رشته حقوق ادامه داد: «دستگاه قضایی بههمراه وزارت علوم میتواند یک اقدام موثر در این زمینه داشته باشد و بهنوعی پلی بین کلاسهای حقوق با محاکم دادگستری ایجاد کند، اما پیشنهاد بعدی افزایش جذابیتهای شغلی و استخدامی مناصب قضایی است که به موجب آن توجه جامعه نخبگانی حقوق به مناصبی همچون قضاوت و امور اداری در دستگاه قضا را جلب شود، چرا سایر حوزههای شغلی در رشته حقوق مثل وکالت، مشاوره حقوقی و سردفتری بهواسطه جذابیتهای شغلی و مزایای بالا اکثر دانشجویان نخبه حقوق را بهسمت خودشان جذب میکنند و این باعث میشود که سیستم قضایی ما علیرغم نیاز به قضات جوان و نخبه از جذب آنها و استخدامشان باز بماند.» اشتری اظهار کرد: «پیشنهاد دیگری که به قوه قضائیه برای بهبود روند ارتباط با دانشگاه دارم، تاسیس آکادمیها و کلینیکهای حقوقی مانند کشورهای توسعهیافته است. این کلینیکها و آکادمیها بیشتر بهجای آموزش نظریه حقوق به آموزش پرکتیکال، عملی و رویهای حقوقی میپردازند و نحوه عملکرد یک فرد حقوقی را یاد میدهد و بهجای اینکه بگوید چه چیزی در دادگاه بگوییم از چگونگی رفتار در دادگاه صحبت میکند. درواقع و در یک کلام آنچه قوه امروز باید دنبال کند، کاربردیسازی آموزشهایی است که دانشجویان در دوره تحصیل در دانشگاه فرامیگیرند و به منصهظهور و عمل رساندن آموزشهای نظری است؛ چراکه بسیاری از دانشجویان با این مهم دستوپنجه نرم میکنند که آنچه در کلاسها خواندهاند در عمل و رویههای قضایی نوع دیگری است. درواقع دانشجویانی که درگیر کار حقوقی نشدهاند، نمیتوانند توانمند باشند. بسیاری از دانشجویان باسواد و نمرهها و رنکهای خوب، در دانشگاههای خوب کشور در اولین مواجهه با محیطهای عملی مثل دادگاه فرو میریزند؛ زیرا تا آن روز با آن روبهرو نشده بودند و درکی نسبت به فضا از پیش نداشتند و بعد متوجه شدند که آنچه در عمل وجود دارد با مباحث نظری متفاوت است.» وی تصریح کرد: «یکی از مسائلی که در سیستم قضایی باید مورد توجه قرار بگیرد نظاممند کردن رویههای قضایی و گنجاندن آنها در کتب درسی دانشجویان است؛ چراکه بعضا مشاهده میشود که سیستم آموزشی ما در رشته حقوق صرفا قانونمحور است و کمتر به رویههای قضایی اعم از دیوان عالی و دیوان عدالت اداری توجه داشته و چقدر خوب میشود که سیستم قضایی در یک تعامل با وزارت علوم به نظاممندسازی این رویهها بپردازد و آنجا که رویههای قضایی بهنوعی قوانین را نسخ عملی کردهاند با آموزش در نظام آموزشی حقوقی، این تشتت آرا و قوانین از بین برود و ما شاهد یک سیستم آموزش حقوقی یکدستتری باشیم، درنتیجه افزایش ارتباط بین دانشگاه و نظام قضایی در اتقای امنیت قضایی کشور میتواند بسیار موثر باشد.»
قوه قضائیه باید پیشگیری از جرائم را جدی بگیرد
محمد خنیاگر، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه قوه قضائیه در دوره جدید باید برنامههای جدیدی را در پیش بگیرد، گفت: «بر هیچکس پوشیده نیست که اداره قوه قضائیه در سالهای نهچندان دور شاهد فراز و نشیبهای بسیار زیادی بوده است. اینها در برخی دورانها آنقدر زیاد بوده که کارآمدی سیستم قضایی کشور را بهصورت جدی مورد سوال قرار داده بود. قریب به سهسال است که با تغییر ریاست قوه قضائیه و روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی وضعیت کارآمدی قوه قضائیه بهصورت جدی مورد تحول قرار گرفت و این تحول اساسا مثبت ارزیابی میشود. یکی از دلایل اصلی که بسیاری از کارشناسان مدیریت نظام قضایی بر ایجاد این رویکرد مثبت و کارآمدی قوه قضائیه تاکید داشتند، انتصاب ریاست قوه قضائیه، از میان مدیران رئیس سابق دستگاه قضایی کشور است که مستقیما با مسائل نظام قضایی و چالشهای آن در ارتباط بودند. بر این اساس بود که سند تحول قضایی بهمعنای واقعی کلمه و براساس واقعیات دستگاه قضایی تدوین شد و اکنون مراحل اجرایی آن را طی میکند.»
وی افزود: «معتقدیم ریاست جدید قوه قضائیه دارای دو امتیاز اصلی نسبت به قبل از مدیریت این قوه در سالهای پیش از ۱۳۹۷ است؛ امتیاز اول انتصاب ریاست قوه از میان کارکنان قوه و امتیاز دوم همگام بودن ریاستجمهور و دولت آینده و همچنین مجلس شورای اسلامی با قوه قضائیه است. این امتیازات میتواند آثار بسیار مفید و جدی در کارآمدی قوه قضائیه داشته باشد که از بدیهیترین آنها میتوان به تصویب لوایح ارسالی قوه قضائیه به دولت اشاره کرد که بعضا مدتهاست منتظر تصویب آن هستند و همچنین تصویب بودجه معقول و مناسب دستگاه قضایی برای مبارزه و مقابله و بهخصوص پیشگیری از جرائم در کشور. بنابراین اداره قوه قضائیه در این دوره فارغ از کوششها و تلاشهایی که توسط مدیران قضایی انجام میگیرد میتواند بهمراتب آسانتر از سایر دورانها باشد و بهخصوص این شرایط مستعد تغییرات اساسی در مدیریت دستگاه قضایی است.»
این دانشجوی دانشگاه تهران در ادامه اظهار داشت: «در گام اول معتقد هستیم قوه قضائیه الزاما باید به تغییرات و تحولات خود ادامه دهد؛ چراکه این تحولات هرچند کوچک و جزئی، اما مثبت و کارآمد هستند. فراموش نکنیم که هیچ موفقیت بزرگی حاصل نمیشود، مگر با بهدست آوردن موفقیتهای کوچک. قدمهای قوه قضائیه برای رفتن به نقطه مطلوب باید ادامه پیدا کند، اما در گام دوم باید از ظرفیتهایی که قوه قضائیه داشته و اصطلاحا ناکارآمد یا کمکارآمد بوده بهصورت جدی استفاده کنند. بدیهیترین این ظرفیت در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است. این معاونت وظیفه داشته راهکارهای لازم برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم را پیشبینی و راههای ارتکاب جرم را تصدیع کند. یکی از طرحهایی که مدتهاست معطل تصویب و اجرا کردن آن در قوه قضائیه است، مساله سوتزنی است. با قاطعیت میتوان گفت چنانچه این طرح بهصورت قطعی و حمایت دستگاه قضایی و قوه قانونگذار کشور اجرا شود غریب به 70 درصد مفاسد اقتصادی دستگاههای دولتی رفع خواهد شد. عضویت و مشارکت مردم در سامانه سجام قوه قضائیه یکی از اصلیترین مواردی است که این قوه باید بر آن تمرکز کند.»
خنیاگر گفت: «باجدیت معتقدیم که یکی از اصلیترین اولویتهای برنامهریزی قوه قضائیه باید براساس تعامل و ارتباط با دانشجویان دانشگاهها و بهخصوص انجمنهای علمی دانشگاههای کشور باشد. یکی از گزارشهای متعدد و گلایههای اصلی فعالان دانشجویی در کشور، عدم الزام به پاسخگویی نهادهای مختلف اجرایی، اداری و نظارتی به مطالبات دانشجویی و مردمی دربرابر فسادهای احتمالی است. بعضا نداشتن مصونیتهای قضایی و انتساب اتهامات به این فعالان دانشجویی باعث سرخوردگی و دلسردی و درنتیجه جلوگیری از کنشگریهای صحیح اجتماعی شده است. قوه قضائیه میتواند با ابلاغ بخشنامههای مورد نیاز، حمایت لازم از فعالان دانشجویی انجام دهد، همچنین ابلاغ دستورالعمل به دادستانهای کل کشور مبنیبر الزام به دیدار دادستانها با دانشجویان و دریافت گزارشهای لازم در زمینه دیدارهای دانشجویی، به اصطلاح یخ سد ارتباطی میان دستگاه قضایی و دانشگاه های کشور را آب میکند.»
وی در پایان با اشاره به نحوه تعامل قوه قضائیه با دانشجویان تصریح کرد: «تعامل باید اولا حمایتمحور، ثانیا نتیجهمحور باشد، ثالثا گزارشمحور و رابعا تقابل محور با مفاسد کشور باشد، بنابراین تا زمانی که دستگاه قضایی دادستانهای خود را مکلف بر حمایت جدی از دانشجویان و فعالان دانشجویی و همچنین ارتباط با دانشجو و دانشگاه و مقابله با مفاسد اقتصادی نداند، سنگ بنای حقوق قضایی گذاشته نمیشود.»