مهدی اشجع، پژوهشگر اقتصادی: اهمیت درون‌زایی، بومی و منطقه‌ای‌سازی و ایضا مدیریت تمرکزمدارانه توسعه در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، موضوعی است که در مباحث قبلی بدان اشاره شد و ضروری است تا ابعاد مختلف موضوع بیش از پیش مورد بحث قرار گیرد. براین اساس یکی از ارکان مورد توجه، بعد اجتماعی اقتصاد خواهد بود که می‌تواند ذیل دو حوزه اشتغال (به بیان اصولی‌تر نرخ بیکاری) و مدل شهر‌نشینی یا اجتماع گزینی در کشور، مورد بحث قرار گیرد و سبب ایجاد سلسه راهکارهایی باشد که در حداقل‌ترین دستاورد می‌تواند از مشکلات روز اقتصاد ایران کاسته و آینده‌ای بهتر را رقم زند.
هر ساله با نزدیک شدن ایام عید و پایان سال، اقدامات لازم جهت تعیین حقوق و دستمزد شاغلان کشور اعم از کارگران و کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی طی فرآیند‌های جداگانه توسط قانون بودجه یا مصوبه سالانه شورای‌عالی کار صورت می‌پذیرد که در مرکز توجه افکار عمومی، کارگران و کارفرمایان هستند و بخش مهمی از انتظارات سال آتی را رقم می‌زنند. در این میان اگرچه به غلط همپوشانی تقریبا محسوسی میان مصوبات این دو شورا قابل درک است لکن بحث اصلی اینجاست که مصوبات این دو نهاد تا چه حد با واقعیات روز علم اقتصاد، رفاه خانوار و توسعه‌زایی همسو بوده و می‌تواند گروه هدف خویش را به مطلوبیت بالاتر و بهتر سوق دهد. در این میان اگرچه شاید قوای مقننه و مجریه به دلیل مسائلی چون ذی‌نفعی در دستمزدهای غیرکارگری با طرح مسائلی چون حق بدی آب‌وهوا، حقوق مرزی در پرداخت حقوق کارمندان دولت (اخیرا توسط دیوان عدالت اداری نقض شد) به سمتی حرکت کرده‌اند که از ناهمسویی مدنظر با توسعه‌زایی بومی که تنها راه توسعه است؛ مقداری کاسته شده است (اگر چه شاید این عناوین تنها ادله‌ای برای افزایش حقوق‌ها بوده باشند). لکن شکاف میان بومی‌سازی دستمزدی مناطق کشور با ویژگی‌های به‌خصوص اقتصادی و رفاهی هر منطقه در هردو طبقه کارمندی و کارگری به‌شدت پابرجاست.
براساس رویکرد توسعه‌ای بومی یا منطقه‌ای، به دلیل اختلاف محسوس نواحی مختلف کشور از حیث سرزمینی (جغرافیایی)، فرهنگی و توسعه‌یافتگی؛ گوناگونی و تفاوت میان هزینه‌های معیشتی مردم مناطق مختلف، امری بدیهی است (به‌طور مثال هزینه معیشتی سالانه یک خانوار تهرانی تفاوت فاحشی با هزینه زندگی یک خانوار ساکن یزد یا حتی روستایی در نزدیکی شهر ارومیه در یک سال خواهد داشت) و به همین جهت، برای ایجاد رفاه حداکثری مخصوص هر گروه از آحاد کشور، نیاز به حصول درآمد یکسان و برابر در میان مردم استان‌های مختلف، خلاف قوائد عقلی و اقتصادی است چراکه ابتدا زائد و ثانیا مسبب ایجاد مشکلات بیشتر در قالب چرخه‌های معیوب تکرار شونده است. بر همین منطق میزان درآمد دولت و کارفرمایان (واحدهای تولیدی) در بهترین حالت هم حداقلی است و از سویی دیگر کشور دچار مشکلات سوء تولیدی و تورمی است که بر کسری بودجه دولت و کارفرمایان فشار بیشتری را وارد می‌سازد. اهمیت موضوع به اینجا ختم نمی‌شود و باید گفت عدم وجود این شرایط در تعیین دستمزد‌ها به صورت بومی و براساس هزینه‌کرد‌های منطقه‌ای، باعث ایجاد نوعی بیکاری عمیق نیز شده است. براین اساس، هرساله هزینه تولید خدمات و کالاها بدون توجه به قیمت بومی و به‌تبع متفاوت نهاده‌ها، در تمام کشور به یک میزان افزایش می‌یابد و این مهم چیزی جز کاهش تولید و کوچک شدن کیک اقتصاد نسبت به شرایط حداکثری را در پی ندارد. چراکه با افزایش هزینه تولید عملا قشری از تولیدکنندگان به دلیل عدم توجیه اقتصادی (چه در بحث کاهش تقاضای مصرفی و چه در بحث افزایش قیمت نهاده) دیگر توان تولید را نداشته و سرمایه‌های هنگفتی از چرخه رقابت، خارج می‌شود که مزید بر رکود تورمی هستند و همچنین مزیت نسبی کشور در تولید، صادرات و در کل شتاب توسعه را کاهش می‌دهند.
در مقابل شرایطی را درنظر بگیرید که قیمت نهایی کالاها و خدمات به‌تبع سطح دستمزدهای بومی و منطقه‌ای، در نقاط مختلف کشور براساس اصول هزینه‌کردی و جغرافیایی – فرهنگی متفاوت باشند؛ در چنین شرایطی قطعا علاوه‌بر متنوع‌سازی احسن سبد مزیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاری در پی ایجاد مناطق مختلف قیمتی به جای ایجاد انبوهی از مناطق آزاد تجاری معیوب، رقابت رفاهی و اقتصادی مطلوبی میان استان‌های مختلف شکل خواهد گرفت که علاوه‌بر کاهش شتاب رکود و تورم در کشور، تولید ناخالص ملی را افزایش خواهد داد. این مهم بدان معنی است که با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها زمینه اشتغال بیشتر مردم، به دور از مشکلات اجتماعی مدل معیوب و کنونی توسعه کشور، رقم خواهد خورد. براین اساس است که مدل توسعه درون‌زای منطقه‌ای می‌کوشد تا نه‌تنها از شدت مهاجرت به کلانشهرها و تبعات سوءحاشیه‌نشینی بکاهد؛ بلکه به احتمال زیاد کشور را با مهاجرت معکوس نیز روبه‌رو خواهد کرد که خود مزید بر نعمت خواهد بود و ضمن ایجاد توازن در توسعه کشور در جهت مقابله با توسعه‌طلبی شتابزده، مقایسه‌ای و نامنطقی، از مشکلات مربوط به شرایط شبه بیماری هلندی در مناطق محروم (به علت افزایش بی‌توجیه مصرف در پی افزایش بی‌دلیل درآمد بیش از مخارج معمول) و نیز بسیاری از هزینه‌های مقابله با آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی مهاجرت، خواهد کاست چراکه علت اصلی و اساسی مهاجرت و حاشیه‌نشینی، مباحث رفاهی است. این امر حتی سبب کوچ سرمایه‌گذاران از کلانشهرها به سمت آحاد مناطق توسعه‌نیافته به دنبال هزینه کمتر خواهد بود که شاید موضوع پراهمیتی به‌خصوص برای سیاستگذاران شهری که همواره میل به سخت‌ترین و گران‌ترین راه‌حل‌ها را دارند؛ در مقابله با موضوعی ساده‌ای چون آلودگی هوا بوده باشد و یقینا چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست.