اندیشکده سورین : مدتی است که چگونگی بهبود شرایط اقتصادی جهان بعد از فروکش کردن بحران همه‌گیری ویروس کووید-19 مورد بحث محافل غربی است و همه کشورها در وهله اول به کاهش بار دیون عمومی ناشی از این پاندمی کشنده تاکید دارند. هر کشور به فراخور امکانات خود تلاش می‌کند ضمن مقابله با ویروس کرونا، ساختار بودجه‌ای خود را اصلاح کند و اقتصاد خود را سرپا نگه دارد. پاندمی کرونا تاکنون 24 تریلیون دلار قرض اضافی روی دست دنیا گذاشته است. این مبلغ مجموع دیون جهانی را به 281 تریلیون دلار و نسبت دیون به تولید ناخالص جهانی را به‌سطح بی‌سابقه 355 درصد افزایش داده است.
بنابر ارزیابی موسسه بین‌المللی مانیتورینگ دیون جهانی، افزایش دیون ناشی از پاندمی کرونا به‌مراتب بیش از بحران بزرگ مالی جهانی در سال‌های 2008 و 2009 بوده است و اقتصاد جهانی را با بحران مواجه خواهد کرد. در دوره بحران اقتصادی 2008 و 2009 به ترتیب 10 و 15 درصد به سهم دیون نسبت به تولید ناخالص جهانی افزوده شده بود. درحالی‌که سهم ناشی از دیون کرونایی بیش از 35 درصدِ تولید ناخالص جهانی بوده است.
طبق ارزیابی موسسه معتبر مذکور، برنامه حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در بالا آمدن بیش از نیمی از این بدهی‌ها دخالت داشته‌اند و شرکت‌های جهانی، بانک‌ها و خانوارها نیز به ترتیب 5.4 تریلیون، 3.9 تریلیون و 2.6 تریلیون دلار در ایجاد این قروض 24 تریلیون دلاری سهم داشته‌اند. طبق پیش‌بینی موسسه مذکور، در سال‌جاری دولت‌ها مجبور خواهند شد بیش از 10 تریلیون دلار دیگر بر میزان بدهی‌های کرونایی بیفزایند و استقراض کنند.
افزایش دیون کرونایی مخصوصا در آمریکا و اروپا وضعیت بسیار وخیم‌تری دارد. فرانسه، اسپانیا و یونان به تنهایی 50 درصد دیون خود را به‌نسبت تولید ناخالص اروپایی افزایش داده‌اند. درعین‌حال یونان، اسپانیا، انگلستان و کانادا تلاش‌های خوبی برای ترمیم دیون و تقلیل سهم آن در تولید ناخالص داخلی انجام داده‌اند. از میان 61 کشور مورد مطالعه موسسه بین‌المللی مانیتورینگ دیون جهانی، سوئیس تنها کشور جهان است که نه‌تنها توانسته اقتصاد باثبات خود را حفظ کند، بلکه نسبت استقراض دولت به تولید ناخالص ملی خود را نیز کاهش داده است.
اکنون نوعی هرج‌و‌مرج و دستپاچگی در تصویب و تخصیص بسته‌های حمایتی کلان دولتی به‌ویژه در کشورهای بزرگ و ثروتمند به‌عنوان مثال آلمان و فقدان دقت و انضباط در تخصیص این حمایت‌ها از نیازمندان و کسب‌وکارهای واقعا آسیب‌دیده از پاندمی کرونا، مشکل دیگری ایجاد کرده و به بروز انتقادها و نارضایتی‌های اجتماعی دامن زده است. شایان ذکر است که شرکت‌های عظیم خودروسازی در اروپا و آمریکا که غرق در پول و سودآوری هستند نیز متقاضی دریافت این کمک‌ها با استفاده از نفوذ و رانت بودند. حتی برخی گروه‌های تروریستی با جعل شرکت‌های ورشکسته یا آسیب‌دیده از کمک‌های دولتی استفاده کرده‌اند.
آلمان بزرگ‌ترین و استوارترین اقتصاد قاره اروپا که مجبور شده بود 1.3 تریلیون یورو بسته حمایت کرونایی را درنظر بگیرد، حالا برای نخستین‌مرتبه زیرفشار ناشی از استقراض دولتی قرار گرفته است. نسبت کسری بودجه‌ای این کشور که طبق معیارهای ماستریخت به‌مدت بیش از 12 سال گذشته، در وضع بسیار خوب و زیر حدنصاب 60 درصد تولید ناخالص ملی قرار داشته، اینک ممکن است از این تعادل پایدار خارج شود. استقراض جدید ناشی از بسته حمایتی مذکور باعث شده که این اقتصاد و مالیه بزرگ اروپا، هر ثانیه بیش از 10 هزار یورو بابت نرخ بهره دیون بپردازد که این سهم خیلی بالاتر از نسبت مشابه در زمان بحران مالی سال‌های 2007 تا 2009 قرار دارد. برخی متخصصان صندوق بین‌المللی پول به‌تازگی نسبت به ورود حتی آلمان به بحران اقتصادی و مالی ناشی از پاندمی کرونا هشدار داده‌اند.
پیش‌بینی‌ها این است که پس از غلبه بر پاندمی کرونا و قطع حمایت‌های دولتی، چالش‌های جدی اقتصادی مانند کوه یخ سر از آب برون خواهند کرد. این چالش به‌مراتب بیش از زمان پس از فروکش کردن بحران مالی بزرگ طی سال‌های 2008 و 2009 عمر خواهد داشت.
در چنین شرایطی تداوم فشارهای سیاسی و اجتماعی برای ارائه تسهیلات مالی و تامین‌های اجتماعی، بر تلاش دولت‌ها برای کاهش دیون و کاهش کسری‌های بودجه سایه خواهد انداخت و به این ترتیب توانایی دولت‌ها را برای رویارویی با دیگر بحران‌های محتمل پیشرو در سال‌های آتی، تضعیف خواهد کرد. در همین راستا برنامه جهانی مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی توسط دولت‌ها نیز با مانع بزرگ مواجه خواهد شد و به منابع و سرمایه‌های طبیعی صدمه وارد خواهد کرد.
قطع عجولانه و پیش از موعد حمایت‌های دولتی که در چنین شرایطی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، به‌نوبه خود باعث ایجاد موجی از ورشکستگی‌ها خواهد شد، بازپرداخت دیون توسط بدهکاران بخش عمومی و خصوصی را در موعد سررسیدها به‌تاخیر خواهد انداخت و این چرخه معیوب آثار غیرقابل‌پیش‌بینی و مخرب بر اقتصاد و محاسبات جهانی برجا خواهد گذاشت. اتکای سیستماتیک و پایدار شرکت‌های ضعیف به کمک‌های دولتی، با قطع اجباری این کمک‌ها بازهم بدتر خواهد شد. این شرکت‌ها که با کمک‌های دولتی فقط قادر به بازپرداخت بهره دیون و نه اصل دیون خود هستند، مجبور به استقراض بیشتر می‌شوند و ریسک زیادتری را بر خود و بر نیروی کارشان تحمیل می‌کنند.
در این شرایط اقتصادی کشورهای متکی به واردات مواد اولیه و صادرات بیشترین خسارت را متحمل می‌شوند و تنها کشورهایی می‌تواند مقاومت کنند که بیشتر به ظرفیت‌های داخلی متکی باشند.
کشورهای زیادی در آسیا و شمال آفریقا از کرونا آسیب دیده‌اند. اگر از میان آنها، شرق آسیا را جدا کنیم کشورهای باقی‌مانده در قسمت اقتصادهای متوسط یا کوچک جهان قرار می‌گیرند. بهترین اقتصادهای این بخش کشورهایی هستند که دارای ظرفیت صادرات نفت بوده‌اند. چنین کشورهایی به‌دلیل پایین آمدن قیمت نفت به‌دنبال کاهش تقاضای این ماده در بازارهای جهانی، متضرر شده‌اند. کشورهایی مانند عراق یا عمان جزء این دسته هستند. کشورهای دسته دوم در این بخش اعضای وابسته به صنعت گردشگری هستند؛ کشورهایی مانند مصر و تونس در این دسته جای می‌گیرند که آنها نیز به‌دلیل محدودیت‌های کرونایی با کاهش شدید گردشگر مواجه بوده‌اند. کشورهای دسته سوم نیز پایین‌ترین بخش بوده و همانند سودان یا موریتانی از نقاط اتکای خاصی در اقتصاد بهره‌مند نیستند.
با این حال علی‌رغم کاهش درآمدهای مختلف این کشورها، آنها به مسیرهای مشابهی برای مقابله با بحران‌های مالی خود رفته‌اند. اخذ وام از کشورهای دوست و نهادهای مالی بین‌المللی و استقراض داخلی اقدامات مشابه این کشورها بوده است. اقدام چنین کشورهایی برای استقراض‌های داخلی و بین‌المللی طبیعتا به آسانی کشورهایی مانند کشورهای پیشرو اقتصادی مانند اروپای‌غربی یا شرق آسیا نبوده است. یک کشور زمانی می‌تواند سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و خریداران اوراق قرضه را به همکاری با خود متمایل کند که از دورنمای قدرتمندی برخوردار باشد. هنگامی که سرمایه‌گذاران اوراق قرضه آمریکا را خریداری می‌کنند یا سرمایه‌هایشان را به چین می‌برند اطمینان دارند که اقتصادهای شکوفای چنین کشورهایی دورنمایی از رشد به آنها می‌دهد. این مساله درباره کشورهایی مانند اتریش و ایتالیا تا کره‌جنوبی و اندونزی نیز صادق است اما یک سرمایه‌گذار یا نهاد مالی بین‌المللی باید با چه اطمینانی به چاد، سودان، موریتانی یا حتی اردن وام دهد؟
حتی مصر نیز در بخش کشورهای پرریسک دسته‌بندی می‌شود؛ کشوری درگیر تبعات کودتای سال2013 که همچنان با ناآرامی‌های داخلی روبه‌رو است. صنعت گردشگری مصر و تونس پس از تحولات عربی سال2011 نتوانستند ثبات پیشین خود را بازیابند و تنها موفق شدند مانع از فروپاشی سیستم گردشگری خود شده و به حیات آن ادامه دهند. اگر محدودیت‌های کرونایی متوقف شده و جهان به دوران پیش از کرونا بازگردد در آینده نیز اقتصاد مصر و تونس دورنمای روشنی از نظر سرمایه‌گذاران ندارند.
با وجود چنین شرایطی اما بانک جهانی ماه گذشته اعلام کرد دورنمای اقتصادی آسیای‌غربی، مرکزی و شمال آفریقا که دربرگیرنده ۳۰کشور از موریتانی تا قزاقستان است در سه‌ماهه سوم سال گذشته (۲۰۲۰) موفق شده با کاهش اقدامات محدودکننده برای مهار ویروس کرونا به‌سمت بهبود شاخص‌های اقتصادی گام بردارد. این نهاد اما همچنان هشدار داده که همچنان آینده اقتصادی این منطقه چندان مشخص نیست. این نهاد تاکید دارد کشورهای دارای سطوح بالای بدهی در منطقه بیشترین زیان را دیده‌اند و دیرتر از دیگران موفق به عبور از بحران خواهند شد. صندوق بین‌المللی پول اما امیدوار است کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج‌فارس و دو کشور قزاقستان و مغرب با انجام طرح واکسیناسیون زودهنگام بتوانند سطح تولید ناخالص داخلی خود را در سال2022 به میزان سال۲۰۱۹ برسانند.
پایین آمدن میزان تقاضا در سال گذشته میلادی باعث کاهش بهای کالا شده و درآمد کشورهای جهان را به‌شدت کاهش داده است. تاثیر این پدیده در غرب آسیا و شمال آفریقا به‌گونه‌ای بود که کسری سالانه در این منطقه را از 8.3درصد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۱۹ به 1.10درصد در سال۲۰۲۰ افزایش داد.
این اتفاق درحالی بود که به‌دلیل همه‌گیری کرونا، کشورها برای مقابله با این بحران به منابع مالی بیشتری نیاز پیدا کردند. کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌های فوری باعث شد دولت‌ها به‌شکلی بی‌پروایانه به‌دنبال جذب نقدینگی و استقراض از منابع موجود به‌خصوص منابع بین‌المللی باشند.