فرهاد نیلی، اقتصاددان و رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در نشست اخیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی توضیحاتی تفصیلی درمورد این طرح و نتایج آن داده است که به بعضی از موارد آن اشاره می‌شود.

این اقتصاددان درمورد شوک‌های وارد به ترازنامه بانک مرکزی که به‌زعم وی علت اصلی تورم بغرنج در کشور است، می‌گوید: «طبق ماده 40، بانک مرکزی مختار است ارز دولت را خریداری کند. این به معنای آن است که بانک مرکزی مجبور به خرید این ارز نیست. درصورت واریز ریال، پیش از تملیک ارز را ممنوع کرده است. این ماده همچنین بانک مرکزی را از تضمین بدهی‌های خارجی دولت بدون دریافت وثیقه منع کرده است. در ماده 56 شرط تضمین بدهی‌های خارجی دریافت وثیقه از خزانه‌داری عنوان شده ‌است. ماده 36 نیز می‌گوید بانک مرکزی می‌تواند بر ایجاد بدهی‌ دولت و شرکت‌های دولتی سقف اعمال کند؛ به این دلیل که بانک مرکزی مسئول مدیریت تراز پرداخت‌های کشور است. ماده 36 همچنین این هشدار را به بانک مرکزی می‌دهد که در مدیریت بدهی‌های خارجی، تضمین ایجاد نکرده و بازپرداختی صورت ندهد. این مواد احتمال ترجمه شوک‌های خارجی به ترازنامه بانک مرکزی را کاهش می‌دهد.»

فرهاد نیلی نقاط‌قوت طرح را برجسته‌تر می‌داند و به مواردی مانند؛ «توانایی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و مساله تعارض منافع اشاره می‌کند.»

البته اقتدار بانک مرکزی در این طرح مورد انتقاد وی است و توضیح می‌دهد: «به‌رغم استقلال حقوقی، استقلال در رای و نظر و اقتدار اطلاعاتی، اقتدار عملیاتی به‌طور کامل در طرح مجلس فراهم نشده است. مطابق ماده 4، عملیات بانک مرکزی نباید به تشخیص شورای فقهی مغایر با احکام شرع باشد. این بدان معناست که شورای فقهی می‌تواند هر عملیات بانک مرکزی را با این عنوان که دارای ابهام است، متوقف کند.»