به گزارش «فرهیختگان»، شرکت سوئدی «مونلیکه» بعد از تحریم های پسا برجام با استناد به تحریم های یکجانبه آمریکا اقدام به قطع فروش محصولات داروئی و تجهیزات پزشکی از آن جمله "پانسمان های ضروری" برای سلامت و حیات بیماران پروانه ای به شرکت های وارد کننده ایرانی نمود. متعاقب قطع فروش این پانسمان‌ها و محروم شدن بیماران پروانه ای از دسترسی به این کالای ضروری پزشکی، تعداد پُرشماری از بیماران پروانه ای به خصوص کودکان جان خود را از دست داده و برخی دیگر نیز دچار آسیب های جدی جسمانی مانند قطع عضو شدند.
در راستای حمایت از قربانیان این نقض فاحش حقوق بشر، جلوگیری از رفتارهای جنایتکارانه مشابه، جبران خسارت‌های وارده، حقوق دانان ایرانی و خارجی با برعهده گرفتن نمایندگی تعدادی از قربانیان پروانه ای، اقدام به طرح شکایت از شرکت "مونلیکه" نزد "مرکز تماس ملّی" نمود.
«مرکز تماس ملّی» مکانیسمی است که در «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» که دولت سوئد نیز عضو آن می باشد طراحی شده است تا عملکرد شرکت های چند ملیتی مستقر در دولت های عضو در ارتباط با رعایت «دستورالعمل شرکت های چندملیتی» مورد نظارت واقع شود. از جمله مفاد این دستورالعمل رعایت موازین حقوق بشر و در پیش گرفتن رفتار تجاری مسوولانه توسط کمپانی های چندملیتی است. نقض مراعات این دستور العمل از طریق عدم مراعات موازین حقوق بشری می تواند منتهی به طرح شکایت نزد «مراکز تماس ملّی» گردد که به نوعی ضمانت اجرای دستورالعمل قلمداد می شود. طرح و ثبت شکایت علیه شرکت های ناقض حقوق بشر راهی است برای پیدا کردن جبران و علاج نسبت به خسارت و آسیبی است که از اقدامات یک شرکت تجاری ناشی شده است. در واقع این مکانیسم نوعی پاسخ گو کردن شرکت ها - و نه افراد و یا دولت ها- در برابر رفتارهای آسیب رسانشان است.
در شکایت نامه ی قربانیان جنایت تحریم، با مستند کرد آسیب های وارده به بیماران پروانه ای در ایران از "مرکز تماس ملّی" درخواست شده است ضمن پذیرش مسوولیت و عذرخواهی از قربانیان، نسبت به جبران خسارت وارده نیز اقدام و از سرگیری و تداوم فروش محصولات به ایران را دنبال نمایند.
این نخستین اقدام یک نهاد مدنی در راستای عدالت خواهی نسبت به قربانیان تحریم های جنایتکارانه اقتصادی می باشد.
خانه ای‌بی ایران، سازمان مردم نهاد حمایتی از بیماران پروانه‌ای و «مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران»، سازمان مردم نهاد ثبت شده در هلند و چند نفر از حقوقدانان داخلی پیگیر ثبت شکایت از طرف بیماران پروانه‌ای در مرجع شبه‌قضایی مذکور بودند.