قاره اروپا دوره‌هایی از همگرایی و واگرایی را پشت‌سر گذاشته است، اما همچنان سعی دارد سیستمی ترکیبی را ایجاد کند که در آن گروه‌های محلی قدرت داخلی زیادی داشته باشند، اما در عین حال این اختیارات به شوق آنان برای تشکیل کشوری جدید دامن نزند. این ترکیب مناسب‌ترین راهکاری است که اروپایی‌ها درقالب اتحادیه اروپا به‌دنبال آن هستند، اما سابقه تفاوت‌های فرهنگی-زبانی در این قاره و سابقه تاریخی مردم آن باعث شده است در عین خوشبینی نسبت به سیستم موجود، اما برقراری تعادل در آن کاری بسیار سخت باشد. این مساله نیز به سابقه و نحوه شکل‌گیری نقاط واگرایی و همگرایی در این قاره بازمی‌گردد.
در گذشته حکومت فئودال‌ها بر مناطق مختلف، اروپا را تکه‌تکه کرده بود، اما همزمان ائتلاف برخی فئودال‌ها منجر به تشکیل پادشاهی‌های ملوک‌الطوایفی در قاره سبز می‌شد. تفاوت‌های نژادی، قومی، مذهبی، فرهنگی و سیاسی نقاط متعدد قدرت و تجمع را در این قاره تشکیل می‌دادند که پس از عصر روشنگری و انقلاب صنعتی، کمرنگ‌تر شده و گونه‌هایی از ملی‌گرایی را در سطح اروپا به‌وجود آوردند. درحالی‌که در اروپا ملی‌گرایی افراطی و ملی‌گرایی مسامحه‌جو در کنار چپ‌گرایان کم‌توجه به ملی‌گرایی، قدرت را دست‌به‌دست می‌کنند، همزمان ریشه‌هایی از فئودالیسم و شاهزاده‌نشینی که ریشه در خانواده‌های اشرافی اروپا دارد، همچنان در اروپا زنده است. اروپا پیشرفت‌هایی در حوزه اندیشه‌ای داشته و اعصار گذشته شاهد شکل‌گیری جریانات جهانی مانند جبهه متحدان کارگری در اروپا و کشورهای دیگر بوده است، اما ملی‌گرایی منطقه‌ای کماکان مشکلی بزرگ بر سر اتحاد کشورهای قاره سبز است.
در اروپا هنوز هم بازمانده نظام‌های سیاسی پیشین موجود هستند. بلژیک نمونه‌ای از این پادشاهی‌هاست؛ کشوری که 60 درصد آن هلندی‌تبار و 40 درصد فرانسوی‌تبار هستند. این منطقه که یک شاهزاده‌نشین به‌شمار می‌رفته است در قرون گذشته به‌عنوان یک منطقه انحصاری برای فرمانروایی در اختیار یک خانواده اشرافی قرار گرفته تا درقالب آن هلندی‌های کاتولیک از هلندی‌های پروتستان جدا باشند. با این وجود مساله بلژیک در اروپا چندان بحران‌زا نیست، بلکه مناطقی از دو کشور اسپانیا و بریتانیا محل منازعات جدایی‌طلبانه هستند. منطقه خودمختار کاتالونیا در اسپانیا و اسکاتلند در بریتانیا که شهرتی جهانی نیز دارند در پی استقلال هستند. لندن اما به‌جز اسکاتلند احتمال دارد در ایرلند شمالی نیز با موجی از ناآرامی و جدایی‌طلبی روبه‌رو شود.
نکته جالب برای بریتانیا آن است که این کشور خود در اقدامی واگرایانه از سال 2016 به ترک از اتحادیه اروپا رای داده و در سال‌های بعد آن را به اجرا درآورد، اما همزمان می‌خواهد در اقدامی متناقض از واگرایی اسکاتلند برای استقلال جلوگیری کند. اسپانیا هم در کاتالونیا با مشکل کهنه و سخت استقلال‌خواهی کاتالان‌ها روبه‌رو است. نبرد کاتالان‌ها برای جدایی از اسپانیا موضوعی به قدمت الحاق اجباری مناطق اسپانیا به یکدیگر است که در ابتدا هدفش تشکیل ائتلافی برای مقابله با مسلمانان در این منطقه و سپس شکست نهایی مسلمانان در ناحیه اندلس بود. این موضوع به 5 قرن پیش بازمی‌گردد.
کاتالان‌ها که پس از اسپانیایی‌ها دومین گروه بزرگ این کشور هستند، بیش از دیگر اقلیت‌های فرهنگی و زبانی این کشور، خواهان استقلالند. آنها نسبت به دیگر اقلیت‌ها همچنین دارای وضعیت و سابقه مناسب‌تر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بوده و از رهبران قدرتمندتر و تجربه مبارزاتی بیشتری بهره می‌برند.
سنگین‌ترین هماورد کاتالان‌ها با دولت اسپانیا در سال 2017 و در جریان برگزاری همه‌پرسی استقلال این منطقه رخ داد؛ همه‌پرسی‌ای که بدون مجوز دولت مرکزی برگزار شد. نیروهای پلیس اسپانیا در روز برگزاری همه‌پرسی به برخی از مراکز رای‌گیری یورش برده و مردم کاتالان را به‌شدت سرکوب کردند. به‌تازگی رئیس جدید منطقه کاتالونیا اعلام کرده قصد دارد از دولت مرکزی اسپانیا برای برگزاری همه‌پرسی استقلال مجوز بگیرد. این درحالی است که روابط مادرید-بارسلونا به‌دلیل برگزاری همه‌پرسی سال 2017 همچنان ملتهب است.
ادامه معضل دولت مادرید با دولت بارسلونا
پره آراگونس، رئیس 38ساله و جدید دولت محلی کاتالونیا می‌گوید قصد دارد برای دریافت مجوز برگزاری همه‌پرسی استقلال از اسپانیا، درخواستی را برای دولت مادرید ارسال کند. او که جزء حزب «چپ جمهوری‌خواه کاتالونیا» به‌شمار می‌رود روز جمعه هفته گذشته (21 می، 31 اردیبهشت) به‌عنوان رئیس دولت کاتالونیا انتخاب شد. این درخواست در گام اولیه خود حاکی از ادامه یافتن تنش‌ها در اسپانیاست. گرچه در سایه مشت آهنین دولت این کشور جدایی‌طلبان دیگر توان سابق را ندارند، اما همچنان از حمایت مردمی در کاتالان برخوردارند. حزب «چپ جمهوری‌خواه کاتالونیا» مشی معتدل‌تری نسبت به دیگر جدایی‌طلبان دارد، اما در معادلات داخلی کاتالونیا به‌جای ائتلاف با دیگر گروه‌های چپ‌گرا، روی به همکاری با لیبرال‌ها و محافظه‌کاران آورده است. مساله‌ای که خود نشان‌دهنده حیثیتی بودن مساله جدایی‌طلبی از نگاه بسیاری از ساکنان و گروه‌های سیاسی کاتالونیاست. موضوع جدایی این حزب به‌همراه حزب «با یکدیگر برای کاتالونیا» ائتلافی را در منطقه کاتالونیا هدایت می‌کنند که دولت این منطقه را در دست دارد. از سال 2015 حزب «با یکدیگر برای کاتالونیا» رئیس دولت را انتخاب می‌کرد، اما حالا این سمت به حزب «چپ جمهوری‌خواه کاتالونیا» رسیده است. مواضع این حزب به‌تندی حزب «با یکدیگر برای کاتالونیا» نیست، اما به‌هرحال به‌دنبال جدایی از اسپانیاست هرچند آن را کمی بهتر بیان کند.
در انتخابات پارلمانی این منطقه که روز ۱۴ فوریه سال‌جاری میلادی (۲۶ بهمن 1399) برگزار شد، ائتلاف جدایی‌طلبان موفق شد تا 74 عضو خود را راهی پارلمان 135 نفری کاتالونیا کنند که 4 کرسی نسبت به دوره پیشین انتخابات بیشتر بود. استقلال‌طلبان با دستیابی به این کرسی‌ها اکثریتی 52 درصدی را در پارلمان نمایندگی خواهند کرد. در این انتخابات اما تحولی رخ داد و در آن بال چپ‌گرای ائتلاف جدایی‌طلبان آرای بیشتر نسبت به محافظه‌کاران این جریان به‌دست آورد. نتایج سه حزب جدایی‌طلب در این انتخابات به این ترتیب بود: «چپ جمهوری‌خواه کاتالونیا» 33 کرسی، حزب «با یکدیگر برای کاتالونیا» به ۳۲ کرسی و حزب «نامزدی وحدت مردمی» 9 کرسی.
با این وجود موضوع نحوه تعامل دولت کاتالونیا با دولت مرکزی اسپانیا پس از برگزاری انتخابات به بزرگ‌ترین اختلاف در ائتلاف جدایی‌طلبان کاتالان تبدیل شد. اختلافات به‌مدت 4 ماه ادامه داشت و می‌رفت تا به‌دلیلی برای انحلال پارلمان این منطقه نیز تبدیل شود، اما دو حزب در روز دوشنبه هفته گذشته (17 می، 27 اردیبهشت) به توافقی بر سر حفظ قدرت دست یافتند. بر این اساس قرار شد ریاست دولت به پره آراگنوس، رهبر حقوقدان حزب «چپ جمهوری‌خواه کاتالونیا» برسد. حزب او به‌دنبال گفتوگو با دولت مرکزی است که هم‌اکنون دراختیار سوسیالیست‌ها بوده و رهبری آن برعهده پدرو سانچز است. حزب «با یکدیگر برای کاتالونیا» اما مخالف هرگونه مذکره با دولت اسپانیاست.
شاید یکی از دلایل مواضع رادیکال حزب «با یکدیگر برای کاتالونیا» نسبت به حزب «چپ جمهوری‌خواه کاتالونیا» به‌خاطر گرایش لیبرال و محافظه‌کاران آن است که به ملی‌گرایی بیشتر نزدیک است و دیگر مساله نیز به سابقه تاریخی مبارزه رهبران این حزب با دولت مرکزی از سال 2017 و پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال است. این مساله شاید مهم‌ترین دلیل حرکت این حزب به‌سمت رادیکالیسم باشد. گرچه حزب «با یکدیگر برای کاتالونیا» در سال 2017 در برگزاری همه‌پرسی نیز در مسیر رادیکالیسم گام برداشت، اما برخورد دولت اسپانیا آن را تندتر کرد. رهبری جریان تندرو و رادیکال جدایی‌طلبان کاتالونیا را رهبر مشهور این حزب برعهده دارد.
کارلوس پوجمدون، رهبر این حزب که ریاست دولت کاتالونیا را از 12 ژانویه 2016 برعهده داشت در 27 اکتبر 2017 به‌دنبال برگزاری همه‌پرسی استقلال از سوی دولت اسپانیا برکنار شد. پس از آن نیز دادگاه‌های اسپانیا حکم جلب وی را به‌دلیل برگزاری غیرقانونی همه‌پرسی استقلال و نقض قانون اساسی صادر کردند که در پی آن وی از اسپانیا گریخت. مادرید در طول این سال‌ها همواره پوجمدون را تحت تعقیب قرار داده و تلاش کرده وی را به کشور بازگرداند، اما مصونیتی که او به‌دلیل نمایندگی‌اش در پارلمان اروپایی دارد تا مدت‌ها مانع از استرداد وی به کشور می‌شد. پارلمان اروپا اما در صبح روز سه‌شنبه 9 مارس 2021 (19 اسفندماه 1399) نتیجه رای‌گیری محرمانه این نهاد را درباره مصونیت سه تن از نمایندگان اسپانیایی پارلمان اروپا اعلام کرده و مصونیت نمایندگی این سه تن را لغو کرد. کامین و پونساتی دو فرد دیگر این لیست بودند. این دو تن پیش‌تر عضو کابینه پوجمدون بوده و پس از آن نیز به عضویت پارلمان اروپا درآمده بودند و وضعیتی شبیه وی داشتند. در این رای‌گیری ۴۰۰ نماینده پارلمان اروپا به لغو مصونیت این سه نفر رای موافق داده و تنها ۲۴۸ نفر با آن مخالفت کرده بودند، رای ۴۵ نفر دیگر نیز ممتنع بود. با این حال دولت بلژیک که مقر نهادهای اصلی اتحادیه اروپاست و پوجمدون در آن اقامت دارد، می‌گوید قصد ندارد این رهبر برجسته کاتالان را به اسپانیا مسترد کند. پوجمدون اما در طول 5 سالی که دور از دست دولت اسپانیا بوده، همواره از استردادش به این کشور واهمه داشته است. او در طول این مدت هرلحظه نیز سایه چنین تعقیبی را در پشت خود سنگین‌تر دیده است و می‌داند مادرید دست از سرش برنخواهد داشت.
این اقدامات گرچه به رادیکال‌تر شدن حزب «با یکدیگر برای کاتالونیا» منجر شده، اما محدودیت‌هایی را نیز بر رهبری آن و آزادی‌اش وارد کرده است. همین مسائل هستند که باعث ضربه به جایگاه سیاسی آن در پارلمان کاتالونیا و ائتلاف جدایی‌طلبان شده است. دولت اسپانیا با هوشمندی علی‌رغم استفاده از ابزارهای سخت که ناگزیر به استفاده از آنها شده، موفقیتی در راستای مهار اصلی‌ترین حزب مخالف در کاتالونیا کسب کرده است. این مهار از طریق جابه‌جایی معادلات قدرت در پارلمان و نهادهای سیاسی کاتالونیا بوده تا از قدرت حزب «با یکدیگر برای کاتالونیا» کاسته شود.
در اسپانیا حزب سوسیالیست قدرت را در دست دارد و پدرو سانچز، رهبر این حزب مسئولیت نخست وزیری را در اختیار دارد. در انتخابات اخیر پارلمان محلی کاتالونیا نیز سوسیالیست‌ها کرسی‌های زیادی را به‌دست آورده و در کنار حزب «چپ جمهوری‌خواه کاتالونیا» برنده مشترک انتخابات در لیست احزاب شدند. هر دو حزب، 33 کرسی را در اختیار دارند. باید توجه داشت که نمایندگان حزب سوسیالیست کاتالونیا نیز طرفدار استقلال هستند، اما ایده آنها به جدایی‌طلبی نمی‌رسد. این حزب به‌همراه تعداد دیگری از احزاب و جریانات کاتالان تنها خواستار دستیابی به استقلال بیشتر نهادهای داخلی کاتالونیا از دولت مرکزی هستند که شامل کسب اختیارات گسترده برای دولت و پارلمان محلی می‌شود. این مساله در زمانی که برادر بزرگ‌تر حزب سوسیالیست کاتالونیا یعنی حزب سوسیالیست اسپانیا در مادرید قدرت دارد، می‌تواند به کسب امتیازات بیشتری برای بارسلونا بینجامد.
به‌طور سنتی حزب سوسیالیست اسپانیا تسامح بالایی در رابطه خود با کاتالان‌ها داشته است. در سال ۲۰۰۶ نیز کاتالونیا‌یی‌ها با کمک دولت سوسیالیست وقت اسپانیا موفق شدند تا قانون اساسی جدیدی برای منطقه خود نوشته و حقوق بیشتری کسب کنند؛ این حقوق می‌توانست به نهادهای محلی استقلال بالایی در مقابل نهادهای دولت مرکزی بدهند. این همکاری اما با شکایت حزب محافظه‌کار اسپانیا از این قانون در دادگاه قانون اساسی فدرال به شکست انجامید. با این حال این اتفاق نشان داد کاتالان‌ها از طریق همکاری با حزب سوسیالیست امتیازات بیشتری کسب خواهند کرد. درحال حاضر نیز اقبال به سوسیالیست‌ها در پارلمان کاتالونیا از همین‌رو است، اما تمام این امیدواری‌ها برای میانه‌روی سوسیالیست‌های فدرال و سوسیالیست‌های محلی با روی کار آمدن حزب «چپ جمهوری‌خواه کاتالونیا» بر باد رفته است. این حزب نیز گرچه چپ‌گراست و از گفتوگو با دولت مرکزی استقبال می‌کند، اما هرچقدر این ویژگی‌ها از نظر اسپانیایی‌ها مناسب باشد، باز این حزب جدایی‌طلب است و می‌خواهد کشوری به نام کاتالونیا را در نقشه سیاسی جهان ایجاد کند.
اسپانیایی‌ها در سال 2021 باید میوه سیاست‌های هوشمندانه و ترکیبی خود را می‌چیدند، اما با وجود موفقیت‌های نسبی باید گفت تمام جواب سوال درباره موفقیت مادرید در این سوال نهفته است، «آیا آرایش سیاسی جدید کاتالونیا خواهان جدایی‌طلبی نیست؟» کلمه «خیر» پاسخ کوتاه و شفاف به این سوال است. دولت اسپانیا در قضیه کاتالونیا موفق شد سر خود را از 10 متر زیر آب به یک‌متری زیر آب برساند، اما چه فایده که نتیجه این یک متر نیز مساوی با نتیجه 10 متر پیشین است. تلاش‌های دولت اسپانیا برای تقویت گروه‌هایی که خواهان استقلال داخلی هستند به شکست انجامیده و با قدرت‌یابی طرفداران جدایی‌طلب و خواستار تشکیل کشور کاتالونیا، باید منتظر روزهای سخت در اسپانیا بود.
انگلستان در چالش با اسکاتلند و ایرلند شمالی
به جز اسپانیا که در جنوب غربی قاره سبز با جدایی‌طلبی درگیر است بریتانیا در شمال غربی این قاره نیز با جریانات قدرتمند جدایی‌طلبی مواجه است. در انتخابات اخیر پارلمانی در اسکاتلند که 18 روز پیش برگزار شد برای چهارمین دفعه پیاپی حزب جدایی‌طلب ملی اسکاتلند موفق شد به پیروزی برسد. نیکولا استورجن، رهبر این حزب است و از سال 2014 سمت وزیر اول اسکاتلند را در اختیار دارد. این سمت تقریبا معادل نخست‌وزیری در ساختارهای این منطقه است. حزب ملی اسکاتلند در انتخابات اخیر 64 کرسی از پارلمان 129 عضوی این منطقه را در اختیار گرفت. این میزان تنها یک کرسی از حد نصاب لازم برای تشکیل دولت کمتر است. با این وجود حزب سبز اسکاتلند که شعبه‌ای از جریان سبزها در اروپاست حاضر به تشکیل ائتلاف با حزب ملی اسکاتلند شده تا این منطقه در مسیر جدایی از بریتانیا قرار گیرد.
استورجن پس از برگزاری انتخابات گفت همان‌گونه که پیش از انتخابات قول داده به سمت برگزاری همه‌پرسی استقلال حرکت خواهد کرد. بوریس جانسون، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا نیز اعلام کرده اجازه برگزاری چنین همه‌پرسی را نخواهد داد. جانسون می‌گوید همه‌پرسی سال 2014 که در آن مردم اسکاتلند به جدایی از بریتانیا جواب رد دادند حداقل برای یک نسل کافی است و تا 40 سال آینده امکان برگزاری همه‌پرسی جدایی وجود ندارد. در این همه‌پرسی 55 درصد مردم به جدایی رای منفی داده و تنها 45 درصد آن را تایید کرده بودند.
استورجن اما می‌گوید هیچ سیاستمداری نمی‌تواند مقابل اراده اسکاتلند بایستد. استدلال نخست‌وزیر اسکاتلند و دیگر هم‌طیف‌های او برای مقابله با ادعاهای جانسون درباره کافی بودن همه‌پرسی 2014 برای یک نسل، تحولات ایجاد‌شده پس از برگزاری همه‌پرسی برگزیت در سال 2016 است. در این همه‌پرسی که به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا انجامید درحالی که آرای عمومی نشان‌دهنده موافقت 52 درصد بریتانیایی‌ها با خروج از اتحادیه اروپا بود این میزان در اسکاتلند تنها به 38 درصد می‌رسید. در این منطقه 62درصد از مردم خواهان باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند. عضویت در اتحادیه اروپا مزایایی را دراختیار کشورهای عضو قرار می‌دهد که از جهت اقتصادی و تبادلات تجاری بسیار مهم است و اسکاتلندی‌ها به دلیل عضویت در ساختار پادشاهی بریتانیا از این مواهب محروم خواهند شد. به همین دلیل بود که استورجن همان زمان نیز تاکید کرد اسکاتلندی‌ها جدایی از اتحادیه اروپا را انتخاب نکرده‌اند و به همین دلیل سعی می‌کند با جدایی اسکاتلند از بریتانیا کشور جدید را به اتحادیه اروپا ملحق کند.
اسکاتلند در کنار ولز، ایرلند شمالی و انگلستان بریتانیا را تشکیل می‌دهد. اسکاتلند با انگلستان تفاوت‌های بسیاری دارد و جنگ‌های زیادی را نیز با آن پشت سرگذارده اما در سال 1707 ارتباط خانوادگی خاندان‌های پادشاهی با یکدیگر باعث شد تا این دو کشور به دلیل داشتن یک پادشاه با یکدیگر متحد شوند. این اتحاد علی‌رغم تفاوت‌های بسیار زیاد دو منطقه همچنان باقی‌مانده است اما در سال‌های اخیر جریانات جدایی‌طلب در این منطقه رشد کرده به دردسر بزرگی برای بریتانیا تبدیل شده‌اند. اسکاتلند اما همه هم‌وغم لندن نیست.
در سویی دیگر نیز بریتانیا با تحولات مشابهی در جزیره ایرلند روبه‌رو است. این جزیره شامل جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی است. ساکنان جمهوری ایرلند مردم ایرلندی هستند که مذهب کاتولیک دارند ولی اکثریت ساکنان ایرلند شمالی انگلیسی‌تبار بوده و پروتستان مذهب هستند. این پروتستان‌ها نوادگان مهاجران انگلیسی هستند که در دوران اشغال جزیره ایرلند به این منطقه آمده بودند. پس از شورش‌های متعدد ایرلندی‌ها علیه دولت بریتانیا، لندن منطقه شمالی را که در آن انگلیسی‌ها اکثریت داشتند از دیگر بخش‌های ایرلند جدا کرده و نام ایرلند شمالی را بر آن گذاشتند. ایرلند شمالی مدت‌ها صحنه درگیری‌های مسلحانه میانه اقلیت کاتولیک با اکثریت پروتستان این منطقه بود. کاتولیک‌ها مورد حمایت جمهوری ایرلند بوده و پروتستان‌ها نیز از حمایت ارتش لندن برخوردار بودند. گروه‌های ایرلندی معتقد بودند در سراسر ایرلند باید یک کشور و دولت وجود داشته باشد. از نگاه این گروه‌ها انگلیسی‌ها اشغالگر به حساب آمده و زمین‌های ایرلند را در بخش شمالی اشغال کرده بودند. درگیری‌های ایرلند تا دهه 90 میلادی و حتی تا سال 2000 نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که یکی از مقاطع مهم این نبرد آتش‌بس سال 1997 میان بریتانیا و ارتش آزادی‌بخش ایرلند بود.
ارتش آزادی‌بخش ایرلند در سال 2005 به‌طور رسمی اعلام کرد نبرد مسلحانه علیه بریتانیا را کنار گذشته است. به دلیل این سابقه وحشتناک از جنگ داخلی در ایرلند، رشد جریانات جدایی‌طلب در این منطقه می‌تواند حتی خطرناک‌تر از اسکاتلند باشد. با برگزیت حالا منطقه ایرلند نیز صحنه ناآرامی‌هایی شده است که در آن حتی پروتستان‌ها نیز علیه دولت لندن اعتراضاتی داشته‌اند. جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا به روابط اقتصادی این منطقه آسیب می‌زند و به‌خصوص روابط میان ایرلندی‌های کاتولیک در بخش شمالی را با هم‌مذهبان و هم‌نژادهای خود، سخت‌تر می‌سازد. لندن همچنان که با تبعات جدایی از اروپا و بازتعریف روابطش با شرکای تجاری و سیاسی‌اش مشغول است باید از فروپاشی خود از درون نیز جلوگیری کند. جدایی این مناطق از بریتانیا دیگر سرزمین‌های پادشاهی آن را به فروپاشی می‌رساند. خانواده پادشاهی بریتانیا به جز این کشور روسای کشورهای دیگر مانند استرالیا و کانادا نیز هستند. این کشورها گرچه از بریتانیا مستقل هستند اما ریاست‌شان درحال حاضر برعهده ملکه الیزابت است. در صورتی که بریتانیا تجزیه شود احتمالا چنین کشورهایی نیز از کنترل ملکه الیزابت خارج شود.