محمدامین ایمانجانی، مدیر مسئول: فرآیند برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران هم با تمام فرازونشیب‌ها و حواشی ریز و درشت به‌پایان رسید و با فضل‌الهی بار دیگر برگ زرینی در تاریخ پرافتخار ملت ایران رقم خورد و باعث روسیاهی دشمنان و معاندان نظام شد.
اما در این میان بروز برخی مسائل و کاستی‌ها باعث شد حرکت مبارک ملت تا حدی تحت‌تاثیر این مسائل قرار گیرد که ازجمله آنها می‌توان به مبحث احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان اشاره کرد.
بعد از تصویب قانون اساسی در سال 1358، مطابق اصل ۹۹ وظیفه «نظارت بر انتخابات» برعهده شورای نگهبان گذارده شد و از سوی دیگر بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری برعهده این شوراست و به‌طور مستقیم به‌صلاحیت آنان رسیدگی می‌کند.
درخصوص نقش خطیر و بی‌بدیل شورای نگهبان در امر پاسداشت از قانون اساسی و صیانت از جمهوریت نظام و حفظ حقوق اساسی و عامه هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد و این به آن معناست که این شورا با استفاده از همه ابزارهای شرعی و قانونی خود شایستگی‌ها و صلاحیت‌های مندرج در قانون اساسی را برای تک‌تک نامزدها احراز کرده و نمی‌تواند در آن مسامحه کند، اما طی سالیان گذشته به‌دلیل عدم شفافیت قانون در این زمینه و نقص‌های جدی قانون انتخابات در کشور، تفاسیر و انتقادات گوناگونی در زمینه عملکرد شورای نگهبان درباره تایید و احراز صلاحیت‌ها از سوی فعالان و تشکل‌های سیاسی صورت پذیرفته است که این شورا نیز همواره بر عملکرد خود برابر نص‌قانون تاکید ورزیده و هرگونه عملکرد سیاسی یا جناحی و فراقانونی را رد کرده است.
اما پس از عیان شدن نتایج احراز صلاحیت‌ها طی انتخابات اخیر و عدم احراز صلاحیت تنی چند از افراد پرسابقه و شناخته‌شده نظام و عدم پاسخگویی شفاف شورا در این خصوص و بالا گرفتن موج انتقادات، رهبر فرزانه انقلاب طی سخنرانی 14 خرداد به‌مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) صراحتا به این موضوع ورود کردند و بیان داشتند: «در جریان عدم احراز صلاحیت، به بعضی از کسانی که صلاحیت‌شان احراز نشده بود، جفا شد، ظلم شد؛ یا به خودشان یا به خانواده‌هایشان نسبت‌هایی داده شد که واقعیت نداشت.»
پس از این بیانات، شورای نگهبان بلافاصله با صدور بیانیه‌ای ضمن تشکر از بیانات مقام معظم رهبری، ضمن تاکید بر اینکه در بررسی‌ها مجموعه‌ای از موضوعات، مستندات و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفته و برخی گزارش‌های نادرست در نظریه نهایی شورای نگهبان موثر نبوده است، از رسانه‌ها درخواست کرد از گمانه‌زنی و استناد به امور غیرواقعی و نادرست اجتناب کنند. در همین راستا، سخنگوی محترم شورا نیز ضمن تاکید بر صحت عملکرد شورا، عنوان داشت که اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت‌ها منع قانونی دارد.
این بیانیه و موضع‌گیری‌ها به‌نحوی اصرار بر مواضع و روند قبلی قلمداد شد و و نوک پیکان انتقادات را متوجه رسانه‌ها به‌دلیل گمانه‌زنی‌های نادرست کرد، اما عملا آن چیزی نبود که بتوان آن را پاسخ به مطالبه افکار عمومی تلقی کرد.
واقعیت این است که مدت‌هاست لزوم شفاف‌سازی عملکرد شورای محترم نگهبان ذهن دوستان و دلسوزان نظام را معطوف به خود ساخته است. توصیه به این شفاف‌سازی، نه از سر تردید و جفا به عملکرد شورا که کاملا برعکس، از سر علاقه و در جهت تقویت هرچه بیشتر این نهاد ارزشمند و کارآمد است.
بسیاری از افراد و جریانات، عملکرد بحث‌برانگیز شورای نگهبان در امر احراز صلاحیت‌ها و عدم شفاف‌سازی و پاسخگویی پس از آن را در پایین آمدن میزان مشارکت در انتخابات و ایجاد دغدغه برای رهبری معظم انقلاب و قاطبه مردم انقلابی، موثر می‌دانند.
شاید عدم احراز صلاحیت افرادی که بدون هیچ‌گونه عقبه مدیریتی و تنها برای تفنن و سرگرمی به‌عنوان کاندیدای انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند، امری راحت و بدون دردسر باشد، لکن به‌کار بردن واژه «عدم احراز صلاحیت» برای افرادی که دارای سوابق طولانی و ممتد در نظام بوده و بعضا بر بالاترین مناصب امنیتی کشور نیز تکیه زده‌اند و از طرفی مورد وثوق و اطمینان بالاترین ارکان نظام نیز هستند، سوالات فراوانی را در اذهان متبادر می‌کند. باید بپذیریم که در این برهه حساس، این‌گونه اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها که بعضا هیچ‌گونه مسئولیتی را در قبال اتخاذکنندگان آن در پی ندارد و کسی نیز خود را موظف به پاسخگویی درخصوص این اقدام نمی‌داند، جز هزینه‌سازی برای نظام و ضربه به سرمایه اجتماعی، نتیجه‌ای دیگر نخواهد داشت.
در جایی که رهبر فرزانه انقلاب همواره بر پاسخگویی شفاف و بدون رودربایستی مسئولان به مردم تاکید ورزیده‌اند و حتی خود ایشان نیز در بسیاری از موارد جهت روشن شدن اذهان، توضیحاتی درخصوص بعضی تصمیمات نظام ارائه فرموده‌اند، طفره رفتن از پاسخگویی و شفاف‌سازی و پنهان شدن پشت کلماتی نظیر محدودیت و منع قانونی در ارائه توضیح و پاسخ و امثالهم زیبنده نهادهای نظام نیست.
این شفاف‌سازی و پاسخگو بودن، نه‌فقط در زمینه انتخابات که در تمامی مسئولیت‌های خطیر شورای نگهبان ضروری به‌نظر رسیده و می‌تواند از طرق مختلف زمینه را برای مسدود کردن مسیر هرگونه بهانه‌جویی بدخواهان و معاندان نظام فراهم آورد و در راستای تحکیم مبانی فکری و عملی نظام مقدس جمهوری اسلامی قلمداد شود.