کد خبر: 5334

وزیر علوم، در شورای سیاستگذاری ادارات حقوقی دانشگاه‌ها:

مستند‌سازی اموال دانشگاه‌ها یک اقدام اساسی است

دومین نشست شورای سیاستگذاری ادارات حقوقی مناطق ده‌گانه دانشگاهی کشور با حضور محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، مسئولان دیوان عدالت اداری و مدیران مناطق ده‌گانه حقوقی دانشگاه‌های کشور برگزار شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست، مستند‌سازی اموال غیرمنقول دانشگاه‌ها را یک اقدام اساسی دانست و گفت: «حرکت آغازشده برای مستندسازی اموال غیرمنقول دانشگاه‌ها و اخذ سند مالکیت رسمی بر این اموال، یک حرکت اساسی و ضروری است و پیگیری و انجام آن باید تداوم داشته باشد.» فرهادی ضمن قدردانی از اقدامات مدیران حقوقی برای تثبیت مالکیت قانونی دانشگاه‌ها برای اراضی خود اضافه کرد: «با ساماندهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی براساس ضرورت‌های سند آمایش آموزش عالی، در آینده مشکلات کمتری خواهیم داشت.» وزیر علوم در ادامه افزود: «در دولت یازدهم جایگاه مدیران حقوقی در دانشگاه‌ها ارتقا یافت و با بخشنامه‌ای که در سال گذشته ابلاغ شد، مدیران حقوقی در شوراهای مهم دانشگاه‌ها حضور دارند و تنظیم قراردادهای حقوقی مراکز آموزش عالی کشور با دستگاه‌ها و افراد با اخذ مشاوره حقوقی انجام می‌شود.» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این جلسه تشکیل شورای سیاستگذاری ادارات حقوقی دانشگاه‌های کشور را اقدام مثبت معاونت حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه معرفی و تشکیل جلسات منظم این شورا را در صیانت بیشتر از حقوق دانشگاه‌ها و دانشگاهیان، مثبت ارزیابی کرد.
 
 گام اول ساماندهی مناطق گام دوم اصلاح آیین‌نامه‌ها
محمد روشن، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم نیز در این نشست ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و سالروز میلاد حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) گفت: «درخصوص مناطق ده‌گانه حقوقی دانشگاهی کشور گام اول ساماندهی مناطق، گام دوم اصلاح آیین‌نامه و بخشنامه مربوط به اداره مناطق و گام سوم نیز شناسایی مشکلات حقوقی یا تقاضای تسهیلات مناسب با توجه به قوانین بالادستی بود که در دفتر تدوین لوایح و تنقیح قوانین و مقررات تبدیل به ۹ لایحه شد.» او درخصوص احصای اموال و تسهیل مالکیت‌ها اضافه کرد: «نهضتی در دانشگاه‌ها آغاز شده که نتایج خوبی از آن حاصل می‌شود که ازجمله آنها می‌توان به مرتفع‌شدن ۲۰ مورد از مشکلات املاک دانشگاه پیام نور اشاره کرد.» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم همچنین بر اخذ اسناد رسمی و پیگیری مستندسازی اموال غیرمنقول تاکید کرد و گفت: «اعتقاد دارم براساس اصول قانون اساسی، درخصوص تظلمات، صلاحیت رسیدگی با دیوان عدالت اداری است، البته شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۶۳۰ مصوبه‌ای داشته، مادامی که این امر ابلاغ شده و ما موظف به اجرای آن هستیم، به‌‌رغم نظراتی که داریم باید در مقام اجرای امور کوتاهی نکنیم.»
او اضافه کرد: «در مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازوکار خوبی ایجاد شده و از همکاران خواهشمندم که کارگروه‌ها فعالانه‌تر عمل کنند تا در این فرصت پرونده‌های اعضای هیات‌علمی، دانشجویان و دانش‌آموختگان را با دقت و عدالت رای دهیم.»
روشن در پایان سخنان خود درخصوص فعالیت‌های حوزه امور مجلس این معاونت گفت: «رکوردی که در دو سال اخیر در این حوزه به دست آمده، آن است که تاکنون در این مدت دو سوال از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته که البته در هر دو مورد، سوال‌کنندگان از پاسخ وزیر علوم قانع شدند.»