سال‌هاست در همایش‌ها و گفت‌وگو‌های متفاوت، درباره فهرست‌‌های بلندبالایی از مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند و چالش‌هایی که بانک‌ها خلق‌کننده آنند، صحبت می‌شود. اما حالا و با نزدیک شدن به انتخابات مجدد «اصلاح نظام بانکی» تبدیل به شعاری کلیدی برای کاندیدا‌ها شده و برخی از آنها با ابراز برنامه‌های موردی ادعای رفع چالش‌های بانکداری کشور را در دولت آینده خود دارند. درست مانند تاکید دولت یازدهم و دوازدهم روی کلیدواژه «اصلاح نظام بانکی» که درعین برداشتن گام‌های خفیف در این مسیر، موفقیت چندانی نصیب دولت و عافیتی نیز سهم بانکداری کشور نکرد. بی‌نتیجه بودن این تلاش‌ها عمدتا ناشی از عدم تفاهم بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر سیستم بانکی با وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده اقتصادی دولت و همچنین کشمکش‌های فراوان دو نهاد مذکور با سیستم بانکی است. در چهار دهه اخیر مسائل و مصائب بانکداری به‌کرات مطرح شده و هم‌زمان از راهکار‌های اصلاح آن سخن گفته شده، اما این تلاش‌ها همواره تقریبا بی‌نتیجه بوده است. به نظر نمی‌رسد که علت تاخیر در این روند، نبود پتانسیل علمی و مبانی مساعد نظری باشد بلکه آنچه بیشتر به چشم آمده، حضور ذی‌نفعان و تعارض منافع بسیار در این بی‌بساطی شبکه بانکی است، و این مساله‌ای است که کاندیدا‌های انتخاباتی به‌خوبی می‌دانند اما اینکه روابط و منافع آنها در آینده اجازه اصلاح بدهد، کسی نمی‌داند.
«لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» که ظاهرا بزرگ‌ترین گام برای شروع اصلاحات بانکداری کشور است پس از تصویب کلیات در آذرماه 1398 (مجلس دهم) همچنان در راهرو‌های مجلس خاک می‌خورد و خبری از بررسی و تصویب جزئیات آن نیز به گوش نمی‌رسد. پس این مساله فرانهادی بوده و تنها با همکاری سه قوه به ثمر خواهد نشست و کاندیدا‌ها باید مراقب ادعا‌های خود در این مورد باشند. در اینجا ابتدا به‌صورت موردی و کوتاه چالش‌های نظام بانکی و سیل ویرانگر آن برای اقتصاد کشور بررسی شده و درنهایت «اصلاح نظام بانکی ایران» به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت آینده در گفت‌وگو با علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس بین‌المللی بانکداری ارائه خواهد شد. سعدوندی سه مورد؛ «شایسته‌سالاری»، «نظارت جدی» و «ادغام برخی بانک‌ها در یکدیگر» را انتظار جامعه کارشناسی از دولت آینده می‌داند و معتقد است که ادعای کاندیدایی را می‌توان پذیرفت که در این مورد برنامه‌ای ارائه دهد و عزمی برای اجرای آن داشته باشد.
وضعیت موجود نظام بانکی
1- نه‌تنها دولتی، خصوصی و خصولتی‌ها هم ایراد دارند
سال‌هاست در پرده اول فساد در سیستم بانکی و خسارت‌های آن به اقتصاد از دولتی بودن تعدادی از بازیگران این شبکه به‌عنوان دلیل اصلی یاد می‌شود، اما به نظر می‌رسد در سیستم بانکی نیز همانند دیگر بخش‌های اقتصاد ایران، فساد هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود دارد. مرور صورت‌های مالی بانکداران خصوصی، دولتی و خصولتی به‌خوبی نشان می‌دهد زیان‌دهی، تشدید خلق نقدینگی، عدم تسهیلات‌دهی باکیفیت و ریسک بالای دارایی‌ها... ویژگی‌های مشترک اغلب این بانک‌هاست. مساله آنجا پیچیده می‌شود که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و درواقع بانک‌بانک‌ها، در این سال‌ها مجبور به حمایت‌های اجباری از این سیستم بوده و هر ازچندگاهی با درمان‌های مقطعی به کمک آن پرداخته است. راه غلطی که ادامه آن عمیق شدن زخم‌های اقتصادی کشور است.
2- سرنخ تورم در سیستم بانکی
نقدینگی تنها یک‌بار در بانک مرکزی چاپ و خلق شده و در ادامه این سیستم بانکی است که از وام‌دهی چندین و چندباره آن اقدام به خلق پول می‌کند اما اگر این وام چه براساس اقساط و چه بهطور یک‌جا به بانک‌ها برگردد، به «محو پول» منجر می‌شود اما اگر به هر دلیل وام‌های پرداخت‌شده از سوی بانک‌ها به سیستم بازنگردد، خلق پول بهطور کامل انجام شده است. ضریب فزاینده که حاصل تقسیم نقدینگی بر میزان پایه پولی است در کشور به 6/7 یعنی بالاترین سقف تاریخی خود در طول اقتصاد کشور رسیده است. این ضریب بدین معنی است که به ازای هر یک تومان خلقشده در بانک مرکزی (چاپ‌شده) 6/7 تومان در سیستم بانکی خلق نقدینگی انجام شده است. به نظر می‌رسد وام‌دهی و عدم برگشت آن، مصادیق بریز و بپاش‌های سیستم بانکی بوده است که با بالا بردن ضریب فزاینده توانسته نرخ رشد نقدینگی و میزان آن را بهطور دائمی افزایش دهد.
3- بانک‌ها عاملی برای بی‌ثباتی اقتصادی
بانک‌ها در بسیاری موارد برای اینکه نقدینگی موردنیاز خود و بنگاه‌های خود و مشتریان دانه‌درشت را برای مصادیق پربازده ذکرشده خلق کنند، محدود به ذخایری که نزد بانک مرکزی دارند، نیستند و بدون‌توجه به ذخایر خود و ارزش آن یا در مواردی حتی بدون داشتن ذخایر اقدام به خلق نقدینگی کرده و سپس ذخایر موردنیاز خود را در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کرده یا با پیشنهاد سود بالاتر، اقدام به جذب سپرده و درنهایت ذخایر موردنیاز می‌کردند. درمجموع به نظر می‌رسد که سیستم بانکی ایران ابتدا از طریق خلق نقدینگی و بهطور هم‌زمان به‌دلیل فعالیت‌های گسترده واسطه‌گری و بنگاه‌داری نامولد سهم بزرگی در تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کشور دارد. بر همین اساس در سال 99 تسهیلات بانکی 750 هزار میلیاردتومان افزایش داشته (درمجموع 1300 میلیاردتومان بوده است) که عمده آن صرف تسهیلات‌دهی نامولد برای فعالیت‌های مالی و سفته‌بازی شده است.
4- کفایت سرمایه؛ تب بالای نظام بانکی
ازجمله مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک‌ها در انجام تعهدات مالی ایجادشده است. نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک‌ها بوده که نشان می‌دهد، دارایی بانک تا چه حد در سبد مناسب سرمایه‌گذاری شده و از لحاظ ریسک و به‌کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است. در نظام بانکداری کشور به‌رغم گذشت سال‌ها از ابلاغ مصوبات کفایت سرمایه، نظام بانکداری و سیاستگذاران توجه جدی به این نسبت نداشته‌اند. به جرات می‌توان گفت ورشکستگی موسسات مالی در سال 96 از تبعات جدی گرفته نشدن همین نسبت بوده است؛ چراکه وقتی می‌شنویم کفایت سرمایه فلان بانک کمتر از ۸درصد یا حتی منفی شده، معادل این عبارت است که: «بانک‌ها با پول سپرده‌گذاران بیش از اندازه دارایی‌های پر‌ریسک خریده‌اند» که به‌نظر می‌رسد اگر سپرده‌گذاران از این ریسک آگاه شوند، عمر بانک‌ها کفاف واکنش مقتضی به آنها را نخواهد داد (یادآوری ورشکستگی موسسات ورشکسته و صف‌کشیدن سپرده‌گذاران برای دریافت مطالبات). همین مقدار کافی است بدانیم در مولفه «وضعیت استحکام مالی بانک‌های ایران» نظام بانکی ایران در بین 138 کشور جهان، در جایگاه 122 است (حتی پایین‌تر از کشورهای منطقه). در شاخص‌های داخلی نیز بررسی صورت‌های مالی سال 1399 سیستم بانکی کشور نشان می‌دهد که 22 بانک و موسسه مالی در کشور دارای کفایت سرمایه‌ای زیر 8درصد (عرف قانونی و علمی در ایران و جهان) هستند. این مساله هشدار ورشکستگی این بانک‌ها را فریاد می‌زند و احتمال دخالت و کمک تورم‌زای بانک مرکزی و دولت را (کژمنشی در اقتصاد) بیش از پیش می‌کند.
سه پیشنهاد برای اصلاح نظام بانکی
علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس بین‌المللی بانکداری در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی نیازمند پتانسیل علمی و از بین بردن تعارض منافع است، می‌گوید: «سیستم بانکی ایران درحال‌حاضر یا قلک دولت است و یا قلک موسسان بانک‌های خصوصی و وجود «ذی‌نفع واحد» تبدیل به اصلی در بانک‌های کشور شده است. بنابراین مشکل اصلی نظام بانکداری ما خصولتی بودن آن است، به‌طوری‌که در دنیا عمده بانک‌ها خصوصی هستند و نظارت کامل دولتی روی آنها وجود دارد. در وهله بعد معضل کفایت سرمایه است که تنها در دو یا سه بانک نسبت ایده‌آل دیده می‌شود.» وی معتقد است: «در بدنه نظام بانکی، افراد کارآمد و شایسته قرار ندارند و به هیچ‌وجه نخبه‌سالاری در نظام بانکی ما وجود ندارد. مساله بعدی اما تعارض منافعی است که باعث می‌شود بسیاری از تصمیمات بانکی با نگاه به منافع شخصی افراد گرفته شود. اما عاملی که این دو معضل را نیز تشدید کرده، «نظارت» است که در نظام بانکی ما غایب است.»
این استاد بانکداری و اقتصاد کلان می‌گوید که نقطه آغاز اصلاح نظام بانکی ایران، «شایسته‌سالاری» است و معتقد است: «تعداد افراد نخبه در نظام بانکی در هر کشور محدود است یعنی تعداد افرادی که می‌توانند برای نظارت و مدیریت عالی سیستم بانکی انتخاب شوند، بسیار کم است و برای همین در کشورهای پیشرفته چندین بانک در یک بانک ادغام می‌شود تا بتوان از معدود نیرو‌های نخبه در نظام بانکی استفاده درست کرد. این درحالی است که پراکندگی بانک‌ها در کشور ما بسیار زیاد است و برخی اعضای هیات‌مدیره که به سبب مناسبات سیاسی انتخاب شده‌اند در اکثر موارد اطلاعات دقیقی از مباحث روز بانکی ندارند و به نظر نمی‌رسد این مساله در آینده نیز اصلاح شود.»
سعدوندی در پاسخ به اینکه برای تشخیص این مساله که آیا کاندیدا‌ها درمورد اصلاح نظام بانکی راست می‌گویند، به چه مواردی باید توجه کرد، ادامه می‌دهد: «انتخاب اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها در سیستم بانکی ما براساس روابط سیاسی بوده است. برای همین پیشنهاد می‌شود که سوابق تحصیلی و کاری اعضای هیات‌رئیسه بانک‌ها در سامانه‌ای انتشار پیدا کند. ما به‌شدت به هیات‌های مدیره دولایه در سیستم بانکی خود نیاز داریم و باید اعضای نظارتی را به‌صورت تمام‌وقت در هیات‌مدیره بانک‌ها جا بدهیم. بنابراین «شایسته‌سالاری» بزرگ‌ترین و اولین گام برای اصلاح نظام بانکی و مبارزه با فساد‌های موجود در آن است.»
این مشاور بانکداری و سرمایه‌گذاری نسخه درمانی سیستم بانکی را در ادامه این‌چنین تصریح می‌کند: «بانک‌ها و موسسات کشور براساس ناکارآمدی و رانت‌پاشی به وجود آمده‌اند و اصلاح آنان باید بنیادی باشد. یکی از راه‌های مدنظر «ادغام برخی بانک‌ها در یک بانک» است. در سال‌های اخیر، موج تورمی باعث سودآوری برخی بانک‌های کشور شده است اما بانک‌هایی که حتی در شرایط تورمی فعلی نیز زیان دارند باید در اولویت ادغام باشند و مدیران کنونی آنها نیز به هیچ‌وجه نباید در کادر جدید بانک قرار گیرند. ادغام بانک‌ها نه درمورد بانک‌های دولتی بلکه درمورد بانک‌های خصوصی نیز لازم‌الاجراست. این‌گونه برخورد‌ها تابه‌حال از سوی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر وجود نداشته است.»
این کارشناس ارشد بانکداری علت ضعف نظارتی بانک مرکزی را این‌گونه توضیح می‌دهد: «بانک مرکزی نه انگیزه و نه قدرت لازم را برای برخورد و نظارت بر سیستم بانکی ندارد و علت اصلی آن هم اتحادی است که بین دستگاه نظارتی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری وجود دارد. به‌عنوان مثال معاون نظارتی بانک مرکزی بعد از بازنشسته شدن مجدد در هیات‌مدیره بانک‌های کشور مشغول کار است. درواقع نظارت کردن روی دوستان خودی کار سختی است. نظارت بانکی در ایران از نظر حقوقی و مقرراتی بسیار تضعیف شده است و همین باعث می‌شود تسهیلات کلانی در اختیار خودی‌ها قرار بگیرد که هیچ‌گاه قصد بازپرداخت آن را ندارند. همین مساله باعث ناترازی بانک‌ها و تورم می‌شود. اصلاح نظام بانکی ممکن است و می‌توان سیستم سالمی را بنا نهاد اما تابه‌حال عزم آن دیده نشده است.»