ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: مناظرات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درحال برگزاری است. خبری از مطالبات کارگران نیست، اگر هم هست لای دعواهای زرگری نامزدها گم شده و چیزی که به‌قول مجازی‌بازها «وایرال» می‌شود، اظهارات زرد، سخیف و توهین‌های نامزدها به یکدیگر است. با این همه چه بخواهیم و چه نخواهیم مسیر تحول و مدیریت کشور از همین‌جا و همین مناظرات و انتخاب بین نامزدها می‌گذرد و قرار است حداقل چهارسال مدیریت اجرایی کشور به یکی از این هفت‌نفر تاییدشده شورای نگهبان سپرده شود، پس فارغ از جدل‌های انتخاباتی و تسویه‌حساب‌های جریانی، مطالبات کارگران را از زبان خودشان می‌نویسم. همان‌طور که پیش از این مطالبات اصلی را درحوزه نظام سلامت، آموزش، محیط‌زیست و... نوشتم. قصد زیاده‌گویی ندارم، چون در ادامه آنچه من قرار است مطالبه کنم از زبان خود کارگران آورده و نوشته شده است. بد نیست قبل از بیان توقعات و مطالبات کارگران از دولت آینده، چند بند قانونی را با هم مرور کنیم؛ بندهایی که در قانون کار کشور آمده و دستگاه‌های مختلف و کارفرمایان مکلف به رعایت و انجام و اجرای آن هستند. منتها مثل خیلی چیزهای دیگر، این بندهای قانونی نیز به یک‌سری محتوا جهت تهیه شعارهای انتخاباتی بدیل شده‌اند و هیچ‌گاه از این سطح بالاتر نرفته‌اند. چندنمونه از پرتکرار‌ترین مواد قانونی که کارگران و نمایندگان‌شان بحق آن را فریاد می‌کشند و انتظار اجرای دقیق و کامل‌شان را دارند، مواد 7، 41 و 149 قانون کار هستند که به ترتیب در این مواد این‌طور آمده است: «ماده7: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر درقبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. ماده41: شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به این معیارها تعیین نماید: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید. تبصره ماده41: کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ‌کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند. ماده 149: کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و درصورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل مناسب دیگر می‌باشند.»
امنیت شغلی، دستمزد و مسکن؛ 3 مطالبه اصلی کارگران از رئیس‌جمهور آینده
با یک نگاه سطحی و خواندن بندهایی از قانون کار که به آنها اشاره شد و قیاس‌شان با وضع موجود زندگی کارگران، به‌خوبی مشخص می‌شود که درحال‌حاضر جریان کارگری کشور انطباقی با شرایط قانونی ندارد، چه برسد مطالباتی که در مسیر ایده‌آل شدن وضعیت طرح می‌شود. به‌همین‌خاطر در ابتدا بد نیست مطالبات کارگران از دولت آینده را از زبان یکی از نمایندگان کارگران هم بخوانیم.فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره خواسته‌های کارگران از رئیس‌جمهور آینده گفت: «کارگران از رئیس‌جمهور آینده انتظار دارند وعده و شعار به کارگران داده نشود. در چهارسال گذشته روح و روان کارگران به‌خاطر دهن‌کجی به قانون بارها شکسته است و آسیب دیده است. کارگران در گرانی‌ها آسیب دیده‌اند و بارها مسئولان اعلام کرده‌اند که گرانی وجود ندارد. تورم بلای بسیار بزرگی برای کارگران ایجاد کرده، اما بارها مسئولان گفتند خبری از گرانی نیست. نزدیک به 60 درصد کشور متعلق به کارگران است. اولین چیزی که می‌خواهیم این است که روراست باشند و ماده 7،41 و ماده 149 را احیا کنند. ماده 7 امنیت شغلی کارگران را به‌همراه دارد که از سال 1369 جز وعده‌های واهی هیچ‌رئیس‌جمهوری به آن عمل نکرده است. هیچ قوه مقننه‌ای پیگیری نکرده است. ماده 41 دستمزد منصفانه و عادلانه است. دستمزدی که بتواند مطابق بند 2 قانون کار حداقل‌های زندگی و معیشت آبرومندانه را برای کارگران تامین کند. این دستمزدی که برای کارگران تعیین شده، کفاف زندگی حداقلی کارگران را نمی‌دهد. حتی در دورافتاده‌ترین نقطه کشور هم این دستمزد کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد. چگونه است که وزیرکار اعلام کرده است دستمزد سال آینده می‌تواند به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. ضرورت دارد ابتدا مزد به‌صورت منصفانه تعیین شود. درصورتی‌که بند دوم ماده 41 قانون کار اجرا شود، آن‌وقت می‌توان درباره اینکه مزد منطقه‌ای تعیین شود یا خیر بحث کرد. سومین مطالبه کارگران بحث مسکن است. ضرورت دارد ماده 149 قانون کار که از سال 69 مغفول مانده، احیا شود و برای آن برنامه‌ریزی شود؛ چراکه مشکل مسکن یکی از دغدغه‌های کارگران است و بیش از نیمی از درآمد کارگران برای مسکن صرف می‌شود.»
مطالبات اصلی، تقریبا حول چند مساله خاص
بعد از مشخص شدن سوژه گزارش امروز با تمام کارگرانی که در تمام این مدت فعالیت رسانه‌ای می‌شناختم و پیگیر مطالبات‌شان بودم، به‌علاوه چند کارگری که اخیرا با آنها آشنا شده‌ام، تماس گرفتم و گفت‌وگوهای مختصری انجام دادم و خواستم خیلی‌کوتاه اما مفید و عملیاتی مطالبات‌شان را از رئیس دولت آینده مطرح کنند. حقیقت امر مطالبات چیز پنهان و ناشناخته‌ای نبود، شاید در اولویت‌بندی‌ها بعضی مطالبات نسبت به بقیه ارجحیت داشتند، اما چیزهایی که گفته و خواسته می‌شد انتزاعی و غیرقابل‌دسترس نبودند. حداقل اینکه همین کارگرهایی که در کار و بیشتر بیگاری از آنها استفاده می‌کنیم، خودشان هم برای برون‌رفت از وضعیت فعلی راهکار داشتند. وضعیت را نه آنقدر سیاه تصویر می‌کردند که نشود کاری برای آن کرد و نه آنقدر گل‌وبلبل که اصلا میلی به نوشتن مطالبات‌شان نداشته باشم. به‌هرحال از بین تمام این گفت‌وگوها چندتایی را انتخاب کردم و اینجا نوشتم که هم منتخب مردم برای تشکیل دولت سیزدهم (به‌فرض اطلاع و دیدن این مطالبات) یادش نرود که کارگران یکی از اصلی‌ترین طبقات و گروه‌هایی هستند که هرچه زودتر باید فکری به حال‌شان کرد و هم خودمان بدانیم در زمینه مطالبه‌گری در این حوزه چندچندیم. ضمنا سعی کردم کارگران را از مشاغل مختلف و نقاط گوناگون کشور انتخاب کنم که هم محدود و منحصر در یک اتمسفر خاص حرف نزده باشیم و هم بدانیم بسیاری از مطالبات کارگران در تمام کشور حول یک‌سری مساله خاص می‌چرخد و با حل آنها می‌توان جمع کثیری را امیدوار و خرسند کرد. علاوه‌بر این چون اکثریت کارگران میلی به انتشار نام و نشان‌شان نداشتند، از بردن نام آنها خودداری می‌کنم که حداقل در فرم به حالت یکدستی رسیده باشیم.
به مساله قراردادها و امنیت شغلی کارگران رسیدگی شود
نمی‌توان ترتیب خاصی را در نظر گرفت، یعنی از منظر برخی کارگران امنیت شغلی و موضوع قراردادها و حقوق و مزایا در اولویت بود و از منظر بعضی دیگر مساله خصوصی‌سازی یا حضور نمایندگان قوی و مطالبه حقوق آنها، بیمه و... . به همین خاطر در نوشتن مطالبات این اولویت‌بندی‌ها مدنظر نگارنده نبوده و به ترتیب شنیدن مطالبات و مصاحبه‌ها تنظیم شده‌اند. مساله اول که کارگران به آن اشاره کردند ماجرای امنیت شغلی و قراردادها بود. یکی از کارگران گفت: «به نظر من اولین تغییری که باید در رویه کارگری در ایران اتفاق بیفتد، پایان این ظلمی است که در قراردادها به ما می‌شود؛ قراردادهای کوتاه‌مدتی که به هر نحو و دلیلی به‌همان اندازه قیدشده در آن هم اعتبار ندارند. قراردادهای سه‌ماهه و 6ماهه و یک‌ساله نه‌تنها موید امنیت شغلی نیست، بلکه هر لحظه این ترس را در فکر و ذهن کارگر ایجاد می‌کند که ممکن است کارش را از دست بدهد و اخراج شود. وقتی یک کارگر مطمئن نباشد که تا یک‌ماه یا 6ماه یا یک‌سال دیگر و حتی یک روز دیگر بر سر این کار -آن هم در این شرایط اقتصادی- خواهد ماند، چطور تمام هم‌وغم خود را برای کار بگذارد و تلاش کند و به زن و بچه‌اش قول بدهد؟ اصلا چطور برای زندگی خود برنامه‌ریزی کند؟ این قراردادها هیچ ارزشی ندارند و هروقت کارفرما به هر دلیلی میلی به همکاری‌مان نداشت، می‌تواند ما را اخراج کند. به‌نظر من امنیت شغلی از همه‌چیز مهم‌تر است.»
حقوق و مزایا به‌علاوه مسکن کارگران سامان داده شود
کارگر بعدی به مساله حقوق و مزایا اشاره کرد و گفت: «هرسال موعد تعیین حداقل دستمزد که می‌شود، پشت درهای بسته برای چندمیلیون کارگر تصمیم می‌گیرند. گفته می‌شود نمایندگان کارگران هم هستند، اما هیچ‌وقت یادمان نیست آن چیزی که نماینده کارگران پیشنهاد کرده است مورد توافق قرار گرفته باشد. آنقدر که به دولت و کارفرما توجه می‌شود، هیچ‌وقت کارگران مورد توجه نبوده‌اند. همین یکی، دو سال پیش که اصلا بدون تایید و امضای نماینده کارگران حداقل حقوق تصویب شد! من از کارفرما خواهش می‌کنم خودش به‌عنوان کارگر یک‌ماه با این میزان حقوق زندگی کند، اگر از پس مخارج برآمد، حرفی نمی‌زنیم. امیدواریم پیرو قول‌هایی که داده شده، مطالبات کارگران را جدی بگیرند و کمی حقوق و مزایا متناسب با فضای اقتصادی جامعه تعیین و درنظر گرفته شود. ناگفته نماند این حداقل درخواست ماست که در آن مانده‌ایم وگرنه حق مسکن هم که در قانون کار به آن اشاره شده و باید تامین شود مساله دیگری است؛ من نه نمونه‌ای دارم و نه جایی شنیدم که فلان مجموعه برای کارگران خود مسکن تامین کرده باشد. قیمت مسکن و اجاره و رهن هم که سر به فلک می‌کشد. امیدواریم دولت بعدی این وضعیت را همان‌طور که شعار داده می‌شود سروسامان بدهد و از این اوضاع خارج شویم؛ امنیت شغلی یک‌طرف ماجراست، اما اینکه دغدغه اجاره‌بهای خانه و مسکن را نداشته باشیم هم کم‌اهمیت نیست.»
اصلاح روند خصوصی‌سازی و توجه به اهلیت خصوصی‌ها
ماجرای مطالبات، تجمعات و اعتراضات کارگران در جریان خصوصی‌سازی را همه شنیده‌ایم و می‌دانیم. اینکه در خوزستان، اراک و... تجمعات گسترده‌ای پیرامون این مساله شکل گرفته نشان از دغدغه کارگران در این حوزه بوده و هست و حال پیرامون اینکه چقدر اصل خصوصی‌سازی موفق بوده است نظرات و تحلیل‌های گوناگونی وجود دارند. با این‌حال کارگران زیادی در این حوزه گلایه‌هایی داشتند و گفتند این که کارخانه‌ها و شرکت‌ها، خصوصا قطب‌های صنعتی و... کشور در اختیار دولت بود، نشان از ایده‌آل بودن شرایط نداشت، منتها بعد از اینکه این کارخانه‌ها و شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شد، وضع به‌سمت وخامت حرکت کرد و کارگران این مجموعه‌ها به نان‌شب‌شان هم محتاج شدند. در چندسال اخیر روند خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته- خصوصا در دولت روحانی- افزایش پیدا کرده و صدای ما را درآورده است، درعین‌حال با متخلفان و مدیرانی که اهلیت نداشتند از سمت قوه قضائیه برخورد شده و خیلی از این شرکت‌ها به‌روند تولید و عبور از مشکلات بازگشته‌اند. با این همه انتظار این است که دولت آینده در این حوزه اهتمام ویژه‌ای داشته باشد یا جلوی این مدل خصوصی‌سازی‌ها را بگیرد یا در صورت خصوصی‌سازی مجموعه‌های مختلف به اهلیت و توانمندی شخصی که به او واگذار می‌شود، دقت لازم را داشته باشد؛ چراکه کوچک‌ترین قصوری در این حوزه به‌صورت مستقیم بر زندگی کارگران اثر می‌گذارد و جریان تولید را هم متوقف می‌کند.
سندیکاها و تشکل‌های کارگری جایگاه خوب و تعیین‌کننده‌ای داشته باشند
یکی دیگر از مطالبات بحق کارگران ظهور و بروز جدی سندیکاها و انجمن‌های کارگری و نمایندگان آنها در مسیر مطالبه حقوق کارگران بود. بسیاری از کارگرانی که سابقه برخوردهای امنیتی، بازداشت و تهدید را داشته‌اند از خلأ چنین مساله‌ای گلایه کردند و گفتند کمترین حقی که ما می‌خواهیم این است که صدایمان شنیده شود. رسانه‌ها که تا کارد به استخوان نرسد سراغ کارگران نمی‌آیند، تا کارگران معدن جان‌شان را از دست ندهند، تا هفتاد و چند روز تحصن و تجمع در هفت‌تپه صورت نگیرد، تا کارگران خط ریل قطار را نبندند و خلاصه اینکه مشکلی از لحاظ امنیتی ایجاد نشود، خبری از رسانه‌ها نیست و آنها کک‌شان هم نمی‌گزد که چه بلایی بر سر کارگرها می‌آید. اینکه ما از امنیت شغلی گلایه می‌کنیم، به حقوق و مزایا اعتراض داریم، به مدیریت مجموعه خود اعتراض داریم و خیلی دیگر از این مسائل نه در رسانه‌ها و نه در پستو‌های مدیریتی مسئولان حل نمی‌شود و مادامی که یک نماینده مستقل نداشته باشیم که صدای ما را به حاکمیت برساند در بر همان پاشنه می‌چرخد. ما در کارخانه‌ها و مجموعه‌های مختلف نماینده کارگری داریم اما چون حق‌وحقوق و حیات و ممات کاریشان وابسته به مدیریت همان مجموعه است و از امنیت حداقلی شغلی هم مثل باقی کارگران برخوردار نیستند، عملا به نیرو‌ها و زیردستان مدیریت تبدیل شده‌اند، نه مطالبه‌گر کارگران! با این وضعیت امیدواریم در دولت بعدی و با تجربیاتی که در سال‌های اخیر به دست آمده، نمایندگان کارگران در بدنه حاکمیت جایگاه ویژه و امنی داشته باشند.
جلوگیری از تصمیمات یک‌شبه و ناگهانی که باعث بیکاری کارگران می‌شوند
در سال مانع‌زدایی از روند تولید قرار داریم؛ مساله‌ای که انتظار می‌رود در دولت سیزدهم از یک شعار فراتر برود و مثل سال‌های گذشته صرفا روی بنرها و سربرگ‌ها جا خوش نکند. کارگران و البته کارفرمایان در این رابطه نکاتی داشتند و گفتند دستورالعمل‌های ناگهانی، موانع یک‌شبه، نامه‌نگاری‌های عجیب و بسته شدن دست تولیدکننده از جدی‌ترین مطالباتی هستند که ما داریم. برای مثال در جریان گران شدن مرغ، به‌صورت ناگهانی گفتند که فروش و تولید مرغ بسته‌بندی شده ممنوع است! تصمیم یک‌شبه‌ای که هیچ‌وقت مشخص نشد اثر آن بر روند کاهش قیمت مرغ و جلوگیری از کمبودش در بازار چیست. منتها با این تصمیم یک‌شبه و ناگهانی حدود 28هزار کارگر -که درحوزه بسته‌بندی مرغ فعال بودند- بیکار شدند و شغل‌شان را از دست دادند. کارفرما هم بسیار ضرر کرد و خط تولید آن که میلیاردها تومان برایش هزینه کرده بود، ناگهان خوابید! کار به تجمع و... کشید و سر آخر بعد از کلی برو و بیا این ماجرا ختم به‌خیر شد. در دولت آینده باید اولا از این‌طور تصمیمات غیرکارشناسی و بدون اطلاع کارفرمایان و کارگران جلوگیری و پیش از وقوع مشکل در بازار مساله پیش‌بینی و راهکاری برای برون‌رفت و عدم مواجهه با آن تدبیر شود؛ اتفاقی که متاسفانه در دو دولت یازدهم و دوازدهم به‌کرات افتاد و صنایع و مشاغل مختلفی از آن متضرر شدند و امید داریم در دولت سیزدهم این وضعیت سامانی به‌خود گیرد و دیگر شاهد آن نباشیم و به‌جای سنگ‌اندازی به‌طور واقعی مانع‌زدایی را مشاهده کنیم.
در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی مالی و غیرمالی برای مشاغل خدماتی
دستفروش‌ها را نمی‌دانم می‌توان کارگر اطلاق کرد یا نه، منتها آنها به‌علاوه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و خیلی دیگر از کارگران مشاغل خدماتی انتظارات درست و بحقی از دولت آینده داشتند. آنها می‌گفتند ما نه‌تنها هیچ‌امنیت شغلی‌ای نداریم، بلکه قرارداد درستی هم بین ما و هیچ‌کارفرمایی نیست؛ نه بیمه داریم و نه مزایایی، کوچک‌ترین اتفاقی هم روی روند کاری ما تاثیر می‌گذارد، مثل همین کرونا! می‌دانیم که در تمام دنیا این ویروس تغییراتی را ایجاد کرده وخیلی‌ها کارشان را از دست داده‌اند، اما تنها خواسته ما حمایت‌های دولتی است. به‌هرحال هم آمارمان وجود دارد و هم دولت از وضعیت معیشت‌مان آگاه است، انتظار این بود در این شرایط که امکان کار و فعالیت ما نیست یا بسیار کساد شده، دولت با بسته‌های حمایتی مالی و... باری از دوش‌مان بردارد و کمی کمک کند، اما دریغ از یک پیگیری! دستفروش‌ها که امکان بساط و فروش نداشتند و ماموران امکان فعالیت به آنها نمی‌دادند و مردم هم به‌خاطر مسائل بهداشتی دیگر به‌اندازه قبل به آنها اعتماد نداشتند. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هم می‌گفتند ما هم کاروکاسبی‌مان کساد شده. امیدواریم دولت آینده ضمن درنظر گرفتن بسته‌های تشویقی برای اقشار و مشاغل آسیب‌پذیر و بیمه آنها، کمی در سیاستگذاری‌ها ما را درنظر بگیرد و کارفرمایان را برای حمایت بیشتر از نیروهای خود مجاب کند. به‌نظر این خواسته زیادی نیست و با کمی‌تدبیر قابلیت اجرا و تعمیم دارد.
بیمه از اصلی‌ترین گلوگاه‌هایی است که باید به آن رسیدگی شود
مسائل مربوط به بیمه -خصوصا بیمه بیکاری- از آن مسائلی است که به‌طور ویژه در شرایط کرونایی مشکلات بسیاری را برای کارگران ایجاد کرده است. با سرکشی به شعب بیمه در سراسر کشور به‌خوبی می‌توان فهمید بسیاری از کارگران که تحت‌تاثیر کرونا یا هر متغیر دیگری شغل‌شان را از دست داده‌اند، نتوانسته‌اند بیمه بیکاری را بگیرند یا حداقل خیلی‌دیر موفق به دریافت آن شده‌اند. کارگران در این باره هم معتقدند «سرگردانی در راهروهای بیمه‌ها برای گرفتن بیمه، چه بیمه بیکاری چه سایر امور بیمه‌ای از اصلی‌ترین دغدغه‌های ماست، سال‌هاست که در این رابطه درگیر مسائل مختلفی هستیم و مشکلات عدیده‌ای پیش روی ماست، منتها انگار زور هیچ‌دولتی به بیمه‌ها نمی‌رسد. امیدواریم دولت آینده، در این حوزه هم گشایش‌هایی ایجاد کند که این میزان کارگران سرگردان نباشند و به‌دنبال دریافت حق و حقوق‌شان از این شعبه به آن شعبه نروند. شورای عالی بیمه در مساله تعیین دستمزد هم البته هرسال سنگ‌اندازی‌هایی دارد که امیدواریم به آن هم رسیدگی شود.» اینها جمیع مشکلاتی بودند که در گفت‌وگو با چندین کارگر به آنها اشاره شد و از آنجا که ما خبرنگاران نیز در زمره کارگران قرار داریم، بسیاری از آنها تجربه شخصی هم بود و به‌خوبی حس می‌شد. امیدواریم حداقل در سومین مناظره نامزدهای ریاست‌جمهوری اشاره‌ای به مشکلات کارگران بشود و به‌جای تسویه‌حساب‌های سیاسی برنامه‌های خود را برای ارتقا و اعتلای جایگاه این قشر به‌علاوه بهبود سطح و وضعیت معیشت و امنیت شغلی آنان بیان کنند. شاید این چندمیلیون نفر هم با قوت و آرامش قلبی پای صندوق‌ها حاضر و به آینده امیدوار شوند.