مجتبی خراسانی، روزنامه‌نگار: دیوید کامرون، نخست‌وزیر اسبق بریتانیا اگر می‌دانست وعده‌ای که برای پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی به مردم داد، علاوه بر اینکه او را از مسند قدرت به زیر می‌کشد، بریتانیا را هم دچار گرفتاری‌های دومینووار می‌کند، پیشنهاد خروج از اتحادیه اروپا را کمی محتاطانه‌تر مطرح می‌کرد. برگزیت می‌توانست همه‌پرسی‌ای شود که بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج ولی درعین‌حال اتحاد پادشاهی بریتانیا را تقویت کند اما چنین نشد و فاصله ناچیز بین موافقان برگزیت و مخالفانش، منجر به تقویت گسل‌های پنهان‌مانده در این سرزمین شد. پنج‌سال پس از همه‌پرسی، برگزیت در ایرلند شمالی یعنی یکی از کانون‌های اصلی تنش‌های مذهبی، آشوب به پا کرده است. ایرلند شمالی درکنار انگلستان، ولز و اسکاتلند، کشور پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی یا به اختصار بریتانیا را تشکیل می‌دهد. از هفته گذشته ایرلند شمالی شاهد درگیری‌های خشونت‌‌بار شده است. در طول این یک هفته، ناآرامی‌ها روزبه‌روز گسترده‌تر شد و مناطق پروتستان‌نشین بیشتری را به‌ویژه در بلفاست مرکز ایرلند شمالی دربرگرفت. این درگیری‌ها برای کسانی که آشنایی نسبی با تاریخ ایرلند شمالی و نزاع‌های مذهبی بین کاتولیک‌های طرفدار الحاق ایرلند شمالی به جمهوری ایرلند و پروتستان‌های مخالف آن دارند، رخدادی نسبتا عادی است که هرازچندگاهی یک‌بار به وقوع می‌پیوندد. اگرچه در دهه‌های گذشته و پس از جنگ‌های چریکی در این منطقه، در آخرین سال‌های قرن 20 توافق صلح این تنش‌ها را کاهش داد اما در سال‌های گذشته و به بهانه‌های مختلف، کینه‌های سیاسی-مذهبی، زمینه‌ساز تنش و درگیری چند روزه بین طرفین بوده است. یکی از این تنش‌ها در دی ماه سال 91 (ژانویه 2013) رقم خورد. در آن سال شورای شهر بلفاست تصمیم گرفت تا برافراشتن پرچم بریتانیا بر ساختمان شهرداری به مناسبت‌های خاص را محدود کند. پروتستان‌های طرفدار ادامه اتحاد با بریتانیا که خواهان اهتزاز پرچم بریتانیا به عنوان نشانه‌ای از ادامه تعلق همیشگی ایرلند شمالی به بریتانیا بر فراز ساختمان شهرداری بلفاست بودند، این تصمیم را برنتافتند و در برابر ساختمان شورای شهر بلفاست تجمع کردند. آن‌گونه که رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند، این افراد در مسیر بازگشت با ملی‌گرایان ایرلندی که از جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا و الحاق به جمهوری ایرلند (ایرلند جنوبی) حمایت می‌کنند، درگیر میشوند و این درگیری چنان شدت پیدا می‌کند که پلیس هم برای متفرق کردن‌شان مورد هدف کوکتل مولوتوف، سنگ و آجر قرار می‌گیرد. پشت این اعتراض‌ها که سطح آن به چنان خشونتی می‌رسد که پلیس برای مدیریت اوضاع از ماشین‌های آبپاش و گلوله‌های پلاستیکی استفاده می‌کند، چه ماجرایی نهفته است؟
ریشه اختلافات در کجاست؟
جزیره ایرلند از چهار ناحیه Munster در جنوب، Conaught در شرق، Leinster در غرب و Ulster در شمال تشکیل می‌شود. ناحیه UIster که به ایرلند شمالی معروف است، ۹ استان دارد که ۶ استان آن در ایرلند شمالی و ۳ استان دیگر در جمهوری ایرلند قرار دارد. انگلیسی‌ها اگرچه در قرن دوازدهم بخش‌هایی از این سرزمین را دراختیار داشتند، اما در قرن شانزدهم جزیره را به‌طور کامل به اشغال خود درآوردند. دولت انگلستان، مهاجران اسکاتلندی پروتستان‌مذهب را در ایرلند شمالی سکنی داد تا زمینه تبدیل جزیره ایرلند به دو جامعه درحال نزاع را به‌وجود بیاورد. در سال 1719 در انگلستان قانونی ابلاغ شد که براساس آن کلیه قوانین باید براساس این قانون به‌اجرا درمی‌آمد. انگلستان قوانین کیفری سختی علیه کاتولیک‌ها که اکثریت مطلق ایرلند را تشکیل می‌دادند، وضع کرد و آنها را از بسیاری از حقوق ازجمله حقوق مدنی محروم کرد تا زمینه شورش کاتولیک‌ها فراهم شود. درنتیجه این شورش، در 1782 انگلستان مجلس مستقل ایرلند را پذیرفت. در سال ۱۸۰۰ پارلمان انگلیس قانونی را تصویب کرد که براساس آن جزیره ایرلند جزء سرزمین پادشاهی بریتانیا محسوب می‌شد و از آن زمان این سرزمین به‌نام پادشاهی متحد بریتانیای بزرگ و ایرلند نامیده شد. در سال‌های ۱۹۱3–۱۹۱2 دولت مرکزی انگلستان پیشنهادی برای ایجاد حکومت خودمختار محلی در ایرلند ارائه کرد که با مخالفت بخشی از جمعیت ایرلند مواجه شد و این مخالفان یک گروه شبه‌نظامی به نام داوطلبان اولستر تشکیل دادند تا با ایجاد حکومت محلی در ایرلند مقابله کنند. درمقابل این گروه، بخش دیگری از جامعه ایرلند که خواهان استقلال بیشتر بودند، داوطلبان ایرلندی را تشکیل دادند. در ۱۹۱۴ پارلمان بریتانیا لایحه‌ای دیگر برای حکومت داخلی ایرلند تصویب کرد که ایجاد چنین نهادی را تا پایان جنگ جهانی اول به تعلیق می‌انداخت. برنادت دولین مک آلیسکی، از رهبران آزادی‌خواه ایرلند شمالی در یک سخنرانی در نیویورک آمریکا درباره آن سال‌ها می‌گوید: «دولت بریتانیا برای آنکه مردمان ایرلند را به جنگ جهانی اول بکشاند، به ایرلندی‌ها قول داد که اگر جوانان‌شان را از طرف شاه انگلستان به مسلخ فلاندرز (Flanders) بفرستند، به آنها استقلال داده خواهد شد. بسیاری از مردم ما رفتند. اما جنبشی ملی پدیدار شد که می‌گفتند اگر بخواهند به جنگ بروند و کشته شوند، این کار را در راه آزادی کشور خودشان انجام خواهند داد.»
در ۱۹۱۶ بازماندگان سازمان داوطلبان ایرلندی با همراهی ارتش خلق ایرلند در جهت کسب استقلال، قیامی در دوبلین برپا کردند که به قیام عید پاک معروف شد. این قیام پس از یک هفته ساقط شد و رهبران آن اعدام شدند، اما موجب اقبال عمومی مردم به جبهه ملی‌گرایان شد و بر همین اساس جنبش‌های استقلال‌طلبانه ایرلندی مبارزات‌شان را تشدید و مبارزات مسلحانه را آغاز کردند تا اقبال عمومی مردم جمهوری ایرلند به‌سمت حزب شین‌فین که پیشکسوتان قیام عید پاک آن را رهبری می‌کردند و خواهان اعلان استقلال کشور ایرلند بودند، برود. در انتخابات عمومی ۱۹۱۸ ایرلند شین‌فین اکثریت کرسی‌های ایرلند را به‌دست آورد، اما نمایندگان خود را به مجلس بریتانیا در وست‌مینستر نفرستاد و در عوض در شهر دوبلین یک مجلس انقلابی تشکیل داد. این حزب سپس «جمهوری ایرلند» را تاسیس کرد تا جایگزین نهادهای محلی منصوب بریتانیا شود. درپی این اقدامات جنگ استقلال ایرلند آغاز شد و ارتش جمهوری‌خواه ایرلند شروع به مبارزه با نیروهای بریتانیا کرده و جنگ چریکی را علیه آنان آغاز کرد. جنگ در سال ۱۹۱۹ فقط ۱۹ کشته داشت، اما از نیمه دوم سال ۱۹۲۰ به‌شدت تلفات افزایش یافت و فقط در 6ماه اول سال ۱۹۲۱ هزار نفر در طرفین درگیری کشته شدند. پس از جنگ‌های استقلال‌طلبانه در ۱۹18-۱۹21، بین ارتش جمهوری ایرلند و دولت بریتانیا و شورشیان پروتستان، لندن پذیرفت با ارتش جمهوری ایرلند مذاکره کند. درجریان این مذاکرات قراردادی به ایرلندی‌ها پیشنهاد شد تا پروتستان‌ها که اکثریت استان Ulster را تشکیل می‌دادند، در چارچوب بریتانیا باقی مانده و به‌نام ایرلند شمالی خوانده شود. درمقابل کاتولیک‌ها که اکثریت را در جنوب تشکیل می‌دادند، دولت آزاد خود را با پارلمان و دولت مستقل خواهند داشت، اما به‌هنگام سوگند به تاج پادشاهی بریتانیا قسم خواهند خورد (جمهوری جدید ایرلند جنوبی شامل ۲۶ استان که جمهوری ایرلند کنونی را تشکیل می‌دهد). عدم تفاهم درخصوص شرایط قرارداد ازجمله سوگند به تاج پادشاهی بریتانیا که به‌معنای این بود که ایرلند همواره بخشی از بریتانیا محسوب می‌شود، باعث شروع مجدد جنگ‌های داخلی شد، ولی با این‌حال جزیره ایرلند عملا به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. پروتستان‌های ایرلند شمالی در ماه مه سال ۱۹۲۱ پارلمان خود را تأسیس کردند که این موضوع ازسوی کاتولیک‌ها رد شد. پس از تشکیل پارلمان و دولت جدید ایرلند شمالی که توسط سیاستمداران پروتستان اداره می‌شد، کاتولیک‌ها به‌عنوان شهروندان درجه دوم محسوب شده و از برخورداری از حق‌رأی محروم شدند. درپی این تصمیمات، ارتش جمهوری ایرلند که خواهان ضمیمه شدن ناحیه Ulster (ایرلند شمالی) به جمهوری ایرلند بود، مبارزاتش را علیه ارتش بریتانیا و پلیس ایرلند شمالی افزایش داد، اما این کشور از قرن بیستم وارد یک جنگ داخلی که از تعصبات شدید افراطی مذهبی نشأت گرفته بود، شد.
در پایان دهه60، کاتولیک‌ها خواستار حقوق برابر و مساوی با پروتستان‌ها شدند که دولت ایرلند شمالی این تقاضا را تهدیدی برای حوزه قدرتش در تمامی زمینه‌ها ارزیابی کرد. در همین راستا، اجتماعات ممنوع و تظاهرات مسالمت‌آمیز نیز با سرعت و به‌صورت وحشیانه سرکوب شدند. اداره ایرلند شمالی با خشونت‌ها و برخوردهای کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها مختل شده بود. بازگرداندن آرامش، بهانه خوبی به لندن داد تا سال ۱۹۶۹ ارتش را جهت جداسازی در جامعه کاتولیک و پروتستان به منطقه ایرلند شمالی اعزام کند. ۳۰ ژانویه ۱۹۷۳ در میان اعتراضات و درگیری‌ها، تفنگداران بریتانیایی روی تظاهرکنندگان بدون سلاح آتش گشودند، که بهدنبال آن درگیری‌ها به بلفاست کشیده شد. در بلفاست پروتستان‌ها و پلیس با به‌آتش کشیدن منازل کاتولیک‌ها باعث فرار آنها از خانه و کاشانه شدند. پس از این واقعه ارتش جمهوری ایرلند مجددا و به‌سرعت سازماندهی شد و کاتولیک‌ها نیز جهت دفاع از مناطق کاتولیکی مسلح شدند. این اقدام توسط مردم نیز به‌صورت گسترده پشتیبانی شد. هدف ارتش ایرلند، آزادی از بریتانیا اعلام شد و فعالیت‌های خود را علیه ارتش بریتانیا سامان داد و ازسوی دیگر هزاران نفر از شبه‌نظامیان پروتستان نیز جهت دفاع از منافع خود و پروتستان‌ها، میلیشیای نظامی تشکیل دادند.
شین‌فین به‌عنوان شاخه سیاسی ارتش ایرلند و کاتولیک‌ها، درگیری‌ها را به‌صورت چریکی ادامه دادند. درپی این درگیری‌ها لندن تصمیم گرفت که دولت ایرلند شمالی را در سال ۱۹۷۲ معلق و پارلمان را منحل کند تا سرزمین ایرلند شمالی به‌مثابه خاک بریتانیا محسوب شود. تلاش‌های بسیار گسترده‌ای ولی ناکامی برای پایان دادن به درگیری‌ها طی سال‌های 1980-1970 به‌عمل آمد. درنهایت لندن مذاکراتی محرمانه را با ارتش جمهوری ایرلند برای آتش‌بس بادوام آغاز کرد. این مذاکرات در سال 1998 منجربه موافقتنامه صلح «جمعه خوب(نیک)» شد تا پس از مرگ 3500 نفر، اختلاف‌نظر درمورد اینکه ایرلند شمالی باید در انگلستان بماند یا به ایرلند متحد بپیوندد، ظاهرا به فراموشی سپرده شود. این موافقتنامه، تغییری در وضعیت ایرلند شمالی ایجاد نکرد، اما توانست آتش‌ها را زیر خاکستر پنهان کند تا برای چندسال، ایرلند شمالی رنگ آرامش را ببیند.
یک ناآرامی همیشگی
پس از موافقتنامه صلح، اگرچه ایرلند شمالی ناآرامی‌هایی را تجربه کرد، اما این ناآرامی‌ها هیچ‌گاه زمان را به عقب نبرد تا بار دیگر یک جنگ چریکی در این منطقه به راه بیفتد. همه‌پرسی برگزیت که با اختلاف 51.9 در برابر 48.1 تایید شد، به‌نظر می‌تواند دوباره اوضاع را به‌سمت بحران هدایت کند. در همه‌پرسی ژوئن 2016، مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی به برگزیت رای منفی دادند تا نگرانی درباره هزینه‌های این رخداد در لندن بالا برود. این نگرانی در اظهارنظرهای گوردون براون، سیاستمدار و نخست‌وزیر سابق انگلیسی نیز خود را به‌نمایش گذاشت: «نه‌تنها اتحاد و تمامیت انگلستان در معرض خطر قرار گرفته است، بلکه مجموعه‌ای از ارزش‌ها مانند مدارا، احترام، تنوعات و... که در انگلستان وجود داشت، اکنون با رقابت‌های گوناگون و ملی‌گرایانه تنگ‌نظرانه در معرض خطر قرار گرفته است.» با وجود اختلاف ناچیز بین موافقان و مخالفان، برگزیت هیچ‌گاه به همه‌پرسی دوباره گذاشته نشد و دولت لندن با سقوط چند دولت، درنهایت پروسه برگزیت را دنبال کرد. اگر قرار بود برگزیت به‌صورت درست و کامل اجرا شود، باید برای اعمال تعرفه گمرکی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا، بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند که همچنان عضو اتحادیه است، یک مرز رسمی و مشخص ایجاد و تجهیزاتی برای این امر درنظر گرفته می‌شد، اما این نگرانی وجود داشت که این اقدام خشم ملی‌گرایان را بهدنبال داشته باشد، چراکه مرز آزاد ایرلند ستون توافقنامه صلح «جمعه خوب» در سال ۱۹۹۸ بود و زیرپا نهادن آن، بار دیگر آتش تنش‌ها در ایرلند شمالی را شعله‌ور می‌کرد. این اتفاق نیفتاد و بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق کردند تا ایرلند شمالی، با وجود جدایی بریتانیا، تا حدودی در محدوده بازار واحد اروپایی باقی بماند. این توافق که صد روزی از آن می‌گذرد، به آن معنی است که کالاهای وارداتی از بریتانیا به ایرلند شمالی -که بخشی از این پادشاهی به حساب می‌آید- در دروازه همین کشور از سوی نهادهای گمرکی اتحادیه اروپا کنترل میشوند و به آنها تعرفه و بازرسی گمرکی می‌خورد، اما نیازی به نظارت گمرکی میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند وجود ندارد. در غیاب مرز فیزیکی بین شمال و جنوب جزیره ایرلند، ملی‌گرایان کاتولیک می‌توانند احساس کنند که در یک ایرلند یکپارچه زندگی می‌کنند. از دیدگاه تجاری، کل جزیره ایرلند دوباره متحد شده است. این توافق برای کاتولیک‌های ملی‌گرا که رویای پیوستن ایرلند شمالی به جمهوری ایرلند را دارند، رویایی به‌نظر می‌رسد اما برای پروتستان‌های طرفدار سلطنت نه. طرفداران باقی‌ماندن در بریتانیا، از آن بیم دارند که ایرلند شمالی به‌عنوان یک بخش از بریتانیا به‌طور فزاینده‌ای از بخش‌های دیگر جدا و محروم شود. این درحالی است که بوریس جانسون، پیش از این گفته بود که با توافقنامه برگزیت کنترل مرزی بین دو بخش ایرلند و بین ایرلند شمالی و بریتانیا برقرار نخواهد شد. مقررات گمرکی ضربه شدیدی به وضعیت اقتصادی مردم وارد می‌کند. به‌دلیل کنترل زمان‌بر در مرز، قفسه‌های فروشگاه‌های بزرگ ایرلند شمالی بارها خالی مانده‌اند. حتی اداره پست نیز بین بریتانیا و ایرلند شمالی بسته‌های پستی را دیگر درست رد و بدل نمی‌کند.
بر همین اساس نیز طرفداران بریتانیا، از هفته گذشته در مناطق پروتستان‌نشین ایرلند، اعتراضاتی را آغاز کردند. رسانه‌های غربی گزارش دادند که جوانان ایرلندی با سنگ و کوکتل‌مولوتوف با پلیس مقابله می‌کنند. به نوشته «رویترز»، شامگاه پنجشنبه (به وقت محلی) درگیری معترضان با نیروی پلیس به بخش‌های بیشتری از مناطق تحت کنترل ملی‌گرایان ایرلندی کشیده شد و پلیس نیز با توپ آبپاش و گاز اشک‌آور به استقبال تظاهرات‌کنندگان رفت. صدها جوان با بمب‌های آتش‌زا و سنگ به نیروهای پلیس حمله کردند. آنها همچنین یک اتوبوس را به آتش کشیدند. بر اساس این گزارش، یک هفته خشونت در ایرلند شمالی تاکنون ۵۵ مجروح روی دست نیروی پلیس این کشور گذاشته است و تعداد زیادی از معترضان که در بین آنها سنین ۱۳ و ۱۴ساله نیز حضور دارند، بازداشت شده‌اند. این خشم تنها محدود به جوانان نیست. پیش‌تر گروه‌های پارلمانی ایرلند شمالی که حامی اتحاد با بریتانیا هستند، در نامه‌ای به نخست‌وزیر این کشور اعلام کردند حمایت خود را از توافق صلح ۱۹۹۸ تعلیق می‌کنند. در همین راستا، وزیر دادگستری ایرلند شمالی، نائومی لانگ روز چهارشنبه گفت که «عدم‌صداقت و عدم‌شفافیت دولت انگلیس در مورد این مسائل باعث ایجاد احساس خشم در بخش‌هایی از جامعه ما شده است» و گفت: «دولت تاثیری که برگزیت بر ایرلند شمالی خواهد گذاشت را کم‌اهمیت جلوه می‌دهد.» لانگ به برنامه رادیو امروز بی‌بی‌سی گفت که دولت می‌داند عواقب برگزیت «در ایرلند شمالی، جایی که مسائل هویت با مسائل مرزی گره خورده است، به‌شدت احساس می‌شود.»
دلایل ناآرامی‌ها
علاوه‌بر مساله برگزیت، گفته می‌شود یک تصمیم قضایی جنجالی نیز در جامعه دوپاره ایرلند، محرک اعتراضات بوده است. یورونیوز این مساله را دلیل اصلی «شورش» اواخر ماه مارس می‌داند. این رسانه اروپایی نوشته که «شورش‌ها زمانی آغاز شد که پلیس ایرلند شمالی تصمیم گرفت تا رهبران کهنه‌کار حزب جمهوری‌خواه ایرلند (شین فین) را به‌دلیل شرکت در مراسم بزرگ تشییع‌جنازه بابی استوری (Bobby Storey) فرمانده سابق اطلاعات ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (IRA) تحت پیگرد کیفری قرار ندهد.» گفته می‌شود دادستان عمومی تحقیقات علیه نمایندگان برجسته شین فین، بزرگ‌ترین حزب ملی‌گرای کاتولیک ایرلند را متوقف کرد.
این مراسم تشییع‌جنازه در ژوئن ماه گذشته و در زمانی برگزار شده بود که محدودیت‌های کرونایی، از جمله الزام به حفظ فاصله اجتماعی، مانند همین حالا برقرار بود. جری آدامز، رهبر سابق شین فین، مری مک‌دونالد جانشین او و میشل اونیل، معاون وزیر اول ایرلند شمالی و معاون رهبر شین فین، در مراسم تشییع‌جنازه رابرت استوری، رهبر افسانه‌ای ارتش آزادی‌بخش ایرلند در ماه ژوئن گذشته با حضور دو هزار نفر شرکت کردند. با این کار، آنها به همبستگی با گروهی که «تروریستی» خوانده می‌شود و در جنگ داخلی ۳۰ساله ایرلند نقش داشت، متهم شدند. منتقدان، دستگاه قضایی و پلیس را به تمکین در برابر رهبران جمهوری‌خواه متهم می‌کنند. به اعتقاد معترضان، این سیاستمداران جمهوری‌خواه کاتولیک، دست‌کم مقررات مربوط به محدودیت‌های اجتماعی برای مقابله با ویروس کرونا را نقض کرده‌اند و باید با آنها برخورد شود. بدین ترتیب، تنش‌های قدیمی ناشی از جنگ داخلی بار دیگر در اختلافات کنونی ظهور کرده‌اند.
میانداری نوجوانان در نزاع مذهبی
در ناآرامی‌های دهه‌های گذشته، محور خشونت‌ها، تشکیلاتی منسجم در دو سوی صحنه منازعه بودند، اما اکنون رسانه‌های غربی از میانداری نوجوان‌هایی می‌گویند که نه در قید و بند تشکیلات هستند و نه ایدئولوژی مبارزه دارند. به گزارش یورونیوز، عمده شورشیان آوریل ۲۰۲۱ میلادی، جوانان و نوجوانان هستند. به‌گفته پلیس و رهبران محلی، شورشیان عمدتا جوان و شماری از آنها نوجوانان
13-12 هستند. با این حال گزارش‌های متعددی حاکی از حضور شبه‌نظامیان در میان شورشیان است. این بدان معنا است که اکثریت این معترضان، کسانی هستند که پس از توافق صلح به دنیا آمده‌اند؛ توافق صلحی که دارای دو نام است؛ کاتولیک‌ها آن را «توافق جمعه نیک» می‌نامند و پروتستان‌ها به آن «توافق بلفاست» می‌گویند. این نقشه تقسیم قدرت از دید گروه اول همچون راهی به‌سوی وحدت ایرلند و از دید گروه دوم راهی به‌صورت تثبیت جدایی بود. بانیان روند صلح، لندن و دوبلین از ایجاد فرهنگ سازش حمایت می‌کردند، ولی طرفین نتوانستند به توافق برسند. حالا اما نسلی پا به میدان گذاشته که در زمان نگارش توافق جمعه نیک یا بلفاست به دنیا نیامده بود. برای بریتانیا کار آسانی نیست این بخش از جامعه را توجیه کند. در دو سوی این اعتراضات، آنچه بیش از هر چیزی تبدیل به پیشران شده است، ملی‌گرایی است؛ ملی‌گرایی‌ای که سال‌ها قبل با برگزیت آغاز شد و در این سال‌ها در بریتانیا و سایر بخش‌های اروپا به‌ویژه در اروپای شرقی درحال گرد و خاک است. شاید این‌بار هم پلیس و نهادهای امنیتی بریتانیا بتوانند آتش اعتراضات را خاموش کنند، اما آتش همچنان زیر خاکستر باقی می‌ماند و این جنگ شهروندی ادامه پیدا خواهد کرد.