کد خبر: 53871

امیرعباس محمدلو:

شوک‌درمانی ارزی، سیکل باطل اقتصاد ایران

همه این شوک‌های ارزی که در بازار انحصاری و کم‌عمق ارزی ما به‌وجود آمده معمولا علاوه‌بر ایجاد تورم‌های بزرگ که مخرب فضای اقتصادی است توانسته رکودهایی هم ایجاد کند.

امیرعباس محمدلو، روزنامه‌نگار: سال‌های بسیاری است که ما در باب نرخ ارز، سیاست‌های مشخصی را پیش گرفتیم؛ سیاست‌هایی از قبیل یکسان‌سازی، آزادسازی و... که البته همگی اسم رمزی بودند برای افزایش قیمت ارز به‌صورت مصنوعی و حتی گاهی دستوری، نمونه آخر آن‌هم همین چند هفته پیش بود که قرار بر حذف نرخ ارز ترجیحی در گمرک شد. اما اتفاقی که مداوما پس از این سیاست‌های شوک‌درمانی افتاده و مع‌الاسف درسی هم از آن گرفته نشده این بوده که درکنار این افزایش‌های بزرگ در نرخ ارز که به نحوه‌های گوناگون توجیه می‌شدند ما همیشه تورم‌های شدید داشتیم که از انتظارات و افزایش هزینه تولید نشأت می‌گرفته و حتی به‌علت نااطمینانی‌های حاصل از همین شوک‌ها و بالارفتن هزینه فرصت سرمایه‌گذاری صنعتی مداوما رکود و بیکاری‌مان هم تشدید شده، درحالی که معمولا ادعاهایی برخلاف این بوده است.

از سال1390 تا به‌امروز نرخ ارز در کشور نزدیک به 2000درصد رشد کرده! رشدی که گاهی با تشکیک‌هایی جدی همراه است که آیا این نرخ، نرخ بازار بوده یا نرخی که با شوک‌های پیاپی دنبال اهدافی است؟ اهدافی مثل رفع کسری بودجه دولت و رانت‌رسانی به برخی صنایع خاص. البته گاهی ادعاهایی هم بر تاثیر شوک ارزی برای افزایش تولید می‌شود ولی آمار رسمی همان‌گونه که در ادامه خواهد آمد این ادعا را ثابت نمی‌کند بلکه آن را رد می‌کند. اما در وهله اول چرا تشکیک‌هایی جدی بر این نرخ ارز وارد است؟ مگر این نرخ بازاری تشکیل‌شده در دل بازار نیست؟ قطعا این نرخ تشکیل‌شده در بازار است اما نوع بازار آن، چیزی است که ما از آن صحبت می‌کنیم. برای یک بازار رقابتی در هر حوزه‌ای یک‌سری پیش‌فرض‌هایی نیاز است، پیش‌فرض‌هایی مثل اطلاعات کامل، ذره‌ای‌بودن عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان و زمانی که این فروض پایدار باشند تعیین قیمت در آن بازار به‌صورت متعادل و رقابتی خواهد بود. اما بحث اینجاست که هیچ‌کدام از این شرایط در بازار ارز ایران مشاهده نمی‌شود. عدم وجود اطلاعات حتی به‌صورت ناقص، وجود انحصار عرضه‌کننده که در ایران بخش بزرگی از آن در دست دولت و سپس چند شرکت است و در آخر بخش تقاضایی هم که نه ذره‌ای و نه از دسترسی به اطلاعات کامل برخوردار است و البته عدم وجود نظارت یا موانعی مثل مالیات بعضا باعث وجود تقاضای سوداگری در آن هم شده و این بازار را به یک بازار شتر، گاو، پلنگ تبدیل کرده. پس این عرصه سراپا انحصار در ایران هیچ‌یک از شروط بازار رقابتی را ندارد و البته همه می‌دانیم که در بازار انحصاری هر انحصارگری تلاش می‌کند نرخ‌ها را افزایش دهد تا رفاه طرف مقابل را هم دربر بگیرد. دولت هم به‌عنوان یک انحصارگر به‌همراه برخی شرکت‌های دیگر در ایران دقیقا از این افزایش نرخ سود می‌برند که دولت با افزایش نرخ ارز بودجه بسیط‌تری و شرکت‌های رانتی هم با افزایش آن افزایش سوددهی خواهند داشت. برای مثال شاید جالب باشد بدانید از سال96 تا به‌امروز که دلار انفجارهای بزرگی در نرخش داشته، برخی شرکت‌های رانتی، فقط از ناحیه نرخ ارز افزایش سودهایی بیش از 60درصد را تجربه کردند که با ممانعت از عرضه ارز به بازار داخل سعی می‌کردند افزایش‌هایی مصنوعی در نرخ ارز ایجاد کنند. همه اینها به‌علاوه ممانعت‌هایی دیگر از طرف دولت برای افزایش نرخ ارز بوده که منافع آنها را دربر داشته، البته به قیمت شوک به زندگی مردم و قدرت خرید آنها که گاهی در دستمزد کارگران امروز خود را نشان می‌دهد که سطحی پایین‌تر از حتی سطح مزدهای دلاری در سال‌های جنگ دارد (سال68 دستمزدها نزدیک به 200دلار بود، امروز این عدد نزدیک به 150دلار است). اما همه این شوک‌های ارزی که در بازار انحصاری و کم‌عمق ارزی ما به‌وجود آمده معمولا علاوه‌بر ایجاد تورم‌های بزرگ که مخرب فضای اقتصادی است توانسته رکودهایی هم ایجاد کند. در وهله اول به‌علت اینکه نزدیک به 85درصد از کل واردات ما واردات مواد اولیه و نهاده‌های واسطه‌ای تولید است درازای هر شوک افزایش‌های سرسام‌آور در هزینه تولید به‌وجود می‌آید و درکنار آن با افزایش هزینه مسلما افزایش قیمت در بازار و کاهش تقاضا و رکود هم سیری قابل پیش‌بینی است. این روند معمولا بارها در ایران تجربه شده ولی بازهم بعضا افرادی در داخل هستند که معتقدند با افزایش قیمت ارز در کشور امکان صادرات و تولید داخلی بهبود می‌یابد.

بیاییم با آمار و ارقام این ادعا را بررسی کنیم: از سال1368 تا سال1378 دلار نزدیک به 600درصد رشد داشته است، در همین ایام رشدی در صادرات تقریبا وجود نداشته مگر در ارقام بسیاربسیار کوچکی. از سال1378 تا سال1390 نرخ ارز رشدی نداشته و تقریبا رشدش فراتر از 30درصد نبوده اما جالب است که با این ثبات در بازار ارز، صادرات ایران 530درصد افزایش داشته! بعد از سال1390 تا سال1399 نیز نرخ ارز رشد فاجعه‌بار 2000درصد را تجربه کرده اما صادرات کشور رشد منفی را به‌دنبال داشته است! پس اساسا نه مبانی اقتصاد ایران به‌‌علت ساختار آن این ادعای نئوکلاسیک‌های وطنی را تایید می‌کند که شوک ارزی به‌نفع صادرات و تولید است و نه آمار و ارقام. حتی اگر درباره این آمار بخواهیم دقیق‌تر شده و جزئیات را هم بررسی کنیم باز نتیجه دیگری نخواهیم گرفت. برای مثال رابطه صادرات غیرنفتی با نرخ ارز هم رابطه مستقیمی نبوده که در سال‌های78-68 که برهه افزایش 600درصدی نرخ ارز بوده صادرات غیرنفتی بدون رشد جدی، از سال‌های90-78 که دوره ثبات ارز بوده، رشد صادرات غیرنفتی 470درصد و از بازه 1399-1390 با انفجار قیمت ارز صادرات غیرنفتی تقریبا بازهم رشد جدی را به‌همراه نداشته است. همین رابطه نیز در رشد تولید صنعتی قابل مشاهده است که بیشترین رشد تولید صنعتی در ایران در بازه ثبات1390-1378 بوده که نزدیک به 150درصد رشد داشته و بعد از سال1390 با شوک‌درمانی‌های پیاپی در نرخ، تولید صنعتی مدوام درجا زده است! این نمای کلی است از اقتصاد کشور که با افزایش نرخ ارز کل تولید چه بخش نفتی و چه غیرنفتی دچار افول و رشد آن مختل شده است، به‌علت اینکه با این افزایش‌ها و شوک‌ها معمولا تشکیل سرمایه ثابت در کشور ضعیف مانده و واردات کالاهای سرمایه‌ای یا نهاده‌های دیگر تولید تقریبا غیرممکن شده، پس اساسا همین وضعیت تورم در ازای شوک‌درمانی بدون تغییر مثبتی صرفا رانت یک عده را افزایش داده درحالی که با ضربه به پیکره تولید باعث درجا زدن صنعت کشور شده است.

در ادامه روند سرمایه‌گذاری در کشور هم رابطه معناداری با این شوک‌ها داشته و معمولا بیشترین رشد در سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران در همان برهه 1389-1378 که مقدارش 120درصد بوده و در سال‌های بعد از 1390 و با شوک‌درمانی‌های ارزی که هم نااطمینانی در کشور را فزاینده افزایش داده و هم هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در تولید را، باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری صنعتی حتی به‌اندازه‌هایی نزدیک به 90درصد شده است. این روند، روند کلی بوده که معمولا لیبرال‌های داخلی عکس آن را برای ما تصویر می‌کردند؛ اما امروز با کاهش همین سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و با شوک‌هایی که به بخش عرضه اقتصاد وارد شده، تنها ارمغان این سیاست‌ها برای ایران تورم‌های فزاینده درکنار رکود به‌علت کاهش سرمایه‌گذاری و در ادامه بیکاری بوده است. این سیکل باطل مع‌الاسف ادامه دارد و بعضا هنوز هم به‌عنوان یک تخریب‌گری درون‌زا بین بدنه کارشناسی کشور شناخته نمی‌شود که دلیل اصلی آن شاید همین باشد که ما بعد از سال‌های1368 که تعدیل ساختاری را در پیش گرفتیم هیچ‌گاه این راه و این سیر را مورد بازبینی قرار ندادیم و امروز با گذشت دهه‌ها و انجام شوک‌درمانی‌های فراوان صرفا درحال تشدید رکود تورمی در ایران هستیم، چه از مسیر شوک‌های ارزی و چه از مسیر شوک‌های حامل‌های انرژی و... و شاید لازم و زمانش رسیده باشد که مسئولان و بدنه کارشناسی در کشور بعد از دهه‌ها تجربه در شوک‌درمانی به بلوغ برسند که نیاز است طرحی نو دراندیشیم و با ارزش پول ملی شوخی نکنیم که نتیجه‌اش تداوم رکود تورمی است و همان‌طور که جان مینارد کینز، اقتصاددان بزرگ انگلیسی می‌گوید: «برای واژگون‌کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست، تنزل ارزش پول ملی تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به‌کار می‌گیرد و این عمل را به‌گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود!»

مرتبط ها