سعید رشیدی، پژوهشگر اقتصادی: ازجمله چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، حرکت سرمایه و نیروی کار از بخش مولد به بخش غیرمولد است. امروزه جهت انباشت دانش و کسب مهارت‌ها به سمت «دانش‌های تسهیل‌کننده منافع حاصل از عملیات سوداگرانه» تغییر یافته است؛ که این موضوع به نوبه خود درکنار خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد و تعیین جهت مسیر آینده، می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای را در بلندمدت به‌دنبال داشته باشد. برای درک بهتر این موضوع بهتر است به عوامل تسهیل‌کننده کسب جایگاه و ثروت در جامعه ایرانی با دقت بیشتری بنگریم و از خود سوال کنیم که امروزه چه مهارت‌هایی دارای تقاضا و بازدهی بیشتری هستند؟ از آنجا که نوع مهارت و دانشی که کارفرمایان (حقیقی و حقوقی) به آن نیاز دارند، به چارچوب نهادی‌ای بستگی دارد که در آن فعالیت می‌کنند؛ پس برای اینکه دریابیم چه نوع تقاضایی برای انواع مختلف دانش و مهارت وجود دارد، باید زمینه‌های نهادی در هر جامعه را بررسی کنیم. درواقع این چارچوب‌های نهادی هستند که راستای انباشت دانش و مهارت را مشخص می‌کنند و عامل تعیین‌کننده توسعه بلندمدت جوامع هستند. اگر نهادها زمینه تشویق فعالیت‌های مولد را مهیا سازند، جامعه به رشد و توسعه واقعی دست خواهد یافت و درصورتی‌که نهادهای شکل‌گرفته در جامعه موجباب تشویق فعالیت‌های غیرمولد را فراهم کنند، افراد در پی تخصص‌یافتن در این زمینه خواهند رفت. در این مقاله به‌طور ویژه به روابط بین عملکرد سازمان‌ها (به‌عنوان عامل تقاضاکننده دانش و مهارت) و نهادها (به‌عنوان چارچوب‌هایی که براساس آنها سازمان‌ها شکل گرفته و فعالیت می‌کنند) خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که سازمان‌ها چگونه و تحت چه شرایطی، بر تغییر جهت چارچوب‌های نهادی (به‌سمت انباشت دانش و مهارت‌های تشویق‌کننده سوداگری‌های مخرب یا تسهیل‌کننده فعالیت‌های مولد) و درنتیجه بر توسعه بلندمدت تاثیر می‌گذارند.بر این اساس در بخش اول مقاله به تعریف مفاهیمی همچون نهادها و سازمان‌ها و توسعه خواهیم پرداخت و رابطه بین آنها را شرح خواهیم داد و چگونگی اثرگذاری آنها را بریکدیگر مشخص می‌کنیم. در بخش دوم، موضوع اصلی مقاله یعنی «تعیین مسیر انباشت دانش و مهارت‌ها در ایران» با توجه به مقدار پاداش و بازدهی تعلق گرفته به هرکدام از دو گروه فعالیت، آنها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
تعریف مفاهیم
1- نهادها: نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند. نهادها قیود وضع شده ازجانب بشر هستند که روابط متقابل بین انسان‌ها را شکل می‌دهند و منجر به ساختارمند شدن انگیزه‌ها (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) می‌شوند.
2- چارچوب نهادی: هر جامعه‌ای دارای مجموعه‌ای از نهادهای اساسی است که چارچوب اصلی تعاملات انسانی را فراهم می‌آورد؛ به این مجموعه، چارچوب نهادی گفته می‌شود.
3- سازمان‌ها: سازمان‌ها متشکل از گروهی از افراد هستند که برای دستیابی به اهدافی مشترک گردهم آمده‌اند، مانند: هیات‌های سیاسی، اقتصادی، آموزشی و غیره. سازمان‌ها نیز همانند نهادها روابط متقابل بین انسان‌ها را شکل می‌دهند، اما اگر نهادها را به‌عنوان قوانین بازی درنظر بگیریم، سازمان‌ها مانند بازیگران بازی هستند؛ آنها در چارچوب نهادی موجود شکل می‌گیرند و با عملکرد خود بر نهادها تاثیر می‌گذارند. در این مقاله ما بیشتر به سازمان‌ها به‌عنوان مجموعه حداکثرکننده‌سود، با توجه به فرصت‌های ایجادشده از طرف چارچوب‌های نهادی، نگاه می‌کنیم.
4- توسعه: توسعه یک مفهوم انتزاعی و کلی است و می‌توان به اشکال مختلفی آن را تعریف کرد. در این مقاله بر تعریفی از توسعه تاکید داریم که به رشد اقتصادی بیشتر و تعالی بیشتر انسان منجر می‌شود.
5- انتخاب: انتخاب‌ها نتیجه نوع جهان‌بینی افراد و حاصل دانش و مهارت‌های کسب شده و مجموعه‌ای از باورها و هنجارهای (رسمی و غیررسمی) موجود در جامعه هستند.
کنش‌های میان سازمان‌ها، نهادها، دانش و انتخاب را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:
1- سازمان‌ها در جریان پیگیری اهداف خود، به‌صورت تدریجی ساختارهای نهادی را تغییر می‌دهند.
2- نوع دانش و مهارتی که سازمان‌ها برای تحقق اهداف خود تقاضا می‌کنند، بر نحوه‌ی انباشت سرمایه و چگونگی به‌کارگیری آن نقش اساسی ایفا می‌کند. از سوی دیگر انباشت دانش در طول زمان نیز به نوع تقاضا برای آن بستگی خواهد داشت.
3- تقاضا برای یک طیف از دانش و مهارت؛ به نوبه خود منجر به افزایش تقاضا برای ذخیره و توزیع بیشتر آن می‌شود و ماهیت این تقاضا نشانگر بازدهی و سود کسب شده از انواع دانش و مهارت است.
4- نرخ بازدهی‌ای که افراد و سازمان‌ها از کسب انواع مختلف مهارت‌ها و دانش‌ها به‌دست می‌آورند، جهت انباشت دانش و مهارت‌ها را در آینده مشخص می‌کند.
5- توسعه و انباشت دانش و مهارت، رابطه‌ای دوسویه دارند به‌گونه‌ای که چگونگی توسعه دانش، ادراک ما را از جهان پیرامون شکل می‌دهد و این ادراک به نوبه خود جست‌وجو برای کسب دانش را متاثر می‌سازد.
6- اساسا توسعه تحت تاثیر انتخاب‌هایی است که توسط اعضای جامعه صورت می‌پذیرد و این انتخاب‌ها نیز توسط چارچوب‌های نهادی هرجامعه محدود می‌شود.
7- شبکه درهم‌تنیده نهادهای رسمی و غیررسمی، دانش و مهارت‌ها به نوبه خود حاصل مسیر نهادی طی شده و نوع انباشت دانش در طول زمان هستند.
همان‌طور که در نمودار مشخص است روابط میان نهادها، دانش و مهارت‌ها، انتخاب‌ها ومسیر طی شده، به‌صورت خطی و یک‌سویه نیست. برای پرهیز از پیچیدگی بحث، از شرح تمام این روابط اجتناب می‌کنیم.
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که نرخ بازدهی و پاداشی که به انواع مختلف دانش و مهارت داده می‌شود، بقا و راستای انباشت دانش و مهارت‌های مختلف را درآینده مشخص می‌کند.
انباشت دانش و مهارت، ادراک ما را می‌سازد و بر انتخاب‌های ما تاثیر می‌گذارد؛ و سرانجام، مجموعه انتخاب‌های جامعه، مسیر توسعه جوامع را مشخص می‌کند. به‌عنوان مثال اگر جامعه به افرادی که در کسب مهارت‌های صنعتی می‌کوشند، دستمزد بیشتری بدهد یا به افرادی که به پیشه طبابت می‌پردازند احترام بیشتری بگذارد، به مرور زمان افراد بیشتری برای دستیابی به چنین مهارت‌هایی تلاش خواهند کرد و ساختارهای جامعه بر پایه این‌گونه مهارت‌ها شکل خواهند گرفت.
بررسی و تعیین مسیر انباشت دانش و کسب مهارت در ایران: توسعه بخش مولد یا فعالیت‌های سوداگرانه
با توجه به توضیحات بخش قبل می‌توان از طریق بررسی بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، شمایی کلی از تحولات ایجادشده در مسیر انباشت دانش و مهارت در ایران را نشان داد.
در ابتدا بحث را با توجه به پدیده‌های جدیدی همچون استقبال از سرمایه‌گذاری در بازارهای حاشیه‌ای پیش می‌بریم. به خیل جوانان مشتاق به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی همچون فارکس، فیوچرز، CFD و رمزارزها دقت کنید. یا افرادی که در یک سال گذشته به بازار سهام به انگیزه کسب انتفاع از طریق پیش‌بینی نوسانات قیمت هجوم آوردند. آیا این‌گونه فعالیت‌ها به رشد و توسعه فعالیت‌های مولد می‌انجامد؟
این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا حول محور پیش‌بینی نوسانات قیمت صورت می‌گیرد و در بازارهایی مانند بازار معاملات آتی (فیوچرز) هیچ برگه مالکیتی جابه‌جا نمی‌شود؛ مشخصا این گونه سرمایه‌گذاری‌ها هیچ عایدی مناسبی برای توسعه نخواهند داشت و سود حاصل از این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها درنتیجه ایجاد ارزش افزوده در فعالیت‌ها نخواهد بود. هرچند وجود بازارهای ثانویه از جنس بازارهای ذکر شده برای توسعه بازارهای اولیه که به تامین مالی واقعی برای فعالیت‌های مولد می‌پردازند ضروری است، اما تاکید بیش از حد بر این بازارها نه‌تنها مسیر سرمایه‌گذاری‌های جدید را منحرف می‌کند، بلکه باعث خروج سرمایه‌های موجود از بخش واقعی اقتصاد در بلندمدت خواهد شد. در کنار این آثار با به‌وجود آمدن انتظارات از نظام پاداش‌دهی، به مهارت‌های همسو با این‌گونه فعالیت‌ها، انگیزه کسب مهارت و دانش نیز به‌سمت این‌گونه فعالیت‌ها تغییر خواهد کرد. به‌عنوان مثالی دیگر بررسی می‌کنیم که مدیران موفق در ایران دارای چه نوع مهارت‌هایی بوده‌اند و درواقع کدام مهارت‌ها می‌تواند موفقیت مدیران را تضمین کند؟ و سازمان‌ها برای پیشبرد اهداف خود به‌دنبال چه خصیصه‌هایی در مدیران خود هستند؟
امروزه مدیران موفق مدیرانی هستند که از روابط رانتی مناسبی برخوردار باشند و بتوانند از خلأ‌های قانونی به‌موقع استفاده کنند. درواقع مدیران برخوردار از رانت و پشتوانه سیاسی قوی به درآمدهای بالاتر و جایگاه‌های مهم‌تری دست پیدا می‌کنند. موفقیت در مدیران به‌جای تاثیرپذیری از مهارت‌های عملیاتی و میدانی، به وابستگی‌های سیاسی و مذهبی آنها مرتبط می‌شود که این امر طی سالیان گذشته همواره تشدید شده است.
در چنین شرایطی افراد به‌جای کسب مهارت‌های میدانی و کارآمد به‌دنبال تقویت ابعاد دیگر از جنبه‌های تقاضا شده می‌روند و مهارت‌های کارآمد در گذر زمان کمرنگ می‌شود. چنین وضعیتی در طول زمان موجب می‌شود سازمان‌ها نیز ساختار خود را در راستای شرایط موجود شکل دهند و به مهارت‌های لازم برای رانت‌جویی پاداش بیشتری دهند.
اینکه نفع افراد قدرتمند در انجام چه فعالیت‌هایی است و در چه بخش‌هایی متمرکز می‌شود را می‌توان با بررسی سرمایه‌گذاری انجام گرفته در هر بخش نشان داد؛ مشخصا هرکجا بازدهی بالاتر و ریسک کمتر باشد، سرمایه‌گذاری بیشتر است. حال با نگاهی به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در دهه‌های گذشته مشاهده می‌شود که سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سوداگرانه به‌مراتب دارای مزایای بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد بوده است.
با خود بیندیشید که طی سال‌های گذشته کدام سرمایه‌گذاری‌ها دارای منافع بیشتر و ریسک کمتر بوده است؟ آیا سرمایه‌گذاری در عملیات سوداگرانه مانند خرید و فروش طلا و ارز و یا کسب جایگاه‌های مناسب درجهت بهره‌وری از رانت و انحصار، پرمنفعت‌تر و کم‌خطرتر بوده است یا سرمایه‌گذاری در تولید و نوآوری؟
از سویی عملکرد نهادهای تصمیم‌ساز از جمله قوه مقننه، مجریه و قضائیه به‌گونه‌ای بوده است که ریسک فعالیت در بخش‌های سوداگرانه و احتمال شکست در این بخش‌ها از بخش مولد به‌مراتب کمتر بوده است. این شرایط موجب شده تا امروزه شاهد انتقال منابع از بخش‌های صنعتی و تولیدی به‌سمت بخش‌های غیرمولد باشیم. گزارش عملکرد مدیران صنایع بزرگی مانند فولاد و پتروشیمی، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها سالانه بخش بزرگی از منابع خود را به‌سمت عملیات سوداگرانه (خرید سهام در بازار ثانویه) برده‌اند و بانک‌های بازرگانی با پرداختن به معاملات حاشیه‌ای از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی و مولد اقتصاد غافل شده‌اند. فعالیت‌های سوداگرانه در نهادها تا جایی ریشه دوانده است که حتی تصمیمات سیاسی و کلان کشور را تحت تاثیر قرار داده است و موجب شده که سیاستگذاران منابع ملی را به‌سمت حمایت از این بازارها روانه کنند. تصمیم دولت درجهت اختصاص یک درصد از صندوق توسعه ملی به بازار سهام و یا فعالیت‌های بانک مرکزی در بازار طلا و ارز از نمونه بارز این‌گونه سیاست‌هاست. هرچند آثار مشخص چنین تصمیماتی هنوز به‌درستی ارزیابی نشده، اما روند رو به رشد آن نگران‌کننده است.
این روند تا کجا ادامه می‌یابد؟
سازمان‌ها و کارفرمایان‌شان تا هنگامی که از شرایط موجود منتفع شوند بر پایداری چارچوب نهادی موجود اصرار می‌ورزند و از تغییرات جلوگیری می‌کنند. هرچه کسب سود و انتفاع سازمان‌ها با شرایط نهادی موجود بیشتر گره خورده باشد، ایجاد تغییرات نیز دشوارتر خواهد بود. به دیگر سخن، این چرخه تا زمانی که طیف قدرتمند جامعه از شرایط نهادی موجود منتفع شود، ادامه می‌یابد و هرگونه گرایش به تغییر سرکوب می‌شود. اصلاح ساختاری هنگامی رخ خواهد داد که نفع اصلاحات برای سازمان‌های دارای قدرت چانه‌زنی، نسبت به فعالیت در شرایط موجود بیشتر باشد.
سخن آخر
از آنجا که ماهیت سرمایه‌گذاری و دانش و مهارت تقاضا شده در جامعه، سرنوشت توسعه در آینده را مشخص می‌کند، این موضوع که منابع مالی در چه مسیری سرمایه‌گذاری می‌شوند، بسیار با اهمیت است و جامعه باید به آن توجه کافی نشان دهد و واکنش‌ها به‌موقع و موثر صورت پذیرد؛ زیرا با گذر زمان اصلاح اشتباه‌ها سخت‌تر خواهد بود. مسیر امروز انباشت دانش و کسب مهارت در کشور درصورتی با رشد و توسعه سازگار خواهد بود که سازمان‌ها در دانشی سرمایه‌گذاری کنند که بهره‌وری بیشتر سرمایه انسانی را موجب شود و دانش ضمنی افراد را افزایش دهد. مطمئنا با افزایش میل جامعه به فعالیت‌های غیرمولد، از خلاقیت و نوآوری‌های مولد کاسته می‌شود که افول اقتصاد کشور را در پی خواهد داشت.