به گزارش «فرهیختگان»، با گرم شدن تنور انتخابات و رقابت‌های سیاسی به تدریج وظایف بعضی نهادها مانند شورای نگهبان هم وارد دور تازه‌ای از فعالیت‌های خود می‌شود. پایگاه KHAMENEI.IR برای اطلاع از کم و کیف این فعالیت‌ها، مواضع و نقطه نظرات شورای نگهبان درباره وظایف و اختیارات جایگاه ریاست جمهوری و همچنین حداقل شرایط کسانی که خود را به‌عنوان نامزد در معرض انتخاب مردم قرار می‌دهند به گفتگو با عباس‌علی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی این شورا پرداخته است. کدخدایی معتقد است این مساله که کسانی وارد انتخابات شده و بعد مدعی شوند اختیارات لازم قانونی را برای حل مشکلات کشور نداشته‌اند از جانب افکار عمومی پذیرفته‌شدنی نیست.
خوب است نگاهی به قانون اساسی بیندازیم تا ببینیم جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور چیست. اصل ۱۱۳ می‌گوید رئیس‌جمهور مقام دوم کشور است. در حوزه‌های دیگر هم اصول قانون اساسی اختیارات و وظایف فراوانی را برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته است. طبیعتاً همین‌طور هم باید باشد به‌دلیل اینکه قوه‌ی مجریه حوزه‌ی وسیعی را پوشش می‌دهد و مسائل مهمی هم در این حوزه تعریف شده است. بر همین اساس اختیار بودجه، برنامه‌ریزی، امور استخدامی و … را در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده است. رئیس بسیاری از نهادهای تصمیم گیر و شوراهای عالی کشور مثل شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جمهور است.
وقتی به این حوزه‌ها نگاه می‌کنیم، از اهمیت جایگاه رئیس‌جمهور در قانون اساسی مطلع می‌شویم. البته، تدوین‌کنندگان قانون اساسی ما هم نظر دقیقی به جایگاه رئیس‌جمهور در کشور و نظام سیاسی ما داشتند. بنابراین، جایگاه ریاست‌جمهوری در قانون اساسی و در نظام سیاسی ما یک جایگاه مهمی است و به نظر می‌رسد که اختیارات وسیعی هم در چهارچوب قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده است. کسی که می‌خواهد در این حوزه فعال باشد و ورود کند، باید توجه کافی به این جایگاه و اختیارات داشته باشد. به‌عبارت دیگر، باید در خودش توانایی‌ها و توانمندی‌هایی را ببیند و شرایطی را داشته باشد تا بتواند پا به این میدان بگذارد.
گاهی اوقات شنیده می‌شود که برخی از رؤسای جمهور یا حتی وزرا اعلام می‌کنند که ما نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم. این نتوانستن آیا به مفهوم علم‌نداشتن است؟ آیا قبلاً نمی‌دانستید که چنین وضعیتی است؟ این معاذیری که گاهی اوقات گفته می‌شود، حداقل از سوی افکار عمومی قابل قبول نیست؛ چون مردم سرنوشتشان را برای یک دوره‌ی چهارساله یا هشت‌ساله به دست فردی می‌سپارند که انتظار دارند سکان‌دار امور اجرایی باشد و بتواند مسائل و مشکلات کشور را به‌خوبی اداره کند. مردم انتظار دارند کسی را که انتخاب می‌کنند، بتواند با تعامل و هماهنگی با همه‌ی بخش‌ها این کشتی عظیم اجرایی را جلو ببرد. این انتظار را باید کسانی که در این راه قدم می‌گذارند، در خودشان حس کنند و از خودشان بپرسند که آیا چنین توانمندی را دارند و بعد وارد شوند.
در مورد ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری هم بفرمائید که ویژگی‌های عمومی و حداقلی یک فرد برای ثبت‌نام و ورود به عرصه‌ی ریاست‌جمهوری چیست؟
قانون اساسی می‌گوید رجال باید سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبّر باشند. در واقع همان چهار شرطی که رهبر انقلاب هم در سیاست‌های کلی انتخابات روی آن تأکید کردند و به شورای نگهبان دستور دادند که آن‌ها را تدوین کند امّا واقعیت این است که گاهی اوقات برخی افراد به صرف داشتن شرایط اوّلیه، خودشان را نه‌تنها در این مظان قرار می‌دهند، بلکه آن را برای خودشان یک نوع حق تلقی می‌کنند. درست است که شرکت در انتخابات چه به‌عنوان رأی‌دهنده و چه به‌عنوان انتخاب‌شونده حق همه‌ی افراد هست، امّا قانون‌گذار شرایطی را لحاظ کرده است.
این‌ها مسائلی است که فارغ از بحث‌های قانونی و شکلی باید در ابتدا برای آن اندیشیده و فکر شود. برخی از احزاب در کشورهای دیگر این کار را انجام می‌دهند؛ یعنی اگر احزاب کسی را برای پست ریاست‌جمهوری یا مجلس نامزد کردند، یک توانمندی در آن دیده‌اند که او را به جامعه و مردمشان معرفی می‌کنند؛ امّا متأسفانه به‌دلیل اینکه ما چنین فرایندی نداریم، همه‌ی این‌ها به اظهارات خود شخص منوط شده است؛ یعنی یک نوع خود اظهاری است. شرط ریاست‌جمهوری رفتن به وزارت کشور و ثبت‌نام با شناسنامه و مدرک تحصیلی نیست. این‌ها شرط ثبت‌نام اوّلیه است که باید تابعیت و ایرانی‌الاصل‌بودن احراز شود.
اما کسی که مثلاً در روزنامه‌ای چند سرمقاله نوشته است یا مسئولیت‌هایی مثل مدیریت در برخی از نهادها، سازمان‌ها و ادارات داشته که ارتباط مستقیمی با حوزه‌ی اجرایی نداشته، می‌تواند سکان‌دار کلان کشور باشد؟ یکی از اشکالات ما در ادوار گذشته همین بود. برخی از افراد ثبت‌نام می‌کردند و خودشان را در معرض دید عموم قرار می‌دادند، ولی از جهت قانونی و شرایطی که در قانون اساسی هست، آن شرایط اوّلیه را نداشتند و جزو رجال سیاسی- مذهبی محسوب نمی‌شدند. وقتی رجال گفته می‌شود، یک تلقی عمومی و عرفی نسبت به آن است؛ یعنی اشخاص مهمی که توانمندی اداره‌ی کلان کشور را در همه‌ی حوزه‌ها دارند. من قصد جسارت به نمایندگان محترم یا دیگران را ندارم، ولی کسی که فقط چند دوره نماینده‌ی مجلس یا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، آیا در آن چهارچوبی است که قانون اساسی ما انتظار دارد که مدیر و مدبّر و رجال سیاسی- مذهبی باشد؟ آیا این افراد در این رده خودشان را می‌توانند ارزیابی کنند؟ انتظار عرفی مردم این‌طور نیست؛ یعنی در ذهن مردم کوچه و بازار ویژگی‌ها و شاخص‌هایی شکل می‌گیرد که این کار، یک کار کلانی است.
شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری چه اقداماتی انجام می‌دهد و از چه منابعی استفاده می‌کند؟
احراز صلاحیت‌ها دو بخش است؛ یک بخش صلاحیت‌های عمومی است که افراد ثبت‌نام می‌کنند تا محکومیت و سوءسابقه‌ای نداشته باشند. معمولاً هم دستگاه‌های نظارتی و قضائی با ما همکاری و اعلام می‌کنند. امّا در خصوص شرایط چهارگانه‌ی رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبّربودن، متأسفانه دستگاه‌ها خیلی به ما نمی‌توانند کمک کنند.
البته شورای نگهبان هم باید یک راستی‌آزمایی داشته باشد؛ یعنی مصاحبه‌ای از نامزدها داشته باشد و آن‌ها به سوالات اعضای شورای نگهبان پاسخ بدهند. شورای نگهبان هم باید از متخصصینی استفاده کند که تشخیص بدهند تا چه اندازه برنامه‌ها و چشم‌اندازهای نامزدها به صحت و واقعیت نزدیک است.
الآن شورا از مشاورین و متخصصین استفاده می‌کند؟
در سال ۹۶ با تصویب مصوبه، این کار به‌صورت پراکنده اندکی انجام شد، ولی الآن اعضای شورای نگهبان یک شرایط شکلی را هم مدنظرشان است که قرار شد به وزارت کشور اعلام کنند. اگر آن شرایط شکلی برای ثبت‌نام ابلاغ شود که از حجم بی‌رویه‌ی ثبت‌نام‌ها بکاهد، شورای نگهبان هم می‌تواند در این فاصله متخصصین و کارشناسانی داشته باشد که در هنگام مصاحبه با افراد ارزیابی صحیحی داشته باشد. امیدواریم که در این دوره حداقل بتوانیم این کار را انجام دهیم.
در سال ۹۶، تعریف اعضای شورا برای رجل دینی، برجسته‌بودن فرد در حوزه‌ی مذهب و دین و انجام‌دادن عبادات یومیه‌اش است. رجل مذهبی فراتر از یک فرد متدین است. متدین‌بودن شرط اوّلیه برای رجل مذهبی‌بودن است. باید برجستگی‌های خاصی در پیشرفت و پیشبرد امور مذهبی داشته باشد. رجل سیاسی هم باید شخصی باشد که برجستگی‌هایی را در حوزه‌ی سیاسی داشته باشد و بتواند در مواقع حساس و بحرانی کشور تصمیمات سیاسی مهمی را اتخاذ کند و در مواجهه با بحران‌ها خودش را نبازد.
طبق قانون تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات فقط برای انتخابات است یا شورا می‌تواند بعد از آن هم صلاحیت را بسنجد؟ در واقع نظارت شورا استمرار دارد یا موقت است؟
اگر ما بخواهیم در چهارچوب تعریف قانونی حرکت کنیم، شورا چه برای تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس و چه برای تنفیذ ریاست‌جمهوری معمولاً ورود خاصی نمی‌کند و هیچ سازوکاری ندارد. نه قانون این اختیار را تصریح‌کرده و نه شورا رویه‌اش این بوده که این کار را بکند. اصلاً شورا نامزدهایی را که برای انتخابات تأیید می‌کند، ضمانت نمی‌کند. تنها کاری که شورا می‌تواند انجام دهد مثلاً فردی که در طول دوره‌ی چهار سال مجلس مرتکب تخلفاتی شده را دور بعد رد می‌کند.
در حوزه‌های کنش‌های سیاسی- اجتماعی همه چیز را نمی‌توانیم با ابزار حقوق و مراجع نظارتی رسمی راستی‌آزمایی یا نظارت بکنیم و جلو ببریم؛ امّا همان‌طور که عرض کردم، در نظام‌های دیگر احزاب از ابتدایی که فرد را معرفی می‌کنند تا انتها این نظارت را دارند، درصورتی‌که شورای نگهبان ندارد. مثلاً، در جایی که نظام پارلمانی یا نخست‌وزیر است، نخست‌وزیر، رئیس حزب برنده در انتخابات است. در میانه‌ی دوره‌ی نخست‌وزیری، رئیس حزب را خود حزب عوض می‌کند؛ یعنی نخست‌وزیر عوض می‌شود و رئیس حزب جانشین نخست‌وزیر می‌شود. یک نظارت درون حزبی برای نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور یا هر مقامی که انتخاب‌شده، وجود دارد و آن‌ها با مکانیزم‌های حزبی این کار را انجام می‌دهند. به‌دلیل اینکه شورای نگهبان یک نهاد قانونی است و اختیارات مصرح قانونی در قانون اساسی دارد، قادر نیست که چنین نظارت مستمری را داشته باشد. اگر بخواهیم نظارت‌های مستمر این‌چنینی داشته باشیم، باید حتماً مکانیزم‌های دیگری را تعریف کنیم.
نکته‌ی دوم اینکه اصولاً وقتی فردی انتخاب می‌شود -در همه‌ی نظام‌های سیاسی این‌گونه است- اصطکاکی با نهادها و قوای دیگر دارد؛ چون تجربه‌ی بشری روبه‌جلو و در حال تحول است. نمی‌شود یک چهارچوب مشخص و مقیدی را تعریف کرد و بگوییم هر رئیس‌جمهوری که انتخاب شد فقط در این چهارچوب حرکت کند؛ چون مشکلات کشور مشکلات پویا و جدیدی است. این روابط بستگی به نوع تعامل رئیس‌جمهور با قوه‌ی قضائیه، رئیس مجلس یا نهادهای دیگر دارد. ما نمی‌توانیم یک قانون ثابت برایش تدوین کنیم. برای همین گفتم که رئیس‌جمهور باید توان راهبردی و توان تعامل داشته باشد، چراکه با مشکلاتی که پیش‌بینی نمی‌کرد، با رویه‌هایی که ممکن است حادث شود و از قبل وجود نداشته روبه‌رو می‌شود که باید تصمیم صحیح را اتخاذ کند. به‌جای اینکه بگوید من نمی‌توانم، نگذاشتند و نشد، باید توان این را داشته باشد که از بین موانع، کشور را به ساحل سلامت برساند.
در ادوار مختلف انتخابات، پیش از انتخابات که نتایج بررسی صلاحیت‌ها می‌آید، برخی از احزاب جریانات علیه شورای نگهبان شروع به جوسازی و جنگ روانی می‌کنند تا با واردکردن فشار به شورا هزینه‌ی رد صلاحیت را بالا ببرند. رویه‌ی شورا در برابر این فشارها چگونه است؟ نظرتان نسبت به این مدل هجمه‌ها چیست؟
آنچه که ما تلاش داریم بیان کنیم و مرتب در رسانه‌ها هم داریم تکرار می‌کنیم این است که شورای نگهبان یک نهاد قانونی و مقید به قانون است و انتظاری که از شورای نگهبان باید وجود داشته باشد، انتظار اجرای صحیح قانون است و لاغیر! گاهی اوقات گروه‌های سیاسی مسائلی را مطرح می‌کنند و به ما می‌گویند بنا به مصلحت چشم‌پوشی کنید و نادیده بگیرید و این کار را بکنید. این توصیه‌ها در شورای نگهبان قابل اجرا نیست؛ چون شورای نگهبان در جایگاه تشخیص مصلحت و احراز مصلحت و خوب و بد بودن نسبی نیست. شورای نگهبان باید شرایط قانونی را با افراد ثبت‌نام‌کننده انطباق دهد و هرکدام که شرایطش را داشتند، بر اساس رأی اکثریت شورای نگهبان احراز صلاحیتش را اعلام کند.
ما نمی‌گوییم که اصلاً مسئولیتی در قبال افراد نداریم، بلکه نگاه‌مان وضع فعلی فردی است که ثبت‌نام می‌کند. کسی که دو دوره رئیس‌جمهور بوده و بعدِ چهار سال دوباره برای ثبت‌نام آمده، دوباره باید با شرایط فعلی ما بررسی شود. این حکم قانون است؛ یعنی میزان حال فعلی افراد است و باید در هر دوره‌ای افراد بررسی شوند. به همین خاطر ممکن است فردی در دوره‌ی گذشته صلاحیت داشته، ولی الآن صلاحیتش را از دست داده است.
آیا تا به حال مواردی بوده که شورای نگهبان برای احراز صلاحیت افرادی که صلاحیتشان تأیید نشده دستور یا توصیه‌ای از طرف رهبر انقلاب بیاید و آن فرد تأیید شود؟
یکی از مطالبات همیشگی و تذکرات رهبر انقلاب به دست‌اندرکاران انتخابات، حفظ امانت مردم (آرا) بوده است. سازوکار شورای نگهبان برای حفظ رأی مردم چگونه است؟
پاسداری از حق‌الناس و آرا مردم مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی ماست. اصولاً مکانیزم نظارتی که قانون اساسی پیش‌بینی‌کرده برای ایجاد اطمینان است؛ یعنی رأیی که به صندوق ریخته‌شده، همان رأی هم شمارش و قرائت و ملاک و مبنا قرار می‌گیرد.
بعضاً تخلفاتی در برخی از حوزه‌های انتخاباتی اتفاق می‌افتد و شورای نگهبان طبق قانون اساسی وظایفی برای رسیدگی به این تخلفات دارد. چه حدی از تخلف باعث ابطال آرا می‌شود؟ آیا نمونه‌ای در سال‌های گذشته داشته‌ایم که این اتفاق افتاده باشد؟
امّا یک نوع تخلف دیگری هم داریم که معمولاً سازماندهی شده است و از طرف طرفداران نامزد یا خود نامزد هدایت می‌شود تا سرنوشت انتخابات را تغییر دهند. مثلاً، در حوزه‌های کوچک ممکن است با آوردن افراد از شهری دیگر، میزان رأی فرد عوض شود. اگر این‌گونه مسائل برای شورای نگهبان روشن شود که در سرنوشت انتخابات مؤثر بوده، اینجا اختیار توقف یا ابطال انتخابات در آن حوزه بر عهده‌ی شورای نگهبان است. مقام قضائی یا مقامات دیگر نمی‌توانند ورود کنند، چراکه طبق قانون شورای نگهبان نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک صندوق یا یک حوزه یا تمام حوزه‌ها صلاحیت دارد، ولی اگر تخلفات جزئی باشد به قوه‌ی قضائیه ارجاع داده می‌شود. البته آرایی که از راه تخلف به صندوق انداخته باشند، جزو آرا باطله است و به‌حساب نمی‌آید. معمولاً به‌دلیل اینکه انتخابات یک کنش عظیم سیاسی- اجتماعی است، احتمال ارتکاب تخلف وجود دارد؛ امّا مهم این است که با تخلفات برخورد شود.