مسعود براتی، کارشناس مسائل تحریم در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مذاکرات وین را این‌گونه ارزیابی می‌کند: «براساس اخبار یا حداقل صحبت‌هایی که ازسوی عباس عراقچی مطرح شده، عنوان شده که مذاکرات یک گام به‌جلو رفته است. اما اینکه آیا این مساله بدین معنی است که حصول توافق نهایی نزدیک است، از تحلیل کلی درخواست‌های طرفین مذاکره بعید است. درواقع باتوجه به اصول آمریکا و ایران در بیرون از میز مذاکره، بعید است توافقی درمورد بازگشت به برجام حاصل شود. این امر درصورتی رخ خواهد داد که یکی از طرف‌ها از برخی اصول خود کوتاه بیاید که باتوجه به سابقه توافق‌ها، آن‌طرف معمولا ایران بوده است.»
به‌عقیده براتی، در شرایط فعلی نه شواهدی از تقلیل مواضع آمریکا و نه ایران وجود دارد و به‌طور کلی نمی‌توان برداشت جامعی از مذاکرات وین داشت.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «براساس راهبرد رهبر انقلاب، مساله اول؛ لغو همه‌جانبه تحریم‌ها و مورد دیگر راستی‌آزمایی آن است و پس از اینهاست که بازگشت به برجام تحقق پیدا می‌کند. باتوجه به این مسائل، اخبار مربوط به مذاکرات وین یا در حدود گام‌های بسیار کوچک است یا عملیات‌های رسانه‌ای است.»
مسعود براتی، کارشناس مسائل تحریم‌ها با کوچک خواندن گام‌های وین و همچنین ناپایدار خواندن نتایج آن، درمورد «راستی‌آزمایی» به «فرهیختگان» گفت: «راستی‌آزمایی از باب پیگیری لغو تحریم‌ها برای ایران 3سطح دارد؛ سطح اول «حقوقی» و کاملا روشن است. آن چیزی که آمریکا بعد از خروج از برجام انجام داده باید کاملا لغو شود و همچنین مواردی که در دوره اجرای برجام و مغایر با اجرای برجام تعیین شده است نیز باید باطل شود. با توجه به پیچیدگی ساختار تحریم‌ها سطح دیگری به شاخص‌های راستی‌آزمایی اضافه شده است که موارد عملی را در برمی‌گیرد. نکته مهم این است که شاخص‌های عملی در کوتاه‌مدت مثلا چند روز راستی‌آزمایی نمی‌شود، چراکه بعضی از این کارها زمانبر است مانند ایجاد شدن روابط کارگزاری بین بانک‌های ایرانی و خارجی یا حتی ارائه خدمات مالی به فعالان ایرانی مانند LC.»
براتی درمورد نظرات متفاوت برای زمان لازم جهت راستی‌آزمایی ادامه داد: «اختلاف دیدگاه نشات‌گرفته از تفاوت نگاه در سطح تحلیل است. برای مثال شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی می‌خواهید حسابی را در بانک خارجی باز کنید که این امر در 24ساعت قابل انجام است اما درحال حاضر مساله در سطح اتصال کارگزاری بین بانک‌های ایرانی و خارجی است که زمان بسیار بیشتری لازم دارد. مثال ملموس‌تر فروش نفت ازسوی دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازه تحویل نفت به مشتری و درنهایت نشستن پول در حساب‌های مربوط به بانک مرکزی زمانی را در حدود 3 تا 4ماه می‌طلبد.»