حمیدرضا کاظمی، رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به ادعای اخیر سخنگوی دولت درباره ردصلاحیت گسترده ازسوی مجلس واکنش نشان داد و گفت آقایان به‌جای فضاسازی‌های کاذب، بی‌اساس و بی‌پایه صبر کنند تا رسیدگی‌ها انجام شود و زمانی که هیات مرکزی نظارت نظر نهایی خود را درخصوص اعتراضات اعلام کرد و آمار و ارقام قطعی مشخص شد، آن‌موقع حق دارند اظهارنظر کنند. مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرده به‌دلیل ردصلاحیت‌های گسترده در نظارت بر شوراها تعداد کرسی‌ها بیشتر از افراد ثبت‌نامی شده است. تحلیل شما در این خصوص چیست؟
بهتر است ایشان ابتدا اطلاعات صحیح را از وزارت کشور بگیرد و سپس اظهارنظر کند، ضمن اینکه عنوان کرده 21شهر با ردصلاحیت‌ها از نصاب می‌افتند، درحالی‌که از 21شهری که ایشان ادعا کرده 13شهر به‌خاطر ردصلاحیت‌های هیات اجرایی در مرز نصاب است و ما اکنون درحال رسیدگی به اعتراض کسانی هستیم که در هیات اجرایی در این حوزه‌ها ردصلاحیت شدند و این یعنی عملکرد خود آقایان باعث شده 13شهر از 21شهری که ربیعی ادعا کرده، در مرز حدنصاب باشند.
بنابراین ایشان حداقل مطالعه کند و اطلاعات این افراد را بگیرد و بعد اظهارنظر کند؛ چراکه اطلاعاتی که به مردم می‌دهیم باید درست باشد. نکته دیگر اینکه ایشان ادعا می‌کند به نظر مراجع چهارگانه توجه شود، در هیات‌های اجرایی بیش از 3هزار نفر افرادی که مراجع چهارگانه در رابطه با آنها نظر دادند و هیات‌های اجرایی به نظر مراجع چهارگانه عمل نکردند و من مستند دارم. خوب است ربیعی، سخنگوی دولت این موارد را بداند و سپس در تریبونی که دراختیار دارد، اظهارنظر کند؛ لذا ایشان باید ابتدا اطلاعات کامل و جامع را از وزارت کشور به‌عنوان مجری دریافت کرده و سپس موضع‌گیری کند.
البته هنوز در اولین مرحله رسیدگی به درخواست اعتراض‌ها هستید؟
بله، نکته دیگر این است که ما اکنون در اولین مرحله رسیدگی به درخواست اعتراض‌های کاندیداهای ردصلاحیت‌شده در هیات اجرایی و هیات نظارت هستیم و هنوز استان‌های ما اظهارنظر نکرده و اعتراضات را رسیدگی نکردند و هنوز به شکل قطعی آماری نیز اعلام نشده است، از این‌رو هیات‌های عالی استان‌ها تا 22اردیبهشت فرصت دارند، اما آقایان اینچنین و بدون مطالعه اطلاعاتی به افکارعمومی می‌دهند و ذهن مردم را از موضوعاتی که لازم است متمرکز بر بحث مشارکت شود، دور می‌کنند.
ضمن اینکه ما مسئول هستیم هم از حقوق مردم به‌عنوان اشخاصی که در صحنه انتخابات وارد می‌شوند و بازار انتخابات را گرم می‌کنند، دفاع کنیم و هم باید به قانون توجه کنیم، افرادی که مراجع قانونی صلاحیت آنها را تایید نمی‌کند نباید صرفا به‌خاطر فضاسازی در کشور طور دیگری معرفی کرد، ضمن اینکه نباید ذهن کسانی که خادم واقعی هستند مغشوش و این موضوع به این شکل در افکارعمومی مطرح شود.
در برخی حوزه‌ها تعداد افراد ثبت‌نامی پایین بوده است، برخی معتقدند این امر به‌دلیل ناکارآمدی و عملکرد بد شوراهای آن منطقه است. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
متاسفانه در دوره پنجم شوراها به‌جهت کم‌توجهی به نظر مراجع قانونی صلاحیت افرادی که باید دقیقا مورد بررسی قرار می‌گرفت، به دلایلی تایید شد و مشکلات عدیده‌ای در شوراها و شهرداری‌های سطح کشور ایجاد کرد تا جایی که پرونده‌های زیادی در محاکم قضایی، بازرسی و دستگاه‌های نظارتی کشور تشکیل شد و مردم را نسبت به عملکرد شوراها نگران کرد، لذا آقایان باید به این موضوع توجه کنند که این اتفاق سبب شده مردم ذهنیت منفی نسبت به عملکرد شوراها داشته باشند.
بنابراین حل مشکل اجرای درست قانون است؛ اگر همه ما مر قانون را عمل کنیم و مقید باشیم کسانی که دارای صلاحیت هستند، با توجه به جایگاه شوراها باید افرادی دست‌پاک، توانمند و سالم بیایند تا این امانت مهم مردم که اداره امور شهر و روستای مناطق مختلف کشور است به آنها واگذار شود.
کسانی که در مراجع قانونی، محاکم قضایی و در مراجع رسمی کشور پرونده دارند، صلاحیت آنها مورد تایید نیست و من تعجب می‌کنم آقایان این موضوعات را طور دیگری در افکارعمومی بزرگ می‌کنند. متاسفانه خود آنها به مراجع رسمی کشور توجه نکرده و بیش از 3هزار نفر ردصلاحیت‌شده را بدون اینکه به‌نظر مراجع نظارتی توجه شود، تایید می‌کنند و اکنون که نظارت آن پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد، نگران هستند که فرد مشکل‌داری تایید شود؟
ضمن اینکه نگرانی این آقایان بیشتر در رابطه با دو درصد ردصلاحیت‌شدگان است؛ همه این افراد دنبال گرایش سیاسی فرد ردشده هستند. چطور دو درصد از ردصلاحیت‌شدگان مورد حمایت این عزیزان هستند؟ ما می‌گوییم تمام افرادی که ردصلاحیت شدند، حق دارند به مراجع بالاتر یعنی هیات عالی نظارت استان‌ها و هیات مرکزی نظارت اعتراض کنند و ما با طیب‌خاطر و دقت تمام به اعتراض این عزیزان رسیدگی می‌کنیم؛ درصورتی‌که مستند و مدارک کافی وجود نداشته باشد یقینا بررسی جدی می‌کنیم تا احقاق حق شود، اما انتظار داریم دوستان به‌جای فضاسازی‌های کاذب، بی‌اساس و بی‌پایه صبر کنند تا این رسیدگی‌ها انجام شود و موقعی که هیات مرکزی نظارت نظر نهایی خود را درخصوص اعتراض‌ها اعلام کرد و آمار و ارقام قطعی مشخص شد، آن‌موقع حق دارند اظهارنظر کنند.
ضمن اینکه در پرونده‌ها باید به محتوای پرونده نگاه کنیم، ما اصلا توجهی به گرایش سیاسی اشخاص نداریم و وارد این موضوعات هم نمی‌شویم؛ ما با توجه به نظر دستگاه‌های نظارتی و مراجع قانونی که درخصوص صلاحیت افراد به ما نظر می‌دهند، صرفا آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم و این امر فارغ از این است که گرایش سیاسی فرد چیست.