وحید شقاقیشهری، عضو هیاتعلمی دانشگاه خوارزمی:چندین سال است که در نامگذاری شعار سال توسط مقاممعظمرهبری شاهد توجه به بحثهای اقتصادی هستیم. بیش از 5سال میشود که بیشتر شعارها با محوریت تولید بوده و رهبری در نامگذاریهایشان از زوایای مختلف به این مساله اشاره کردهاند. حقیقت این است که دهه90 را باید دهه فرصتسوزی اقتصاد ایران نامگذاری کرد؛ چراکه در این دهه میانگین رشد اقتصادی کشور صفر و درمقابل آن میانگین تورم 24درصد بوده است، همچنین میانگین رشد انباشت سرمایه منفی 5.2درصد شده و برای اولینبار در 50سال اخیر، شاهد این بودیم که در سهسال گذشته رشد هزینههای جبران استهلاک از رشد سرمایهگذاری پیشی گرفته است. بهعبارت دقیقتر، اقتصاد کشور درطول این بازه زمانی هرسال مستهلکتر شده و این مساله بسیار مهمی برای کشور محسوب میشود. از سال 97 تا 99 نیز عملا اقتصاد کشور حدود 12درصد کوچکتر شده و این آمارها نشان میدهد ما در دهه90 شرایط بدی را در اقتصاد پشتسر گذاشتهایم که دو دلیل میتوان برای آن درنظر گرفت؛ اول تحریمهای شدیدی که بر اقتصاد ایران حاکم شده و دیگری هم بهخاطر ضعف مدیریت اقتصادی کشور است و اینطور نیست که بگوییم همه این مشکلات صرفا ناشی از تحریمهایی است که درطول سالهای گذشته بر ما تحمیل شده است.
مرکزیت حل مشکلات اقتصادی در رونق تولید داخلی نهفته است
مقاممعظمرهبری تولید ملی را مولفه اصلی برای مقابله با هجوم اقتصادی دشمنان و تحریمها قلمداد میکنند؛ چراکه با به حرکت در آمدن تولید ملی، همه شاخصهای منفیای که برای دهه90 عنوان کردم، بهسمت بهبود حرکت میکند و طبیعی است که بعد از مدتی شاهد ایجاد تغییرات در اقتصاد کشور خواهیم بود. یکی از نکات مهم درباره چرایی تحقق این مساله آن است که برای رسیدن به تولید ملی نیازمند سرمایهگذاری هستیم و بالطبع باید در حوزه ساختوسازها در همه بخشها با شتاب حرکت کنیم. رفع موانع و چالشهای تولید ملی، حرکت نقدینگی بهسمت تولید هم از دیگر عوامل رسیدن به تولید ملی است که باید برای تحقق آنها فکر اساسی شود. مساله دیگر اینکه با این کار میتوان بخشی از نیازهای اقتصادی را از داخل تامین کرد و طبیعتا مانعی برای واردات بیرویه کالا بهصورت رسمی و غیررسمی خواهد بود. با شتابگیری تولید ملی شاهد رشد اقتصادی مثبت، کاهش وابستگی دولت به واردات و منابع ارزی نفتی بوده و قطعا در چنین شرایط پیشآمده برای اقتصاد است که میتوان بسیاری از چالشهای اجتماعی مانند بیکاری و... را هم تا حد زیادی حل کرد. بهعبارت صحیحتر، مرکزیت حل مسائل اقتصادی کشور در تولید نهفته شده و به همین دلیل میبینیم شعار سال گذشته جهش تولید و شعار امسال نیز «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» بوده است.
تحقق تولید ملی تنها با مدیریت توانمند مبتنیبر عقلانیت محقق خواهد شد
قطعا برای اینکه بتوانیم در حوزه تولید داخل به یک دگرگونی برسیم نیازمند مدیریت توانمند مبتنیبر عقلانیت بهعنوان شرط اصلی هستیم، البته اینطور نیست که بگوییم صرف این مدیریت دیگر نیازی به اصلاحات ساختاری در داخل حوزه اقتصادی کشور نداریم؛ هرچند طبیعی است که برای رسیدن به اصلاحات ساختاری هم قطعا همان مدیریت توانمند لازم است، اما مولفه مهم اینکه بتوانیم این اصلاحات را در بخشهای مختلف اعمال کنیم. اصلاحات نظام مالیاتی، بانکی، رفع انحصار و رانت در اقتصاد کشور، حرکت بهسمت بهبود فضای کسبوکار، رفع موانع مهم تولید، رقابتپذیر کردن بازار اقتصادی کشور، اصلاح تجارت خارجی با هدف ساماندهی و کنترل واردات بهویژه در بحث کالاهای لوکس، توسعه صادرات غیرنفتی و... ازجمله همان اصلاحاتی است که برای تحقق تولید ملی در داخل نیاز داریم.
اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور ارتباطی به تحریمها ندارد
واقعیت این است که بخش عمدهای از اصلاحات ساختاری ارتباطی با تحریمها و حل مسائل بینالمللی ندارد، هرچند طبیعتا حل مسائل بینالمللی باید در دستورکار قرار گیرد و تصور هم نمیکنم هیچ مقام مسئولی در کشور مخالف حلشدن مسائل بینالمللی باشد، اما مساله مهم اینکه بخش عمده اصلاحات ساختاری باید درون کشور انجام شود و هیچ ارتباطی با مسائل بینالمللی ندارد. بهبود فضای کسبوکار، اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی، ایجاد موانع پیشروی فعالیتهای مخل تولید، تقویت بخش خصوصی، تقویت امنیت سرمایهگذاری، مبارزه با قاچاق کالا و ساماندهی واردات بالاخص در حوزه کالاهای لوکس همان اصلاحات مورد نیاز برای حرکت بهسمت تولید ملی است که قطعا هیچ ارتباطی به مسائل بینالمللی و وجود تحریمها ندارد. درست است که میتوان بدون در نظر گرفتن تحریمها، اقدام به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کرد، اما اینطور نیست که بگوییم اقتصاد کشور در حوزه بینالمللی هیچگونه چالشی ندارد؛ چراکه ما نیز با چالشهای بینالمللی مانند ریسک اقتصادی، تامین منابع مالی، همکاری مشترک با طرفهای خارجی در پروژههای داخلی و... روبهرو هستیم که با تحریمها گره خوردهاند، اما باید بپذیریم که بخش اعظم موانع تولید مربوط به داخل کشور است که برای رفع آنها نیازمند یک مدیریت اقتصادی توانمند مبتنیبر عقلانیت هستیم که بتواند این اصلاحات را به شکل درستی انجام دهد.