ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: از من اگر سوال کنند که در دولت آینده و حتی در روزهای باقی‌مانده از این دولت چه کارهایی اولویت‌دارتر است، بعد از ماجرای سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم و جامعه، فورا سراغ نظام سلامت و بهداشت و البته نظام آموزشی کشور خواهم رفت. نظام‌هایی که سال‌هاست به حال خود رها شده‌اند و ذیل این بی‌توجهی‌ها هم بسترهای فسادزا و رانت‌سازی در آنها ایجاد شده است؛ بسترهایی که هرکدام از آنها با یکی از احتیاجات عمومی سروکار دارند و محل انتفاع جمعیت قلیلی از سرمایه‌داران و رانت‌بازان شده‌اند. سرنخ را هم از هرکجا که درنظر بگیریم به یک تاریکخانه می‌رسیم که عده‌ای زیرسایه بی‌توجهی نهادهای تصمیم‌ساز و البته نظارتی درحال انباشت قدرت و ثروت هستند. چه در آموزش پزشکی و تعیین ظرفیت‌ها، اعطای امتیاز و مجوز تاسیس داروخانه، تخصص‌ها، رزیدنت‌ها و... در نظام سلامت، چه در تاسیس مدارس پولی، جذب معلمان، موسسات آموزشی و... در نظام آموزشی و قس‌علی‌هذا! با این مقدمه امروز سراغ یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات در نظام سلامت کشور که این مدت حواشی زیادی پیرامون آن وجود داشت و البته تحت‌سایه سنگین کرونا و مسائل مربوط به آن، آن‌طور که باید و شاید دیده و شنیده و پیگیری نشد، یعنی سراغ آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها رفتیم. یکی از همان دالان‌هایی که سال‌هاست محل رد و بدل شدن رانت و ایجاد انحصار بوده و مقاومت‌های زیادی هم در جهت تغییر و تعدیل رویه‌ها و سیاست‌های موجود در آن وجود داشته است؛ داروخانه‌هایی که بعد از شیوع کرونا و لزوم دسترسی بیشتر و سریع‌تر به اقلام دارویی و بهداشتی، اهمیت بیشتری پیدا کردند و بارها شاهد بودیم که مردم برای تهیه یک دارو یا یکی از اقلام بهداشتی، ساعت‌ها در شهرها سرگردان اولا پیدا کردن داروخانه و ثانیا تامین اقلام مورد نیازشان از آن داروخانه‌ها بوده‌اند. به هرشکل و طریق اخیرا آیین‌نامه‌ای تدوین و در شرف اجرایی شدن قرار گرفته است که به‌تبع آن این انحصار تاحدی کمرنگ می‌شود و در گام نخست می‌توان به آن امیدوار بود. در ادامه هم طرح مساله‌ای در این خصوص خواهیم داشت، هم به برخی آمار و جزئیات اشاره می‌کنیم و هم در گفت‌وگو با کارشناس به تحلیل وضعیت پیش‌آمده قبل و بعد از اجرای آیین‌نامه جدید خواهیم پرداخت.
طرح مساله؛ کمبود 40 هزار داروساز در کشور
یکی از کسب وکارهایی که به‌واسطه نظام مجوزدهی در انحصار قرار گرفته، تاسیس داروخانه است. هزاران داروساز تحصیلکرده خواهان تاسیس داروخانه هستند اما با مقاومت صنف داروخانه‌داران (انجمن داروسازان) و اعمال رویه‌های انحصاری مانند حدنصاب جمعیتی و فاصله از داروخانه دایر، راه برای اشتغال فارغ‌التحصیلان این رشته بسیار سخت شده است. اعمال رویه‌های انحصاری درحالی صورت می‌پذیرد که طبق آمارها کشور ما از کمبود حداقل ۴۰هزار داروساز رنج می‌برد.
اوایل سال ۹۶ بود که شورای رقابت رای بر توقف اجرای مواد ۴ و ۱۵ آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها داد. ماده ۴ حدنصاب جمعیتی برای تاسیس داروخانه در شهرها را تعیین و ماده ۱۵ فاصله صنفی بین داروخانه‌ها را معین کرده بود. موادی که عملا تاسیس داروخانه در کلانشهرها را به رویا تبدیل کرده بود. پس از رای شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مواد ۴ و ۱۵ آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه، انجمن داروسازان و وزارت بهداشت در نیمه دوم سال 1396 از تصمیمات شورای رقابت در این خصوص، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردند و دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، شورای رقابت را از ادامه رسیدگی به این موضوعات تا صدور رای نهایی از جانب هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، منع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بهمن‌ماه 1397 ضمن تایید تصمیم‌های شورای رقابت، رای به ابطال ماده 15 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها داد و در شهریورماه 1398 نیز جدول مربوط به حد نصاب جمعیتی مندرج در ماده 4 آیین نامه مذکور را ابطال نمود. متعاقب آن، شورای رقابت با توجه به صلاحیت ذاتی و برطرف شدن دستور موقت دیوان عدالت اداری به تبع صدور رای از جانب هیات عمومی دیوان، رسیدگی به شکایات واصله درخصوص مجوز تاسیس و جابه‌جایی داروخانه را در دستورکار خود قرار داد. همچنین هیات مقررات‌زدایی در سی‌وسومین نشست خود مورخ دی سال 98، وزارت بهداشت را ملزم به اصلاح رویه مجوزدهی تاسیس داروخانه کرده است. وزارت بهداشت پس از یک‌سال‌ونیم از این الزام و ادامه دادن رویه غیرقانونی قبل، بالاخره در ۸ خرداد 1400 آیین‌نامه جدید تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها را تصویب و منتشر کرد که با استقبال داروسازان جوان و دانشجویان داروسازی و واکنش منفی داروخانه‌داران فعلی مواجه شد. به عنوان مثال انجمن صنفی داروسازان ایران با صدور نامه‌ای به وزیر بهداشت نسبت به این آیین‌نامه شدیدا مخالفت کرد و درخواست توقف سریع اجرای آن را مطرح کرد.
ناگوارترین اتفاق!
در این نامه محمدباقر ضیاء، رئیس انجمن داروسازان ایران درباره ابلاغ آیین نامه جدید تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها، خطاب به وزیر بهداشت نوشت: «ابلاغ آیین‌نامه جدید «تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها» که در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۸ به امضای جنابعالی رسید، ناگوارترین اتفاقی بود که می‌توانست در ماه‌های پایانی این دولت رخ دهد. با ابلاغ آیین‌نامه موصوف که در آن عملا حدنصاب‌های جمعیتی و فاصله ای برای تاسیس داروخانه‌ها حذف شده و متقاضیان در هر زمان (با فراهم کردن چند شاخص ساختمانی در داروخانه) قادر به تاسیس در هر مکانی حتی دیوار به دیوار با داروخانه دائر هستند، تمام دفاعیات انجام‌شده در این چندسال با توجیه رعایت سطح‌بندی خدمات سلامت و دسترسی عادلانه مردم به دارو و خدمات دارویی، به‌باد رفته است! جناب آقای وزیر، در طول ۱۸ ماه اخیر که روی متن نهایی آیین‌نامه داروخانه‌ها در سازمان غذاودارو کار می‌شد، ذی‌نفعان و نمایندگان رسمی‌صنف (انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی) حتی به یکی از این جلسات برای نظرخواهی دعوت نشدند. استحضار دارید که نظرخواهی از ذی‌نفعان برای تدوین هر ضابطه و آیین‌نامه‌ای یک الزام قانونی است تا آن آیین‌نامه از ضمانت اجرایی کافی در جامعه برخوردار باشد. متاسفانه آیین‌نامه جدید داروخانه‌ها که در آن پارامتر‌های اقتصادی تاسیس داروخانه (مغازه بزرگ‌تر، انبار، پارکینگ و...) با قریب به ۲۰۰۰ امتیاز عامل اصلی تعیین کننده برای تاسیس داروخانه در هر مکانی هستند، هموارکننده مسیر سرمایه‌داران برای تاسیس داروخانه‌های زنجیره‌ای و نابودکننده داروخانه‌های خصوصی مستقل در کشور است. با توجه به اینکه قاطبه داروسازان کشور با اجرای آیین‌نامه مورد اشاره مخالف هستند و آن را به‌نفع داروخانه‌های خصوصی حال و آینده نمی‌دانند، از جنابعالی تقاضا داریم دستور فرمایید اجرای این آیین‌نامه متوقف شود تا با تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از کلیه ذی‌نفعان، آیین‌نامه‌ای جامع که در بردارنده منافع اکثریت داروسازان و مطابق با مصالح جامعه و به ویژه بیماران باشد، تدوین شود.»
تسلیم صحنه‌سازی داروخانه‌داران سرمایه‌دار نشوید
بعد از این نامه‌نگاری‌ها و جوسازی‌ها، ۲۵ تشکل دانشجویی دانشکده‌های داروسازی در رابطه با آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه خطاب به وزیر بهداشت نامه نوشتند. در این نامه اینطور آمده است: «انتشار آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه، موجی از امید و انگیزه را درمیان داروسازان جوان و دانشجویان داروسازی سراسر کشور برانگیخت و امیدی فرح‌بخش برای خدمات محور شدن داروسازی، رفع انحصار‌های ظالمانه، کوتاه کردن دست سرمایه‌داران و خدمات‌رسانی بهتر به مردم نجیب و سرافراز ایران عزیزمان به‌وجود آورد. اما گویا در سالی که توسط رهبر محترم انقلاب، «مانع‌زدایی» جزء اهداف راهبردی کشور و حاکمیت شمرده می‌شود، «انجمن داروخانه‌داران سرمایه‌دار» بی‌آنکه طی این سال‌ها قد‌می برای بهبود خدمات‌رسانی به ملت ایران برداشته باشند و بی‌آنکه برای عموم داروسازان مظلوم و شریف کاری از پیش برده باشند، تمام انرژی و تلاش خویش را برای جلوگیری از اجرایی شدن این آیین‌نامه ضدانحصاری به‌کار برده‌اند. به‌راستی اگر جامعه داروسازی از ابتدا و در همه بحران‌ها و مشکلات، اینچنین انجمن پیگیری داشت، وضعیت اسفناک امروز پیش نمی‌آمد. حال بانیان وضع موجود و کسانی که خود با به‌وجود آوردن پروانه‌های چنرشدین و چندمیلیاردی، پای سرمایه‌داران را به تاسیس و مدیریت داروخانه (که تماما تخصصی است) باز کرده‌اند، دم از خطر ورود سرمایه‌داران به این عرصه می‌زنند. انجمنی که سال‌ها از خرید و فروش‌های چندمیلیاردی دفاع می‌کرد، سال‌ها فضا را به انحصار خود درآورده بود و در این فضای غیررقابتی، همچون کارتل‌های دلالی، تنها با رانت و پول فراوان مجوز ورود به دیگران را می‌داد، حال چگونه به‌خود اجازه می‌دهد به نمایندگی از صنفی که خود نابودش کرده است، از عدالت صحبت کند؟ افرادی که سال‌ها به داروسازی جز ضربه و زیان هیچ نرسانده‌اند چگونه از صحبت‌های امروزشان شرم نمی‌کنند؟ داروسازان جوان را اسیر دست سرمایه‌دارانی کرده‌اند که جز فروش بیشتر دارو، آن هم به هر قیمتی، هدفی ندارند. داروسازان در منجلاب سوپرمارکتی که سرمایه‌داران برایشان ایجاد کرده‌اند، مستغرق شده‌اند. یقینا انجمن داروخانه‌داران... و سازمان نظام پزشکی، با اقدامات مغرضانه خویش علیه داروسازان جوان، زمینه را برای سقوط و تجزیه نهاد و سازمان خود فراهم می‌کنند. در روزگاری که ویروس COVID-19 نفس کادر درمان را بریده و داروسازان جوان در کشورهای توسعه‌یافته، یکی از ارکان واکسیناسیون سریع همگانی گشته‌اند، برخی انحصارگران بی‌توجه به دروس و کوریکولوم داروسازان و علم و توانایی ایشان، از انجام نقش بدیهی و از پیش تعریف‌شده داروسازان در داروخانه واهمه دارند تا مبدا دکان‌هایشان بی‌رونق شود. ما به‌عنوان دانشجویان داروسازی، صریحا و جدا از شما می‌خواهیم که جانانه پای اجرای این آیین‌نامه بایستید و اسیر فرافکنی‌های انجمن «داروخانه‌داران سرمایه‌دار» و «نظام تنها پزشکی» نشوید و به شما تذکر می‌دهیم که درصورت اجرایی نشدن این آیین‌نامه، ما دانشجویان داروسازی و داروسازان جوان، با تمام قدرت و توان، برای مقابله با این بی‌عدالتی و ظلم آشکار به‌پا می‌خیزیم و صدای خویش را آنقدر بلند خواهیم کرد تا توسط کسانی که باید، شنیده شود.»
کاهش انحصار در آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه
در آیین‌نامه جدید دو مورد مهم که موجب انحصار در تاسیس داروخانه می‌شد اصلاح شده است: 1. مورد اول حذف حدنصاب جمعیتی است. به‌عبارت دیگر در آیین‌نامه قبل به‌بهانه اشباع بودن بازار، تاسیس داروخانه جدید در شهرهای بزرگ تقریبا غیرممکن و در شهرهای کوچک با صف‌های بسیار طولانی که تا چندین‌سال به‌طول می‌انجامید، همراه بود. اما با اجرای آیین‌نامه جدید، داروسازان دیگر در صف انتظار باقی نمی‌مانند و پس از کسب حدنصاب امتیاز لازم و با رعایت استانداردهای مربوطه، می‌توانند بلافاصله داروخانه را تاسیس کنند. در حالت قبلی به‌ازای جمعیت شهرها، تعداد داروخانه‌ها محدودیت داشت و در بسیاری از شهرها، به‌دلیل داروخانه‌های موجود و جمعیت ثابت شهرها، عملا با وجود اخذ امتیازات لازم هم به‌دلیل شرط حدنصاب جمعیتی هیچ‌داروخانه جدیدی در آن شهر مجوز نمی‌گرفت.
حدنصاب جمعیتی تاسیس داروخانه‌ها در آیین‌نامه قبلی
2. مورد دوم فاصله از داروخانه‌های دایر است. در آیین‌نامه قبلی برای تاسیس داروخانه حریم جغرافیایی از داروخانه‌های موجود قائل می‌شد و به‌بهانه تسهیل دسترسی، انحصار جدیدی ایجاد و عملا موجب کاهش دسترسی مردم به داروخانه شده بود. در آیین‌نامه جدید الزام به رعایت این فاصله برداشته شده است، ولی رعایت امتیاز لازم الزامی محسوب می‌شود.
فاصله داروخانه‌های روزانه از یکدیگر برمبنای جمعیت در آیین‌نامه قبلی
اهمیت حمایت از این آیین‌نامه جدید که تغییری بسیار مثبت و رو به جلو محسوب می‌شود، در سه نکته است: 1. افزایش دسترسی مردم به خدمات دارویی با افزایش داروخانه‌ها، 2. اشتغال فارغ التحصیلان جوان و افزایش خدمات باکیفیت به علت ایجاد رقابت و کاهش انحصار و 3. از بین رفتن بازار سیاه خرید و فروش مجوز تاسیس داروخانه.
علی‌رغم همه نکات مثبت آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه، انجمن داروسازان که متشکل از داروخانه‌داران است، انتقاد‌های فراوانی را متوجه آیین‌نامه جدید می‌دانند. با توجه به گفته‌های فوق، به‌نظر می‌رسد داروخانه‌داران صرفا به‌دلیل وجود تعارض منافع و در خطر دیدن منافع شخصی خودشان و بدون توجه به منافع ملی و داروسازان جوانی که علی‌رغم دارا بودن صلاحیت لازم، توانایی تاسیس داروخانه را ندارند، به انتقاد از آیین‌نامه جدید پرداخته‌اند؛ رویه‌ای که از سال ۹۶ توسط داروخانه‌داران پیگیری شده است که تا امروز نیز موفقیت‌آمیز بوده است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا باز هم داروخانه‌داران موفق به حفظ انحصار خود در این بازار حیاتی می‌شوند یا اینکه دولت بدون توجه به انتقادات بی‌پایه و اساس، بر پایان انحصار داروخانه‌دارها مهر تایید می‌زند.
تا قبل از این سیاستگذاری در جهت ایجاد انحصار بود
در ارتباط با این آیین‌نامه و حواشی پیرامون آن با داریوش چیوایی، کارشناس حوزه سلامت و بهداشت گفت‌وگویی انجام دادیم و او ضمن تشریح اصل ماجرا و اتفاقات پیرامونی آن به «فرهیختگان» گفت: «مساله پیش‌آمده درباره چند موضوع بود. خروجی آیین‌نامه قبلی تبدیل به روندی شد که انحصار را در طیفی که داروخانه داشتند تا حدود زیادی تقویت کرده بود. اگر فرد جدیدی می‌خواست به زنجیره ارائه خدمت در داروخانه کشور اضافه شود کار سختی داشت؛ چراکه باید سقف امتیازی کسب می‌کرد که هنوز هم وجود دارد و همچنین باید ارزیابی می‌شد که نسبت به جمعیت منطقه اجازه دارد داروخانه تاسیس کند یا خیر، یعنی سرانه داروخانه به تعداد افرادی که در آن منطقه بودند، یک عدد از پیش تعیین‌شده بود. این مساله موجب شد افرادی که حتی امتیاز را کسب می‌کردند، نتوانند داروخانه تاسیس کنند. ماجرایی بود که وجود داشت و خروجی این شده بود کسی که می‌خواست داروخانه تاسیس کند، مجبور بود پروانه بخرد. این پروانه بستگی به منطقه‌ها داشت و از یک‌میلیارد تومان به بالا بود. این اتفاق باعث شد اشتغال داروسازها در فرآیند‌‌ی بیفتد که مجبور باشند برای دیگران کار کنند و خود به‌رغم انگیزه‌ای که داشتند حتی در شهرهای کوچک نمی‌توانست وارد شود چون محدودیت تعداد داروخانه در منطقه وجود داشت. محدودیت دیگر در آیین‌نامه محدودیت جغرافیایی بود که می‌گفت درصورت ایجاد هر داروخانه‌ای، تا یک شعاعی نباید داروخانه دیگری تاسیس شود. این هم منطق نداشت و بیشتر دلالت بر انحصاری بودن بازار می‌کرد، یعنی نشان می‌داد ایده سیاستگذار این است که می‌خواهیم یک انحصاری به فردی که آنجاست، بدهیم و انحصاری به مجموعه افرادی که داروخانه دارند، بدهیم و آن چیزی که در آیین‌نامه قبلی دیده نمی‌شد، دسترسی مردم بود. هرچه نگاه می‌کردید دسترسی مردم به هیچ‌طریقی تضمین نشده، بلکه تضعیف هم شده است، به‌جای اینکه تقویت شود. مشکلات دیگری هم وجود داشت و همچنان البته پابرجاست.»
بیم و امید‌های آیین‌نامه جدید
چیوایی ادامه داد: «اصلاح آیین‌نامه از جایی شروع شد که جوانی داروسازی می‌خواست در شهرستان با وجود داشتن امتیاز، داروخانه تاسیس کند و به او اجازه نمی‌دادند، چون می‌گفتند به نسبت جمعیت داروخانه وجود دارد. به دیوان عالی شکایت می‌کند و نتیجه می‌گیرد و قرار می‌شود آیین‌نامه‌ای که می‌توانستند طبق آن داروخانه تاسیس کنند، وزارت بهداشت اصلاح کند. آن وزارتخانه هم رایزنی و تلاش‌های خود را کرد و به‌لحاظ حقوقی پاسخ‌هایی داد که این درست است و یک سالی می‌گذرد که به‌رغم همه فشارها وزارت بهداشت مجبور می‌شود آیین‌نامه جدید را تدوین و چند انحصار را کمرنگ کند؛ یکی بحث جغرافیایی بود که فاصله جغرافیایی معنا ندارد و لزومی ندارد در شعاع جغرافیایی خاصی داروخانه‌ها نسبت به هم فاصله داشته باشند، منطقی هم نبود، یعنی کسی داروخانه‌ای می‌رفت و نسخه‌ای داشت، از 10 قلم دارو هشت قلم را داروخانه داشت و دو قلم را نداشت. این فرد در شرایط آیین‌نامه قبلی باید داروخانه بعدی را در حداقل شعاعی پیدا می‌کرد و آیا دارو را داشت یا خیر. در آیین‌نامه فعلی داروخانه‌ها که نزدیک هم باشند این امتیاز را دارند که اگر نسخه‌ای دارد هشت قلم داروی غیرخاص را از یک‌جایی تهیه می‌کند و شاید داروخانه خاصی باشد و فرآیند احراز را انجام دهد، این احتمال دسترسی مردم را بهتر و احتمال دریافت دارو را بیشتر می‌کند. مزیت‌های دیگر هم در این آیین‌نامه وجود دارد؛ یکی بحث جغرافیایی است که بیان کردم. موضوع دیگری که در آیین‌نامه فعلی رفع انحصار شده مساله محدودیت به‌ازای جمعیت بود که گفتند این محدودیت هم برداشته شده است و خیلی کاری ندارند که جمعیت اینجا چند نفر است و هر کسی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند و امتیاز را پروانه می‌دهند و آنجا اگر مشتری کم باشد و اقتصادی نباشد، فرد نمی‌رود و اگر رفته باشد، داروخانه را جمع می‌کند. عقل اقتصادی ماجرا را در این سطح حل می‌کند. اتفاقات دیگری در آیین‌نامه جدید افتاده که اینها نیز مثبت ارزیابی می‌شد؛ یکی اینکه گفته‌اند قبلا کسب امتیاز را باید یک نفر انجام می‌داد، مثلا کسی که در شهرستان با 300 هزار جمعیت داروخانه تاسیس کند باید دوهزار و 500 امتیاز کسب کند. این امتیاز بخشی از مدرک تحصیلی است. اگر داروساز باشید هزار امتیاز می‌دهند و بقیه امتیاز ناشی از سنوات کاری می‌شود. هرسال که کار کنید 80-70 امتیاز سابقه کاری دارد. قبلا یک نفر باید امتیازات را جمع می‌کرد و الان می‌گویند اگر چند نفر با هم بخواهند یک پروانه بگیرند، اجازه می‌دهیم در سنوات کاری با هم جمع شود. این هم مثبت است، چون اینکه چند نفر با هم داروخانه تاسیس کنند هم اشتغال تضمین می‌شود و هم احتمال دادن خدمات بهتر و بیشتر وجود دارد. مواردی هم بود که می‌توانست بهتر شود مثل به ارث رسیدن پروانه که توجیهی ندارد، اینکه شما داروساز هستید و پروانه گرفتید به فرزند شما می‌تواند به ارث برسد، منطقی ندارد و فرزند شما شاید مهندس کشاورزی باشد. این مساله در آیین‌نامه حل نشده است.»
چرا خون سازمان نظام پزشکی به جوش آمده؟!
این کارشناس حوزه سلامت در ادامه با اشاره به حواشی ایجادشده بعد از تدوین آیین‌نامه جدید افزود: «طیفی از ذی‌نفعان این امر که عمدتا داروسازان بودند، به آیین‌نامه جدید اعتراض و دلایل خود را بیان کردند. نظام پزشکی هم جلسه‌ای برگزار کرد و بعد از جلسه توئیت زدند از وزیر بهداشت قول گرفتیم که آیین‌نامه ملغی شود. یک ساعت بعد هم توئیت زدند که ملغی نشود، ولی اجرا فعلا معلق شود که این هم تایید نشد. باز در جلسه‌ای که در کمیسیون داشتند از آیین‌نامه جدید دفاع کرده و از انجمن و کسانی دیگر که مخالف بودند، حرفی نداشتند. این مساله چند نکته دارد؛ اولا انجمن داروخانه‌داران طبیعی است وقتی خود داروخانه دارند از زیاد شدن و رفع انحصار راضی نباشند. هر کسب‌وکاری را بگویید احتمالا این واکنش را دارند. بازار حجم مشخص و رشد مشخصی دارد در اختیار تعداد کمتری باشد، سود بیشتری است و طبیعی است از این منظر مقاومت داشته باشند. نظام پزشکی چرا مقاومت دارد؟ ارزیابی من این است که در آیین‌نامه جدید بحث ارائه خدمات دارویی هم دیده شده است. اینکه متصدی داروخانه مجاز است یک مداخلات و تجویزاتی به‌عنوان دارودرمانی داشته باشد. همین مساله رفع انحصاری از بحث طبابت تاحدودی داشته باشد. من فکر می‌کنم رفع انحصار که به آنجا زده باعث ناخشنودی نظام پزشکی شده و علت مخالفت را آنجا بیان می‌کنم. این هم نکته مهمی است که کمتر به آن پرداخته شد. بالاخره مردم برای گرفتن خدمات باید دسترسی داشته باشند و خیلی از خدمات را داروساز مثل پزشکی است که قدیم به آن داروپزشک گفته می‌شد، الان نقش آن به‌دلیل سیاستگذاری غلط در نظام سلامت تقلیل یافته و داروفروش شده است. آیین‌نامه هم تلاش داشته این نقش را ارتقا دهد، یعنی بحث ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای که داشته، دیده شده است. این انحصار را از فرد پزشک رفع می‌کند و این مدنظر نظام پزشکی بود که قدری مداخله داشت. اقدام در کل مثبت بوده و می‌تواند بهتر باشد و رفع انحصار بیشتری شود و ذی‌نفعان هم موضع می‌گیرند که طبیعی است. سیاستگذار کلی باید نسبت به مواضع روشن باشد و مردم هم باید بدانند چرا برخی موافق و برخی مخالف هستند.»