مرتضی عبدالحسینی، روزنامه‌نگار: روز گذشته حسن روحانی بازهم روی اعصاب سهامداران و فعالان بازار بورس راه رفت و بدون آنکه شوخی کند، از موفقیت دولتش در به‌اوج رساندن بورس و حمایت از آن سخن گفت. روحانی حتی در لحظه ایراد جمله «دولت کار بسیاری در بورس انجام داده است» خنده‌ای روی لب نداشت. آقای روحانی لطفا دقیق‌تر بگویید منظورتان از موفقیت، ریزش 45 درصدی شاخص و ضرر 50 درصدی مردم است؟ یا مثلا فراری دادن 70 هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی و فرصت‌سوزی بزرگ برای تامین مالی بنگاه‌ها را موفقیت خود می‌دانید.
روحانی گفته است که دولت در بازار دخالت نکرده و فقط آن را یاری کرده است؛ قابل‌باور است که تامین مالی 210 هزار میلیارد تومانی دولت برای رفع کسری بودجه خود بدون مداخله در بازار رقم خورده باشد. 95 درصد دارایی صندوق تثبیت بازاری هم که از آن حرف می‌زنید صرفا در صنایع بزرگ درحال فعالیت است، درحالی‌که عمده ضرر سهامداران خرد در سهم‌های کوچک و متوسط رقم خورده است. قابل‌توجه رئیس‌جمهور باید عنوان کرد که اتفاقات بازار بورس در یک‌سال اخیر به بدنه اجتماعی و اعتماد مردم به سیاستگذاران لطمه جدی وارد کرده و نگاه خرد دولت به بورس ممکن است انتفاع کلان و بلندمدت از آن را برای همیشه از دولت‌های بعدی سلب کند. در انتهای این گزارش 8 الزام به دولت بعدی در مواجهه با بورس پیشنهاد شده که می‌توان آنها را در یک جمله خلاصه کرد؛ کاندیداهای محترم و رئیس‌جمهور آینده، بورس به تحول عظیم احتیاجی ندارد، لطفا در تریبون‌ها از آن صحبت نکنید و فقط با مهیا کردن زمین بازی اجازه دهید بورس برای بازار بماند.
روحانی از کدام کار عظیم در بورس حرف می‌زند؟
حسن روحانی، رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه هیات دولت بدون آنکه خنده‌ای بر لب داشته باشد، در مورد بازار بورس این توضیحات را ارائه داد: «دولت در ایام کرونا توأم با تحریم توانسته است بازار سرمایه را به اوج برساند و الا ما اصلا بازار سرمایه‌ای نداشتیم. بازار سرمایه در کشور مخصوص عده‌ای از شرکت‌ها بود که کار خودشان را می‌کردند اما بازار سرمایه‌ای که در آن 15 میلیون نفر از مردم فعال باشند، اصلا نداشتیم. این بازار سرمایه با این قدرت که درحال حاضر بسیاری از پروژه‌های مهم به جای بانک از آن تامین مالی می‌شوند، فرازونشیبی هم دارد که البته دولت باید به آن یاری برساند اما دولت هیچ وقت در آن دخالت نمی‌کند و به ما مربوط نیست، بازار سرمایه یک بازار آزاد است. ما همین دیروز تصمیمی برای کمک به بازار سرمایه اتخاذ کردیم و آن هم کمک از طریق صندوق تثبیت بازار بوده است. ما همیشه کمک را به بازار سرمایه انجام می‌دهیم اما به هر حال بورس خودش یک بازار است و کار بسیار عظیمی در آن انجام شده است.»
حسن روحانی راست می‌گوید، دولت کار بسیار عظیمی در بازار سرمایه انجام داد و نگرش‌های جدیدی به بازار مالی تزریق کرد که می‌تواند الگویی برای دیگر کشور‌ها باشد. اقدامات عظیم دولت و پیامد‌های آنها در بازار سرمایه شامل 10 مورد؛ 1- سقوط 45 درصدی شاخص کل (شدید‌ترین سقوط) در حد فاصل 19 مرداد 99 تا روز گذشته 2- از دست رفتن در حدود 40 درصد از دارایی 46 درصد از مردم 3- بی‌اعتمادی عمیق و از بین رفتن سرمایه اجتماعی در مواجهه با سیاستگذاری‌های اقتصادی 4- ترویج فرهنگ سفته‌بازی و تشویق مردم به دوری از فعالیت‌های مولد و ارزش‌زا 5- درآمد 210 هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه و تامین بخشی از کسری بودجه 6- عدم تامین مالی مولد و فروش شرکت‌های دولتی با سازوکار مناسب 7- آزاد‌سازی غیرهدفمند سهام عدالت و تهییج بازار در روزهای حیاتی 8- دخالت‌های خلق‌الساعه و شبانه مدیران و اعضای هیات دولت در بازار سرمایه 9- عدم کمک صندوق تثبیت بازار با وجود الزام در متن قانون 10- خلق نقدینگی از طریق پرداخت تسهیلات کلان بانکی به کارگزاران و افراد حقیقی و حقوقی خاص.
تاریخی‌ترین سقوط بورس به قیمت ضرر نیمی از مردم
سال 99 بورس تهران را می‌توان «سال بلوا» یا «سال کابوس» نامید. در 5 ماهه ابتدایی این سال سرمایه‌گذاران زیادی به صف‌های خرید بورسی پیوستند و از سود‌های فضایی نیز بهره بردند. شاخص بازار سهام طی 5 ماهه ابتدایی این سال رشد 308 درصدی داشت و از 508 هزار واحد به 2 میلیون و 7 هزار واحد در 19 مرداد 99 رسید. در بازه مذکور در حدود 14 میلیون سرمایه‌گذار جدید با نقدینگی 60 هزار میلیارد تومانی به بازار آمدند و فضای امیدواری محض شکل گرفت اما در 19 مرداد 99 بالاخره فضای ترس بر امیدواری غلبه کرد و بلوای بورس آغاز شد. از این تاریخ تا روز گذشته شاخص کل 45 درصد عقب‌نشینی کرد و نه‌تنها سود، بلکه سهامداران از اصل پول خود وارد ضرر‌های هنگفتی شدند که دیگر برای هر کاری دیر شده بود. این بیشترین ریزش بازار بورس در طول تاریخ فعالیت بورس تهران بوده است. به گفته انجمن سرمایه‌گذاران حرفه‌ای؛ تقریبا نیمی از ایرانیان ۴۰ درصد دارایی خود را در بورس از دست داده‌اند.
اعتماد و سرمایه که دیگر به بازار برنمی‌گردد
وقتی از کمرنگ شدن سرمایه اجتماعی در بازار سهام و محروم شدن بازار سرمایه از منابع بالقوه صحبت می‌شود، منظور خروج 60 هزار میلیارد تومان پول حقیقی تنها در 8 ماهه اخیر از بازار سهام است. این درحالی است که از ابتدای سال 98 تا اواخر مردادماه 99، شاهد ورود 100 هزار میلیارد نقدینگی جدید به بازار بوده‌ایم، منابعی که می‌توانست درصورت هدایت صحیح تحول عظیمی در تولید کشور باشد، اما با سهل‌انگاری دولت و سیاستگذاران درحال تحلیل رفتن است. خروج 65 هزار میلیارد تومان پول حقیقی در حد فاصل شهریور 99 تا 20 فروردین 1400 می‌تواند نشان‌دهنده مواردی باشد که در بالا مطرح شد. درحال حاضر بسیاری از فعالان، سوءاستفاده دولت و دخالت‌های خلق‌الساعه مقامات پولی و مالی را عامل ریزش بازار دانسته و معتقدند سرمایه‌گذاری در بازاری که بازده آن به میل دولت و ابزارهای آن بستگی دارد، صرفه‌ای نخواهد داشت. این مساله نگاه مردم به بورس را نشان می‌دهد که درواقع اهمیت نگاه جامعه به بازار بورس بسی فراتر از منافع کوتاه‌مدت اقتصادی خواهد بود. به‌عنوان مثال، برخی از فعالان سابق بازار سهام در سال‌های دورتر (احتمالا 92 و 97) هریک به‌نحوی بخشی از سرمایه خود را در بورس از دست داده‌اند. این افراد نه‌تنها هیچ‌گاه تمایلی به بازگشت به بازار سهام نداشته، بلکه هریک افراد دیگری را نیز سفارش به عدم سرمایه‌گذاری در آن می‌کنند. درحال حاضر نیز عده کثیری از سهامداران بورس یا از بازار خارج یا منتظر اولین فرصت برای خروج دائمی از بازار هستند.
تامین مالی 210 هزار میلیارد تومانی دولت از بورس
براساس برآورد‌ها دولت در تامین 310 هزار میلیارد تومان از بودجه خود در سال 99 با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است که به نظر می‌رسد از این مقدار کسری؛ 210 هزار میلیارد تومان آن از طریق بازار سرمایه و 100 هزار میلیارد تومان دیگر نیز از پایه پولی تغذیه شده است. از 210 هزار میلیارد تومانی که دولت از بازار بورس در سال 99 درآمد داشته؛ 150 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق بدهی و 60 هزار میلیارد تومان دیگر نیز با مالیات و فروش شرکت‌های دولتی تامین شده است. در سال ۹۹ از بازار بدهی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی شد که عمده این رقم در ۷ ماهه بعد از ریزش بورس تامین شد؛ طبیعتا اگر بورس با ورود این‌چنینی منابع مردم، بزرگ و حبابی نمی‌شد و به دلیل ریزش سریع و ترس بزرگی که به دنبالش ایجاد شده بود، شاهد هجوم منابع موجود در بورس به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت و ابزارهای بدهی نبودیم، امکان تامین بیش از ۱۵۰ همت از بازار بدهی به هیچ وجه وجود نداشت. این درحالی است که مجموع فروش اوراق بدهی در سال 98 کمتر از 25 هزار میلیارد تومان بوده است. تامین مالی عظیم دولت از بورس در شرایطی است که به اعتقاد فعالان بازار فروش شرکت‌های دولتی در بازار خارج از مکانیسم‌های مرسوم انجام شده و در آن صرفا مالکیت تغییر پیدا کرده و مدیریت همچنان در دست دولت باقی است. این درحالی است که در صورت روند منطقی بازار در سال گذشته امکان تامین مالی پایدار و مناسب از بورس در سال‌های آینده نیز حفظ می‌شد اما بعید است. در بودجه سال 1400 تامین مالی 200 هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه درنظر گرفته شده است که با رکود فعلی بازار، امکان تحقق حتی یک‌دهم آن نیز وجود ندارد.
دولت نقش اول بورس در سال 99
در سال 99 تصمیمات مختلفی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تاثیرگذاری و تعادل‌بخشی به بازار سرمایه گرفته شد که هرکدام به‌نحوی آسیب و ضربه جدیدی برای بازار و بدنه اجتماعی فعال در آن محسوب می‌شد. هرچند مسئولیت زیان هر فرد ناشی از سرمایه‌گذاری یا عدم‌سرمایه‌گذاری در بازاری مثل بورس، متوجه خود اوست (کمااینکه سود حاصله نیز متعلق به‌خود اوست) اما مسئولیت تصمیماتی که تعادل بازار را به‌هم بزند، قطعا متوجه دولت است. تهییج بی‌اساس همه اقشار مردم، ایجاد وسوسه سود همگانی و نقش بیمه‌گری دولت باعث شده بود که روند معاملات در بازار ثانویه که منبعی برای تولید محسوب نمی‌شد و فقط موتور گردش سرعت پول و سفته‌بازی را تقویت می‌کرد روزافزون شود و به اعدادی چون 30 هزار میلیارد تومان برسد. مثلا در 20 بهمن‌ماه 1399 شورای عالی بورس خبر از تغییر دامنه نوسان به مثبت 6 و منفی 2 داد و بازار را دو ماه در رکود بی‌سابقه فرو برد و سپس این تصمیم را دو هفته پیش لغو کرد. همه اینها درحالی است که حسن روحانی معتقد است، دولت در بازار سرمایه دخالت نکرده و صرفا به آن یاری رسانده است!. اضافه شدن سرمایه‌گذاری در بورس به سبد سرمایه‌گذاری خانوار‌ها اتفاق خوبی در سطح خرد و کلان بود اما افسوس و صدافسوس که با نحوه برخورد دولت با بازار سرمایه، این اتفاق پایدار نماند.
صندوق تثبیت بازار کمکی به سهامداران خرد نکرده است
براساس قانون بازار سرمایه کشور، اهداف صندوق تثبیت بازار باید؛ حفظ رقابت، جلوگیری از ترس و حمایت از سهامداران خرد درمواقع بحرانی باشد که تا به حال دیده نشده است. از طرفی طبق قانون، شروط لازم برای دخالت صندوق تثبیت در بازار بورس؛ مخاطرات سامانه‌ای، مخاطرات فرادستگاهی (نوسانات ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد) و شرایط بحران (نوسانات شدید در نماگر‌های بازار در دوره‌ای مشخص) است. با وجود اینها در یک سال گذشته بر خلاف ادعای روحانی مداخله موثری از سوی این صندوق انجام نشده است و 95 درصد از دارایی‌های این صندوق را چند صنعت بزرگ مانند؛ فلزات اساسی و محصولات شیمیایی تشکیل می‌دهند. این درحالی است که عمده فعالیت سهامداران تازه‌وارد و مبتدی در سهم‌های کوچک و متوسطی بوده که همچنان در صف‌های فروش قفل شده‌اند. بنابراین مشخص نیست 150 میلیون دلاری که از طریق صندوق تثبیت به بازار تزریق خواهد شد، چگونه این تناقضات را حل خواهد کرد.
دولت آینده به‌جای اوج دادن بورس 8 مورد زیر را انجام دهد
دولت نمی‌تواند خودش یا مردم را گول بزند؛ چراکه مساله در عین پیچیدگی، ساده نیز است. بورس پس از رشد معقولی که درحد تورم و بازده دیگر دارایی‌ها داشته، نخواهد توانست به‌صورت مستمر و در خلاف جهت پارامتر‌های اقتصادی رشد کند و به اتفاق همه مردم را براساس وعده‌های رئیس‌جمهور سوار بر بنز و پورشه کند. دلیل آن نیز ساده است. همه اقتصاد‌ها در اصطلاح «بازی جمع صفری» هستند که نمی‌توان با خرید و فروش در یک قسمتی از آن (مثل بازار سهام) برای همه مردم «قدرت خرید» یا «سود واقعی» ایجاد کرد؛ چراکه درنهایت آن قدرت خرید یا سود یا با تورم یا با ریزش قیمتی (مثل بازار سهام) از بین خواهد رفت. بنابر اتفاقات افتاده و توضیحات داده‌شده برای آنکه بتوان بورس را به محلی پایدار برای سرمایه‌گذاری مردم و بازاری باثبات برای کمک به اهداف دولت‌ها تبدیل کرد، دولت بعدی باید 8 مورد زیر را اساسنامه خود در مواجهه بازار سرمایه قرار دهد:
1. درس گرفتن از تاریخ در بین سیاستگذاران باب نیست، اما اکیدا توصیه می‌شود در دولت بعدی پژوهشی در مورد بازار سرمایه در حدفاصل سال‌های 98 و 99 انجام شود و از هر آنچه در این مدت به بازار آسیب رسانده، دوری شود،
2. قطع حمایت‌های تصنعی از بازار و تکرار نشدن سیگنال‌هایی ازسوی مقامات مانند؛ «همه بازار‌ها ریسک دارند» و «مردم پول‌هایشان را به بازار بورس بسپارند». این‌گونه حمایت‌ها که به‌طور قطع ازطریق مداخلات مستقیمی مانند تقویت شرکت‌های حقوقی برای خرید سهام و وام‌دهی به شرکت‌های بانکی برای خرید سهام انجام می‌شود، نهایتا تاثیری موقتی داشته که با تخلیه تورمی در همه اقتصاد روبه‌رو خواهد بود،
3. قطع قیمت‌گذاری کالاهایی مثل خودرو، فولاد، سیمان و... (مانند تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار) که به‌وضوح به محلی برای ایجاد رانت و سود برای عده‌ای خاص تبدیل شده است. عدم قیمت‌گذاری این کالا‌ها منجربه کشف قیمت واقعی آنها در بازار خواهد شد و ظرف مدت کوتاهی قیمت سهام شرکت‌های تولیدکننده و مربوطه به این کالا‌ها را به قیمت واقعی نزدیک خواهد کرد،
4. استفاده از ابزارهای پولی، مالی و مالیاتی (به‌جای مداخله) برای کنترل انتظارات تورمی، انباشت نقدینگی و معاملات دلالی در بازار‌های دارایی،
5. هرچند سازمان بورس با قوانینی مثل لغو خرید و فروش‌های روزانه در بازار به جان نقدشوندگی بازار افتاده، اما بازار سهام در وضعیت فعلی به افزایش نقدینگی از مکانیسم‌هایی مثل حذف دامنه نوسانات نیازمند است. بنابراین مدیران بورسی و شورای‌عالی بورس به‌جای مداخلات گسترده برای رشد موقتی بازار به‌دنبال ایفای نقش داوری خود بوده و به‌جای حضور در زمین بازی سعی بر آماده‌سازی آن داشته باشند،
6. دولت مشاوران اقتصادی و همچنین بورسی خود را به‌جای انتخاب از بین سیگنال‌فروشان و افراد ذی‌نفع در بازار سهام، از بین کارشناسانی بیابد که تصوری کلان‌تر و همچنین بلندمدت‌تر از اقتصاد کشور داشته و خود ذی‌نفع بازار‌های گوناگون و تصمیمات مختلف نیستند،
7. به‌نظر دولت بعدی با هر گرایش فکری باید از عواقب دخالت‌های دولت قبلی در روند طبیعی بازار درس گرفته و به‌جای خلق قوانینی که درنهایت موجب گمراهی سهامداران و سرمایه‌گذاران می‌شود، به فکر بهبود فضای شفاف اطلاعاتی و آموزش‌های لازم جهت کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی باشد. در این راستا یکی از وظایف دولت و سازمان بورس درقبال بازار سرمایه این است که اطلاعاتی را که در دست افراد خاصی است و بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد با افشای اطلاعات برای همگان به‌سمت سرمایه‌گذاران فردی ببرد و با ایجاد یک شفافیت بالا در بازار موجب ارتقای دید سرمایه‌گذاران درجهت پاسخگویی سریع به تحولات بازار شود،
8. یکی از مشکلات عمده بازار سهام و از دلایل غیررقابتی و کم‌عمق بودن آن نسبت سهامداران حقیقی و حقوقی و فعالیت‌های خرید و فروش نامتوازن است. یکی دیگر از وظایف دولت بعدی درقبال بازار سرمایه، ایجاد قوانینی در حمایت از سهامداران خرد و محدود کردن اقدامات انحصاری، غیرشفاف و سوداگرانه سهامداران حقوقی است که این کار با تشکیل «مجمع سهامداران حقیقی» انجام خواهد شد. تشکیل چنین مجمعی باید بتواند سهامداران حقیقی را در شورای‌عالی بورس دارای کرسی و حق رای کند.