سیدمرتضی افقه، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز: نام‌گذاری شعار سال درباره موضوعات اقتصادی به توسعه کل کشور مربوط است، از این‌رو نمی‌توان تحقق آن را صرفا خطاب به دولت تلقی کرد؛ چراکه برای تحقق آن باید همه کسانی را که در این عرصه تصمیم‌گیر هستند، خطاب قرار داد. حقیقت اصلی این است که اجراکردن چنین شعارهایی بسیار وسیع‌تر از دامنه مسئولیت قوه‌مجریه است. رفع موانع تولید موضوع جدیدی نیست و میان اقتصاددانان با عنوان موانع کسب‌وکار سال‌های زیادی است که مطرح شده، اما می‌بینیم هنوز بیشترین مانع راه‌اندازی کسب‌وکار را در کشور داریم و حتی تداوم کسب‌وکارها هم با مشکلات زیادی همراه است. این به آن معنی است که این موضوع بسیار عمیقی است که تحقق آن از شورای نگهبان تا پایین‌ترین رده‌های اجرایی را شامل می‌شود.
وقتی می‌گوییم شورای نگهبان برای این است که شروع نقطه تعیین دولت آینده از این شوراست که صلاحیت نامزدها را تایید می‌کند، از این‌رو شورای نگهبان در روند تایید صلاحیت‌ها باید ویژگی‌های مربوط به توانمندی مدیریتی اقتصادی افراد را لحاظ کند، از طرف دیگر مردم هم باید در انتخاب‌شان به این مساله توجه ویژه داشته باشند. موضوع دیگر مربوط به نمایندگان مجلس است که نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب وزرا دارند؛ آنها باید ملاک‌های رای‌دادن و ندادن‌شان را صرفا به موضوعات سیاسی و قومی معطوف نکنند، بلکه باید توانمندی وزرا را برای حل مشکلات اقتصادی مدنظر قرار دهند و در یک کلام باید تصمیم‌سازان، هدف‌شان درجهت رفع موانع باشد.
ریشه مشکلات فعلی اقتصادی کشور عملکرد 3 دهه گذشته است
یکی دیگر از دستگاه‌های موثر در تحقق شعار سال قوه‌قضائیه است که می‌تواند نقش موثری در این زمینه و در راستای موانع‌زدایی ایفا کند، قطعا همه دستگاه‌ها باید دست‌به‌دست هم دهند، اما متاسفانه این توان را در عرصه اجرایی نمی‌بینیم که بخواهند در این حوزه کار جدی انجام دهند.
مساله دیگر بحث اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است، اصل اینکه ما از تحریم‌ها آسیب‌پذیر شده‌ایم به‌دلیل بی‌کفایتی مدیرانی است که در طول 3دهه گذشته وجود داشته و در این بازه علی‌رغم اینکه کشور درآمد خوبی داشت و حتی تحریم‌ها هم به شکل فعلی نبود، نتوانستیم اقتصاد کشور را به‌گونه‌ای مقاوم کنیم که تا این اندازه آسیب‌پذیر نباشد و در شرایط فعلی و با توجه به آسیب‌پذیری بالای اقتصاد، می‌بینیم تحریم‌ها اثرات بسیار زیادی دارد. با این حال باز تاکید می‌کنم که ریشه همه مشکلات فعلی به عملکرد مسئولان اقتصادی در 3دهه گذشته بازمی‌گردد تا جایی که اساسا حتی اگر همین فردا هم تحریم‌ها لغو شود و منبع درآمدی نفتی ما بازگردد، بازهم 30 تا 40درصد ظرفیت اقتصاد به‌کار می‌افتد و مابقی موانع در عرصه‌های دیگر اقتصادی باقی مانده است.
ساختارهای اقتصادی کشور نیاز به تغییرات گسترده دارد
موضوع دیگر این است که در کوتاه‌مدت نمی‌توانیم منبع درآمدی دیگری را جایگزین نفت کنیم؛ چراکه می‌بینیم درطول همین 3سال که نفت به‌معنی واقعی حذف شده با چه مشکلاتی روبه‌رو شده‌ایم، از طرف دیگر این کار در میان‌مدت هم شدنی نیست؛ چراکه با توجه به ساختارهای شکل‌گرفته در عرصه اقتصادی کشور نمی‌توان تغییر چندانی ایجاد کرد. به‌عبارت دیگر، امروز در همه عرصه‌های اقتصادی، براساس همان درآمدهای نفتی تصمیم‌گیری می‌شود و به همین دلیل باید در وهله اول این ساختار که نیازمند تغییرات گسترده است، دچار تغییر شود تا بتوان کشور را بدون اتکا به درآمدهای نفتی اداره کرد. متاسفانه در کشور همیشه درآمدهای نفتی وجود داشته و به همین دلیل می‌بینیم در طول سال‌های گذشته مدیران با دراختیار داشتن بودجه‌های وابسته به نفت، بی‌تدبیری و کم‌تدبیری‌های زیادی داشته‌اند.
از طرف دیگر می‌بینیم دانشگاه‌ها در تهران کمی در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند اما در استان‌ها اصلا اعتنایی به دانشگاه‌ها نمی‌شود، متاسفانه مسئولان محلی در عرصه مشکلات اجتماعی و اقتصادی که بسیار پیچیده‌تر از علوم مهندسی و پزشکی است کمترین اعتنایی را به دانشگاه‌ها ندارند، البته دانشگاهیان هم متاسفانه بالاخص در حوزه علوم‌اجتماعی تئوری‌های وارداتی دارند که الزاما قابل به‌کارگیری در شرایط فعلی کشور نیست و باید اول اول آنها را بومی کرده و بعد به‌کارگیری شوند. یکی از دلایلی که مسئولان چندان اعتنایی به دانشگاه‌ها ندارند، نیز همین است که تئوری‌های موجود با مشکلات فعلی در جامعه ما فاصله زیادی دارد و برای رسیدن به راه‌حل باید اساتید به‌عنوان مشاور در جلسات حضور داشته باشند تا از این طریق اولا با مشکلات روبه‌رو شوند و بعدا یا به بهترین تئوری برسند یا تئوری‌های موجود را تغییر داده و آنها را برای رفع مشکلات فعلی جامعه آماده کنند. مساله این است که نه‌تنها دانشگاهیان به‌سمت مسئولان نمی‌روند، بلکه مسئولان هم ترجیح می‌دهند از جامعه دانشگاهی فاصله داشته باشند.